لزوم وصول سهم قانونی آموزش و پرورش از شهرداریها

ایسنا/ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان بر لزوم پیگیری و وصول سهم قانونی آموزش و پرورش از شهرداریها تاکید کرد و گفت: انتظار میرود که شهرداریها با پرداخت این سهم قانونی به بهبود و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس کمک کنند.
قاسم شریفی در یک شنبه ۴ آبان در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه بررسی منابع درآمدی آموزش و پرورش، اظهار کرد: پرداخت این سهم میتواند به حل و رفع بسیاری از چالش ها در آموزش و پرورش استان و مناطق یازدهگانه آموزش و پرورش در این استان کمک کند.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین محورهای مورد بحث در آخرین نشست شورای آموزش و پرورش استان، موضوع منابع درآمدی آموزش و پرورش بود که بر اساس بند سه ماده سیزده قانون شورای عالی آموزش و پرورش، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد دفتر امور شهری استانداری، گزارش عملکرد مالی شهرداریهای استان را که مطابق قانون، سهمی را به آموزش و پرورش اختصاص میدهند، به صورت فصلی تهیه و در نشستهای آتی ارائه کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از این ماده قانونی، به طور مشخص در راستای توسعه، تجهیز و تعمیر مدارس استان هزینه خواهد شد .
وی با بیان اینکه پرداختی هر شهرداری در همان مدارس همان شهر هزینه میشود بر لزوم توجه بیش از پیش شهرداریهای بیستویک گانه استان به اجرایی شدن این قانون تاکید و اضافه کرد: هر شهرداری سهم خود را برای بهبود وضعیت آموزشی همان شهر در اختیار آموزش و پرورش قرار میدهد .
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به حمایت ویژه دولت و استانداری از کیفیسازی آموزش در مداری و توسعه عدالت آموزشی اظهار امیدواری کرد: با پرداخت سهم آموزش و پرورش از شهرداریها در سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ شاهد تحقق اهداف تعیینشده دستگاه تعلیم و تربیت در این زمینه باشیم.
وی بر لزوم تقویت ارتباط بین خانواده و مدارس تاکید و گفت: با توجه به اهمیت آموزش خانواده، انتخاب موضوعات آموزشی اولویتدار برای اجرای برنامههای مؤثر در مدارس و تقویت و تعمیق ارتباط بین اولیاء و مدارس ضروری است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از پرداخت سرانه مدارس در ابتدای امسال خبر داد و افزود: آموزش و پرورش استان همه توان خود را برای کمک به مدارس استان بکار میگیرد.
به گزارش ایسنا- شهرداریها موظف هستند سه درصد از سهم عوارض دریافتی از مودیان که شامل صدور پروانه ساختمانی، تراکم، عوارض بر بالکن و مستحدثات در محوطه املاک، تفکیک زمینها و نوسازی و...است را از طریق خزانه داری کل کشور به آموز ش و پرورش اختصاص دهند.
انتهای پیام



















