سیاست‌های ابلاغی جمعیت ویترین نظریات متخصصان حوزه جمعیت شناسی ایران

فارس/ يک استاد جمعيت شناسي با تاکيد بر اينکه سياست‌هاي ابلاغي که در چهارده بند توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، در واقع تبلور تأثير و نقشي است که جمعيت شناسان داشتند، گفت: سياست‌هاي ابلاغي جمعيت ويترين نظريات متخصصان حوزه جمعيت شناسي ايران است. سياست‌هاي ابلاغي که در چهارده بند توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، تبلور تأثير و نقشي است که جمعيت شناسان داشتند. مجيد کوششي استاديار گروه جمعيت شناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران تاکيد دارد که بايد کارشناسانه، عالمانه و مبتني بر مطالعات و تحقيقات در بحث جمعيت ورود پيدا کند و کسي که تحصيل کرده و متخصص جمعيت شناسي نيست، نبايد وارد اين حوزه شود. وضعيت جمعيتي ايران در يک دهه اخير از نظر جمعيت شناسان چگونه بوده است؟ وضعيت جمعيتي کشور ايران خصوصا در يک دهه اخير در مسيري قرار گرفته است که جمعيت شناسان به آن شرايط گذار جمعيتي يا جمعيت شناختي مي‌گويند. اين شرايط سبب ايجاد وضعيت متفاوتي در کشور مي شود و در عين حال تضادهايي را هم با خود به همراه دارد. از يک طرف ايران با کاهش باروري دچار تغيير در کل ساختمان سني جمعيت مي شود و از طرف ديگر به دليل کاهش مرگ و مير ناشي از عوامل مختلف از جمله بيماري هاي واگيردار، بالا رفتن اميد به زندگي و شانس زنده ماندن افراد در هنگام تولد، در يکصد سال اخير ما در شرايط گذار جمعيتي قرار گرفته ايم. نکته اي که در اينجا قابل ذکر است اين است که ميزان باروري ايران در گذشته يکي از بالاترين سطوح باروري در سطح جهان بوده است که حدودا تا سال 64 باروري بين 6 تا 7 فرزند بود که در سطح بسيار بالا و نزديک به باروري طبيعي (10 فرزند) بوده است. روند افزايش جمعيتي کشور از چه دوره اي آغاز شد و چه پيامدهايي داشت؟ روند افزايش جمعيت کشور تقريبا از پايان دوره قاجار آغاز شد و تا دهه اول بعد از انقلاب اسلامي ادامه يافت. تخمين هاي جمعيت شناسان نشان مي دهد که اميد زندگي در اواخر دوره قاجار کمتر از30 سال بوده و در دهه اول انقلاب اسلامي با وجود جنگ تحميلي و تحريم ها و به مدد تلاش هاي بهداشتي به رقم 60 سال نزديک شد. يعني در اين دوره از هر فرزندي که زنده به دنيا مي آمد انتظار مي رفت که حداقل 60 سال عمر کند و اين گذار مرگ و مير که شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بهداشتي صد ساله اخير بر آن موثر بود به جوان شدن جمعيت کشور کمک کرد. نتيجه اين که با افزايش شانس زنده ماندن مواليد پرشمار سال هاي گذشته تا دهه اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، شمار و سهم جمعيت زير 15 سال، افزايش محسوسي پيدا کرد. وضعيتي که به آن جواني جمعيت مي گويند. البته جواني جمعيت به برخي مشکلات و محدوديت ها دامن زد؛ اين مشکلات در سال هاي ابتدايي بعد از پيروزي انقلاب براي نمونه در کمبود مايحتاج اوليه کودکان مثل شيرخشک و تغذيه تکميلي، سپس نيازهاي آموزش همگاني، آموزش متوسطه، دانشگاهي و اخيرا تحصيلات تکميلي، اشتغال و ازدواج ظاهر شد. مسير منحصر بفردي که کشور ما در گذار جمعيتي خود طي کرد، سبب شد که ما در حال حاضر همزمان هم رشد بالاي جمعيت سالمندان را در کشور داشته باشيم که نيازمند خدمات خاص خودشان از جمله خدمات درماني هستند و همزمان جمعيت پرشمار جوانان کشور را داريم که آنها هم نيازهاي خود از جمله شغل، تحصيل و امکانات ازدواج و... را دارند. اما مطالعات جمعيتي نشان مي دهد که از سال 64 به بعد خود مردم شروع به کم کردن تعداد فرزندانشان کردند که البته اين روند در آغاز خيلي کند و تدريجي بود. پس سطح باروري در کشور پايين آمده است؟ علوم اجتماعي با مسائلي سر و کار دارد که براي عامه مردم ملموس مي باشد و طبيعي است که گاهي اظهارنظرهايي را از طرف افرادي با تخصص هاي مختلف پيرامون مسائل اجتماعي و جمعيتي کشور مي شنويم. اين يکي از ويژگي هاي مسائل اجتماعي است که ظهور آنها ابتدا متخصصان اين حوزه را به واکنش وامي دارد و سبب ارائه هشدارهايي به جامعه مي شود و پس از آن افراد ديگر در چارچوب حوزه تخصصي خودشان از اين داده ها استفاده مي کنند. چيزي که به نظر بنده در اين بين مورد توجه سياست گذاران، علماي ديني، مراجع عاليقدر و فعالان حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه قرار گرفته اين است که به نظر مي رسد سطح باروري در کشور پايين آمده است در حالي که از نظر بنده اين فقط بخشي از صورت مسئله است و مسئله جمعيت مسئله بسيار جامع و با ابعاد متنوع و پيچيده است. گواه اين جامعيت و تنوع را مي توانيد در چهارده بندي ببينيد که به عنوان سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي در حوزه جمعيتي کشور مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است که به نوعي آن را مي توان ويترين نظريات متخصصان حوزه جمعيت شناسي ايران که تمامي دغدغه هاي آنها نيز در آن مورد توجه قرار گرفته است، دانست. مشکل جمعيتي کشور در حال حاضر فقط کاهش نرخ باروري نيست. اگر بخواهم به مواردي فقط براي نمونه اشاره کنم بايد گفت، يکي از مهم ترين آنها سوانح رانندگي است. اين علت سالانه مسئول مرگ 25 هزار نفر از جمعيت کشور است که بيشتر آنان مردان و سرپرست خانوار هستند. اگر اين مسئله را در بازه هاي زماني طولاني و با در نظر گرفتن مجروحيت ها، معلوليت ها و ضرر و زيان هاي اقتصادي مورد بررسي قرار دهيم به عمق اين مسئله پي مي بريم و نکته کليدي و تاثيرگذار اين است که جمعيت کشور از جايي دچار نقصان و آسيب مي شود که قابل پيش بيني و قابل پيشگيري است. وجه ديگر آن نيز مهاجرت هايي است که سالانه در کشور شاهد آن هستيم. شايد برخي آمارها اغراق آميز باشد ولي سالانه هزاران نفر از جمعيت جوان کشور که عموما هم در زمينه‌هاي مختلف داراي تحصيلات و تخصصي هستند که با صرف بودجه‌اي هنگفت به دست آورده‌اند، به اشکال و انحاي مختلف از کشور خارج مي شوند و خدمات و توانايي هايشان را در کشورهاي ديگر ارائه مي کنند و به اين ترتيب سرمايه انساني کشور به لحاظ کمي و کيفي دچار خسران مي‌شود. بيشترين نگراني در بحث جمعيت چيست؟ آنچه که همه سياست گذاران، دانشمندان و ديگر دلسوزان را به واکنش وامي‌دارد ايجاد يک هرم سني ذوزنقه اي است که در تفسير آن مي توان گفت که جمعيتي را به نمايش مي گذارد که در حال فروپاشي و انقراض است و نکته اينجاست که اين مسئله فقط و فقط يک حالت مفروض است و در واقع بدترين و نامحتمل ترين حالت ممکن براي کشورمان خواهد بود. اگر ما شرايطي را که کشورهاي توسعه يافته دارند دنبال کنيم، احتمال اين که در همان ورطه بيافتيم وجود دارد. البته احتمالش خيلي کم است که اين شرايط اتفاق بيافتد، حالت خاصي که حتي کشورهاي توسعه يافته هم وارد آن نشده اند يا ساختار سني آنها ذوزنقه اي نشده است. براي اينکه جمعيت شناسان بتوانند آن فرضيه خاص جمعيتي با اين ترکيب را تصور کنند، حالت مفروض براي ساختار سني ذوزنقه‌اي را تصور مي کنند. چيزي شبيه به آنچه که در جامعه شناسي ممکن است براي تيپ ايده آل در نظر بگيرند. شما ممکن است گونه‌هاي اجتماعي و افرادي را پيدا نکنيد که دقيقا بر تيپ ايده آل منطبق باشند ولي اين را جامعه شناسي مي سازد که بتواند مطالعه اش را تکميل کند همين طور جمعيت شناس حالت فرضي ذوزنقه اي را در نظر مي گيرد تا بتواند موقعيت ها و وضعيت هاي جمعيتي را که مشغول مطالعه است، تحليل کند و متأسفانه طرح اين مدل ها در بيرون از حوزه علمي و دانشگاهي موجب سوء تفاهم هايي در بعضي از افراد شده است که متخصص اين موضوع نيستند و تفسيرهايي از اين موضوع داشته اند که باعث ترس و وحشت مسئولان، سياست مداران، سياست گذاران و مردم شده است. در اين ميان هستند کارشناساني که از نظريه کاهش جمعيت حمايت کنند؟ قطعا شما از افرادي صحبت مي کنيد که جمعيت شناس نيستند. هيچ جمعيت شناسي با مسائلي که من گفتم مخالف نيست. يعني شما به هر جمعيت شناسي بگوييد که اگر جمعيتي به باروري يک فرزند نزديک شود شرايط کاهش جمعيت رخ مي دهد و اگر جمعيتي يک ساختار سني ذوزنقه اي شکل پيدا کند رو به انقراض خواهد رفت، تأييد خواهد کرد. چون براي يک ساختار سني سالخورده از نوع ذوزنقه اي، زاد و ولد بسيار سخت است. بنابراين اگر شما داريد از گروهي صحبت مي کنيد که متخصص هستند، آنها هرگز پاي صحبت جمعيت شناسان ننشسته‌اند. اگر گفتند فقط براي اين بوده است که کارشان را پيش ببرند؛ يعني آمدند و گفتند که فلاني طرفدار من است ولي نگفتند که اگر همان شخص بيايد در يک جمع قرار بگيرد گزاره ها و عباراتي که بکار مي برد براي بيان واقعيت در اين مملکت مشروط است. اگر اين اتفاق بيافتد اين گروه درست مي گويد ولي اين نامحتمل ترين حالت است يا گاهي حتي ناممکن است. مثلا سوئد و آلمان را در نظر بگيرد به عنوان کشور پيشرفته که شرايط اجتماعي و زندگي مدرن را دارند، چطور ممکن است ما تصور کنيم که به چنين شرايطي مي رسيم. يک جامعه اي که بافت اجتماعي اش سنتي و مذهبي است و بعيد به نظر مي رسد که در اين جامعه که نهاد خانواده مهم است به اين زودي ها آنچنان که در کشورهاي پيشرفته تخريب شده حتي تضعيف بشود. سياست گذاران چه نقشي را مي توانند در اين زمينه ايفا کنند؟ مسئوليت شرايطي که الان در نهاد ازدواج و خانواده هست مستقيماً متوجه سياست گذاراني است که سياست هاي جمعيتي، که ما حداقل روي کاغذ داريم را اجرا نکردند. خود به خود وقتي جواني يک دوره طولاني را به صورت مجردي تجربه مي کند اين برايش ممکن مي شود که بقيه عمرش را هم به همين روال بگذراند و اين براي مردم يک عادت اجتماعي مي شود. براي مثال همين دير ازدواج کردن در مقايسه با نسل هاي قبلي، ظرفيت تجديد نسل را محدود کرده است. شرايط ديگر هم در اين زمينه تاثير گذارند؟ بله. عوامل زمينه‌اي سلامت يا اختلال در سلامتي را مي توان در دو دسته کلي تقسيم کرد. اول عواملي که از حيطه کنترل افراد خارج است. مثل امنيت و سلامت غذايي، بهداشت عمومي، هوا و آب سالم و ... اين موارد نياز به سياستگذاري جدي و انجام دقيق نظارت هاي بهداشتي دارد. دسته دوم به رفتارهاي افراد و آنچه سبک زندگي ناميده مي شود، مربوط است. اين موارد را هم نبايد به حال خود رها کرد و لازم است دولت، برنامه هايي براي هدايت رفتارها از طرق مختلف به سوي شيوه زندگي سالم داشته باشد. مطالعات در مورد زمينه هاي برخي بيماري هايي که مهمترين علل مرگ و مير ايران را شکل مي دهند، کم نيست. کنترل بيماري هاي قلبي- عروقي، سرطان ها و ... هم نياز به تغيير سبک زندگي افراد دارد و هم در موارد زيادي انجام برنامه هاي غربالگري مي تواند به کاهش مرگ و مير ناشي از آن ها کمک کند. معتقدم همه رفتارهاي اجتماعي را مي توان در جهت اهداف بلند رفاه و سعادت انسان ها نظم داد و اين کار عزم جدي دولت مردان و سياستگذاران را مي طلبد. به نظر شما جمعيت شناسان مي‌توانند در سياست‌هاي جمعيتي تاثير گذار باشند؟ معتقدم سياست هاي ابلاغي که در چهارده بند توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، در واقع تبلور تأثير و نقشي است که جمعيت شناسان داشتند. بنده و باقي همکارانم بر اين نظر هستيم که سياست هاي جمعيتي بايد در همه حوزه ها برنامه ريزي و اجرا شود؛ چه در حوزه‌هاي سياست هاي جمعيتي و چه در حوزه‌هاي آکادميک و مطالعاتي بايد رصد شوند. البته ما ابزارهاي ديگري هم داريم؛ آمارگيري، سرشماري و ثبت وقايع حياتي انجام مي شود که به وسيله آن‌ها مي‌توانيم رصد کنيم. همه ما معتقديم که بايد کارشناسانه، عالمانه و مبتني بر مطالعات و تحقيقات در اين بحث ورود پيدا کرد و کسي که تحصيل کرده و متخصص جمعيت شناسي نيست، نبايد وارد اين حوزه شود. هميشه گفته ام و باز هم مي گويم اين سياست هاي ابلاغي جمعيت حاصل همکاري دسته جمعي و صميمانه و عالمانه جمعيت شناسان بوده است. وقتي اين طرح از نظر مقام معظم رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گذرد، طبيعتا پخته تر و آماده تر است که فقط اجراي خوب و بي نقص را مي طلبد. آيا جلسه يا نشست کارشناسي در اين خصوص برگزار شد؟ جلسات کارشناسي توسط استادان در مراکز مختلف کشور برگزار شده که اسنادش موجود است. ممکن است موارد خاص و مشخصي به مصداق در اين چارچوب گنجانده نشده باشد ولي چارچوب آن جامع است. در سياست هاي ابلاغي به طور جامع مسائل در نظر گرفته شده، به باروري، مرگ و مير، مهاجرت، ساختمان سني حتي برخي عوامل و پي آمدهاي آنها پرداخته است و حتي بند مشخصي در مورد تکريم سالمندان وجود دارد. فقها و مجتهدين مراجع وقتي مي خواهند حکمي صادر کنند و لازم باشد وارد مصاديق بشوند از کارشناسان و متخصصان کمک مي گيرند. اگر طي سه سال گذشته به جاي واگرايي در آرا و نظرات که خيلي آسيب ها به همراه داشت، مراکز مأمور پي گيري امر، از استادان و متخصصان جمعيت شناسي کمک مي گرفتند زودتر از اين، چارچوب سياست هاي جمعيتي مشخص مي شد و بي شک نتيجه مطلوبي مي داشت. مشکل اصلي وقتي به وجود آمد که همه عزم کردند وارد اين حوزه شوند و متأسفانه برخي هم آن را به آراي سياسي تفسير کردند و نتيجه انتشار و توسعه معلومات غلط هم سران کشور را نگران کرد و هم در بين مردم گفتگويي بي فايده و ذهنيتي سوء ايجاد کرد. اين معلومات اشتباه حتي چند سياست گذاري ناممکن و يا مخرب هم به دنبال داشت. اگر ما بخواهيم براساس يافته‌هاي علمي و مبتني بر دانش معطوف، سياست گذاري کنيم، مثلا در تدوين قوانين مربوطه، اول بايد بپرسيم آيا وازکتومي و توبکتومي محدوديت بيشتري در کاهش باروري ايران ايجاد کرده اند يا تأخير در ازدواج؟ تأخير در ازدواجي که 25 تا 30 درصد از کاهش باروري ايران در سال هاي 85-65 را توضيح مي دهد. آيا وازکتومي و توبکتومي هم همين تأثير را داشته است که ما رسيديم به اينکه اولويت را به حل اين مشکل بدهيم. من نمي خواهم از اين روش پيشگيري دفاع کنم و حتي معتقدم براي جلوگيري از افتادن به ورطه پراولادي منجر به مشکل، راه هاي بهتر و حتي بهداشتي تري هم وجود دارد، منتهي مي‌گويم که در مراحل اوليه نبايد اولويت را به حل اين مشکل مي‌داديم يا حداقل نبايد اين را گرفته و عامل مهمتري را رها مي‌کرديم. ما نهاد خانواده و ازدواج را رها کرديم و رفتيم سراغ چنين مواردي. حالا درست است که ميزان زوجيني که از اين روش ها استفاده مي کنند افزايش يافته است ولي در مجموع رقم بزرگي نيست. براساس آخرين برآوردها در سال 90 حدود 2 درصد مردان داراي همسر و حدود 15 درصد از زنان داراي همسر از روش عقيم سازي براي پيشگيري از بارداري استفاده کرده اند که البته افزايش اين رقم براي زنان نسبت به اوايل دهه 70 (حدود 10 درصد) در جاي خود قابل بحث است. در مقابل، اثر ازدواج بر ميزان مواليد در دامنه اي از 25 تا 30 درصد برآورد شده است. تحقيقات اخير نشان مي دهد که تأخير در ازدواج و ساير ويژگي هاي نهاد خانواده و ازدواج در ايران، احتمالا عموميت ازدواج را تا سطح 85 درصد تقليل خواهد داد. به عبارت ديگر پيش بيني مي شود که حدود 15 درصد از زنان هر نسل وقتي که به 50 سالگي مي رسند قبلا هرگز ازدواج نکرده باشند. حتما به اين نکته هم توجه کنيد که ارقام مورد اشاره در اندازه گيري اثر ازدواج به کل جمعيت زنان در نظر گرفته مي شود در حالي که در سنجش ميزان استفاده از روش وازکتومي و توبکتومي به زن داراي همسر سنجيده مي شود. با توجه به مجموع جهات سياسي و اجتماعي کشور، پيش بيني جمعيت کشور چگونه است ؟آيا امکان پيش بيني وجود دارد؟ پيش بيني، پيش گويي نيست. ما يک پيش بيني به معني پرديکشن داريم که ابزاري دارد که به طور مثال معمولا از تکنيک هايي چون رگرسيون در آن استفاده مي کنيم. اما پيش بيني جمعيت يک شکل ديگري است که در واقع بايد بگوييم آينده نگري جمعيت، يعني ما يک چشم اندازي را در نظر مي گيريم. اين چشم انداز مي تواند حالات مختلفي داشته باشد. بدترين حالت در کشور ما اين است که با ادامه شرايط کاهش باروري به يک جمعيتي تقريبا تثبيت شده در حد 80 ميليون نفر برسيم. بهترين و خوشبينانه ترين حالت که البته قابل دست يابي نيست اين است که ما به يک باروري که در مجموعه سياست‌هاي کلي نظام ديده شده برسيم؛ يک باروري نزديک به 2.3 بچه براي هر زن. اين حالت جمعيت ايران را در افق 2100 به 150 ميليون نفر مي رساند. اين اعدادي که گفته مي شود جمعيت ايران 35 ميليون نفر مي شود و 50 يا 60 درصد سالمند مي شوند واقعا غير کارشناسي است و اين همان گزينه‌اي است که ناممکن ترين حالت براي آينده نگري جمعيت را در آن گنجاندند. البته ما اين ها را دور نمي اندازيم، عرض کردم که ما ساختار سني ذوزنقه اي را هم در نظر مي‌گيريم. ولي براي اينکه مطالعه و شناسايي کنيم و اصلا به معني اين نيست که آن شرايط محقق خواهد شد که اتفاقا نامحتمل ترين حالت که هيچ کشوري هم آن شرايط را تا به حال تجربه نکرده است. اميدوارم که جمعيت ايران نزديک به 100 ميليون نفر تثبيت شود که اگر باروري ايران به 2.3 برسد جمعيت ايران به بيش از 100 ميليون نفر خواهد رسيد.