نماد آخرین خبر

اجتماعی/ پزشک خانواده به امسال نمی‌رسد

منبع
بروزرسانی
اجتماعی/ پزشک خانواده به امسال نمی‌رسد
همشهري آنلاين/ بودجه طرح جنجالي پزشک خانواده که قرار بود تا پايان امسال در شهر‌هاي بالاي 20 هزار نفر اجرايي شود، کماکان محل مناقشه است و کسي نمي‌داند بالاخره قرار است از کدام محل تأمين شود. نسخه 02 اين طرح، اوايل سال‌جاري مطرح و با ثبت نام شهروندان در استان‌هاي فارس، سيستان و بلوچستان، مازندران و تهران آغاز شد ولي با گذشت 9‌ماه از سال خبرهاي متناقضي از اجرايي شدن آن به گوش مي‌رسد، به‌طوري که نمايندگان مجلس پيش‌بيني مي‌کنند اجراي اين طرح به عمر دولت دهم قد ندهد. دکتر مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت چندي پيش با اشاره به آمادگي کامل وزارتخانه متبوعش براي اجراي برنامه پزشک خانواده در سراسر کشور عنوان داشت که ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد تومان بودجه براي تحت پوشش قراردادن شهرهاي کشور نياز است و اميدواريم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري اين بودجه را در اختيار سازمان‌هاي بيمه گر قرار دهد. قرار بود با واريز شش هزار ميليارد تومان از رديف بودجه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به طرح پزشک خانواده، منابع مالي اين طرح تأمين شود و با توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نگراني‌ها براي تأمين بودجه اين طرح ادامه يافت.معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تأکيد بر اينکه هيچ مشکلي براي تأمين اعتبار برنامه پزشک خانواده وجود ندارد به خبرگزاري فارس گفت: با وجود مشکلاتي که درخصوص اعتبارات وجود دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعتبارات طرح پزشک خانواده را از منابع و اعتبارات داخلي خود تأمين مي‌کند. سيد‌عبدالله عمادي گفت: منتظريم تا اعتبارات لازم براي اجراي طرح پزشک خانواده به‌زودي از سوي معـاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري پرداخت شود. ضمن اينکه به‌زودي طرح پزشک خانواده در هرمزگان اجرا مي‌شود.اميدواري‌هاي مسئولان دولتي در حالي است که دکتر حسين‌علي شهرياري رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس اميدي به اجرايي شدن اين طرح در دولت دهم ندارد. وي در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري گفت: اجرايي شدن طرح پزشک خانواده براي 75ميليون ايراني روزانه 12ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. تا‌کنون براي 25ميليون نفر يا به‌عبارتي براي يک سوم جمعيت کشور پرونده الکترونيک سلامت تشکيل شده است. تا پايان سال تقريبا 100روز باقي مانده است و اگر قرار باشد براي کل جمعيت کشور پرونده الکترونيک تشکيل شود بودجه‌اي معادل 1200ميليارد تومان نياز است. اگر بخواهيم براي يک سوم جمعيت کشور که تا‌کنون ثبت نام کرده‌اند اين طرح را اجرايي کنيم، در همين فرصت باقيمانده بايستي 400ميليارد تومان اعتبار درنظر گرفته شود. اين در حالي است که متأسفانه اين اعتبار تا‌کنون براي اين طرح پيش‌بيني نشده است. وي با اشاره به اينکه وزارت بهداشت مجري اين طرح است گفت: منابع مالي اين طرح را بايستي شرکت‌هاي بيمه تأمين کنند ولي هنوز منابع اين طرح در بيمه‌ها تعيين نشده است. با وجود اين سه چهار دانشگاه در کشور اين طرح را اجرايي کرده‌اند ولي به‌دليل کمبود منابع با مشکلات زيادي روبه‌رو هستند و به‌اصطلاح عاميانه با چنگ و دندان اين طرح را نگه‌داشته‌اند. وزارت بهداشت و درمان نيز خيلي دلش مي‌خواهد اين طرح را اجرايي کند، تنها راهي هم که با آن مي‌توان هزينه‌هاي درمان مردم را کاهش داد، اجراي مناسب اين طرح به‌صورت سراسري است ولي از آنجايي که دولت منابع پيش‌بيني شده اين طرح را در اختيار وزارت بهداشت نمي‌گذارد، اميدي به اجراي اين طرح نيست. حسين‌علي شهرياري نااميدانه گفت: با وجود اينکه يک‌سال و نيم پيش آقاي رئيس‌جمهور در مجلس حضور يافت و شعار اجرايي شدن اين طرح را ظرف دو سال آينده داد، من بعيد مي‌دانم که طرح پزشک خانواده در اين دولت اجرايي شود. البته ما در آن زمان گفتيم که آرزو بر جوانان عيب نيست و مي‌دانستيم که دولت دهم نمي‌تواند اين کار را انجام دهد چون معتقد بوديم عزم و اراده ملي براي اجرايي شدن طرح پزشک خانواده وجود ندارد. وزارت بهداشت براي اين طرح تلاش‌هاي زيادي انجام داده است ولي بدون منابع نمي‌توان کاري کرد. دولت پول بيمه‌ها را نمي‌دهد، بنابراين نمي‌توان به اجرايي‌شدن آن اميدوار بود.وي در پاسخ به اين سؤال که آيا موضوع سلامت جزو پنج اولويت اول دولت است يا نه گفت: سلامت در شعار جزو اولويت‌هاست ولي در واقع جزو اولويت دوازدهم نيز قرارش نمي‌دهند. وزارت بهداشت در بودجه و منابع مالي امسال در رديف 10يا 11قرار گرفته است. وي گفت: تعداد زيادي از اقشار آسيب‌پذير جامعه قادر به پرداخت هزينه‌هاي درمان نيستند. هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم در اين حوزه بسيار بالاست. اگر قرار بود در قانون برنامه چهارم توسعه تعداد افراد زير خط فقر را از سه درصد به يک درصد برسانيم، در حال حاضر نه‌تنها نتوانستيم آن را عملي کنيم بلکه حدود هفت الي 7.5درصد از افراد جامعه به‌دليل هزينه‌هاي درماني ممکن است زير خط فقر قرار بگيرند.