یک حقوقدان: می‌توان اسیدپاش را محارب شناخت/ استفاده از هر ترکیب شیمیایی شامل تعریف اسیدپاشی می‌شود

خبرآنلاين/ عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا مي‌گويد اگر ثابت شود اسيدپاشي‌هاي اصفهان جنبه انتقام از شخص خاصي نداشته و به منظور ايجاد هراس در افراد جامعه بوده، قطعا محاربه است. هنوز زخم اسيدپاشي‌هاي اصفهان تازه بود و خبري از دستگيري اسيدپاشان نشده بود که از حمله با اسيد به يک پزشک رييس بيمارستان در تهران خبر رسيد. عده‌اي دامنه‌دار شدن اين اتفاق‌ها را ناشي از التهاب جامعه مي‌دانند، عده‌اي معتقدند شخصيت افراد اسيدپاش ناپخته است و مهارت‌هاي اجتماعي را کسب نکرده‌اند، برخي مي‌گويند مجازات‌ها بايد افزايش پيدا کند و ... دکتر الهام شريعتي، عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه الزهرا با تاکيد بر لزوم انجام کار فرهنگي براي پيشگيري از اسيدپاشي و جرايمي نظير آن، معتقد است اگر مجازات‌ها درست اجرا شود، شاهد بعد پيشگيرانه آنها در سطح جامعه خواهيم بود. وي با بيان اين که اقدامات پيشگيرانه و مجازات مرتکبان بايد به موازات همديگر انجام شوند، تاکيد مي‌کند: بايد با هرگونه عمل مجرمانه‌اي برخورد قاطع و جدي صورت گيرد تا از جرأت اقدام به آن از سوي افراد بزه‌کار کاسته شود. گفت‌وگوي خبرآنلاين با دکتر شريعتي را درباره ابعاد حقوقي اسيدپاشي، مجازات افراد اسيدپاش و راه‌هاي پيشگيري از اين کار بخوانيد: در جريان اسيدپاشي‌هاي اخير و ترس و نگراني حاکم در جامعه، علاوه بر بررسي‌هاي روانشناسي و جامعه‌شناسي، توجه به ابعاد حقوقي اين مساله از اهميت خاصي برخوردار است. قانون در مورد اين رفتار چه عکس‌العملي نشان مي‌دهد؟ اصلي در حقوق وجود دارد تحت عنوان «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها». به اين معنا که اگر قرار است براي عملي مجازات و عقوبت در نظر گرفته شود بايد قانون آن عمل را به عنوان جرم معرفي کرده و براي آن مجازات هم تعيين کرده باشد، در غير اينصورت مؤاخذه فاعل آن عمل، زشت و قبيح خواهد بود. اين اصل از قاعده «قبح عقاب بلابيان» گرفته شده که يک قاعده عقلي و کاملا پذيرفته شده است و معنايش اين است که مجازات يک عمل قبل از ممنوع کردن آن زشت است. جاي خوشحالي دارد که اسيدپاشي در مقررات ايران به عنوان جرم معرفي و مجازات آن تعيين شده است. اولين اسيدپاشي در ايران در سال 1334 به وقوع پيوست که در جريان رسيدگي به يک پرونده، شخصي به قاضي آن پرونده اسيدپاشي کرد. سه سال بعد از سوي مجلس ماده واحده‌اي تصويب شد تحت عنوان ماده واحده راجع به اسيدپاشي. بنابراين ما اکنون قانوني در ارتباط با اسيدپاشي داريم. از آنجايي که ممکن است به جاي اسيد، مواد قليايي يا مواد شيميايي ديگر استفاده شده باشد، توجه به تعريف اسيدپاشي نيز بسيار مهم است. اسيدپاشي عبارتست از "پاشيدن عمدي اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر روي بدن اشخاص". پس صرفا اسيد نيست و ممکن است از مواد قليايي استفاده شده باشد يا ماده ديگري که عوارض دردناک و جبران‌ناپذيري دارد؛ بنابراين هر ترکيب شيميايي شامل اين تعريف مي‌شود. مجازاتي که در قانون ما براي جرم اسيدپاشي تعريف شده چيست؟ اين ماده واحده که مصوب سال 1337 است، مقرر داشته: «هرکس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميائي ديگر، موجب قتل کسي شود به مجازات اعدام؛ و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنائي درجه يک؛ و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کارافتادگي عضوي از اعضاء شود به حبس جنائي درجه 2 از دو سال تا 10 سال؛ و اگر موجب صدمه ديگر شود به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد». بر اساس اين ماده واحده اگر اسيدپاشي موجب قتل کسي شود به قصاص نفس محکوم مي‌شود. اما اگر اسيدپاشي منجر به مرگ نشده و صدمات جسماني ايجاد کند نيز براساس مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حکم هر مورد تعيين خواهد شد و ديه يا ارش آن از سوي دادگاه و پس از گواهي پزشکي قانوني مشخص خواهد شد. به طور مثال اگر بينايي فرد از بين برود يک ديه کامل، اگر لب‌هاي فرد از بين برود يک ديه کامل، اگر گوش‌ها از بين برود يک ديه کامل و اگر چشم‌ها تخليه شود هم يک ديه کامل دارد و همينطور راجع به ساير صدمات. درواقع براي هر يک از صدمات و آسيبهاي وارده ديه يا ارش در نظر گرفته شده است که در موارد اخير اسيدپاشي ديه صدمات وارد شده بسيار سنگين است. البته شخصي که مورد اسيدپاشي قرار گرفته مي‌تواند به جاي گرفتن ديه تقاضاي قصاص عضو کند به اين معنا که همان عمل را نسبت به جاني انجام دهد. اينها از باب جنبه خصوصي جرم و جبران زيان وارده به مجني عليه يا قرباني است؛ اما مجازاتهايي هم از باب جنبه عمومي جرم در نظر گرفته شده که عبارت است از حبس يا ساير مجازاتها. امکان عملي براي انجام دادن قصاص عضو وجود دارد؟ در اينجا توجه به يک نکته بسيار اهميت دارد و آن اينکه از نظر تئوري در قصاص عضو، لازم است کميت و کيفيت وقوع جرم و نحوه‌ استفاده از آلات جرم به طور کامل رعايت شود؛ بنابراين براي قصاص اسيدپاش تمام موارد ازقبيل غلظت اسيد، فاصله‌اي که شخص با قرباني داشته، فشاري که به بطري وارد شده و ... همه و همه بايد مثل وقوع جرم باشد و اگر ميلي‌متري تفاوت وجود داشته باشد و در نتيجه آن، ميزان خسارت وارده به کسي که قصاص روي او انجام گرفته بيشتر باشد، آن شخص مي‌تواند بابت آن خسارت بگيرد. بنابراين بسياري از افرادي که در اثر اسيدپاشي دچار صدمه و آسيب شده‌اند به گرفتن ديه رضايت مي‌دهند. در واقع يکي از اتفاقاتي که باعث مي‌شود قصاص عضو درباره اسيدپاشي صورت نگيرد و افراد به گرفتن ديه رضايت بدهند، اين است که به سختي مي‌توان همان مقدار آسيب را به فرد مجرم وارد کرد. يکي ديگر از مواردي که باعث شده فرد قرباني از قصاص عضو منصرف شود، تأثير فعاليتهاي مدعيان حقوق بشر است که درحقيقت حکم قصاص را زير سؤال مي‌برند، که بعضا ديده شده در برخي از اسيدپاشي‌هايي که در چند سال گذشته رخ داد و متأسفانه شخص قرباني هم بينايي خود را از دست داد و حتي چشمش تخليه شد، يکي از فعالان ضد نظام و مغرضين که در صدد بود احکام الهي را ناکارآمد جلوه دهد از قرباني خواست که از قصاص جاني صرفنظر کند. شخص قرباني هم به دليل فشارهاي وارد شده از قصاص منصرف شد. البته بعدها شنيدم شخص قرباني از اينکه اسيدپاش را بخشيده بود اظهار پشيماني کرد چون متاسفانه شخص اسيدپاش از دادن ديه استنکاف کرده و موجبات ناراحتي مضاعفي براي قرباني فراهم آورده بود. از همه بدتر هم اينکه هيچکدام از مدافعان به اصطلاح حقوق بشري هم از شخص قرباني حمايت نکرده بودند. من معتقدم هرچند عفو و بخشش از نظر اخلاقي بسيار زيبا و شايسته است اما در درجه اول بايد به زشتي عمل مجرمانه نيز توجه کرد. گاهي ممکن است فردي شايستگي و لياقت بخشش را نداشته باشد و آن را به حساب چيز ديگري قرار دهد؛ که البته به طور قطع اگر بازهم مورد عفو قرار گيرد نشان از تعالي روح کسي دارد که او را بخشيده اما بايد از جنبه عمومي جرم به تبعات جنايت وارد شده نيز توجه کرد. درهرحال، از جهت اين که چنين کاري در جامعه ناامني ايجاد کرده و اگر شاکي خصوصي هم آن را ببخشد، باز هم قانونگذار آن را پيگيري مي‌کند، مجازات حبس در جاي خودش باقي است. در عين حال درباره وقايع اخير اصفهان شنيديم که معاون اول قوه قضاييه اين جرم را در قالب محاربه نيز قابل تعقيب دانسته‌اند. اگر بتوانيم محاربه بودن اين عمل را ثابت کنيم، علاوه بر ديه و قصاص، مجازات محاربه نيز از باب جنبه عمومي جرم مطرح خواهد شد که بسيار حائز اهميت است. اما عده‌اي مي‌گويند اسيدپاشي را نمي‌توان جزو مصاديق محاربه به حساب آورد. نظر شما در اين باره چيست؟ محاربه يک جرم ضدامنيتي خاص است که حکم محارب به انتخاب قاضي يکي از چهار مجازاتي است که قانون تعيين کرده است. يکي از اين مجازاتها اعدام است، که غالبا در موارد خاص، حکم اعدام براي شخص محارب در نظر گرفته مي شود. يکي از ايرادهايي که به محارب بودن اسيدپاش وارد مي‌کنند اين است که با توجه به تعريف محاربه (ماده 272 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) که عبارتست از «کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها به نحوي که موجب ناامني در محيط شود»، و اينکه اسيد سلاح نيست لذا اسيدپاش نيز محارب نيست و مجازات محاربه را ندارد. در پاسخ به اين ايراد مايلم راجع به يکي از شناخته شده‌ترين سلاحهاي گرم دنيا مطالبي را عنوان کنم و اثبات کنم که اسيد نيز يک سلاح محسوب مي‌شود. عملکرد بمب فسفر به عنوان يک سلاح گرم روي بدن و واکنشي که در اثر هوا و رطوبت پوست بدن ايجاد مي‌کند عينا عملکرد اسيد است. زماني که اين بمب منفجر مي‌شود، فسفر با هوا واکنش نشان داده و تبديل به اکسيد فسفر (p2o5) مي‌شود، وقتي اکسيد فسفر روي پوست بدن قرار ميگيرد با رطوبت پوست واکنش جديدي انجام مي‌دهد و ماده‌اي ايجاد مي‌شود که در حقيقت تخريب بدن به خاطر عملکرد آن ماده است. اين ماده عبارت است از اسيد فسفريک و يا (h3po4) که در بين انواع اسيدها از درجه تخريب کمتري نيز برخوردار است در حاليکه غالب مواردي که افراد اقدام به اسيدپاشي مي‌کنند از اسيدهاي بسيار قوي‌تر مثل اسيد سولفوريک، اسيد کلريدريک و اسيد نيتريک استفاده مي‌کنند. سؤال من اين است که وقتي عملکرد فسفر داخل در بمب فسفر به خاطر تبديل شدن آن به اسيد فسفريک است و باعث شده اين بمب يک سلاح گرم کاملا شناخته شده باشد، چطور ممکن است که اسيدهايي با درجه تخريب بسيار بالاتر از فسفريک، مثل نيتريک و ... را نتوانيم سلاح محسوب کنيم؟ چون همانطور که گفتم اسيدفسفريک از ساير اسيدهايي که معمولا در جرم اسيدپاشي به کار مي‌رود، اثر بسيار کمتري دارد. وقتي بمب فسفر به عنوان يک سلاح گرم شناخته شده و استفاده از آن در جنگها نيز ممنوع است، چرا نتوانيم اسيد را به عنوان يک سلاح بشناسيم؟ به نظر بنده در اينجا بايد نظر متخصصين بيوشيمي و مواد در بازتعريف سلاح به کار گرفته شود. يک مثال ديگر نيز عرض ميکنم که ما را به لزوم بازنگري در تعريف سلاح سوق مي‌دهد. وقتي افشانه‌ها و اسپري‌هايي که گاز فلفل و ... دارند و موجب سوزش چشم مي‌شوند، به عنوان سلاح محسوب شده و حمل و نقل و خريد و فروش آن بدون مجوز جرم است، چطور نتوانيم اسيد را به عنوان سلاح بشناسيم؟ هرکس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميائي ديگر، موجب قتل کسي شود به مجازات اعدام؛ و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه شود به حبس جنائي درجه يک؛ و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کارافتادگي عضوي از اعضاء شود به حبس جنائي درجه 2 از دو سال تا 10 سال؛ و اگر موجب صدمه ديگر شود به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. اگر اسيدپاشي منجر به مرگ نشده و صدمات جسماني ايجاد کند،‌ حکم هر مورد تعيين خواهد شد و ديه يا ارش آن از سوي دادگاه و پس از گواهي پزشکي قانوني مشخص خواهد شد؛ اگر بينايي فرد از بين برود يک ديه کامل، اگر لب‌هاي فرد از بين برود يک ديه کامل، اگر گوش‌ها از بين برود يک ديه کامل و اگر چشم‌ها تخليه شود هم يک ديه کامل دارد. پس به عقيده شما اطلاق کلمه سلاح بر اسيد ايراد حقوقي و علمي ندارد. دقيقا. اما اين درباره‌ سلاح بودن اسيد؛ اما در مورد محارب بودن اسيدپاش لازم است قصد و نتيجه عمل نيز در نظر گرفته شود يعني شخص قصد ترساندن مردم و صدمه زدن به مردم را داشته باشد و نه شخص خاص. با اين توضيح اگر ثابت شود که اقدامات اخير اصفهان جنبه انتقام از شخص خاصي نداشته و به منظور ايجاد رعب و هراس در افراد جامعه شده باشد قطعا محاربه خواهد بود. حتي از باب بغي نيز مي‌توان آن را قابل تعقيب دانست به اين معنا که اگر ثابت شود اين اسيدپاشي‌ها به صورت گسترده رخ داده، افساد في‌الارض بوده که مجازات سنگينتري دارد. البته راجع به اسيدپاشي‌هاي اخير گزارشاتي که تا کنون ارائه شده حاکي از اين بوده که ناشي از اقدام تلافي‌جويانه خصوصي و شخصي بوده است و اينطور نبوده که به صورت گروهي يا عليه جامعه صورت گرفته باشد. اگر هم ثابت شود که افرادي با کج فهمي از دين و به اسم اسلام چنين عمل ناجوانمردانه‌اي انجام داده‌اند فکر مي کنم لازم است مجازات بسيار سنگين تر و شديدتري براي آن در نظر گرفت. سوالي که مطرح مي‌شود اين است که چرا با وجود اين مجازاتها باز هم افرادي دست به ارتکاب جرم مي‌زنند؟ بشر همواره و در طول تاريخ مرتکب جرم شده است و شديدترين مجازاتها نيز بازدارندگي کامل نداشته است. من فکر مي کنم پاسخ اين سؤال را بايد روانشناسان و جامعه شناسان بدهند. اما آنچه مهم است اجراي قانون است. اسيدپاشي، يک اقدام ضد بشري است. من هم با اين موافقم که بايد تلاشمان بر پيشگيري باشد و کاري کنيم که انسان‌ها به صلح و دوستي دعوت شوند؛ اما در عين حال نبايد فرامين خدا را از ياد ببريم. ما نمي‌توانيم مهربان‌تر از خدا باشيم. اسلام در مسئله قتل در جامعه يک حکم متعادل را در ميان ساير اقوال آورده است، بعضي در مقابل يک قتل چندين نفر و گاهي تمام خانواده قاتل و خود او را از بين مي‌برند و ناعادلانه با او برخورد مي‌کنند و بعضي قائلند که تنها پرداخت خون‌بها کفايت مي‌کند و ديگر نيازي به قصاص نيست اما اسلام به قصاص عادلانه شخص خاطي حکم مي‌کند که در صورت رضايت ولي دم مي‌تواند به پرداخت ديه در جرايم خصوصي تقليل يابد و حتي در مورد ديه هم دستور به رعايت انصاف مي‌دهد. وقتي در قرآن به اين اشاره شده که در قصاص حيات است، يقينا حکمتي در آن است و قرار است جامعه از طريق آن هدايت شود. کساني که مي‌گويند رشد اجتماع، قانون قصاص را نمى‌پذيرد و قصاص تنها در اجتماعات قديم نقش داشته اما الان قصاص را حکمى خلاف وجدان مي‌دانند که بايد حذف شود پاسخ آن يک جمله است و آن اينکه ادعاى مزبور در برابر توسعه وحشتناک جنايات در دنياى امروز و آمار کشتارهاى ميدانهاى نبرد و غير آن ادعاى بي ارزشى است و به خيالبافى شبيه‌تر است؛ به علاوه آنکه در بسياري از جوامع غربي، بسياري از افراد حتي بي‌گناه اعدام مي‌شوند. خداوند پس از آنکه حکم قصاص را مقرر مي فرمايد، عفو را بهتر معرفي مي کند. بخشيدن بعد اخلاقي قضيه است و انجام مجازات از بعد حقوقي است. نمي توان کسي را مجبور به بخشش کرد. همانطور که يکي از قربانيان اسيدپاشي گفته بود من مي‌خواستم با انجام قصاص به کسي که بر روي من اسيدپاشي کرده بود ثابت کنم رنجي که به امثال من تحميل کرديد خودتان هم مستحق چشيدن آن هستيد. بنابراين نبايد جامعه کسي را که مي خواهد از حق خودش براي قصاص استفاده کند محکوم کند و او را مجبور به بخشش کند. افراد بايد حق داشته باشند که بين قصاص و بخشش يکي را انتخاب کنند چرا که اين حقي است که براي آنها در نظر گرفته شده و نمي‌توانيم منکر بازدارندگي آن باشيم. بنده معتقدم هر حکمي که از فرامين الهي اجرا مي شود اثر وضعي خود را در بازدارندگي خواهد داشت بنابراين لازم است با هرگونه عمل مجرمانه‌اي برخورد قاطع و جدي صورت گيرد تا از جرأت اقدام به آن از سوي افراد بزه‌کار کاسته شود. ميزان وقوع اين اتفاق در کشورها و مناطق ديگر به چه صورت است؟ عمل اسيدپاشي محدود به يک منطقه جغرافيايي خاص، کشور يا اقوام خاصي نيست. نقل شده اولين اسيدپاشي در قرن ۱۶ ميلادي در فرانسه اتفاق افتاده است. آنطور که من بررسي کرده‌ام، در دنيا، در قاره آسيا اين عمل بيشتر اتفاق مي‌افتد که شايد ناشي از اين باشد که مردمان احساساتي‌تري دارد، ضمن اينکه حمل اسلحه نيز در اين کشورها محدودتر است، کشورهاي بنگلادش، هند، پاکستان و کامبوج بيشترين آمار را در اين زمينه دارند. در قاره آسيا بيشترين درصد افرادي که مورد اسيدپاشي قرار گرفته‌اند زنان بوده‌اند و چون معمولا کودکان همراه مادرانشان هستند، آنها هم شامل اين حمله قرار گرفته‌اند. اين درحاليست که در قاره آفريقا، بيشتر قرباني‌هاي اسيدپاشي مردان بوده‌اند. کشورهاي نيجريه، اوگاندا، اتيوپي و آفريقاي جنوبي بيشتر درگير اين مساله هستند که به علت انتقام‌گيري‌هاي شخصي و قبيله‌اي اين اتفاق صورت مي‌گيرد. در اروپا، سه کشور بيشترين آمار را دارند؛ بلغارستان، يونان و انگلستان به طوري که در کشور انگلستان بيش از ۱۴۴ مورد اسيدپاشي در يک سال رخ داده است. در امريکا هم بيشتر در آمريکاي جنوبي و در کشور کلمبيا که ناآرامي بيشتري دارد اين اتفاق به چشم مي‌خورد. در بسياري از موارد اسيدپاشي، شخص مرتکب، الکل يا مواد مخدر مصرف کرده بوده است. در مجموع تعداد قربانيان مرد در اسيدپاشي بيش از قربانيان زن است. بنابراين نمي‌توان موضوع را جنسيتي دانست. بيشترين نوع اسيدي که به کار گرفته مي‌شود نيز اسيد سولفوريک، اسيد نيتريک و اسيد هيدروکلريک است که اثر تخريبي اسيد نيتريک و يا ترکيب چند اسيد با هم نيز بيشتر است. به عنوان يک حقوقدان، فکر مي‌کنيد با توجه به شرايط قانوني و فرهنگي کشورمان، چه راهکارهاي مؤثري مي‌توان براي پيشگيري از اسيدپاشي انجام داد؟ به نظرم اقدامات پيشگيرانه و مجازات مرتکبان بايد به موازات همديگر انجام شوند. در برخي از کشورها اسيدها به عنوان مواد خطرناک و با کد رهگيري به فروش مي‌رسند و مشخص است که به چه کسي فروخته مي‌شود. خصوصا وقتي مي بينيم قيمت جهاني اين اسيدها بسيار کم است و طبق بررسي‌هايم در بازار تهران نيز قيمت بسيار کمي دارد و با توجه به دامنه گسترده مصرف اين مواد در صنعت و حتي مصارف خانگي زياد آن، عملا کنترل و محدود کردن خريد و فروش اين مواد در ايران غيرممکن است بنابراين بهتر است استفاده از اين مواد به عنوان سلاح مجازات سنگين‌تري داشته باشد تا بازدارندگي آن نيز بيشتر شود. يکي از مؤثرترين روشها و اقدامات در اين زمينه اقدامات فرهنگي است. البته براي اقدام فرهنگي توجه به علل و عوامل ايجاد اين پديده بسيار ضروري است. خصوصا زماني که مي بينيم بيشترين انگيزه در چنين مواردي انتقامهاي خصوصي و از روي احساسات است. اينکه اول ياد بگيريم و ياد بدهيم که چطور بر احساسات خود غلبه کنيم، بدگماني نداشته باشيم، ديدگاه و نظر ديگران را تحمل کنيم، اينکه قرار نيست زمانه جوري بگردد که ما دلمان مي خواهد و اينکه همه چيز مطابق ميل ما نخواهد بود. همچنين اگر در بررسي ها معلوم شود که چنين اقدامي در اثر کج فهمي از دين به وجود آمده و به نام مقدسات و به اسم اسلام چنين اعمالي صورت گرفته، يقينا بايد اول از همه به داد اسلام برسيم و علاوه بر توجه به جنبه خصوصي و عمومي عمل، مرتکب را به اين دليل که دين مقدس اسلام را آماج حملات قرار داده نيز به اشد مجازات محکوم کنيم. البته توجه به اين مطلب هم ضروري است که شايعاتي از اين قبيل که گفته شده افرادي به اسم مبارزه با بد حجابي اقدام به اسيدپاشي کرده اند هيچ مدرکي تاکنون نداشته و اولين بار در رسانه هاي خارجي مطرح شده است. نبايد فراموش کنيم که دشمن اگر دشمني نکند تعجب دارد والا آن ها که امروز بي هيچ مدرکي، بدون آن که مجرم يا مجرمين دستگير شده باشند و اقراري کرده باشند و با وجود حضور زنان محجبه و چادري در ميان بزه‌ديدگان، انگيزه اين جنايات را مذهبي عنوان مي‌کنند، نه تنها به فکر آبروي بزه‌ديدگان و خانواده‌شان نبوده، نگران سلامتي و رفع فشار روحي وارده به آنها نيز نيستند و به نظر مي‌رسد درصددند از اين قضايا به عنوان ابزاري براي وارد کردن فشار بر قشر مذهبي و متدين جامعه استفاده کنند.