درآمدزایی بخشداری‌ها و شوراها از گازرسانی به روستاییان/در گازرسانی روستاها چه می‌گذرد؟

تسنيم/ در حالي که وظيفه ذاتي بخشداري ها و شوراهاي اسلامي روستا پاسخگويي به استعلام ها و دادن مجوزهاي مربوطه بر اساس قانون است، اين نهادها براي دادن نامه اي که نشان دهد واحدي مجاز به دريافت انشعاب گاز مسکوني است، هزينه اي قابل توجه مي گيرند. گازرساني به روستاها و شهرها بنا بر سياست هاي کلان انرژي کشور همچنان ادامه دارد و شهرها و روستاهايي که فاقد بسترهاي دسترسي به شبکه سراسري گاز هستند با اجراي پروژه هاي گازرساني، يک به يک به شبکه سراسري گاز طبيعي وصل مي شوند. در اين بين برخي ابهامات قانوني، بستر را براي سودجويي و درآمدزايي برخي فراهم کرده است. براساس مجموعه مقررات و ضوابط استفاده از گاز طبيعي که در مجموعه شرکت ملي گاز ايران مورد استناد است، دريافت حق اشتراک از مشترک مستقيما از سوي شرکت ملي گاز ايران و نمايندگي هاي اين شرکت در شهرها و روستاها انجام مي شود و هيچ نهاد ديگري اجازه دريافت وجهي با عنوان حق اشتراک گاز طبيعي ندارد، اما اخيرا در روستاهاي سردسير مناطق شمالي استان تهران، پس از اخذ حق اشتراک از سوي شرکت ملي گاز ايران؛ مشترکان براي نصب انشعاب به گرفتن نامه اي از شوراي اسلامي روستاي خود يا بخشداري منطقه هدايت مي شوند که دريافت اين نامه که در واقع مجوز دريافت حق اشتراک گاز است با دريافت مجدد هزينه حق اشتراک از سوي بخشداري ها و شوراهاي اسلامي روستايي همراه است. ساکنان چهار روستاي هنزک، سينک، افجه و انباج در شمال استان تهران در تماس هايي با خبرگزاري تسنيم از پرداخت چندباره حق اشتراک گاز طبيعي گلايه داشتند. يکي از ساکنان اين منطقه به خبرنکار تسنيم گفت: زماني که نسبت به اين مسئله اعتراض کرديم، شرکت گاز گفت به ما ربطي ندارد بايد نامه مربوطه را بياوريد، بخشداري عنوان کرد که ما بايد هزينه هاي خود را با دريافت هزينه صدور مجوزها تأمين کنيم و اگر براي حق اشتراک گاز پول ندهيد مجوز لازم صادر نمي شود. يکي ديگر از ساکنان اين منطقه به خبرنگار تسنيم گفت: 200 هزار تومان حق انشعاب گاز به شرکت گاز پرداخت کرديم و شوراي اسلامي روستا نيز براي دادن نامه مجوز دريافت حق انشعاب، 500 هزار تومان از من طلب مي کند، مگر چند بار بايد هزينه حق انشعاب بدهيم؟ از ديگر ساکنان اين منطقه با اشاره به اينکه اعتراض کرديم اما گفتند اگر پول ندهيد گاز به شما نمي رسد، گفت: ترسيديم به ما انشعاب گاز ندهند وگرنه پول زور نمي داديم. در پيگيري خبرنگار تسنيم اين موضوع روشن شد که طبق "ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي" بخشداري ها و شوراهاي اسلامي روستاها در زمان نصب انشعاب از سوي شرکت ملي گاز ايران يا ديگر شرکت هاي خدمات رسان، مي بايست با صدور نامه اي در جواب استعلام اين شرکت ها، مسکوني بودن واحد مذکور را تأييد کنند که متأسفانه اين نهادها با استفاده از جايگاه حقوقي خود، پاسخ دادن به اين استعلام شرکت ملي گاز ايران را منوط به دريافت هزينه اي قابل توجه از مشترک کرده اند. متن اين ماده قانوني بدين شرح است: "کليه دستگاههايي که قانوناً مجاز به واگذاري زمين براي امر مسکن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد واگذاري از کاربري مسکوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبي در توافق‌نامه‌ها، صورتجلسات، ابلاغيه‌ها و ساير مدارک مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند." مسعود نوري - رئيس روابط عمومي و سخنگوي شرکت گاز استان تهران - در اين خصوص به خبرنگار تسنيم گفت: هيچ نهادي جز شرکت ملي گاز ايران حق گرفتن هزينه نصب انشعاب را ندارد. وي افزود: در واقع شرکت ملي گاز ايران از محل بودجه عمومي دولت اقدام به شبکه گذاري و نصب انشعابات مي کند و آنچه از مشترکان دريافت مي کنيم، هزينه نصب تجهيزات و حق اشتراک است. سخنگوي شرکت گاز استان تهران با بيان اينکه بر اساس ماده 8 نهادهاي مربوطه بايد نامه اي به شرکت گاز بدهند که وصل انشعاب گاز ملک مذکور بلامانع است، گفت: اينکه بابت صدور نامه مجوز، مجاز به دريافت پولي از مشترک هستند يا نه را نمي دانم اما طبق قانون، مجاز به دريافت پولي تحت عنوان هزينه اشتراک گاز يا نصب انشعاب گاز نيستند. وي خاطرنشان کرد: اگر بابت صدور مجوز از مردم پولي اخذ مي شود، نبايد عنوان کنند که اين هزينه بابت وصل انشعاب گاز است تا اين نارضايتي در بين مشترکان ايجاد نشود که بابت نصب انشعاب، چندمرتبه هزينه داده اند. به گزارش تسنيم، خودگردان شدن نهادهايي چون شهرداري ها، بخشداري ها و حتي شوراهاي اسلامي مشکلاتي را از اين قبيل براي مردم به وجود آورده به طوري که در نبود قانون شفاف در خصوص دريافت ها و پرداخت هاي اين نهادها، هر گونه استعلام و پاسخ نامه را منوط به دريافت هزينه هاي قابل توجه از مردم مي کنند در حالي که وظيفه ذاتي آنها پاسخگويي به استعلام ها و دادن مجوزهاي مربوطه تحت لقاي قانون است.