توهین به اموات با انتشار عکس‌های سلفی

فردا/ در روزهاي گذشته انتشار برخي تصاوير از عکس‌هاي سلفي دانشجويان رشته پزشکي با اجسادي که در اتاق‌هاي تشريح بودند، تاثيرات اجتماعي خاصي در جامعه است. شايد در نظر اول اينگونه باشد که اينها جوانان کم سني هستند که به تازگي وارد دوره پزشکي شده‌اند و به واسطه شور جواني و عدم رعايت ملاحظات اقدام به چنين رفتارهايي کرده‌اند اما بهر روي چنين رفتاري از منظر حقوقي قابل بررسي و مداقه است. در خصوص کسي که از دنيا رفته است شايد چند موضوع داراي اهميت باشد، يکي حمايت از آثار مادي و معنوي مربوط به متوفي، دوم حمايت از آبرو و حيثيت متوفي، سوم حمايت از حريم خصوصي متوفي و چهارم حمايت از ورثه و ماترک متوفي است. اما در اين ميان حمايت از حيثيت، آبرو و حريم خصوصي فرد متوفي شايد بيش از ساير موضوعات داراي اهميت باشد کما اينکه در حقوق اسلامي احترام مومن همانند خون او محترم است و در اين ميان تفاوتي بين مومن زنده و مومن متوفي وجود ندارد و چه بسا حفظ حرمت مومنان متوفي به دليل اينکه دستشان از دنيا کوتاه شده و امکان دفاع از خود را ندارند، بسيار واجب‌تر و لازم است. در خصوص حمايت از متوفيان بجز مقررات مربوط به جنايت بر ميت و آنچه که در زمره مقررات جنايت بر ميت جاي مي‌گيرد، اهانت به مردگان داراي شرايط قانوني ويژه‌اي است. در بند 13 ماده 1 آئين‌نامه امور خلافي مصوب 1324 مجلس شوراي ملي (اين آئين‌نامه همچنان داراي اعتبار قانوني است) راجع به موضوع توهين به اموات پيش‌بيني کرده است که «کساني که بر خلاف شعائر مذهبي يا آداب ملي به مردگان در ملاء عام ناسزا گفته يا اهانت نمايند به حبس از دو روز تا پنج روز و تأديه غرامت از ده ريال تا پنجاه ريال محکوم مي شوند.» شرط اصلي اين ماده علني بودن توهين است اعم از اين که اين ناسزاگوئي يا اهانت در موقع تشيع جنازه يا دفن مرده باشد يا نسبت به مرده‌اي باشد که سابقاً در گذشته است. اگرچه اهانت در قانون مشخص نشده است ولي شايد انتشار عکس برهنه يک جسد در ميز تشريح دانشجويان پزشکي مصداقي از توهين به يک جسد يا متوفي باشد. يک قسم ديگر توهين به اموات در تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات پيش بيني شده است. به موجب ماده مذکور «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ رکيک يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاکم قضايي معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مزبور موکول به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت استرداد شکايت تعقيب درهر مرحله اي که باشد متوقف خواهد شد.» در تبصره 2 اين ماده آمده است: «هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاکي به بازماندگان وي به حساب آيد، هريک ازورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.» با اين توصيفات اگر انتشار عکس‌هاي سلفي در رسانه‌هاي مجازي، موجب توهين به شخص متوفي يا خانواده‌هاي آنان محسوب شود، آنان حق دارند تا عليه آن رسانه يا گردانندگان آن يا تهيه کنندگان عکس‌ها شکايت‌ها کرده و خواستار اعاده حيثيت شوند. البته قانونگذار چنين جرمي را در زمره جرايم قابل گذشتي دانسته است که با شکايت شاکي خصوصي آغاز و با اعلام گذشت آن خاتمه پيدا مي‌کند و هرگز مدعي العموم نمي‌تواند نسبت به تعقيب اين جرايم اقدام کند. البته بايد توجه داشت مسئولان سالن‌هاي تشريح نيز مسئوليت حفاظت از اطلاعات مربوط به اجساد را دارند و کوتاهي مسئولان که اجازه تهيه چنين عکس‌هايي را به دانشجويان دادند نيز از نظر مقررات اداري و انتظامي قابل بررسي است و در صورتيکه اهمال آنها در عدم رعايت مقررات منجر به گرفتن و انتشار اين عکس‌ها شده باشد تا حدودي مي‌توان آنها را نيز در اين امر مسئول دانست.