ایرانی‌ها در رتبه دوم آمار ازدواج بین کشورهای منطقه و جهان

به گزارش خبرنگار اجتماعي«ايسنا»، علي اکبر محزون با بيان اينکه آمار و اطلاعات دقيق و بهنگام بويژه آمار و اطلاعات جمعيتي، همواره نقش تعيين‌کننده‌اي در برنامه‌ريزي‌هاي خرد و کلان کشورها و اتخاذ رويکردها و سياست‌هاي متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته و دارد، اظهار کرد: از جمله آمارهايي که تبيين‌کننده بخش مهمي از تحولات اجتماعي و فرهنگي در کشور محسوب مي‌شود، وضعيت شکل‌گيري نهاد خانواده در بين جوانان از طريق سنت حسنه‌ي ازدواج از يک سو و بررسي دوام زندگي‌هاي مشترک و پديده طلاق که باعث فروپاشي اين نهاد مقدس مي‌شود از سوي ديگر مي‌باشد. وي افزود: در اختيار داشتن آمارهاي متقن و مستدل در اين زمينه که بتواند به سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در جهت تقويت نهاد خانواده کمک کند از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. وي گفت: آمار ميزان ثبت ازدواج و طلاق در کشور و ويژگي‌هاي آن از جمله آمارهايي است که علاوه بر مسائل فرهنگي و اجتماعي، به لحاظ تأثير غيرمستقيم در تحولات جمعيتي نيز در سطوح مختلف جغرافيايي اعم از کل کشور، استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و نقاط روستايي مورد توجه است. شاخص‌هاي آماري اين دو واقعه حياتي، علاوه بر سطوح داخل کشور در سطوح بين‌المللي نيز از اهميت بسزايي برخوردار است؛ به گونه‌اي که بخش آمار سازمان ملل متحد نيز هر سال اقدام به جمع‌آوري و مقايسه اين آمار از کشورهاي مختلف و انتشار آن در قالب سالنامه آماري مي‌نمايد. محزون اضافه کرد: ايجاد شرايط محاسباتي برابر جهت انجام مقايسه‌هاي مذکور است اهميت بسيار زيادي دارد چرا که به طور استاندارد، اين کار با تقسيم آمار ثبت هر واقعه بر کل جمعيت هر کشور يعني محاسبه شاخص «نرخ» انجام مي‌شود و چنانچه جمعيت کشوري کمتر يا بيشتر از کشور مورد مقايسه باشد، شاخص نرخ، اثر آن را خنثي نموده و باعث امکان مقايسه‌پذيري کشورها در اين زمينه مي‌شود. لذا نبايد به اشتباه فقط آمار خام اين دو واقعه مبناي مقايسه کشورها قرار گيرد. وي در ادامه تصريح کرد: نرخ ثبت واقعه ازدواج و طلاق در ايران، يعني حاصل تقسيم آمار سالانه هر واقعه بر جمعيت کشور، در سال 1390 به ترتيب برابر با 11.7 و 1.9 در هزار نفر بوده که به عبارت ديگر به ازاي هر هزار نفر جمعيت در کشور، اين تعداد ازدواج و طلاق به ثبت رسيده است. عوامل مختلفي بر مقدار اين دو شاخص تأثيرگذار هستند که از جمله آن‌ها مي‌توان به ميزان جواني جمعيت، فرهنگ و آداب و رسوم، سن قانوني ازدواج و مسائل اجتماعي اشاره نموده و در تجزيه و تحليل مقايسه کشورها يا مناطق مختلف يک کشور با يکديگر اين عوامل را مورد توجه قرار داد. نرخ ازدواج در ايران بعد از تاجيکستان از تمام کشورهاي منطقه چشم‌انداز که شاخص ازدواج و طلاق براي آن‌ها ارائه شده و حتي از تمام کشورهاي توسعه‌يافته مورد بررسي، بيشتر است. وي در ادامه خاطرنشان کرد: در نتيجه‌ي مطالعاتي که در دفتر آمار و اطلاعات جميعتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در زمينه مقايسه ميزان نرخ ازدواج و طلاق براساس منابع معتبر بين‌المللي انجام شده، نکات قابل توجهي در مقايسه کشورهاي توسعه‌يافته و کشورهاي کمتر توسعه‌يافته با جمهوري اسلامي ايران به چشم مي‌خورد که حاکي از جايگاه خوب کشور در زمينه ازدواج در بين کشورهاي منطقه و جهان است. به عنوان مثال، نرخ ازدواج بعد از تاجيکستان از تمام کشورهاي منطقه چشم‌انداز که اين شاخص براي آن‌ها ارائه شده و حتي از تمام کشورهاي توسعه‌يافته مورد بررسي، بيشتر است. اين شاخص براي کشور فرانسه 3.9، کانادا 4.5، آلمان 4.7، نروژ 4.8، ژاپن و استراليا 5.5، چين 7.5، روسيه 8.5 درهزار و ... گزارش شده است. اين مقام مسئول اضافه کرد: براساس همين مطالعه، نرخ طلاق در کشورهاي مورد بررسي، براي روسيه 4.5، فنلاند 2.6، کره جنوبي 2.5، نروژ 2.4، آلمان و استراليا 2.3، فرانسه 2.1 و ژاپن 2 درهزار است که ملاحظه مي‌شود شاخص نرخ طلاق در ايران با 1.9 در هزار از تمامي کشورهاي ذکر شده و همچنين برخي کشورهاي منطقه مانند قزاقستان، اردن و کويت کمتر است. از سوي ديگر، اين شاخص در مقايسه با برخي کشورهاي منطقه مانند ترکيه و لبنان که نرخ طلاق در آن‌ها 1.6درهزار است بيشتر مي‌باشد. محزون افزود: علل و عوامل اجتماعي متعددي در بروز اين پديده نقش دارند که در دسته‌بندي علل عمده آن در کشورهاي دنيا، عواملي نظير مشکلات ارتباطي، پيامدهاي اقتصادي، بدرفتاري همسران، خيانت همسران، مشکلات جنسي، ناسازگاري، تغيير نگرش در مورد نقش‌هاي مناسب براي زنان و... نام برده شده است. وي شاخص ديگري که مي‌تواند در خصوص دو ازدواج و طلاق مورد بررسي قرار گيرد را درصد آمار طلاق در مقايسه با آمار ازدواج‌ها عنوان کرد و گفت: اين آمار بيانگر مقايسه سرعت رشد طلاق نسبت به ازدواج است. به عنوان مثال، نسبت آمار طلاق به آمار ازدواج‌ها در ايران 16.3 درصد است که اين شاخص در فرانسه 53.2، روسيه 52.6، نروژ 49.8، آلمان 48.8، کانادا 46.3، استراليا 41.2، ژاپن 35.8، چين 21.2، ترکيه و اردن 20.3 درصد و ... مي‌باشد. اين بدان معناست که در صدر اين جدول براي کشورهاي توسعه‌يافته و منطقه، درصد طلاق به نسبت ازدواج‌ها در حدود 50 درصد است، يعني در ازاي هر دو ازدواج يک طلاق صورت مي گيرد !