گزارش ایرنا از مساله استخدام زنان در بخش دولتی

چندي پيش دفترچه ي راهنماي آزمون استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرايي کشور براي خردادماه 1394 خورشيدي در دسترس عموم مردم قرار گرفت. يکي از نکته هاي تامل برانگيز در اين دفترچه سهميه بندي جنسيتي نابرابري است که دسترسي زنان به فرصت استخدام در شغل هاي گوناگون را محدود مي سازد و به هيچ وجه با واقعيت هاي مربوط به زنان جامعه ي ما همچون کسب بيش از 60 درصد کرسي هاي دانشگاهي همخواني ندارد؛ زناني که از حق قانوني خود براي ادامه ي تحصيل استفاده و سال هايي از زندگي خود را صرف آموزش مي کنند تا آينده يي بهتر براي خود و جامعه بسازند و از اين رو انتظار دارند در موقعيتي برابر با مردان به رقابت شغلي بپردازند و از حق برابر استخدام برخوردار باشند. بررسي دفترچه ي آزمون استخدامي نشان مي دهد از ميان 2 هزار و 800 نفر پذيرفته شوندگان آزمون، ٢ هزار و ٢٨٤ سهميه ي شغلي به مردان و تنها ١٦ سهميه به زنان اختصاص يافته است. ٥٠٠ شغل نيز به صورت مشترک به زنان و مردان داده مي شود. اين تقسيم بندي استخدام دولتي در حالي رخ داده که به گفته ي «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي آمار بيکاري زنان 2 برابر ميزان بيکاري مردان است. اقدام قابل تامل دستگاه هاي دولتي در سهميه بندي اينچنيني، گروه پژوهش و تحليل خبري خبرگزاري جمهوري اسلامي را بر آن داشت تا با هدف پيگيري علت نابرابري هاي ياد شده، به گفت وگو با جمعي از صاحبنظران حوزه ي مسايل زنان بپردازد. وعده هايي براي بهبود شرايط زنان طبق کنوانسيون 122 سازمان بين المللي کار، همه ي کارگران زن و مرد بايد از آزادي انتخاب شغل و برخورداري کامل و بدون تبعيض از فرصت هاي شغلي به شکل مساوي برخوردار باشند. همچنين، طبق قانون کار ايران تصويب شده در 1369 (ماده ي 38) تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قوميت و اعتقادهاي سياسي و مذهبي براي کارهايي برابر ممنوع است. با وجود اين و بنا به نظر کارشناسان، آزمون استخدامي دستگاه هاي دولتي آن هم با شرايط نابرابر سهميه بندي شغلي براي زنان و مردان برخلاف سياست هاي دولت يازدهم در حوزه ي اشتغال زنان و وعده هاي رييس جمهوري در زمينه ي گسترش حضور زنان در جامعه است. در اين پيوند، «الاهه کولايي» نماينده ي پيشين مجلس شوراي اسلامي و مدرس دانشگاه در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا در زمينه ي اهداف و وعده هاي دولت در حوزه ي زنان اظهار کرد: آمار دو برابري بيکاري زنان نسبت به مردان در کنار وضعيت نگران کننده ي بيکاري دانش آموختگان در کشور ما که سرمايه هاي عظيمي براي بالفعل شدن اين توانمندي هاي انساني صرف شده، واقعيت هايي است که دولت را موظف مي کند طبق وعده هاي دکتر روحاني در انتخابات سال 92، فرصت هاي برابر را براي آن ها در حوزه اشتغال فراهم کند. اين در حالي است که با نگاهي به شرايط آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي که به تازگي اعلام شده، به تبعيض هاي ناروايي پي مي بريم که در آن اعمال شده و زنان را از فرصت هاي شغلي گوناگون محروم کرده است. اين شرايط در واقع با برنامه هاي انتخاباتي دکتر روحاني که زنان به آن راي دادند، تناقضي آشکار دارد. بنا به گفته ي کولايي، گذشته از تناقض يادشده، ايجاد اشتغال بر اساس اين آزمون در تضاد با قانون اساسي است. بنا بر قانون اساسي جمهوري اسلامي، رفع تبعيض هاي ناروا به عنوان يکي از مهمترين تکليف هاي دولت مطرح شده است. همچنين، در آموزه هاي انقلاب اسلامي ضرورت ايفاي نقش فعال زنان در همه ي امور اجتماعي يعني در مقدرات اساسي کشور و حوزه هايي نظير اقتصاد مورد تاکيد قرار گرفته است. ضروري است که اين بايدها و اين نيازها از سوي دستگاه هاي اجرايي، پاسخ مناسب دريافت کند. نگاه هايي گوناگون در زمينه ي حقوق زنان سهميه بندي و نحوه ي پذيرش کارکنان تازه در دستگاه هاي دولتي موضوعي بود که بنا بر انتظار، از نگاه فعالان اجتماعي و مسايل زنان دور نماند. يکي از نخستين واکنش ها از سوي «شهيندخت مولاوردي» معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده صورت گرفت. وي مکاتبه هايي با سازمان مديريت و برنامه ريزي براي رفع تبعيض در اين آزمون استخدامي انجام داد و در آن تاکيد کرد نه تنها در شمار زنان بلکه در انتخاب استان هايي که زنان مي توانند در آن استخدام شوند هم تبعيض وجود دارد. در اين ارتباط، «سوسن باستاني» معاون بررسي هاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده ي رياست جمهوري در گفت وگو با رسانه ها يادآور شد: ما در اين خصوص به آقاي نوبخت اعتراض کرده ايم، ايشان هم قول رسيدگي داده و اميدوار هستيم به زودي نتيجه ي آن مشخص شود. کولايي با اشاره و قدرداني از تلاش و پيگيري معاونت امور زنان رييس جمهوري براي حل اين نابرابري جنسيتي در آزمون استخدامي، در مورد سبب اين رخدادها گفت: مشکل ما اينجا است که متاسفانه نمايندگان زني که در مجلس حاضر هستند هم ضرورت حضور فعال زنان در اقتصاد را باور ندارند و در جهت خانه نشيني آنان حرکت مي کنند و در واقع دستگاه هاي متخلف در اين زمينه را مورد پرسش قرار نمي دهند. کولايي افزود: بدنه ي دستگاه دولت نيازمند توجه جدي به رفع تبعيض و ضرورت ايجاد فرصت هاي برابر براي همه ي شهروندان ايراني و اصلاح آزمون استخدامي است که در واقع اميدوار هستيم خانم مولاوردي در اين خصوص با حمايت شخص آقاي روحاني بتواند اصلاح لازم را انجام دهد و زنان نيز مانند مردان بتوانند در موقعيتي برابر از فرصت هاي ايجاد شده در دستگاه هاي اجرايي براي اشتغال استفاده کنند تا بتوانند به گونه يي مناسب و شايسته ي زنان ايراني براي اداره ي زندگي خود تلاش کنند. «فخرالسادات محتشمي پور» از فعالان حقوق زن نيز در گفت وگو با گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا يکي از وظيفه هاي دولت را ايجاد زمينه هاي اشتغال براي همه ي شهروندان بدون قيد جنسيت عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون، نياز جامعه و مطالبات عمومي کار و اشتغال بدون قايل شدن هر نوع تبعيضي بايد اجرايي شود. حال اين سوال پيش مي آيد که اين نوع تبعيض ها چه معنايي دارد و بر چه مبنايي روا داشته مي شود؟ چرا بايد در شرايطي که چرخ هاي صنعت و اقتصاد ايران مي تواند با همکاري زنان و مردان به چرخش درآيد، با اعمال چنين محدوديت هايي زنان را خانه نشين و تنها اجراي نقش همسري و مادري را از آنها طلب کنيم؟ محتشمي پور در پاسخ به پرسشي در زمينه ي چرايي نابرابري جنسيتي و تلاش هاي معطوف به خانه نشيني زنان گفت: بر اساس تعاليم قرآني و آموخته هاي ديني، هر انساني موظف است که همه ي وجوه شخصيتي خود را پويا و توانمند کند تا هم به رشد فردي و هم اجتماعي خود بپردازد. متاسفانه برخي موافقان نظريه ي خانه نشيني، گروهي از زنان هستند که شغل و درآمد خود را دارند و براي ديگران نسخه مي پيچند؛ افرادي که وقتي فرزندانشان فارغ التحصيل مي شوند به دنبال امکانات شغلي و اجتماعي براي آنان هستند. وي در ادامه به پيامدهاي اين نابرابري ها اشاره کرد و گفت: يک وقت است که زن خود حضور در خانه را انتخاب مي کنند که ما اعتقاد داريم که اين حق انتخاب قابل احترام است همچنان که اگر آقايي هم اين کار را کرد و در خانه کار خود را انجام داد قابل احترام است اما اگر بخواهد تحميلي باشد يعني ديگران تصميم بگيرند که زن در خانه بماند يا نماند اين امري غير انساني و غير شرعي است و با حقوق شهروندي مخالفت پيدا مي کند چرا که حقوق شهروندي در اجتماع معنا پيدا مي کند و در خانه معنايي ندارد. به باور صاحبنظراني چون محتشمي پور، خانه نشيني اجباري تاثيرهاي روحي و رواني بسيار منفي بر زنان دارد چرا که طبيعت زن براي اجتماعي زيستن خلق شده و وقتي کسي در خلقت و فطرت وي دخالت کند، واکنش نشان مي دهد. اين واکنش گاهي اوقات به افسردگي و مشکلات روحي ختم مي شود و گاهي هم نوعي انفجار خواسته ها را به دنبال دارد. در اين ميان، پژوهشگر ايرنا پاي صحبت هاي «فاطمه آليا» نماينده ي اصولگراي مجلس نيز نشست و نظرهاي وي را در اين زمينه جويا شد. آليا که پيشتر بچه دار شدن و تربيت فرزند و شوهرداري را از مهمترين وظيفه هاي زنان برشمرده بود در گفت و گو با گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، نظر خود را درباره ي اين آزمون به اجراي عدالت و برابري ميان معلولان شاغل معطوف کرد و گفت: تاکيد من در همه ي آزمون ها بر رعايت و غافل نشدن از سهميه ي معلولان است. فرقي نمي کند معلول زن باشد يا مرد و من اميدوارم در اين آزمون استخدامي هم سهميه ي حداقلي براي معلولان تحصيل کرده، مد نظر گرفته شود. وي اشتغال زنان را مساله يي فرهنگي مربوط به شخص زن دانست که با در نظر گرفتن لزوم حفظ استحکام و بنيان خانواده تصميم به کار در بيرون از خانه مي گيرد يا خير. آليا در اين زمينه گفت: ما در بحث اشتغال زنان چه در قانون اساسي و چه در قوانين موضوعه در مجلس هيچ مانعي نداريم. زنان به عنوان قشر فرهيخته ي جامعه مي دانند که نوع کاري که انتخاب مي کنند بايد به گونه يي باشد که استحکام و بنيان خانواده حفظ شود. حال بر عهده ي مجموعه ي سه قوه است که محيطي کاري با چيدمان مصون از اختلاط فراهم کنند تا زنان شاغل در محيطي امن به همراه آرامش روحي کار خود را به خوبي انجام دهند. اين نماينده ي مجلس در پاسخ به اين پرسش که آيا همه ي زمينه هاي شغلي براي زنان فراهم شده تا بتوانند درست تصميم بگيرند، گفت: بر اساس شايسته سالاري و عدالت جنسيتي، مشاغل بايد دسته بندي شود. مشاغلي همچون برخي تخصص هاي پزشکي به نوعي در انحصار زنان است، مشاغلي ديگر هم مانند پرستاري مشترک ميان زنان و مردان است اما يک دسته از مشاغل با روحيه ي زنان خيلي فاصله دارد يا متقاضي مرد در آن زياد است. بر اساس اين اصل که قوانين کشور به دنبال قاعده است نه استثنا، وظيفه ي مسوولان و دست اندرکاران است که اولويت را بر قاعده ي اصولي و قوانين قرار دهند. رفع نابرابري ها، آهسته اما پيوسته به اعتقاد برخي کارشناسان، سطح و ميزان اشتغال زنان در هر جامعه ، عياري براي توسعه يافتگي آن جامعه است. در ايران درصد اشتغال زنان در سال هاي مختلف تغيير کرده و رشدي صعودي به خود گرفته است. با اين حال، اکنون ميزان اشتغال زنان 12 درصد است که از اين ميان 52 درصد به کارهاي غيررسمي مشغول هستند. در شرايط کنوني تا رسيدن به استانداردهاي جهاني راه طولاني در پيش است. در اين باره، کولايي با يادآوري اين موضوع که تغيير فضاي جامعه ي ما مانند ديگر جوامع توسعه يافته زمانبر و نيازمند تلاش مستمر و پايدار گفت: قرن ها زنان به نقش هاي خانگي مشغول بوده اند و به مرور زمان و بر اساس نياز، حقوق انساني و فرصت هاي برابر براي آنان فراهم شد. در جامعه ي ما که يک جامعه ي درحال توسعه است، همچنان مشکلات بسيار جدي فراروي زنان است که ايجاب مي کند زنان فعال، نمايندگان مسوول و آگاه در مجلس و دولتي که با وعده ي دادن فرصت هاي برابر به زنان به قدرت رسيده، با يکديگر تلاش کنند تا اين نوع رفتارها اصلاح شود و اين بي توجهي ها به حقوق حقه ي انساني زنان از ميان برود. تحول و تغيير نگاه افراد جامعه به فعاليت اجتماعي زنان هم از موضوع هايي بود که محتشمي پور بر آن تاکيد کرد و گفت: با بررسي نظرسنجي ها و مطالعات اجتماعي صورت گرفته در حوزه ي زنان درمي يابيم که فرهنگ سنتي انحصار مردانه در عرصه هاي اجتماعي، رنگ و بوي ديگري گرفته و خانواده ها همان گونه که براي تحصيل و توانمند سازي فرزندان پسر سرمايه گذاري مي کنند به همان ميزان براي دختران هم تلاش مي کنند تا در محيط اجتماعي بتوانند شاهد موفقيت آنان باشند. به عبارتي با اين روند ديگر شاهد اين نيستيم که پنجاه درصد جامعه منفعل يا بيکار باشند. به گفته ي اين فعال حوزه ي زنان، بحث اشتغال بانوان اراده يي جدي را مي طلبد زيرا ميزان بيکاري زنان چشمگير است و کشور ما در جامعه ي بين الملل رتبه ي پاييني در انواع مشارکت زنان دارد. دولت بايد در اين زمينه برنامه ريزي کند و دست کم نگذارد در مواردي که به خودش مربوط است بي توجهي و سهل انگاري صورت گيرد. در اين زمينه ها کار کارشناسي بيشتري لازم است و وظيفه ي رييس جمهوري در اين زمينه احقاق حق مردم است.