افزایش 5 سال به سن بازنشستگی در اصلاح قانون تامین اجتماعی

مهر/ اس حقوق کار و دبير اسبق کانون اسلامي شوراي کار گفت: افزايش پنج ساله سن بازنشستگي، سخت شدن شرايط استفاده از مشاغل سخت و زيان آور ، افزايش حق بيمه و ... از جمله مواردي است که در پيش نويس اصلاح قانون تامين اجتماعي ذکر شده است. عليرضا حيدري در نشست خبري امروز با تاکيد بر اينکه تامين اجتماعي با اصلاح قانون مي خواهد منابع خود را افزايش دهد، گفت: در پيش‌نويس اصلاح قانون، افزايش حق بيمه، افزايش سن بازنشستگي، سخت تر شدن شرايط بازنشستگي و استفاده از قانون مشاغل سخت و زيان آور و... ديده مي شود که تمامي آنها به ضرر کارگران خواهد بود. به گفته وي تامين اجتماعي اين خطر را احساس کرده که با توجه به تکاليف خود در آينده به لحاظ منابع نمي تواند جوابگوي مخاطبان خود باشد به همين دليل و با توجه به اينکه تعداد پرداخت کنندگان حق بيمه نسبت به سال هاي قبل کمتر و در عوض مستمري بگيران بيشتر شده است قصد دارد در اصلاح قانون اين موارد را طوري تنظيم کند که با افزايش حق بيمه مشکلي براي سازمان از لحاظ اعتباري ايجاد نشود. حيدري تاکيد کرد: اعمال سياست هاي اجتماعي و ا قتصادي دولتي باعث مي شود پالايش اجتماعي بهم بخورد و سازمان هاي بيمه گر خسارت ببينند بنابراين کاري که تامين اجتماعي شروع کرده اين است که خسارت ها را متوجه نيروي کار کند. کارشناس حقوق کار و دبير اسبق کانون اسلامي شوراي کار گفت: چنانچه هزينه هاي درماني افزايش پيدا کند و مردم توان پرداخت آن را نداشته باشند در اين صورت بيمه تکميلي از خود خانواده هاي مستمري بگيران تامين خواهد شد و از محل منابع بيمه شده جبران بخشي از تعهدات سازمان تامين اجتماعي مي شود که اين موضوع خود نشان دهنده کاهش منابع سازماني است. وي با اشاره به اينکه در پيش نويس اصلاح قانون سطح درمان بازنشستگان يک درصد افزايش پيدا کرده و نرخ حق بيمه نيز دو درصد به سهم کارگر افزوده خواهد شد، گفت: در اين شرايط تامين اجتماعي حاضر نيست درصدي به تعهدات دولت اضافه کند و تماما از جيب کارگر پرداخت مي شود. حيدري افزود: مفاد مندرج در اصلاح قانون کاملا مشخص است که تامين اجتماعي قصد دارد سطح تکاليف و تعهدات خود را کاهش و هزينه آن را بر دوش کارگر بياندازد و هيچ بخش ديگري را نيز مشارکت نمي دهد. اين کارشناس تامين اجتماعي ادامه داد: هيچ تکليف قانوني براي اصلاح قانون تامين اجتماعي وجود ندارد و فقط ضرورت اجتماعي است که باعث شده مسئولان نسبت به بازنگري قانون تامين اجتماعي اقدام کنند. عليرضا حيدري کارشناس حقوق کار و دبير اسبق کانون عالي شوراي اسلامي کار گفت: در اصلاح قانون بيمه تامين اجتماعي 5 سال به سن بازنشستگي زنان و مردان و همچنين و مشاغل سخت و زيان آور افزوده شده است همچنين درصد حق بيمه را نيز تغيير دادند. وي افزود: در پيش نويس تامين اجتماعي مصارف و منابع خود را خانه تکاني کرده و عمده تغييرات کيفي و کمي نيز در راستاي کاهش هزينه‌هاي خود و افزايش درآمد انجام داده است و همچنين در حوزه درمان نيز سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي در نظر گرفته شده به طوري که چنانچه به مراکز ملکي بيش از چند بار در سال مراجعه شود شخص بيمه شده جريمه خواهد شد. به گفته حيدري تمام تغييرات ايجاد شده در پيش نويس قانون تامين اجتماعي به زيان بيمه شدگان و کارگران است. وي با اشاره به ا نيک ه سيستم پرداخت حق بيمه فقط در ايران وجود دارد گفت:‌فردي با يک ساعت سابقه با فردي که 40 سال سابقه فعاليت دارد پس از گذشت 10 سال يکسان شده و حداقل حقوق را دريافت مي‌کنند در صورتي که اين اصلاً درست نيست و بايد برطرف شود. وي با تاکيد بر اين نکته که مشمولين تامين اجتماعي شهروند درجه 2 محسوب مي‌شوند گفت: چندي پيش براي افراد تحت پوشش لشگري و کشوري از سوي رئيس جمهور 100 ميليارد تومان براي بيمه طلايي آنها اختصاص داده شده در صورتي که تا کنون از اين گونه اعتبارت براي بيمه شدگان تامين اجتماعي تخصيص داده نشده است مگر کارمندان با قشر کارگر تفاوتي دارند که آنها طلا هستند و ما مس.