رییس سازمان زندان ها خبر داد:اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان براساس بخشنامه رییس قوه قضاییه

ايرنا/ رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور گفت: رييس دستگاه قضا به مناسبت فرارسيدن سال نو هجري خورشيدي با ابلاغ بخشنامه اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و اخذ تامين مناسب، 15 روز مرخصي نوروزي مي دهد. اصغر جهانگير شامگاه سه شنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، با بيان اين مطلب افزود: اين بخشنامه 2 گروه از زندانيان محکوم به حبس و زندانياني که صرفا به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان هستند را دربر مي گيرد که براساس آن مقرر شده است تا واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و اخذ تأمين مناسب براي 15 روز اول سال مرخصي ارائه کنند. وي اضافه کرد: اين مرخصي همچنين براي گروهي از زندانيان به مدت 15 روز ديگر قابل تمديد مي باشد. رييس سازمان زندانها هدف از ارائه اين مرخصي ها را نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها بويژه در ايام نوروز عنوان کرد و اظهار داشت: رياست قوه قضاييه در اين بخشنامه شرايطي را براي استفاده بسياري از مددجويان از اين مرخصي فراهم کرده است. جهانگير درخصوص زندانيان واجد شرايط بهره مندي از اين بخشنامه گفت: زندانيان محکوم به حبس 5 گروه زنداني را شامل مي شود که عبارتند از محکومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس، محکومين به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل يک سال حبس، محکومين به حبس بيش از 5 سال تا 10 سال حبس به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس، محکومين به حبس بيش ازيک سال تا 5 سال حبس به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، محکومين به يکسال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل يکماه حبس. رييس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تصريح کرد: البته اين بخش از بخشنامه يک تبصره نيز دارد که براساس آن محکومين به حبس که باقيمانده حبس آنها کمتر از سه ماه باشد ، مرخصي منتهي به آزادي اعطا دريافت خواهند کرد. جهانگير در خصوص زندانياني که صرفا به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برند، نيز گفت: اين گروه از زندانيان دو بخش هستند محکومين جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن بيش از 30 ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس و محکوميني که به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن بيش از 10 ميليون و حداکثر 30 ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس است. وي افزود: البته محکومين جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن تا 10 ميليون ريال باشد نيز به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس ، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء دريافت خواهند کرد. مشاور رييس قوه قضاييه درباره محکومين جرايم غير عمدي و محکومين مالي اظهار داشت: زندانياني که به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرايم غير عمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محکوميت هاي مالي، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصي اين افراد براي 15 روز ديگر قابل تمديد است. اين مقام ارشد قضايي خاطر نشان کرد که مرتکبين جرايم سرقت (اعم از مسلحانه، عادي و يا کيف قاپي)، جاسوسي، اقدام عليه امنيت کشور، آدم ربايي، جرايم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير کردن مراکز فساد و فحشا، اسيد پاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الکلي، محکومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محکومين داراي سه سابقه محکوميت به ارتکاب همان جرم ، محکوميني که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روانگردانها و قاچاق اسلحه و انسان و ساير محکوميني که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه اي بوده که بنا به نظر دادستان يا قاضي ناظر زندان يا رييس زندان يا شوراي طبقه بندي شايستگي برخورداري از مرخصي ها را ندارند، از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود . وي افزود: البته سارقين عادي بدون سابقه سرقت که حداکثر محکوميت آنها 2 سال حبس است، پس از تعطيلات نوروزي از اين مرخصي بهره مند مي شوند. رييس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها را خريد، فروش وتوزيع بيش از 20 کيلوگرم ترياک و ملحقات آن ، حمل و نگهداري بيش از 100 کيلوگرم ترياک و ملحقات آن و خريد و فروش، توزيع ،حمل و نگهداري بيش از 200 گرم هروئين و روانگردانها و ملحقات آنها عنوان کرد. جهانگير گفت: محکومان گروه مرتکبين جرايم خشن که از اخذ مرخصي مستثني هستند در محکوميت هاي حبس ابد در صورت تحمل 10 سال حبس و در ساير محکوميت ها بجز محکومين به اعدام و قصاص در صورت تحمل يک دوم محکوميت صرفاً با تاييد دادستان مي توانند از اين مرخصي بهره مند شوند . رييس سازمان زندانها ادامه داد: براساس نظر رييس قوه قضاييه در مورد سارقين سابقه دار و محکومان مواد مخدري که ميزان محکوميت آنها بيش از 5 سال مي باشد بايد ترتيبي اتخاذ شود تا هر چهل و هشت ساعت يکبار خود را به مراجع انتظامي محل سکونت خويش معرفي کنند. جهانگير خاطرنشان کرد براساس دستور رييس قوه قضاييه دادستانهاي سراسر کشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهند کرد.