قانون بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری دائمی شد

خانه ملت/قانون بيمه اجباري شخص ثالث وسايل نقليه موتوري دائمي شد

نمايندگان مجلس بررسي قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث را در صحن علني پارلمان به پايان رساندند و بدين ترتيب قانون بيمه شخص ثالث دائمي شد.   نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه بررسي جزئيات لايحه بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، مواد 67 و 68 اين لايحه را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند. طبق مصوبه مجلس، بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند، لکن در هر حال احکام بندهاي (الف) و (ب) ماده 4، مواد 11، 20، 23، 26، 31 و 33 و تبصره آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بيمه‌نامه‌هايي که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم‌الرعايه است. همچنين در ماده 68 اين لايحه مقرر شد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون بيمه مسئوليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ مي‌شود. هر گونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود. بيمه‌نامه‌ها براساس قانون زمان صدور خود، اجرايي مي‌شوند نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي بيمه نامه‌هايي را که پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون صادر شده بودند، مشمول قانون زمان صدور خود کردند. نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه 3 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با ماده 67 اين لايحه با 117 رأي موافق و 6 رأي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس ماده 67 بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهاي الف و ب ماده 4، مواد 11، 20، 23، 26، 31، 33 و تبصره آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بيمه‌نامه‌هايي که هنوز خسارات تحت پوشش آن‌ها پرداخت نشده نيز لازم‌الرعايه است نسخ قوانين قبلي از زمان اجرايي‌شدن قانون دائمي‌شدن بيمه اجباري شخص ثالث نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر کردند قانون اصلاح قانون بيمه مسئوليت مدني در برابر شخص ثالث مصوب 1387 از زمان لازم الاجراء شدن قانون جديد نسخ شود. نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه 3 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با ماده 68 اين لايحه با 140 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 68 آمده است که از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون اصلاح قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ مي‌شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحا در قوانين بعدي قيد شود عقد قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر با دارندگان وسايل فاقد بيمه نامه شخص ثالث ممنوع است نمايندگان مردم در خانه ملت، عقد قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر را از سوي دستگاه هاي اجرايي با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني که فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر باشند، ممنوع کردند.    نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با ماده 47 اين لايحه موافقت کردند. براين اساس نمايندگان با 117 رأي موافق، يک رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس با ماده 47 اين لايحه موافقت کردند. گفتني است در ماده 47 اين لايحه آمده است که عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر از سوي دستگاه هاي اجرايي و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و مراکز آموزشي و کليه اشخاص حقوقي در مواردي که به موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي باشد، با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. عدم اجراي تکليف فوق، تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود. حکم فروش هر نوع بيمه‌نامه بدون مجوز قانوني، کلاهبرداري است نمايندگان مردم در خانه ملت، فروش هر نوع بيمه نامه بدون مجوز قانوني را مصداق کلاهبرداري دانستند و مقرر کردند مرتکب، ضامن جبران خسارت وارده به زيان ديده يا صندوق به نرخ روز باشد. نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با ماده 62 آن موافقت کردند. گفتني است نمايندگان با 132 رأي موافق، يک رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر در جلسه مصوب کردند که فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات بيمه گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حکم کلاهبرداري است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان ديده يا صندوق به نرخ روز جبران مي باشد. حبس تعزيري و جزاي نقدي براي صحنه‌سازي تصادف نمايندگان مجلس در ادامه بررسي قانون دائمي شدن بيمه شخص ثالث مقررات کيفري مربوط به اين لايحه را تصويب کردند. بر اساس ماده 61 اين لايحه، عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه‌گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين اجراي تکاليف مقرر در مواد 46، 47 و 49 اين قانون بر تخلف اداري يا انتظامي در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومي است. همچنين در ماده ديگري (62) نمايندگان مصوب کردند که فروش هر نوع بيمه‌نامه يا مبادرت به عمليات بيمه‌گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني در حکم کلاهبرداري است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداري ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان‌ديده يا صندوق به نرخ روز جبران خسارت مي‌باشد. در ماده 63 اين لايحه نيز با تصويب مجلس، هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي وجوهي را بابت خسارت دريافت نمايد، به حبس تعزيري درجه 6 و جزاي نقدي معادل دوبرابر وجوه دريافتي محکوم مي‌شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي‌باشد. در ماده 64 نيز مقرر شد هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به عنوان رانند وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي نمايد به مجازات حبس درجه هفت محکوم مي‌شود؛ راننده نيز چنانچه درا ين امر تباني کرده باشد به مجازات مذکور محکوم مي‌شود. در آخرين ماده از بخش مقررات کيفري، نمايندگان مصوب کردند در صورتي که مسئوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 اين قانون مقررات مربوط به نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در خصوص وي قابل اجرا نيست.