گزارش مهر: سیاست های کلی جمعیت یک ساله شد

مهر/ ابلاغ سياست هاي کلي جمعيت از سوي رهبري(۳۰ ارديبهشت) يکساله شد و طي اين مدت اقداماتي از سوي دستگاه هاي مختلف انجام شده بطوريکه ثبت احوال پيشنهاد داده اين تاريخ روز ملي جمعيت نامگذاري شود. سياست‌هاي کلي جمعيت سال گذشته تدوين و در نهايت در ۱۴ بند از سوي مقام معظم رهبري به روساي قواي سه گانه و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد و روز بعد اين تاريخ ۳۱ ارديبهشت نيز اين سياست ها توسط دکتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به دستگاه ها به منظور اجرايي شدن، ابلاغ گرديد. در اين سياست هاي کلي جمعيت به مواردي مانند ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني، رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشکيل خانواده و افزايش فرزند، کاهش سن ازدواج، اختصاص تسهيلات مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمه‌اي هزينه‌هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان، تحکيم بنيان و پايداري خانواده با اصلاح و تکميل آموزش‌هاي عمومي درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروري و با تأکيد بر آموزش‌ مهارت‌هاي زندگي و... اشاره شده است. ترويج و نهادينه‌سازي سبک زندگي اسلامي - ايراني، ارتقاء اميد به زندگي، تأمين سلامت و تغذيه سالم جمعيت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، فرهنگ سازي براي احترام و تکريم سالمندان ، توانمندسازي جمعيت در سن کار، باز توزيع فضايي و جغرافيايي جمعيت، حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي و کم تراکم و ايجاد مراکز جديد جمعيتي، مديريت مهاجرت به داخل و خارج، تشويق ايرانيان خارج از کشور براي حضور و سرمايه گذاري، تقويت مؤلفه‌هاي هويت‌بخش ملي (ايراني، اسلامي، انقلابي) و ارتقاء وفاق و همگرايي اجتماعي و رصد مستمر سياست‌هاي جمعيتي از ديگر مفاد سياستهاي کلي جمعيت است. در همين رابطه با مدير کل اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال در مورد اقدامات انجام شده طي يک سال گذشته براي اجرايي شدن سياست هاي کلي جمعيت و همچنين رصد اين سياست ها گفتگو کرده ايم که علي اکبر محزون به انتخاب روز ۳۰ ارديبهشت به عنوان روز ملي جمعيت اشاره کرد و گفت: به شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخواست داده ايم که با توجه به سالگرد ابلاغ سياست هاي کلي جمعيت، روز ۳۰ ارديبهشت را به عنوان روز ملي نامگذاري کنند. انتخاب ۳۰ ارديبهشت به عنوان روز ملي جمعيت وي گفت: به دليل اينکه سياست هاي جمعيت اهميت زيادي دارند و با حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در ارتباط است، به همين دليل کمتر از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و... نيست بنابراين با چند هدف پيشنهاد داده ايم يک روز را که مصادف با سالروز ابلاغ سياست هاست به عنوان روز ملي جمعيت در نظر بگيرند. محزون افزود: در ابلاغيه سياست هاي کلي جمعيت عنوان شده که با توجه به اهميت جمعيت در اقتدار ملي و همچنين با توجه به پويندگي، بالندگي و جواني جمعيت کنوني به عنوان فرصت و امتياز در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعيت، اين سياست هاي کلي ابلاغ شود. وي گفت: با توجه به اينکه ابلاغ سياست ها در رشد و پيشرفت کشور نقش ايجابي دارد و مقام معظم رهبري نيز تاکيد کرده اند که براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور بايد متناسب با سياست هاي جمعيتي برنامه ريزي انجام شود و همچنين با توجه به ضرورت رصد مستمر اجراي سياست ها، يکي از بندهاي آن به رصد سياست هاي جمعيتي اختصاص داده شده است و به همين دليل روز ملي جمعيت از سوي سازمان ثبت احوال پيشنهاد داده شد. ارائه گزارش عملکرد يکساله از سوي دستگاه ها محزون تاکيد کرد: گزارشي از آخرين وضعيت تحولات جمعيتي با توجه به اولين سالگرد ابلاغ سياست ها پيشنهاد شده که در اين روز گزارش هايي از اقدامات انجام شده در قواي مختلف کشور داده شود. مدير کل اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال با اشاره به آخرين وضعيت تحولات جمعيت، گفت: روند کاهش شديد نرخ باروري در دهه هاي اخير با اطلاع رساني که انجام شد با يک شيب ملايم در حال جبران است که اميدواريم کاهش شديد نرخ رشد بازسازي و جبران شود و موضوعي که به صراحت در سياست هاي جمعيتي آمده، جبران کاهش نرخ باروري است. شيب ملايم کاهش نرخ باروري به گفته وي، بر اساس آخرين اطلاعات، کاهش نرخ باروري فعلا با شيب ملايم آغاز شده و آمارها نشان مي دهد که ۴.۲ در مواليد سالانه سال ۹۳ نسبت به سال قبل آن رشد داشته ايم که بايد رصد شود که اين رشد پايدار مي ماند يا خير. به گفته محزون، البته علت اين رشد تک فرزندي است و چون ممکن است نيروي محرکه ازدواج هاي قبل باشد که در سالهاي گذشته رخ داده و فرزند آوري آنها به تاخير افتاده بوده و در حال حاضر خودش را نشان مي دهد به همين دليل بايد بررسي هاي لازم رد اين خصوص انجام شود. آغاز روند کاهشي ازدواج ها از سال ۹۰ وي به روند کاهشي ازدواج ها نيز که از سال ۹۰ در کشور رخ داده اشاره کرد و گفت: نکته بعدي در کاهش نرخ باروري، رشد منفي مستمر ازدواج ها بوده بطوريکه از سال ۹۰ با ۱.۹- درصد آغاز و در سال ۹۱ به ۵.۱- در سال ۹۲ به ۶.۷- و در سال ۹۳ نيز به ۶.۵- درصد رسيده است اين در حالي است که تا سال ۸۹ روند ازدواج ها مثبت بوده که در اين سال ۲ دهم درصد رسيده بود که پس از آن با رشد منفي روبرو شد. محزون با اشاره به اينکه دو عامل عمده اي که در کاهش ازدواج‌ها موثر است يکي ساختار سني جمعيت و ديگر تاخير در ازدواج هاست، اظهار داشت: تغييرات ساختار سني جمعيت نشان مي دهد که شاهد کاهش سهم جمعيت جوان بوديم بطوريکه از سال ۸۵ تا ۹۰ از ۵.۴ درصد سهم جمعيت ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۳۱.۵ درصد کاهش پيدا کرده است که اين آمار بر اساس سرشماري هاي مرکز آمار اعلام شده است. افزايش ميانگين سن ازدواج تاخير در فرزند آوري وي گفت: عامل بعدي تاخير در ازدواج است به گونه اي که هر ساله شاهد افزايش ميانگين سن ازدواج بوديم که بر اساس آخرين آمار اين سن براي مردان ۲۸.۱ و براي زنان ۲۳.۵ بوده که در سال ۹۲ ميانگين سن ازدواج مردان ۲۷.۸ و زنان نيز ۲۳.۱ بوده است و اين عامل باعث مي شود روند کاهش نرخ ازدواج را شاهد باشيم. مديرکل اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال افزود: در مجموع افزايش ميانگين سن ازدواج، روند کاهشي ازدواج، تاخير بالاي سن متعارف ازدواج و... مي تواند از جمله دلايل کاهش جمعيت و فرزند آوري باشد که بايد براي رفع اين مشلات در جامعه برنامه ريزي و اقدامات زيربنايي انجام شود. جامع بودن سياست هاي جمعيتي امتياز ويژه آن محزون در مورد آخرين وضعيت تحول و اقدامات سياست هاي جمعيتي اظهار داشت: يک سال از ابلاغ سياست هاي جمعيتي مي گذرد و اين سياست ها برگرفته از نظرات کارشناسي، تخصصي و مشورتي تمام سطوح تصميم گيري نظام بود که نهايتا از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد که اين خود بزرگترين و جامع ترين قدم در زمينه سياست هاي جمعيتي بود و نکته مهمي که وجود دارد اين است که سياست هاي جمعيتي تفاوت بسياري با سياست هاي جمعيتي قبل و بعد از انقلاب که اجرايي شد دارد به طوري که چون تمام ابعاد جمعيتي را در نظر گرفته، امتياز بزرگ آن جامع بودنش است. جمعيت شناسان معتقدند متاسفانه در گذشته سياست هاي جمعيتي به بحث تنظيم خانواده گره مي خورد و بحث هاي مهمي مانند ازدواج، پيشگيري از آسيب هاي طلاق، توانمندسازي جوانان در سن کار، مهاجرت، تکريم سالمندان و ... موضوعاتي است که در سياست هاي قبل مطرح نبوده اما در سياست هاي کلي جمعيت در نظر گرفته شده و اين خود بزرگترين امتياز آن است. واکاوي سياست هاي جمعيت براي جامعه ابلاغ سياست هاي جمعيتي در سال گذشته باعث شده دست بسياري از دستگاه ها باز باشد تا بتوانند به ابعاد گسترده و جامع افزايش جمعيت و مفاد موجود در آن بپردازند. محزون گفت: دومين اقدامي که در راستاي اجرايي شدن سياست هاي جمعيتي صورت گرفته، برگزاري همايش هايي به منظور تبيين سياست هاي کلي و واکاوي آن بوده بطوريکه پيام سياست هاي جمعيت براي جامعه روشن مي شود. به همين خاطر براي اينکه موضوع سياست هاي جمعيت و اهميت موضوع فراموش نشود، پيشنهاد روز ملي جمعيت را داديم تا تجربه تلخ فراموشي سياست هاي جمعيت در دهه هاي گذشته مجددا رخ ندهد و با غفلتي که امروز با آن مواجه هستيم، روبرو نشويم به طوري که فراموشي سياست هاي گذشته و استمرار آن نشان داد که بعد از دو دهه تازه متوجه چالش جمعيتي شده ايم. تشکيل ستاد اجرايي کردن سياست ها در مجلس محزون گفت: اقدام ديگر تقسيم کار دستگاههاست که با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزارتخانه هاي ذيربط انجام شد و در آن رصد سياست ها که بند ۱۴ آن بود به سازمان ثبت احوال محول شد و در حوزه مجلس نيز ستاد اجرايي کردن سياست هاي جمعيتي در مرکز پژوهش هاي مجلس تشکيل شد که ما نيز در آن مشارکت داشتيم. مدير کل اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال همچنين از شکل گيري تشکل هاي مردمي در راستاي سياستهاي کلي جمعيت طي اين مدت خبر داد و افزود: يکي از اقدامات مثبت ايجاد اين تشکل ها در خانواده ها و ارتباط هاي چهره به چهره براي آگاهي بخشي و اطلاع رساني گسترده بود و در مجموع يک بخشي از اطلاع رساني در حوزه رسانه و بخش ديگر نيز در حوزه تشکلهاي مردمي صورت گرفت . به گفته وي، همچنين برگزاري کارگاه هاي آموزشي در استانها و شهرستانها که در نهايت اطلاع رساني گسترده را در ميان خانواده ها به دنبال داشت. جايگزيني درس دانش و خانواده با تنظيم خانواده محزون از حذف درس تنظيم خانواده نيز در دانشگاه ها خبر داد و تاکيد کرد: در حوزه آموزش نيز درس دانش و خانواده جايگزين تنظيم خانواده شد که در حال حاضر نيز اين درس در دانشگاهها براي جوانان تدريس مي شود و داراي نکات مثبت زيادي است به طوري که اطلاعاتي در زمينه دانش خانواده، مهارت هاي تشکيل زندگي مشترک، اداره زندگي و پيشگيري از آسيب هايي که ممکن است در کمين زندگي مشترک باشد به جوانان ارائه شده و نيازهاي آنان را برطرف مي کند که در گذشته اين نيازها با تدريس درس تنظيم خانواده برآورده نمي شد. مدير کل دفتر اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال به روز جهاني جمعيت نيز اشاره کرد و گفت: از سوي سازمان ملل روزي مصادف با ۲۹ تير روز جهاني جمعيت نامگذاري شد که در تقويم ما نيز با اين عنوان به ثبت رسيده است. سياست هاي جهاني جمعيت همسو با سياست هاي ايران نيست محزون با اشاره به اينکه اين روز با سياست هاي جمعيتي کشور ما همسو نيست ، افزود: روز جهاني جمعيت و سياست هاي مربوط به آن در رابطه با کنترل جمعيت و پيشگيري از آن و تنظيم خانواده است به همين دليل در کشور ما اين موضوع پاسخگوي نيازها نيست و بايد سياست هاي ويژه اي با توجه به شرايط خودمان در نظر بگيريم. وي با تاکيد بر اينکه با جايگزيني روز ملي جمعيت بايد سالانه شعارهاي ويژه اي متناسب با فرهنگ خود تدوين شود و به همين خاطر تقاضا کرده ايم که در راستاي سياست هاي جمعيتي کشورمان روز ملي جمعيت در نظر گرفته شودگفت: ثبت اين روز نياز به گذراندن مراحل اداري دارد اما در مجموع پيشنهاد ما اين بود که روز ۳۰ ارديبهشت ماه به عنوان روز ملي جمعيت نامگذاري شود. به گفته محزون، تصميم گيري نهايي براي انتخاب اين روز شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که طي سال گذشته نيز چندين جلسه با حضور رئيس جمهور و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مورد سياست هاي کلي جمعيت تشکيل جلسه داده است. در هر حال اجرايي شدن سياست هاي کلي جمعيت و برنامه ريزي هاي انجام شده در اين خصوص به سمت تدوين برنامه ششم توسعه و اجرايي شدن سياست هاي جمعيتي پيش خواهد رفت که اميدواريم هر يک از دستگاه هاي اجرايي با انجام وظايف خود و اجراي سياست ها اقدامات لازم را عملياتي کنند تا در آينده شاهد از بين رفتن موانع فرزن آوري و به تبع آن افزايش زادو ولد باشيم.