معاون پورمحمدی: وزارت دادگستری مجری حقوق شهروندی می شود

مهر/ معاون وزير دادگستري مي گويد: با تصويب برنامه ششم توسعه وزارت دادگستري متولي اجراي حقوق شهروندي و حقوق بشر در کشور و دولت مي شود. فروردين ماه سال جاري بود که حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي خبر تغييرات در چارت سازماني وزارتخانه مطبوعش را اعلام کرد و گفت: قرار است معاونت حقوق بشر در اين وزارتخانه ايجاد شود و بيشتر کارش هم اجرايي است. ۴ ماه بعد پس از اين اظهارات، يعني در مردادماه سال جاري اين معاونت رسما در چارت تشکيلاتي وزارت دادگستري قرار گرفت و دکتر محمود عباسي در اواخر شهريورماه با حکم وزير به عنوان سرپرست اين معاونت منصوب شد. حالا پس از گذشت ۵ ماه از اين انتصاب هنوز خروجي اي از اين معاونت آن طور که بايد و شايد، رسانه اي نشده براي همين در ديداري ۶۰ دقيقه اي محمود عباسي در نخستين مصاحبه خود به عنوان معاون حقوق بشر و بين الملل وزارت دادگستري با خبرگزاري مهر در مورد عملکرد اين معاونت به سوالات پاسخ داد. محمود عباسي متخصص حقوق پزشکي از دانشگاه سوربن فرانسه است که در کارنامه کاري خود سالها تجربه کار قضايي، اجرايي، فرهنگي، آموزشي پژوهشي دارد. عباسي بنيانگذار و مديريت مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و مديريت ۵ نشريه حقوقي و اخلاقي بوده و ۵۵ کتاب از جمله چالش هاي اخلاقي حقوق بشر و ۱۳۰ مقاله داخلي و بين المللي در حوزه هاي حقوق پزشکي اخلاق زيستي حقوق شهروندي و حقوق بشر را نگارش کرده است. عباسي که قبل از انتصاب در معاونت حقوق بشر و بين الملل قوه قضائيه به عنوان معاون دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري فعال بوده اواخر شهريورماه سال جاري از اين دفتر به وزارت دادگستري مامور شد. نخستين سوال من از آقاي عباسي اين بود که چه فردي وي را به پورمحمدي معرفي کرد؟ به رغم اينکه عباسي شخصيتي غيرسياسي است اما به گفته خودش، او را يکي از معاونان وزير به وزير معرفي کرده است. *نخستين ديدار شما با آقاي پورمحمدي در وزارت دادگستري چگونه بود!؟ وارد اتاق شدم؛ از قبل همديگر را مي شناختيم و بعد در مورد معاونت حقوق بشر و امور بين الملل صحبت کرديم. گفتند که اين معاونت با هدف رعايت و اجراي دقيق حقوق شهروندي تشکيل شده و با توجه به فضاي بين المللي در موضوع حقوق بشر در چارچوب رسالت وزارت دادگستري که هماهنگ کننده بين قواست و موضوع از برنامه هاي راهبردي رياست جمهوري است زمينه کار جدي فراهم است. *وقتي نام حقوق بشر در ايران را مي شنويم همه ذهن ها به سمت ستاد حقوق بشر سوق داده مي شود و وقتي هم موضوع حقوق شهروندي مطرح است پاي معاونت حقوقي رئيس جمهور در ميان است آيا معاونت شما در وزارت دادگستري نوعي موازي کاري با اين دو نهاد نيست؟ موازي کاري نيست. ستاد حقوق بشر قوه قضائيه به نوعي زيرمجموعه اين قوه است و امور بين الملل حقوق بشر را هم در دست دارند. خودم هم به اعتبار معاونت حقوق بشر وزارت دادگستري عضو اين ستاد هستم. در حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور هم کارهاي خوبي در حوزه حقوق شهروندي انجام شده اما آن معاونت هماهنگ کننده و سياست گذار در عرصه حقوق شهروندي است و کار آنها از جنس اجرايي نيست و نوعا در اجرا وارد نمي شوند در حالي که ما مي توانيم بازوي اجرايي آنها باشيم. *آقاي رئيس جمهور قرار بود منشور حقوق شهروندي را بعد از تدوين و تصويب ابلاغ کنند اما هنوز اين مهم انجام نشده، شما بر اساس چه قوانيني در اين معاونت در موضوع دفاع از حقوق شهروندي وارد مي شويد؟ قانون و منشور و آيين نامه حقوق شهروندي از قبل تدوين و تصويب شده در عين حال حقوق شهروندي يکي از شعارها و برنامه هاي محوري جناب آقاي دکتر روحاني بوده و هست و معاونت حقوقي رياست جمهوري را مامور کردند که منشور جامع حقوق شهروندي را تدوين کنند کارهايي هم در اين زمينه انجام شده تيم ويژه اي هم روي آن کار کرد اما هنوز به مرحله اي نرسيده که ابلاغ شود. *جناب آقاي عباسي شما مي گوئيد قوانين حقوق شهروندي داريم اما هنوز منشور حقوق شهروندي از سوي رئيس جمهور ابلاغ نشده خب اگر قانون از قبل داريم چرا اجرا نشده؟ يا درست اجرا نشده؟ و حالا معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندي و امور بين الملل وزارت دادگستري مي تواند با همين قوانين موجود وارد گود شود؟ چالش قانوني نداريم؟ بله اين دغدغه هم قابل تامل است براي همين در احکام دائمي برنامه ششم توسعه ماده واحده اي پيشنهاد شده که بر اساس آن وزارت دادگستري مکلف شده در ارتقاي حقوق شهروندي و فرهنگ سازي و پيشگيري از تخلفات و جرائم وارد شود. حتي اين ماده واحده مورد توجه و تائيد رياست قوه قضائيه هم قرار گرفته است. در هر حال محور توجه ما دولت است. هر چند قوه قضائيه و ستاد حقوق بشر قدم هاي خوبي برداشته اما دولت هم مي تواند در اين خصوص وارد شود. با تصويب اين ماده واحده يعني اينکه يک نفر بايد در مقابل مردم و مجلس پاسخگو باشد. براي همين به اعتقاد من وزارت دادگستري و وزارت کشور دو وزارتخانه اي خواهند بود که مي توانند در موضوع حقوق شهروندي و اجراي آن پاسخگو باشند. *ما همين فرمول را در سازمان مديريت بحران کشور داريم. يعني اينکه وزير کشور و معاون وزير مسئول سازماني هستند که اعضاي آن همه در سطح معاون رئيس جمهور و وزيرند و همين موجب شده تا لايحه اي به مجلس داده شود و قدرت اين سازمان افزايش يابد چون هماهنگي در اين ستاد مشکل دارد. حالا وزير دادگستري يا معاون وزير دادگستري مي خواهد هماهنگ کننده دستگاه ها باشد. آيا چنين قدرتي دارد؟ آيا حرف شما را مي خوانند؟ طوري نباشد دوباره دست به دامن تغيير قوانين باشيد! ما با هماهنگي معاون حقوقي رياست جمهوري داريم جلو مي رويم. در هر حال اين کار بايد انجام شود. همه اين مسائل در چارچوب هماهنگي امکان پذير است. بعنوان مثال بيمه سلامت مصداق حقوق شهروندي نيست؟ يا در حوزه امنيت غذايي يا دارو؟ ما هماهنگ کننده هستيم. چند روز قبل مسئولان سازمان محيط زيست پيشنهاد دادند در مبارزه با فساد و رعايت حقوق شهروندي نخستين اقدام در اين سازمان انجام شود. يعني اينکه خود دستگاه ها هم راغب هستند. *اجازه بدهيد با توجه به تجربيات گذشته قانع نشوم... فکر کنم آخرش بايد به سراغ شوراي عالي برويد. هرچند شوراهاي عالي هميشه موفق نبودند اما قدرت شوراي عالي قطعا بيشتر است. آيا نظر شما هم همين است؟ شوراي عالي الان با توجه به فعال بودن ستاد حقوق بشر قوه قضائيه لازم نيست. البته نمي توانم در اين خصوص اظهار نظر کنم و مسئولان بايد تصميم بگيرند که شوراي عالي حقوق شهروندي و حقوق بشر نياز داريم يا نه. البته در کشورهاي پيشرفته نهاد ملي حقوق بشر تشکيل شده و اينکه آيا ستاد حقوق بشر ما مي تواند اين نقش محوري را ايفا کند يا نه بستگي به ساختار قانوني آن ستاد دارد. هر چند خود ستاد حقوق بشر قوه قضائيه هم به اين نتيجه رسيده است. *شما خودتان در مورد ايجاد معاونت حقوق بشر وزارت دادگستري با آقاي جواد لاريجاني صحبت کرديد؟ بله در اين خصوص صحبت کرديم. تبريک گفتند و بسيار خوشحال شدند و درايت آقاي پورمحمدي را براي اين اقدام ستودند. * در هر حال باز هم ساز و کار اجرايي را از بيان شما متوجه نشدم و تمام صحبت ها در مورد کارهايي که قرار است انجام شود بود در هر حال اين معاونت جديد است و بايد ساختارهاي اجرايي آن شکل بگيرد. وقتي هنوز قانونگذار صراحتا وظايف دستگاه ها را مشخص نکرده کمي کار مشکل مي شود. جلساتي با سازمان مديريت داشتيم تا با يک جمع بندي دقيق مديريت اصلي اين مهم شکل بگيرد. فکر مي کنم تا پايان سال مقدمات کار به نتيجه مي رسد و سال آينده اين معاونت با قدرت انجام مي شود. *بهتر است از موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندي خارج شويم و به بخش ديگر نام معاونت شما بپردازيم که آن هم امور بين الملل است؟ ما در ذيل معاونت حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگستري ۳ اداره کل داريم. اداره کل همکاري هاي بين المللي، اداره کل حقوق بشر و حقوق شهروندي و اداره کل مرجع ملي حقوق کودک. * مرجع ملي مبارزه با فساد هم زير نظر معاونت شماست؟ نه اين مرجع ملي به دليل اهميتي که دارد مستقيم زير نظر شخص وزير مديريت مي شود. البته کارهاي بين المللي در اين خصوص را ما هم دنبال مي کنيم. * جناب آقاي عباسي در دوران آقاي اسفنديار رحيم مشايي و ايجاد شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور يکي از اقدامات خوبي که انجام شد پاسخگويي به سوالات حقوقي ايرانيان خارج از کشور از طريق وزارت دادگستري بود. هر چند اين شورا بعدا منحل شد و حالا زير نظر وزارت خارجه اقدام مي کند آيا همچنان اين مهم در دستور کار شما هست؟ رئيس کارگروه حقوقي و قضايي اين شورا مدتي خودم بودم. اما حالا باز هم اين ارتباطات و حمايت ها از سوي وزارت دادگستري انجام مي شود. *شما هم اکنون رئيس کارگروه انتقال محکومين در وزارت دادگستري هستيد؛ حالا بعنوان معاون حقوق بشر و امور بين الملل برنامه اي براي انعقاد تفاهم نامه هاي ويژه استرداد مجرمين ميان ايران و کشورهايي که در آنها زنداني ايراني داريم در دستور کار قرار داده ايد؟ برنامه هايي داريم تا حد ممکن بتوانيم انتقال محکومان را به حداقل برسانيم. در سال هاي اخير تلاش هاي خوبي براي انعقاد قرارداد انتقال محکومان و استرداد مجرمين و معاضدت قضائي با کشورها صورت گرفته به عنوان نمونه اخيراً دو معاهده با چين با حضور رئيس جمهور چين در ايران به امضا رسيده است. در سفر وزير دادگستري به روسيه و الجزاير هم معاهداتي به امضا رسيد. اخيرا هم معاهده استرداد مجرمين با سريلانکا در دستور کار داريم. *ما هم اکنون بيش از ۵ هزار زنداني تبعه خارجي در زندانها داريم؛ شايد انتقال محکومان ايراني در ساير کشورها به ايران سخت باشد اما نمي توانيم محکومان خارجي را به کشورهايشان تحويل دهيم؟ بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که شايد ما بخواهيم در اين خصوص وارد شويم اما خواسته کشور مقابل هم شرط لازم است. نکته ديگر اينکه گاهي خود محکوم تمايلي به انتقال ندارد. به عنوان مثال بيش از ۹۰ درصد زندانيان اتباع خارجي در زندانها را افاغنه تشکيل مي دهند و بقيه از کشورهايي مانند سومالي، ترکمنستان، ارمنستان و غيره ... که عمده جرايم آنها مواد مخدر است و محکومان افغاني تمايلي به بازگشت به کشور خود ندارند. * جناب آقاي عباسي هرچند شما رئيس کارگروه انتقال محکومين هستيد اما فکر مي کنم برخي از انتقال ها خارج از حوزه وزارت دادگستري باشد مثل انتقال جيسون رضائيان به آمريکا آيا درست است؟ بله ممکن است اين موارد باشد. اين تصميات با رئيس قوه قضائيه و مسئولان نظام و قوا است و اصلا در کارگروه مطرح نشد. * ما ايرانيان زيادي داريم که در زندانهاي عربستان محبوسند و حتي حکم اعدام آنها هم صادر شده است. هر چند ارتباط ما با عربستان تيره شده اما آيا اين دستور کار براي وزارت دادگستري براي انتقال محکومان وجود دارد؟ انعقاد معاهدات بين المللي به اراده سياسي دولت ها بر مي گردد. و اين نياز به بستر سازي سياسي از سوي وزارت خارجه دارد. با وضعيت موجود کار دشوار است. جناب دکتر عباسي هرچند اقداماتي که ارائه کرديد قابل تامل است اما قرار ما باشد براي سال آينده که قرار است اين معاونت با ساختار و ساز و کار تعريف شده و هماهنگي ميان دستگاه ها اقدامات خوبي انجام دهد. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar