برگزیده

سرنوشت اموال توقیف شده، چه خواهد شد؟

فارس

بروزرسانی 1405/01/31 - 14:38

فارس/سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت اموال توقیف شده گفت: شناسایی و توقیف این اموال بر اساس دستور قضایی انجام می‌شود و تعیین تکلیف نهایی آن در اختیار مرجع قضایی است.

اعظم قویدل صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، تازه‌ترین آمار از وضعیت پرونده‌های ثبتی در کشور را ارائه کرد. وی توضیح داد که در سال ۱۴۰۴، در ادارات و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور یک‌میلیون و ۵۳۲ هزار پرونده اجرایی تشکیل شده است؛ رقمی که در چارچوب اجرای قانون تعیین‌تکلیف، یک‌میلیون و ۴۴۵ هزار رأی صادر شده و در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۷۵۷ هزار و ۲۶۰ رأی افزایش را نشان می‌دهد.
به گفته قویدل، از میان آرای صادرشده، ۴۲۴ هزار و ۱۳۳ رأی مثبت بوده که به صدور سند مالکیت منجر شده است. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ که ۳۸۶ هزار و ۸۰۲ رأی مثبت ثبت شده بود، بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.
وی همچنین از طراحی «سامانه کاربری اجرا» در سال گذشته خبر داد؛ سامانه‌ای که به گفته وی در بسیاری از استان‌ها عملیاتی شده است. قویدل اعلام کرد در سالی که گذشت، ۱۸۱ هزار و ۸۵۶ پرونده اجرایی تشکیل و ۳۰۹ هزار و ۲۸۵ پرونده مختومه شد؛ آماری که به‌گفته قویدل «یکی از نقاط درخشان» عملکرد سال گذشته به شمار می‌آید، چراکه برای نخستین‌بار تعداد پرونده‌های مختومه از پرونده‌های تشکیل‌شده پیشی گرفته است.
قویدل در ادامه به آمار حوزه مالکیت فکری پرداخت و گفت در سال ۱۴۰۴، ۱۱۱۶ اظهارنامه اختراع ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۸۷۸ اظهارنامه، رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده است؛ رشدی که او آن را «نشانۀ امیدبخش برای جوانان کشور» توصیف کرد.

وی همچنین با اشاره به طراحی سامانه ثبت شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ افزود: باوجود مشکلات اقتصادی، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ به ۱۹ هزار و ۷۷۷ شرکت رسیده که در مقایسه با ۱۳ هزار و ۷۳۳ شرکت ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳، ۶ درصد افزایش داشته است.

قویدل درباره وضعیت شرکت‌های منحل‌شده نیز توضیح داد: در سال ۱۴۰۴، ۷۹۵۴ شرکت منحل شده که نسبت به ۹۶۴۷ شرکت منحل‌شده در سال ۱۴۰۳، **۱۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. به گفته او، تعداد شرکت‌های منحل شده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز ۱۸ درصد کمتر بوده است.

قویدل اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳هزار و ۴۴۵ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال است و ۴۸۱۸ دفتر ازدواج و طلاق نیز به کار خود ادامه می‌دهند. بر اساس آمار ارائه‌شده، در جنگ تحمیلی اخیر و با وجود همه غم‌ها و مشکلاتی که کشور درگیر آن بوده، ۲۹ هزار و ۷۱۱ ازدواج در دفاتر ازدواج ثبت شده است.
در ادامه گزارش، وی به تشریح وضعیت اجرای قانون الزام پرداخت و گفت از مجموع ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در این قانون، ۱۰ آیین‌نامه تاکنون به تصویب رسیده است؛ پنج آیین‌نامه در هیئت وزیران و پنج آیین‌نامه نیز در قوه قضائیه تصویب شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی نهایی خواهد شد.وی همچنین درباره اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام ــ از ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد ــ صادر شده‌اند توضیح داد: این اسناد با رنگ سبز منتشر می‌شوند و مشمول تمامی الزامات این قانون هستند. تاکنون ۹ میلیون و ۲۳ هزار و ۸۱۱ سند مالکیت سبزرنگ در کشور صادر شده که معاملات مربوط به آن‌ها باید مطابق قانون الزام انجام گیرد.در بخش دیگری از گزارش، قویدل آمار ثبت قراردادها را اعلام کرد: در اجرای قانون الزام، ۸۷۸۲ قرارداد یکسان توسط مشاوران املاک در سامانه ثبت شده و ۵۱۱ هزار و ۱۴۷ پیش‌نویس قرارداد نیز در سامانه بارگذاری شده است. از این تعداد، ۱۶۱ هزار و ۲۶۲ پیش‌نویس به تأیید نهایی رسیده است. به گفته وی، تعداد مشاوران املاک فعال که به سامانه‌های ثبت متصل شده‌اند ۱۳۳ هزار و ۱۹۰ مشاور است. بر اساس آمار وزارت صمت، ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی هستند و همگی به سامانه‌ها متصل شده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت به سامانه موضوع ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت این سامانه که همان «سامانه ثبت ادعا»ست، از ۲ آذر ۱۴۰۳ به‌صورت آزمایشی در سراسر کشور راه‌اندازی شد. مهلت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه محاسبه خواهد شد؛ تاریخی که بنا به دستور رئیس قوه قضائیه اعلام و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. با این حال، سامانه از ۱۲ آذر فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.وی افزود: تا این لحظه ۶۱۹۴ درخواست نقشه در سامانه ثبت شده؛ زیرا مرحله نخست این فرآیند، ترسیم و تهیه نقشه است. از این تعداد، ۱۲۵۸ نقشه صادر شده و ۱۰۸۷ ادعا نیز تا مرحله نهایی ثبت پیش رفته است. از میان این ادعاها، ۴۹ مورد وارد مرحله اقدام شده و اقدامات قانونی لازم در خصوص آن‌ها انجام گرفته است.قویدل این آمار را «خلاصه‌ای از عملکرد سال ۱۴۰۴» عنوان کرد و اعلام کرد آماده پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران است.

قویدل در ادامه یادآور شد که از آخرین نشست خبری سخنگوی سازمان تاکنون، روند حذف کاغذ در مجموعه با جدیت ادامه پیدا کرده است. در سال گذشته ۱۴۰ میلیون برگ کاغذ حذف شده و این اقدام همچنان در مسیر اجراست.
قویدل ابراز امیدواری کرد که «ان‌شاءالله بتوانیم کاغذ را به‌طور کامل از سازمان حذف کنیم».سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ گفت: در خصوص اسناد مالکیت‌هایی که در زمان جنگ یا در جریان آتش‌سوزی‌ها از بین رفته‌اند، تا زمانی که مالکان این اسناد به ادارات ثبت مراجعه نکنند و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ندهند، نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه کنیم. مالکان باید هنگام درخواست، صراحتاً حادثه جنگ را به‌عنوان دلیل از بین رفتن سند قید کنند.
وی تأکید کرد که تشریفات صدور سند مالکیت المثنی با سرعت انجام می‌شود، چراکه تمام اطلاعات در سرورهای سازمان ثبت موجود است و به هیچ عنوان از بین نرفته و نخواهد رفت.
قویدل افزود: تمامی واحدهای ثبتی موظفند در مراجعات مالکان آسیب‌دیده از جنگ، موضوع را در اولویت قرار دهند و سند مالکیت جدید را بدون تأخیر صادر کنند.
در بخش دیگری از توضیحات، وی درباره اموالی که بازداشت می‌شوند گفت: بازداشت این اموال بر اساس دستور قضایی و پس از استعلام‌های لازم از سوی سازمان ثبت انجام می‌شود. پس از شناسایی، مطابق سایر دستورات قضایی، فرآیند بازداشت اموال متهمان صورت می‌گیرد.
قویدل یادآور شد که سرنوشت این اموال، از جمله اینکه آیا از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسند یا خیر، موضوعی است که باید از سخنگوی قوه قضائیه پیگیری شود.

وی توضیح داد: سازمان ثبت صرفاً پس از دریافت استعلام، اموال را شناسایی و پاسخ را به مرجع قضایی ارائه می‌کند و سپس طبق دستور، عملیات بازداشت انجام می‌شود؛ ادامه مسیر در خود مرجع قضایی و دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: سازمان ثبت در سال گذشته با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، توانست روند ارائه خدمات را حفظ و حتی در برخی حوزه‌ها بهبود دهد. به گفته وی، با وجود شرایط کشور، نه‌تنها اختلالی در ارائه خدمات ایجاد نشد بلکه در بخش‌های مختلف آمارهای قابل توجهی نیز به ثبت رسید.
قویدل در ادامه با اشاره به روند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۳۳ هزار و ۹۱ فقره سند دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار (سبزرنگ) تبدیل شد.
همچنین ۷۵۴ هزار و ۵۹۱ فقره سند دفترچه‌ای به صورت غیرحضوری در بانک جامع کاداستر تثبیت و منجر به صدور پیش‌سند شد. بر این اساس در مجموع یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۸۲ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای تثبیت شد؛ رقمی که در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۳ با ۳۶۸ هزار و ۷۹۲ فقره، رشد ۳۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی درباره اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر نیز گفت: در چارچوب اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹۱ هزار و ۳۴۳ فقره سند مالکیت صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۱۵۸ هزار و ۹۳۸ فقره، افزایش ۲۰ درصدی داشته است.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به آمار پرونده‌های اجرایی در ادارات و دوایر اجرای ثبت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک میلیون و ۵ هزار و ۳۲۰ فقره پرونده اجرایی در سراسر کشور تشکیل شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۰ درصدی داشته است.
در اجرای قانون تعیین تکلیف نیز مجموع آرای صادره به یک میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۹۵ فقره رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ معادل ۷۵۷ هزار و ۲۶۰ رأی بود و بنابراین رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
به گفته وی، از مجموع آرای صادره، ۴۲۴ هزار و ۳۳۹ فقره رأی مثبت بوده که به صدور سند مالکیت منجر می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ با ۳۸۶ هزار و ۸۰۲ فقره، رشد ۱۰ درصدی داشته است.
قویدل در ادامه با اشاره به برخی شاخص‌های اجتماعی گفت: در سال ۱۴۰۴ آمار طلاق نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش ۶ درصدی همراه بوده و همچنین آمار ممنوع‌الخروجی‌ها نیز کاهش یافته است.وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انتقال اموال توسط برخی افراد پیش از توقیف قضایی توضیح داد: تمامی نقل و انتقالات در سامانه‌های الکترونیکی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود و به محض صدور دستور قضایی برای توقیف، این موضوع به‌صورت برخط در سوابق ملک درج می‌شود؛ از آن لحظه به بعد هرگونه نقل و انتقال رسمی، حتی از طریق وکالت، امکان‌پذیر نخواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره آیین‌نامه‌ها و سامانه‌های مرتبط با قانون الزام گفت: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در این قانون، تاکنون ۱۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده است؛ به‌طوری که از ۶ آیین‌نامه مربوط به قوه قضاییه، ۵ مورد و از ۸ آیین‌نامه مربوط به هیئت وزیران نیز ۵ مورد تصویب شده و سایر آیین‌نامه‌ها در مراحل پایانی قرار دارد.وی افزود: سامانه ثبت الکترونیک اسناد بازطراحی شده و در حال حاضر در دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین سامانه ثبت ادعا (موضوع ماده ۱۰) به صورت مکان‌محور طراحی شده و متقاضیان باید ابتدا نقشه ملک را تهیه کنند تا امکان بررسی تداخل ادعاها و وضعیت مالکیت فراهم شود.قویدل در پایان با ارائه آمار مربوط به ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۶ هزار و ۵۸۲ مورد ممنوع‌الخروجی از طریق دوایر اجرای ثبت ثبت شده بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۵۶۱ مورد کاهش یافته است. همچنین موارد رفع ممنوع‌الخروجی نیز از ۲۵ هزار و ۶۹۵ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار و ۸۹۴ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.