اصل ۵۰ قانون اساسی ۱۳ سال زودتر از توسعه پایدار جهانی نگاه محیط‌زیستی را تثبیت کرد

ایسنا/ معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی، ۱۳ سال پیش از مفاهیم جهانی توسعه پایدار، نگاه حفاظت از محیط زیست را در قانون ایران نهادینه کرده است.

به گزارش ایسنا مجید شفیع‌پور مطلق در همایش نقش صنعت، معدن و جامعه در گسترش حکمرانی سبز که صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است که نشاندهنده جایگاه اجتماعی و جامعه است و هرگونه فعالیت اقتصادی و غیره که با تخریب غیرقابل برگشت محیط زیست همراه باشد ممنوع است، یعنی به ثروت‌های نسل کنونی و نسل‌های آینده باید نگاه شود بنابراین بُعد اجتماعی، بعد اقتصادی و بعد محیط زیستی در سال ۱۹۷۹ در قانون ما قرار گرفت.

---

بازار

---

وی ادامه داد: اجلاس سران زمین در شهر ریو برزیل در سال ۲۰۱۲ یرگزار شد و محور آن توسعه پایدار بود که در حقیقت توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست بود که خلاصه و عصاره اصل ۵۰ قانون اساسی است اما بعدها دیدیم که تحولات چه اتفاقات بیشتری را در جهان رقم زد. 

معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست افزود: زمانی که برای نخستین بار مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل از حکمرانی خوب صحبت کرد، من با او گفت‌وگو و اظهار کردم که به تصور من منظورتان از حکمرانی خوب، حکمرانی زیست‌محیطی است چون شما جایگاه محیط‌زیستی بین‌المللی دارید و پاسخ او مثبت بود. به این معنی که توجه بیشتر به بُعد محیط‌زیستی حکمرانی، به‌خصوص با ظهور مفهوم توسعه پایدار شکل گرفت.

شفیع‌پور مطلق درباره مفهوم حکمرانی سبز نیز گفت: تعبیر جامعه جهانی از حکمرانی سبز واکنش‌های مثبتِ تجمع‌های مطالبه‌گری و فراخوان مردم برای مخاطب قرار دادن چالش‌هایی مانند آب‌وهوای کره زمین است که به چگونگی زیستن بشر روی کره زمین مرتبط می‌شود.

وی گفت: یقیناً اگر بخواهیم بیشتر به پایداری بپردازیم یعنی اینکه تمام بازیگران، ایفای نقش‌کنندگان در بخش‌های اقتصادی، فعالان بخش معدن، یکپارچه در کنار مسئولان برنامه‌ریزی و اجرایی بتوانند به عمل برسند.

معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، ادامه داد: به عنوان مثال دیدگاه‌هایی که  در بخش‌های اقتصادی از آن ESG نام می‌برند و اگر به مفهوم مجموعه‌ای از فرایندها برای کنترل و مدیریت بر موضوع تعبیر کنیم، مجموعه‌ای از فرایندها است تا همین منابع، همین ظرفیت‌ها را بتوانیم کنترل و مدیریت کنیم.

شفیع‌پور مطلق تاکید کرد: برای این امر نوعی از مجموعه فرایندها را لازم است به کار ببریم. ESG چهار ستون خاص خودش را دارد که در بخش‌های اقتصادی، صنعت، معدن و دیگر بخش‌ها می‌توان از آن استفاده کرد.

وی با نگاهی به تحولات در دهه‌های گذشته ایران گفت: از حدود ۴۷ سال قبل تا به حال با تحولات قانونی و حقوقی روبرو بودیم. با شیب تحولات قانونی و حقوقی، توسعه اقتصادی نیز فصل‌هایی را به خود اختصاص داد.

شفیع‌پور مطلق ضمن اشاره به نگاه توسعه‌محور در تحولات قانونی و حقوقی گفت: حالا به نظر می‌رسد که تا حدودی در برنامه هفتم، ترجمان پیشرفت و رشد جایگزین کلمه توسعه شده است. به عنوان مثال اگر فقط به شاخص پیشرفت اقتصادی بپردازیم، ممکن است به توسعه کمتر توجه کنیم یا مباحث فرهنگی را به‌ عنوان پشتوانه پیشرفت‌مان به اندازه کافی به کار نگیریم. 

وی تصریح کرد: در برنامه هفتم، به رغم تمام فشارهایی که بر پیکره محیط زیست کشور وارد می‌شود، شاید به اندازه لازم به آن پرداخته نشده است البته اخیراً در همسویی با تکلیف بند ت ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شاهد حرکت رو به جلو در برنامه مدیریت تغییرات اقلیم هستیم؛ رشدی که ضرورت را نشان می‌دهد و کاری لوکس و انتخابی نیست.

شفیع‌پور مطلق با طرح این پرسش به تفاوت بین کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، ایده بلافاصله تبدیل به حرکت می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه، ایده بلافاصله تبدیل به آیین‌نامه، بخشنامه، قانون و دستورالعمل می‌شود تا شاید در بازه زمانی تبدیل به اقدام شود.

وی افزود: در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز ایده بلافاصله تبدیل به حیرانی می‌شود و دهان‌ها باز می‌ماند. البته در ایران در بسیاری از زمینه‌ها، توجه به این مباحثی مانند رشد پایدار، نشانه پیشرفته بودن است. 

معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست افزود: البته یک رکن دیگری هم برای تحقق این امر وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود که صلح درون و بیرون، آرامش و صلح پایدار است زیرا وقتی نزاع، جنگ یا ناامنی باشد، اولویت دفاع از مرز و امنیت شهروندان است بنابراین توسعه پایدار علاوه بر جهت، اقدام هم می‌طلبد.

شفیع‌پور مطلق در پایان اظهار کرد: امیدوارم در کارگاه‌های تخصصی، مقالات و پژوهش‌ها بتوانند سرمشق ترسیم سیاست‌ها و برنامه‌های عملی مسئولان کشور به‌ویژه در حوزه بین‌بخشی و فرابخشی محیط زیست باشند.

انتهای پیام