بی توجهی 7 ساله دولت به قانون تسهیل ازدواج جوانان وسکوت مجلس

خراسان - نويسنده: عليرضا کافي ۷ سال پيش يعني در سال ۸۴ و در مجلس هفتم به منظور توانمندسازي و تشويق جوانان به تشکيل خانواده قانون تسهيل ازدواج جوانان در ۱۳ ماده مهم و سرنوشت ساز تصويب شد تا موانع فرهنگي، اقتصادي، معيشتي و حتي مسکن پيش روي جوانان را بردارد. قانوني که در آن براي مسکن جوانان متأهل، اجاره تالارهاي عروسي، پرداخت کمک هزينه تا ۲ سال، برگزاري دوره هاي آموزش مهارت هاي زندگي به جوانان و زوجين، واگذاري خوابگاه هاي متأهلي، ارائه تسهيلات به سربازان متأهل و... راهکارهايي ارائه شده بود و دستگاه هاي مختلف ازجمله وزارت مسکن و شهرسازي، علوم، اقتصاد، دفاع، کشور، صدا و سيما و... موظف به همکاري براي اجراي اين قانون بودند. در وهله اول قرار بود آيين نامه اجرايي آن در سازمان سابق ملي جوانان ظرف مدت ۳ ماه تهيه و به دولت ارائه شود و حتي دولت موظف به ارائه گزارش هر ۶ ماه يک بار به مجلس درباره روند اجرايي شده بود، اما حالا پس از ۷ سال هيچ اتفاقي در اين حوزه نيفتاده و حتي آيين نامه اجرايي آن نيز تدوين نشده است و تنها برخي از مواد آن به صورت ناقص و اختياري نه الزام آور از سوي برخي دستگاه ها اجرا شده است؛ نظير تشکيل کانون هاي ازدواج و...مجلس هفتم و هشتم سپري شد، اما هيچ تحرکي در اين زمينه شاهد نبوديم. اين درحالي است که مجلس هم در اين زمينه سکوت اختيار کرده است و نظير ساير قوانين در مورد اين قانون پيگيري جدي نداشته است و به صورت جدي از دولت اجرا نشدن قانون تسهيل ازدواج جوانان را مطالبه نکرده است درحالي که انتظار بود که مجلس با ورود به اين مسئله از دولت و مسئولان مربوط مطالبه جدي مي داشت. از سوي ديگر ادغام سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني و تشکيل وزارت ورزش و جوانان اين انتظار را تقويت کرد که اين قانون بر زمين مانده پيگيري شود و به نتيجه و اجرا برسد.بنا به گفته رئيس کميسيون اجتماعي، اجرا نشدن قانون تسهيل ازدواج جوانان ناشي از کم کاري دولت در ۷ سال گذشته براي تدوين آيين نامه اجرايي است و اين مسئله باعث شده تا موانع پيش روي جوانان باعث کاهش نرخ رشد ازدواج در کشور شود. کم کاري دولت در تدوين آيين نامه قانون تسهيل ازدواج دکتر عزيزي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس درباره قانون بر زمين مانده تسهيل ازدواج جوانان گفت: متاسفانه اجرا نشدن قانون تسهيل ازدواج جوانان و کم کاري دولت در طول 7سال گذشته براي تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون باعث شده تا برخي موانع پيش روي جوانان براي ازدواج آسان که دراين قانون بر رفع آنها تاکيد شده است همچنان باقي بماند و در همين راستا نرخ رشد جمعيت نيز کاهش يابد.وي افزود: کميسيون اجتماعي علت تدوين نشدن آيين نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج جوانان واجرا نشدن اين قانون توسط دولت را پيگيري خواهد کرد و از وزير ورزش و جوانان به عنوان متولي اصلي امور جوانان و مسئول اجراي اين قانون توضيح خواهد خواست.وي تاکيد کرد:قانون تسهيل ازدواج جوانان قانون جامعي است که مي تواند با اجرايي شدن کمک قابل توجهي به تسهيل ازدواج جوانان کند. تدوين آيين نامه قانون در حد پيش نويس باقي ماند درهمين حال، جواد آرين منش نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خراسان با اشاره به تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان در آذر ماه سال 84 ودر دوران فعاليت مجلس هفتم اظهار داشت: پس از تصويب قانون از سوي مجلس و ابلاغ آن به دولت،دولت اجراي قانون را به سازمان ملي جوانان به عنوان متولي امور جوانان کشور که رياست آن را معاون رئيس جمهور برعهده داشت واگذار کرد، قانوني که براي اجرايش به تدوين آيين نامه اجرايي توسط دولت نياز بود. وي تصريح کرد: پيگيري هاي کميسيون فرهنگي مجلس در سال ۸۹ حکايت از تدوين پيش نويس آيين نامه توسط سازمان ملي جوانان داشت که متأسفانه آيين نامه مذکور از سطح پيش نويس فراتر نرفت و به سرانجامي نرسيد. وي قانون تسهيل ازدواج جوانان را قانوني بر زمين مانده دانست که به دليل کم کاري دولت در تدوين آيين نامه تا کنون به مرحله اجرا نرسيده است. آرين منش تصريح کرد: متاسفانه پس از ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با يکديگر و با توجه به تاکيد قانون گذار بر واگذاري تمامي وظايف و اختيارات اين دو سازمان به وزارت تازه تاسيس ورزش و جوانان هيچ اقدام عملي و کارآمدي در حوزه جوانان انجام نگرفته است و به صراحت مي توان گفت حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان منفعل و ناکارآمد است؛ به عنوان مثال رفع مشکل مسکن، ازدواج، اشتغال و اوقات فراغت جوانان از جمله وظايفي است که بر اساس قانون برعهده اين وزارت خانه نهاده شده است ولي گام عملي براي رفع مشکلات پيش رو توسط وزارت ورزش و جوانان برداشته نشده است. وي با اشاره به وجود 4 ميليون و 200 هزار دانشجو در کشور ورسيدن اين افراد به سن ازدواج اظهار داشت:بر اساس اين قانون دولت بايد تسهيلات ويژه اي را براي ازدواج هاي دانشجويي در نظر مي گرفت که از آن جمله مي توان به ايجاد خوابگاه هاي دانشجويي براي دانشجويان متاهل اشاره کرد. وي همچنين پرداخت مبلغي به عنوان کمک هزينه ماهيانه براي زوج هاي فاقد شغل را از موارد ديده شده در قانون دانست و گفت: فراهم نبودن شرايط اقتصادي و امنيت شغلي باعث شده تا سن ازدواج در کشور بالا برود و زنگ خطر طلاق در شهرهاي بزرگي مانند تهران و مشهد به صدا در آيد.به نحوي که بر اساس آمارها از هر 5ازدواج صورت گرفته در شهرهاي بزرگ يک ازدواج به طلاق ختم مي شود. وي قانون تسهيل ازدواج جوانان را قانوني جامع براي زمان خود دانست که مي توانست بخش عمده اي از مشکلات جوانان در زمينه ازدواج را رفع و به دوام خانواده ها کمک کند.