در میزگرد اصلاح قانون تامین اجتماعی عنوان شد: افزایش 2 درصدی نرخ حق بیمه درصورت تصویب پیش‌نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی

ايسنا/ يک کارشناس حقوق کار از افزايش دو درصدي نرخ حق بيمه بيمه شدگان درصورت تصويب پيش‌نويس اصلاحيه قانون تامين اجتماعي خبر داد و گفت: اين در حاليست که تکاليف کافرمايان و دولت در اين قانون ثابت مانده است. عليرضا حيدري – دبير اسبق کانون عالي شوراي اسلامي کار- در ميزگرد «اصلاح قانون تامين اجتماعي در بستر کار شايسته» که بدون حضور نمايندگان سازمان تامين اجتماعي در مجمع عالي کارگران برگزار شد، افزود: پيش از اين قوانين مربوط به افزايش سن بازنشستگي، ادغام درمان تامين اجتماعي با وزارت بهداشت و يا افزايش سنوات خدمت هيچ کدام در مجلس راي نياورده بود و اين يعني مجلس شوراي اسلامي به طور عملي با هر گونه تغيير در تامين اجتماعي مخالف است. تامين اجتماعي در پي کاهش تکاليف قانوني خود است وي با اين ادعا که سازمان تامين اجتماعي اراده‌اش را جزم کرده تا منابع و مصارفش را با بازنگري در قانون تامين اجتماعي تغيير دهد تا حدود و تکاليف قانوني خودش را کاهش دهد، عنوان کرد: تامين اجتماعي با تغيير در نرخ حق بيمه، منابع خود را افزايش مي‌دهد و اين بيشترين تغييري است که از بازنگري در قانون به چشم مي‌آيد. به اعتقاد حيدري، از ديگر مواردي که در اين بازنگري به چشم مي‌آيد، تغيير در ارکان سازمان تامين اجتماعي است به طوري که اختيارات جديدي را براي اين ارکان به دنبال دارد و بدين ترتيب اين سازمان مي‌تواند نرخ حق بيمه را در هر دوره چند ساله بدون اخذ مجوز از دولت و مجلس افزايش دهد. وي علت بازنگري در قانون از سوي متوليان تامين اجتماعي را کمبود منابع مالي و ناتواني در پاسخگويي به مخاطبان خود عنوان کرد چرا که نرخ مستمري‌بگير به بيمه‌پرداز در کشور تغيير کرده است و تعداد بيمه‌پردازان نيز در حال کاهش است. وي در ادامه با اشاره به اجرا نشدن قانون الزام درمان، گفت: در متن بازنگري قانون تامين اجتماعي، ارائه خدمات به بيمه‌شدگان در دو سطح مکمل و پايه پيش‌بيني شده است و بدين ترتيب بخشي از تعهدات تامين اجتماعي ملغي مي‌شود، ضمن اينکه سهم پرداختي بخش درمان فرد بيمه‌شده نيز افزايش پيدا مي‌کند. حيدري همچنين از سطح‌بندي مستمري بازنشستگي در پيش‌نويس قانون تامين اجتماعي خبر داد و عنوان کرد: بدين‌ ترتيب مستمري بازنشستگي از ميزان مشخصي فراتر نمي‌رود و درصورتي که بازنشستگان علاقه‌مند به دريافت مستمري بيشتري باشند بايد قراردادي اضافه با تامين اجتماعي منعقد کنند و حق بيمه بيشتري پرداخت کنند. وي افزود: در متن اصلاحيه قانون تامين اجتماعي آمده است، تامين اجتماعي ارائه کننده بيمه مکمل خواهد بود، اما در صورتي که بيمه شده پرداخت‌هاي بيشتري داشته باشد. اين کارشناس حقوق کار در ادامه تاکيد کرد: تامين اجتماعي حق ندارد تعهدات و تکاليف خود را کاهش داده و هزينه‌هاي آن را به دوش بيمه شده بيندازد. اين کارشناس حقوق کار همچنين گفت: در خصوص بيمه بيکاري تغييرات چنداني در اصلاح قانون تامين اجتماعي اعمال نشده است و در صورتي که قرار باشد مشموليت بيمه بيکاري افزايش يابد، بايد منابع آن از سوي دولت تامين شود. حيدري همچنين خاطرنشان کرد: پيش‌نويس بازنگري قانون تامين اجتماعي بدون تصويب مجلس الزام قانوني ندارد و تنها مي‌توان آن را به عنوان پيشنهاد، قلمداد کرد پيشنهادي در سطح افکار عمومي و شرکاي اجتماعي اين سازمان. دريافت فرانشيز در مراکز ملکي به گزارش ايسنا، در ادامه اين ميزگرد که بدون حضور مسئولان سازمان تامين عليرغم دعوت از آنها، برگزار شد، مرتضي نظرخاني - عضو اتحاديه کارکنان بيمارستان‌ها و مراکز درماني سازمان تامين اجتماعي نيز گفت: در گذشته تلاش‌هاي زيادي براي جدا کردن بخش درمان تامين اجتماعي و الحاق آن به وزارت بهداشت و ناکارآمد جلو دادن اين بخش صورت پذيرفت که هيچ کدام به سرانجام نرسيد، اما با اين قانون، بدنه درمان از سازمان تامين تامين اجتماعي جدا مي‌شود. وي ادامه داد: در ماده 2 پيش‌نويس مذکور آمده است طبق اصل 29 قانون اساسي به مشمولان اين قانون، خدمات بيمه سطح پايه و مکمل ارائه مي‌شود، اين در حاليست که ارائه خدمات پايه، تکليف قانوني دولت است. نظرخاني افزود: بدين ترتيب براي ارائه خدمات پايه، دو درصد حق بيمه اضافه از بيمه‌شدگان دريافت مي‌شود. ضمن اينکه با تصويب اين قانون، در مراکز ملکي تامين اجتماعي فرانشيز دريافت مي‌شود. شرايط بازنشستگي براي بازنشستگان با 10 سال بيمه پردازي و 40 سال بيمه پردازي يکسان است! بر اساس اين گزارش علي حيدري – کارشناس ارشد تامين اجتماعي- در اين ميزگرد عنوان کرد: تامين اجتماعي نيمي از جمعيت کشور و 60 درصد جمعيت شهري و فعال کشور را تحت پوشش خود دارد و قانون تامين اجتماعي زندگي افراد و حتي قبل از تولد و بعد از فوت را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وي افزود: قانون تامين اجتماعي تاکنون به طور کامل و درست اجرا نشده است و ضرورت اصلي براي بازنگري در اين قانون نيز اجراي برنامه چهارم توسعه و تدوين و اجراي سند کار شايسته و همچنين نظام چند لايه تامين اجتماعي است. اين کارشناس ارشد تامين اجتماعي گفت: بر طبق نظام چند لايه تامين اجتماعي که به استناد اصل 29 قانون اساسي شکل مي‌گيرد، دولت موظف است براي تمام آحاد جامعه بيمه پايه رايگان را فراهم کرد، پس ضروري است تامين اجتماعي در سطحي بالاتر به ارائه خدمات بيمه‌شدگان خود بپردازد. وي همچنين اظهار کرد: ضمن اينکه از ديگر شروط بازنگري در قانون تامين اجتماعي، ضرورت تدوين اصول و سياست‌هاي کلي اشتغال و الگوي ايراني اسلامي پيشرفت است. اين کارشناس ارشد تامين اجتماعي در ادامه گفت: به نظر مي‌رسد پيش از تدوين اصلاح قانون تامين اجتماعي، محاسبات اقتصادي انجام نشده است. حيدري در ادامه با تاکيد بر لزوم رعايت اصل سه جانبه‌گرايي در تدوين قانون تامين‌ اجتماعي، گفت: ايران به عضويت مقاوله‌نامه بين‌المللي کار درآمده است، لذا در اين زمينه تعهداتي دارد و ضروري بود پيش از انجام هر نوع کاري، اصل سه جانبه‌گرايي لحاظ مي‌شد. اين کارشناس ارشد تامين اجتماعي در ادامه با انتقاد از يکسان بودن شرايط بازنشستگي براي بازنشستگان با 10 سال سابقه بيمه‌پردازي و 40 سال سابقه بيمه‌پردازي، گفت: اينها به خاطر درست اجرا نشدن ماده 96 قانون تامين اجتماعي است. وي در ادامه با اشاره به اختصاص 100 ميليارد تومان اعتبار از سوي هيات دولت براي بيمه طلايي بازنشستگان کشوري و لشگري، از لحاظ نشدن بازنشستگان تامين اجتماعي در اين تسهيلات انتقاد کرد. تدوين پيش‌نويس قانون تامين اجتماعي بدون رعايت اصل سه جانبه‌گرايي آرش فراز – دبيرکل مجمع عالي نمايندگان کارگران نيز معتقد است پيش‌نويس قانون تامين اجتماعي بدون رعايت اصل سه جانبه‌گرايي تدوين شده است. وي در ادامه با انتقاد از اصلاح عجولانه اين قانون بدون کسب نظر از شرکاي اجتماعي به بيانيه سازمان تامين اجتماعي در خصوص آمادگي براي اخذ نظرات درباره بازنگري در قانون مذکور اشاره کرد و گفت: ضروري است اصلاح قانون تامين اجتماعي در بستر کار شايسته انجام شود و لذا هر گونه اصلاح و تغيير در اين قانون، منوط به اجراي ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه و تدوين قانون کار شايسته است. تامين اجتماعي به گونه‌اي عمل کند که قدرت خريد بازنشستگان قبل و بعد از بازنشستگي تغيير نکند به گزارش ايسنا، در ادامه آرمان خالقي – عضو هيات مديره صنعت، معدن و تجارت گفت: به عنوان نماينده کارفرمايان بايد بگويم انتظار داريم که تامين اجتماعي در قبال حق بيمه‌اي که دريافت مي‌کند به بيمه‌شدگان ما خدمت ارائه کند و مسائل رفاهي آنها حل شده باشد، در حالي که اين اتفاق تاکنون به صورت کامل نيفتاده است. خالقي افزود: ضروري است تامين اجتماعي به گونه‌اي عمل کند که قدرت خريد بازنشستگان قبل و بعد از بازنشسته شدن تغيير نکند و انتظار داريم تامين اجتماعي به حدي برسد که قدرت تصميم‌گيري استقلال و چانه‌زني براي حفظ سرمايه بيمه‌شدگان به عنوان مالکان اصلي تامين اجتماعي را در اختيار داشته باشد.