ساماندهی استخدام در شوراهای حل اختلاف

ایسنا/ رئیس مرکز حل اختلاف کشور توضیحاتی را پیرامون آزمون استخدامی شورای حل اختلاف ۱۴۰۴ و موضوع داوری ارائه داد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی درباره برگزاری آزمون استخدامی شورای حل اختلاف ۱۴۰۴ که در ۱۴ آذرماه برگزار می شود، گفت: در این دوره مساله استخدام همکاران شوراهای حل اختلاف در حال ساماندهی و در حال انجام است. یکی از اقدامات بسیار خوب و موثر  به واسطه این اقدام این است که تعداد قابل توجهی از کسانی که در شوراهای حل اختلاف خدمت کردند؛ امکان پیدا می‌کنند که به استخدام دادگستری در بیایند؛ این فرصت بسیار ارزنده‌ای است که بر همین اساس آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در آذرماه برگزار خواهد شد و ثبت نام ها نیز شروع شده است.

---

بازار

---

وی افزود: تلاش های بسیاری برای صدور مجوزهای آزمون انجام شد و باید از همه کسانی که برای این امر تلاش کردند از جمله معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، رییس قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه تشکر کرد. 

صادقی ادامه داد: همکاران ما در شوراهای حل اختلاف به لحاظ قانونی ملزم هستند در رقابت با دیگران قرار بگیرند و باید خودشان را آماده کنند؛ البته می‌دانیم توانایی‌های خوبی دارند و حتما می‌توانند در این میدان رقابت برنده باشند. امتیازهایی هم برای آنها به لحاظ قانونی در نظر گرفته شده که کاملا به حق است و این امتیازها مربوط به سوابق و خدمات ارزنده آنهاست و باید این امتیازات به آنها تعلق بگیرد و بر اساس آیین نامه مصوب ذیل ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف این امتیازات به آنها تعلق می‌گیرد و ۵ رده اولویتی در قانون تعریف شده که بر اساس آنها امتیازها لحاظ شده است.

وی درباره موضوع داوری گفت: یکی از مأموریت های حل اختلاف قوه قضاییه آن است که حوزه داوری را که بیش از ۱۱۵ سال در قوانین ذکر شده ولی ساماندهی نشده بود را ساماندهی کند که اینک این امر محقق شده است.

وی افزود: در حال حاضر مساله ساماندهی داوری که به عهده مرکز داوری حل اختلاف است، در حال وقوع است و برای اولین بار یک دستورالعمل قانونی از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد و براساس آن، مرکز حل اختلاف مسئولیت دارد که این ساماندهی را انجام دهد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور ادامه داد: همچنین در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، یک امر اختصاص یافته ذیل ماده ۱۱۳ این قانون این است که ساماندهی امر داوری به عهده مرکز حل اختلاف است و هیچ جای دیگری حق مداخله در این امر را ندارد؛ البته یکی از سیاست های ما که برای ما جدی است و به این امر پایبند هستیم این است که مساله داوری را به عنوان امری که کاملا مردمی است و نه دولتی؛  در نظر گرفتیم و  مسایل حوزه داوری را به سه بخش تقسیم کردیم.

صادقی تصریح کرد: یک بخش مسایل حکمرانی این حوزه است که به عهده مرکز حل اختلاف است و یک بخش نیز مسایل صنفی است که به عهده کانون های داوران حرفه ای سراسر کشور است و بخش سوم و اصلی مداخلاتی است که در خود داوری صورت می‌گیرد. یعنی کسانی که داور می‌شوند و اختلافات مردم را حل و فصل می‌کنند؛ کاملا بخش مردمی است و کسانی که صلاحیت دارند، گزینش می شوند و آموزش های لازم را می بینند و سپس پروانه دریافت می‌کنند و به شکل آزاد کار می‌کنند و در کار داوری آنها هیچ مقام دولتی حق مداخله ندارد. 

وی تأکید کرد: ما مصرانه این سیاست را پیگیری می‌کنیم که کاملا چهره خصوصی داشته باشد و مردم آزادانه داوران حرفه‌ای را انتخاب می‌کنند. داوران مثل وکلایی که پروانه دارند، دارای پروانه اند؛ همانطور که وکیل را خود مردم انتخاب می کنند و دولت دخالتی در انتخاب وکیل ندارد، داور حرفه ای را هم مردم انتخاب می‌کنند و دولت هیچ دخالتی در آن ندارد و فقط در موارد استثنایی که به توافق نمی رسند داور به حکم دادگاه تعیین می‌شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور افزود: مساله داوری مساله ای است که می تواند برای مردم جذاب باشد و زمانی که اختلاف پیدا می‌کنند به جای اینکه به دادگاه بروند، پیش داور بروند.

صادقی با بیان اینکه مساله داوری چند ویژگی بسیار مهم دارد، گفت: اولین ویژگی اش این است که طرفین، خودشان داور را انتخاب می‌کنند و این امر ارزشمند است که خودشان انتخاب می‌کنند، اما در دادگاه انتخاب بدست مردم نیست و قاضی را حاکمیت انتخاب می‌کند. دومین ویژگی در امر داوری این است که محرمانه است و اطلاعات طرفین به هیچ وجه منتشر نمی شود و کاملا محرمانگی در مساله داور محفوظ است. مساله سوم هزینه های کمتر است و یک مرحله ای است و اینکه مردم بخواهند در چند مرحله هزینه بپردازند در داوری به اینگونه نیست و دیگر نیازی به وکیل نیست؛ البته می توانند وکیل بگیرند ولی الزامی نیست و می‌توانند خودشان انجام بدهند.

صادقی ادامه داد: خاصیت دیگر داوری این است که سرعت عمل بسیار بالاتر است و اگر یک پرونده بخواهد در دادگاه به نتیجه برسد ممکن است در برخی شهرها که شلوغتر است دو سال طول بکشد ولی ممکن است در داوری ظرف دو هفته یا دوماه به نتیجه برسد. زمان کمتر و سرعت کار بالاست و هزینه ها کمتر و اینکه مردم قدرت انتخاب دارند و خواص ارزشمندی است که می‌توانند در داوری استفاده کنند. 

وی ادامه داد: نکته دیگر در امر داوری این است که داوران حرفه‌ای، آموزش دیده هستند؛ برخلاف داوران غیرحرفه‌ای؛ البته مردم آزادند و  هر کس را که دلشان خواست می‌توانند انتخاب کنند؛ لذا اگر داور حرفه‌ای انتخاب می‌کنند مثل قاضی کاملا حرفه‌ای، موضوع را بررسی و تحقیق می‌کند و با طرفین صحبت می‌کند و اگر توانستند راه مسالمت آمیز پیدا کنند انجام می‌دهند و در غیر این صورت رأی کاملا منطبق با موازین عدل و انصاف از سوی آنها صادر می شود.

وی تأکید کرد: تعداد زیادی از داوران حرفه‌ای، قضات بازنشسته هستند و پس از ۳۰ سال یا با کسب تجربیات بیشتر، داور حرفه‌ای شدند یا بسیاری از استادان دانشگاه رشته حقوق هستند که بر موازین حقوقی مسلط هستند. افراد توانمند و دانشمند و با تجربه‌های خوب در این حوزه هستند.

وی خطاب به شهروندان گفت: مردم زمانی که قراردادی را امضا می‌کنند، شرایط قرارداد را دقیق مطالعه کنند زیرا گاهی در قراردادها شرط داوری می آورند اما به شکلی نامناسب این شرط را اجرا یا درج می کنند؛ لذا شهروندان مراقب باشند آن شرط به نحوی باشد که حتما قید شود داور حرفه‌ای و داوران حرفه‌ای نیز یک کانون در هر استان دارند و باید در قرارداد اینگونه نوشته شود که در صورت بروز اختلاف به داور حرفه‌ای و برای تعیین هم به کانون داوران حرفه‌ای مراجعه کنید که کانون بر اساس موازین عمل می‌کند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله