ماده 616 ، تکلیف عاملان حادثه شین آباد را مشخص کرده است

عصر ايران / حادثه تلخ پيرانشهر باز ما را به ياد حوادث مشابهي انداخت که محصول سهل انگاري و قصور مسولان ذيربط بوده است. هنوز مرگ 7 تماشاچي در مسابقه فوتبال ايران و ژاپن و فاجعه تلخ فوت چند کودک در پارک شهر تهران را از ياد نبرده ايم که حادثه اي ديگر در يک مدرسه در نقطه اي محروم از کشور کودکاني که پدر و مادرهايشان آنها را با هزار اميد و آرزو و با زحمت براي تحصيل به مدرسه فرستاده اند تا به نوعي آينده آنها را تامين کنند به آتش غفلت فرد يا افرادي سوخته و با وضعي فجيع روانه بيمارستان مي شوند و اعلام مي شود که حال سه تن از آنها نيز وخيم است. از آنجا که فلسفه وجود مجازات تنبيه خاطي به قصد جلوگيري از تکرار خطا يا جرم در سيستم هاي قضايي مختلف است در مورد اين پرونده بايد به طور ويژه رسيدگي هاي لازم صورت گيرد بلکه مرهمي بر دل ها زخم خورده و عبرتي براي سهل انگاران باشد. در حادثه مذکور ديگر نمي توان بلاياي طبيعي يا ناخواسته اي چون سيل يا زلزله را مقصر دانست چرا که حادثه اصلا از اين جنس نبوده است پس با توجه به نوع حادثه بايد به جستجوي خاطي يا خاطيان پرداخت. از منظر حقوقي در جرايمي شبيه اين که از نوع غيرعمد بوده معمولا بالاترين مقام مسول از جمله فرماندار به عنوان مطلع به دادگاه احضار شده و درباره حادثه مورد سوال قرار مي گيرد. تيم تحقيق دادستاني موظف است بدون در نظر گرفتن شان و جايگاه فرد مورد نظر از وي اطلاعات کافي درباره ماجرا کسب کند و تحقيقات خود را تا رسيدن به نقطه مطلوب يعني کشف حقيقت انجام داده و مستندات را جهت محاکمه به دادگاه ارائه دهد. درباره اين پرونده نيز ابتدا دادسرا بايد به دنبال اين باشد که چه فرد يا افرادي بر اثر عدم رعايت نظامات دولتي يا قصور و سهل نگاري در انجام وظايف قانوني خود در حفظ محيطي ايمن براي تحصيل دانش آموزان به نوعي در شکل گيري اين حادثه تلخ نقش داشته و مقصر بوده اند. يعني ابتدا بايد مشخص شود که مسوليت نگهداري کودکان بر عهده چه کسي بوده است؟ چرا که آنچه بديهي است مي شد اين بخاري را به شکلي ايمن و با رعايت نکات لازم نصب کند تا يکمرتبه يک پر از دانش آموز را با آتشي هولناک روبرو نکند. آنچه در حوادث اين چنيني معمولا مشهود است استدلال مقامات بالاست که مي گويند ما نمي توانيم بر حوادث جزئي کنترل داشته باشيم و قبلا موضوع را طي بخشنامه اي به مسولين پايين تر تذکر داده ايم . چنانچه در اين پرونده نيز چنين چيزي اثبات شود بايد مسووليني که به اين بخشنامه ها بي توجهي کرده مورد محاکمه قرار گيرند يا چنانچه ثابت شود بخشنامه اي صادر شده اما امکانات لازم نظير بودجه مورد نياز براي اين کار در اختيار مسولين رده پايين تر قرار داده نشده آن وقت دوباره پاي مسول رده بالا به ميان مي آيد و وي مورد محاکمه قرار مي گيرد. در هر صورت و چنانچه خدايي ناکرده يکي از دانش آموزان در اين حادثه فوت کند بايد بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامي با خاطيان برخورد کرد. اين ماده قانوني تصريح مي کند که چنانچه قتلي غير عمد به واسطه بي مبالاتي يا عدم مهارت خاطي يا عدم رعايت نظامات رخ دهد مرتکب به يک تا سه سال حبس محکوم شده و ضمنا در صورت مطالبه اولياي دم به پرداخت ديه محکوم خواهد شد. در اين رابطه چنانچه مشخص شود که همانند مسابقه فوتبال ايران و ژاپن يا حادثه پارک شهر تهران مسبب يکي از دستگاههاي دولتي است ديه جانباختگان يا حادثه ديدگان بايد از محل بيت المال پرداخت گردد و مسبب يا مسببين به حبس محکوم شوند. در مورد اين پرونده هم اولياي کودکان به عنوان اولياي دم و هم دادستاني به عنوان مدعي العموم مي تواند وارد ماجرا شده و با به جريان انداختن پرونده و مجازات خاطيان راه را براي تکرار حوادثي مشابه ببندد. به شخصه از اين حادثه بسيار متاثر شدم و اميدوارم با رسيدگي و اطلاع رساني هاي لازم درباره حقايق کشف شده ديگر شاهد چنين حوادث تلخي نباشيم.