نقش نهادهای مردمی باید در قوانین و مقررات تبیین شود

ایرنا/ تهران- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، تحقق مشارکت‌های اجتماعی را جمهوریت نظام دانست و گفت: نقش نهادهای مردمی باید در قوانین و مقررات به درستی تبیین شود تا به ساده‌ترین شکل امکان بهره‌مندی جامعه از خدمات این نهادها فراهم شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در دومین نشست «مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضاییه» با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه پیشگیری از جرم است.

---

بازار

---

وی تصریح کرد: مشارکت‌های اجتماعی در حقیقت پل بسیار مهمی بین مردم و حاکمیت است و اگر به‌درستی از آن استفاده شود می‌تواند جمهوریت نظام را که یکی از ارکان حاکمیت است، به معنای واقعی تحقق بخشد.

معاون اجتماعی قوه قضاییه، افزایش کارآمدی بخش‌های حاکمیتی نظام همچنین افزایش کارآمدی نهادهای مردمی را انجام کار ترکیبی و مشارکتی دانست.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های بسیاری از کشورهای دنیا مشخص شده تا جایی که ممکن است کار باید به مردم باید واگذار شود و در حوزه‌هایی که مردم می‌توانند فعالیت کنند، نهادهای حاکمیتی نباید حتی موسسه خیریه تشکیل دهند تا تبدیل به رقبای بخش‌های خصوصی و مردمی نشوند؛ زیرا در این صورت با انواع مشکلات در دریافت و تمدید مجوزها و سایر فرآیندهای دست و پاگیر آن روبه‌رو می‌شوند که نتیجه‌اش ناامیدی و رها کردن کار توسط نهادهای مردمی است.

جهانگیر با اشاره به اهداف تشکیل این کارگروه گفت: این نشست برگزار شده است تا ظرفیت‌های متقابل کمک نهادهای مردمی به حاکمیت و ظرفیت‌های حمایت حاکمیت به این نهادها به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و پیشگیری از جرایم مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

معاون اجتماعی قوه قضاییه، نقش سمن‌ها را نه تنها صرفا کار بلکه یک امر خداپسندانه و ماندگار دانست که می‌تواند تا نسل‌های آینده ادامه داشته باشد.

لزوم استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین

جهانگیر، استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین مانند استفاده از هوش مصنوعی را امری ضروری عنوان کرد و گفت: فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی مسائلی است که در دنیا به شدت مورد توجه قرار گرفته و این موضوع دغدغه رهبر انقلاب نیز هست و تاکید داشته‌اند که اگر از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی غفلت کنیم، ممکن است در آینده مانند انرژی هسته‌ای اجازه ورود ما را به آن ندهند و در بسیاری از امور دچار چالش شویم؛ بنابراین نهادهای مردمی نیز باید در حوزه فعالیت خود از فناوری‌های نوین کمک بگیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: قرار است تقسیم کار ملی در رابطه با مشارکت‌های اجتماعی در جلسه‌ای به ریاست رئیس قوه قضاییه و مسئولان سه قوه انجام شود؛ بنابراین از سمن‌ها می‌خواهیم به منظور بهره‌مندی دستگاه قضایی، اثربخشی و دستاوردهای خود را که در این سال‌ها داشته‌اند به اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه ارائه دهند.

قوه قضاییه از سمن‌های فعال در چارچوب قانون حمایت حقوقی و قضایی می‌کند

در ادامه این نشست، سید بهرام احمدی مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه گفت: این معاونت باور دارد که حضور و مشارکت مردم از مسیر همین نهادهای مدنی می‌تواند نقش بسیار موثری در کاهش و کنترل جرایم داشته باشد. قوه قضاییه در همین راستا متعهد به حمایت حقوقی و قضایی از سمن‌هایی است که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: هدف قوه قضاییه این است که فضای فعالیت این سازمان‌ها تسهیل و موانع غیرضروری برداشته شود همچنین همکاری آنها با نهادهای رسمی کشور تقویت شود.

احمدی اظهار کرد: هدف نهایی این است که پیشگیری از جرم را از یک وظیفه صرفاً دولتی به یک مسئولیت اجتماعی و مردمی تبدیل کنیم.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه افزود: این نشست در راستای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای نحوه مشارکت نهادهای مردمی برگزار و در آن، موضوعات مختلفی مطرح شد همچنین، هم‌اندیشی اعضای مجمع در خصوص مشارکت مؤثر نهادهای مردمی با قوه قضاییه از دیگر مباحث این نشست بود.

احمدی ادامه داد: حدود ۱۰۰ نهاد مردمی از طرف استان‌ها معرفی شدند که امروز نمایندگان۲۲ نهاد حضور دارند تا در برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه و مشارکت‌های عمومی نقش‌آفرینی کنند. هدف از این اقدام، تقویت نقش نهادهای مردمی در اصلاح و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم و در نهایت شنیدن نظرات و پیشنهادات اعضای مجلس و نخبگان برای بهبود روندهای موجود است.

این نشست با هدف برگزاری انتخاب اعضای مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضاییه، ابتدا با معرفی نامزدها و تشریح دستاوردهای آنها آغاز شد. هر یک از نامزدها فرصت یافتند تا برنامه‌ها و دستاوردهای خود را در زمینه مشارکت‌های مردمی و تعامل با قوه قضاییه به تفصیل مطرح کنند. پس از آن، برگ‌های رای توزیع شد و فرآیند انتخابات آغاز شد.

در پایان فرآیند رأی‌گیری، ۶ نهاد منتخب از میان نامزدها انتخاب شدند و برای آنها معرفی‌نامه‌های رسمی صادر شد تا در برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه و همکاری‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.