از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد /احمدی‌نژاد به مادران سکه می‌دهد

مصوبه «راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از کاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي و اقتضائات راهبردي کشور» که در جلسات 709، 710، 711 و 712 مورخ 22/1/91، 5/2/91، 19/2/91 و 2/3/91 شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، از سوي رئيس جمهور و رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي براي اجرا ابلاغ شد. مقدمه در چارچوب تصويب نقشه مهندسي فرهنگي و براساس تحليل وضعيت فرهنگي کشور، موضوع تحولات جمعيتي کشور بررسي و راهبرد کلان، راهبردها و اقدامات ملي مرتبط با آن، به شرح مواد ذيل به تصويب ‌رسيد. راهبرد کلان جلوگيري از کاهش نرخ باروري کل و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي، اقتضائات راهبردي کشور، مطالعات جمعيت‌شناختي، آمايش و پايش مستمر جمعيتي راهبردهاي ملي فرهنگ‌سازي براي دست‌يابي به جمعيت مطلوب و اصلاح بينش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پيامدهاي منفي کاهش باروري بويژه زير حد جانشيني؛ تدوين سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي براي دست‌يابي به نرخ باروري مناسب، جمعيت مطلوب و لغو سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات مشوق کاهش باروري؛ تدوين الگوي سبک زندگي و ترويج آن به‌ويژه فعاليت‌هاي اجتماعي، آموزشي و اشتغال زنان متناسب با معيارهاي اسلامي و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ايفاي هر چه کامل‌تر نقش مادري و همسري؛ ايجاد و استقرار نظام مديريت فرابخشي و جامع جمعيت کشور؛ آمايش مستمر جمعيتي کشور و تدوين سياست‌هاي مهاجرتي به منظور جهت‌دهي به جابجايي‌هاي جمعيتي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي؛ اهتمام به ارتقاء کيفي جمعيت کشور از طريق متناسب‌ ساختن نرخ باروري خانواده‌ها با شرايط و اقتضائات سلامت، معيشت و فرهنگ آنها. اقدامات ملي بر اين اساس، اقدامات ملي متناسب با هر يک از راهبردهاي ملي موضوع ماده(2) شامل؛ تهيه طرح جامع توليد و اجراي انواع برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، اطلاع‌رساني، نمايشي، تبليغي و غيره در رسانه‌هاي جمعي بويژه صدا و سيما و شبکه‌هاي استاني آن با هدف گفتمان‌سازي و ترويج فوايد فرزند‌آوري و تبيين آثار منفي کاهش نرخ باروري با رعايت شرايط و مقتضيات راهبردي.(1 و 6) تبيين نظريه جمعيتي اسلام و ترويج آن توسط روحانيت براي اصلاح نگرش مسئولان و مردم نسبت به فوايد باروري و افزايش نرخ آن.(1، 3 و 6) است. همچنين تدوين و اجراي برنامه‌هاي ترويجي، آموزشي، پژوهشي و خدمات پزشکي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جهت اصلاح نگرش عمومي.(1 و 2)، برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي در تسهيل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده.(1، 2 و 3)، حمايت از گسترش شبکه‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد حامي کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده.(1 و 2)، آمايش و برنامه‌ريزي استاني و منطقهاي جمعيت با در نظر گرفتن مقتضيات اساسي و راهبردي مربوط.(1 و 5)، اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌هاي درسي در سطوح آموزش و پرورش و آموزش عالي نسبت به جمعيت مطلوب و فرزندآوري و استفاده از ظرفيت‌هاي آنها در اين زمينه.(1، 3 و 6)، بازنگري کليه سياست‌ها، برنامه‌هاي توسعه و قوانين و مقررات کشور با تأکيد بر اصلاح قوانين و مقررات تنظيم خانواده.(2)، تدوين و تصويب برنامه‌هاي هوشمند براي ارتقاء باروري. (2 و 6) از ديگر اقدامات ملي متناسب با هر يک از راهبردهاي ملي موضوع ماده(2) است. تدوين و اجراي الگوها و برنامههاي حضور اجتماعي مطلوب و تنوع‌بخشي به مشاغل زنان متناسب با مسئوليت‌هاي خانوادگي (همسري و مادري). (3)، ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي جامع جمعيتي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و رصد مستمر تحولات جمعيتي در جهت اهداف و سياست‌هاي جمعيتي کشور.(4)، سياست‌گذاري توزيع و بازتوزيع جمعيت و اعمال آن در طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه ملي و منطقه‌اي.(4 و 5)، بازنگري و وضع قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي فرزندآوري به صورت پلکاني با رعايت سه معيار سن ازدواج، فاصله مواليد و تعداد فرزندان ازطريق پيش‌بيني الزاماتي همچون:(2، 3 و6)، پوشش بيمه اجباري درمان رايگان مادر و کودک از ابتداي بارداري تا پايان دو سالگي کودک براي کساني که فاقد پوشش بيمه درماني هستند، اختصاص سبد تغذيه رايگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئين، لبنيات، برنج و حبوبات به ميزان يک تا دو ميليون ريال به مادران باردار و داراي فرزند زير 2 سال حداقل براي 3 دهک درآمدي پايين و نيازمندان بر اساس ارزش ريالي سال 1390 به عنوان سال پايه از اقدامات ملي متناسب با هر يک از راهبردهاي ملي موضوع ماده(2) است. بر اين اساس، اقلام سبد تغذيه رايگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شامل؛ اختصاص بسته بهداشتي ـ درماني رايگان شامل؛ مکمل‌هاي غذايي، دارو، آزمايش‌هاي دوره‌اي و موردي و معاينه‌هاي ماهيانه به مادران باردار و داراي فرزند زير 2 سال براي حداقل 3 دهک درآمدي پايين و نيازمندان تعيين مي شود. بر اساس اين مصوبه، افزايش مدت مرخصي استعلاجي زايمان به 9 ماه و مرخصي بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازاي هر فرزند و در مجموع 10 سال بصورت شناور با حفظ شغل براي کليه شاغلان بخش دولتي و غيردولتي است. همچنين مرخصي استعلاجي و بدون حقوق قابل بازخريد نيست و حداکثر تا 6 سالگي کودک قابل استفاده است و مرخصي استحقاقي 2 هفته‌اي تولد فرزند به پدر اختصاص مي يابد که اين مرخصي قابل بازخريد نيست. پرداخت هديه تولد فرزند به مادر پرداخت هديه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادي اعمال مي شود. بر اساس جدول فوق در صورتي که سن پدر يا مادر زير 25 سال باشد فرزند اول نيم سکه، فرزند دوم يک سکه، فرزند سوم 1.5 سکه و فرزند چهارم هديه‌اي دريافت نخواهد کرد. در صورتي که سن پدر يا مادر بين 29 تا 25 سال باشد فرزند اول هديه‌اي دريافت نکرده، فرزند دوم نيم سکه، فرزند سوم 1 سکه و فرزند چهارم 1.5 سکه دريافت خواهد کرد. در صورتي که سن پدر يا مادر بين 39 تا 30 سال باشد فرزند اول و دوم هديه‌اي دريافت نخواهند کرد. فرزند سوم نيم سکه و فرزند چهارم 1 سکه دريافت خواهد کرد. بر اين اساس، افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان مادر به ازاي هر فرزند تا 4 نيم‌سال و کاهش سقف واحدهاي درسي در هر نيم‌سال تا سقف 8 واحد، متناسب‌سازي نظام آموزشي کشور با ملاحظات جنسيتي و سياست‌هاي جمعيتي در ساختار، محتوا و طول مدت تحصيل از ديگر بندهاي اين مصوبه است. همچنين مراکز آموزش عالي موظفند در توزيع و تخصيص وام دانشجويي، وام وديعه مسکن و همچنين تخصيص خوابگاه‌هاي دانشجويي، دانشجويان متأهل داراي فرزند را در اولويت قرار دهند. دانشجويان مادر داراي فرزند زير 3 سال مي‌توانند تا 50 درصد واحدهاي درسي نظري دوره تحصيلي خود را به صورت نيمه حضوري يا مجازي بگذرانند. دستورالعمل اجرايي مربوط توسط وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلاغ خواهد شد. بر اساس اين مصوبه، فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ايجاد امتيازات خاص و تسهيلات لازم در طرح دورکاري و نيمه حضوري و ساير شيوه‌هاي مناسب اشتغال براي زنان باردار و مادران داراي فرزند زير 5 سال است و حق عائله‌مندي در کليه قوانين و مقررات استخدامي به دو برابر افزايش مي‌يابد. پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکاني در کليه قوانين و مقررات استخدامي کشور اعمال مي‌شود. بر اين اساس، اعطاي مشوق‌هاي مالياتي به خانواده متناسب با تغييرات در بُعد خانوار ازطريق تغيير در واحد مالياتي از فرد به خانواده، حمايت از طراحي، ساخت و واگذاري مسکن‌هاي چند نسلي به خانواده‌هاي گسترده، احتساب خانه‌داري به عنوان شغل و کمک به بيمه بازنشستگي زنان متأهل خانه‌دار با پرداخت بخشي از حق بيمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده است. همچنين مادران شاغل داراي 3 فرزند و بيشتر مي‌توانند با داشتن هر ميزان سابقه کار، علاوه بر ميزان سنوات خود به ازاي هر فرزند با يک سال افزايش سنوات بازنشسته شوند. مادران شاغل مي‌توانند با هر ميزان سابقه کار با همان ميزان سنوات بازنشسته شوند. پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ يکصد ميليون ريال به خانواده‌ها براي فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاري توسط بانک‌هاي عامل برمبناي نرخ پايه سال 1391 خواهد بود. همچنين اين تسهيلات به خانواده‌هايي که سن مادر حداکثر 39 سال باشد، اختصاص مي‌يابد. بر اساس اين مصوبه، کاهش مدت خدمت سربازي متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزايش حقوق و تسهيلات آنها با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نيروهاي مسلح است. درج عناوين و سرفصل‌هاي مربوط به آماده‌سازي دختران و پسران از نظر سلامت جسمي و روحي و رواني براي عهده‌داري مسئوليت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي توسط وزارت آموزش و پرورش، افزايش اعتبارات، امکانات، ساعات درسي و فعاليت‌هاي ورزشي دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها، ايجاد رشته‌هاي تحصيلي متناسب با جايگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامي، همچون مديريت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتين آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري، اجراي مستمر طرح غربالگري سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها.، ترويج زايمان طبيعي و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارين‌هاي غيرضروري و سودجويانه است. همچنين خانواده‌هاي داراي 4 فرزند و بيشتر براساس نتايج آمايش جمعيتي و در دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه مي‌توانند حسب مورد از يکي از دو امتياز؛ دريافت وام خريد مسکن به ميزان دو برابر سقف وام‌هاي اعطايي بانک مسکن، با باز پرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکي بخش مسکن و دريافت يک قطعه زمين مسکوني به مساحت 200 - 150 مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل 15 سال سکونت در آن باستثناء کلان‌شهرهاي کشور بهره مند شوند. به‌منظور راهبري،‌ برنامه‌ريزي و نظارت و ارزيابي کلان جمعيتي، نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت کشور ظرف مدت سه ماه توسط دولت تشکيل و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت به تهيه برنامه عمل با تقسيم کار ملي و دستورالعمل‌هاي لازم اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌کند. درصورت لزوم، قوانين و مقررات متناظر با هر يک از اقدامات ملي، حسب مورد از سوي مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران به تصويب مي‌رسد.