مقابله با اسیدپاشی اینبار از سوی دولت پیگیری میشود
اعتماد
بروزرسانی
اعتماد/ «لازم است تدابيري براي مقابله با خشونت عليه زنان اتخاذ شود و اين تدابير بايد در حوزه بازدارندگي قانوني و حمايتي باشد.» اين واکنش معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده به ماجراي اسيدپاشيهاي سريالي اصفهان در سال گذشته بود.
پس از گذشت بيش از يک سال از حوادث اصفهان و بحثهاي مکرر در مجلس و دولت بر سر ضرورت مقابله با اسيدپاشي و حمايت از قربانيان آن، به نظر ميرسد کاري که در قوه مقننه ناتمام ماند، حالا قرار است از کانال قوه مجريه به جريان بيفتد. سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «لايحه مقابله با اسيدپاشي توسط دولت به مجلس ارايه خواهد شد.»
روز گذشته غلامرضا کاتب، از ارايه لايحهاي توسط دولت در رابطه با مقابله با اسيدپاشي در آيندهاي نزديک خبر داد: «دولت به دنبال اين است که لايحهاي در اين زمينه ارايه دهد؛ زيرا اين لايحه بار مالي دارد. در اين لايحه مواردي مانند کمک به کساني که از اسيدپاشي آسيب ميبينند و افزايش مجازاتهاي کيفري براي اسيدپاشي مدنظر قرار ميگيرد، البته بايد ببينيم در لايحهاي که دولت به مجلس ارايه ميدهد به چه نکاتي اشاره خواهد شد.»
پيش از اين قرار بود تا طرح مقابله با اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آنکه امضاي ٢٣ نماينده را نيز در پاي خود داشت خلاهاي موجود در اين حوزه را مرتفع کند. طرحي که پس از حوادث اصفهان به امضا رسيد و بيش از يک سال زمان برد تا سرانجام با توجه به بار مالي که به همراه داشت، رد شود.
در ماده يک اين طرح آمده بود «براي حفظ امنيت و نظم عمومي جامعه، هر کس با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيب شيميايي ديگر روي شخص، موجب قتل نفس يا قطع يا نقصان يا از کارافتادگي يکي از اعضا يا نقص ظاهري مجني عليه شود به مجازات مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ محکوم ميشود.
اين حکم مانع از اجراي مجازاتهاي مقرر در باب قصاص، ديات و تعزيرات قانون مجازات اسلامي نيست. » تعريف اين ماده در قانون مجازات اسلامي برابر با «محاربه» است و بنا بر تشخيص قاضي مجرم به يکي از چهار شيوه ذکر شده در قانون مجازات ميشود: الف) اعدام ب) صلب پ) قطع دست راست و پاي چپ ت) نفي بلد. در ماده ٢ اين طرح، نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف ميکردند تا «ظرف مدت دو ماه با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت جهاد کشاورزي، ضمن تهيه فهرست مواد شيميايي که باعث ورود آسيب شديد و فوري به سلامت و ظاهر انسان ميشوند، موارد ضروري مصرف مواد شيميايي موضوع ماده يک را احصا نموده و آيين نامه مربوط به نحوه عرضه و فروش ضابطه مند اين موارد را به ذي نفعان واقعي به تصويب هيات وزيران برساند.» ماده سوم به حمايت از قربانيان اسيدپاشي اختصاص داشت: «وزارت دادگستري مکلف است نسبت به تامين فوري هزينه درمان بزهديدگان ناشي از اسيدپاشي از محل رديف بودجه اعتباري که سالانه براي حمايت از بزهديدگان اختصاص مييابد اقدام نمايد.»
همانگونه که ماه گذشته شهرياري، رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس و از امضاکنندگان طرح، گفته بود اين طرح به دليل بار مالي که با خود دارد، نتوانست راي لازم را به دست آورد. ١٠ آبان نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که کميسيون برنامه و بودجه مجلس به طرح مقابله با اسيدپاشي به عنوان کميسيون فرعي راي نداد.
حالا بنا به گفته سخنگوي همين کميسيون قرار است تا مقابله با اسيدپاشي با عنوان لايحه و از سوي دولت به مجلس ارايه شود تا شايد اقدامي جديتر در اين خصوص به عمل آيد.