جزییات سیاست های جمعیتی به تصویب رسید

به گزارش سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، راهبرد کلان اين مصوبه در مورد جلوگيري از کاهش نرخ باروري کل و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي، اقتضائات راهبردي کشور، مطالعات جمعيت شناختي، آمايش و پايش مستمر جمعيتي است. در راهبردهاي ملي اين مصوبه نيز به فرهنگ سازي براي دستيابي به جمعيت مطلوب و اصلاح بينش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پيامدهاي منفي کاهش باروري بويژه زير حد جانشيني، تدوين سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي براي دست يابي به نرخ باروري مناسب،‌ جمعيت مطلوب و لغو سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات مشوق کاهش باروري، تدوين الگوي سبک زندگي و ترويج آن به ويژه فعاليت‌هاي اجتماعي، آموزشي و اشتغال زنان متناسب با معيارهاي اسلامي و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ايفاي هرچه کامل‌تر نقش مادري و همسري، ايجاد و استقرار نظام مديريت فرابخشي و جامع جمعيت کشور، آمايش مستمر جمعيتي کشور و تدوين سياست‌هاي مهاجرتي به منظور جهت دهي به جابجايي‌هاي جمعيتي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين المللي واهتمام به ارتقاء کيفي جمعيت کشور از طريق متناسب ساختن نرخ باروري خانواده‌ها با شرايط و اقتضائات سلامت، معيشت و فرهنگ آنها اشاره شده است. بر اساس اين گزارش، متناسب با هر يک ازراهبردهاي ملي اقدامات ملي صورت مي‌گيرد که شامل تهيه طرح جامع توليد و اجراي انواع برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، اطلاع رساني، نمايشي، تبليغي و غيره در رسانه‌هاي جمعيتي به ويژه صدا و سيما و شبکه‌هاي استاني آن با هدف گفتمان سازي و ترويج فوايد فرزند آوري و تبيين آثار منفي کاهش نرخ باروري با رعايت شرايط و مقتضيات راهبردي مي‌شود. همچنين تبيين نظريه جمعيتي اسلام و ترويج آن توسط روحانيت براي اصلاح نگرش مسئولان و مردم نسبت به فوايد باروري و افزايش نرخ آن، تدوين و اجراي برنامه‌هاي ترويجي، آموزشي، پژوهشي و خدمات پزشکي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جهت اصلاح نگرش عمومي، برنامه ريزي و فرهنگ سازي در تسهيل ازدواج،‌ کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده، حمايت از گسترش شبکه‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي مردم نهاد حامي کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده و آمايش و برنامه ريزي استاني و منطقه‌اي جمعيت با در نظر گرفتن مقتضيات اساسي و راهبردي مربوط نيز از ديگراقدامات ملي متناسب با هر يک ازراهبردهاي ملي است. به گزارش ايسنا، طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي سياست‌هاي جمعيتي متناسب با هر يک ازراهبردهاي ملي، اقدامات ملي ديگري چون؛ اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌هاي درسي در سطوح آموزش و پرورش و آموزش عالي نسبت به جمعيت مطلوب و فرزندآوري و استفاده از ظرفيت‌هاي آنها در اين زمينه، بازنگري کليه سياست‌ها، برنامه‌هاي توسعه و قوانين و مقررات کشور با تاکيد بر اصلاح قوانين و مقررات تنظيم خانواده، تدوين و تصويب برنامه‌هاي هوشمند براي ارتقاي باروري، تدوين و اجراي الگوها و برنامه‌هاي حضور اجتماعي مطلوب و تنوع بخشي به مشاغل زنان متناسب با مسئوليت‌هاي خانوادگي (همسر و مادري)، ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي جامع جمعيتي ملي، منطقه‌اي و بين المللي و رصد مستمر تحولات جمعيتي در جهت اهداف و سياست‌هاي جمعيتي کشور و سياستگذاري توزيع و بازتوزيع جمعيت و اعمال آن در طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه ملي و منطقه‌اي صورت مي‌گيرد. به گزارش ايسنا، در راستاي سياست‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، براي بازنگري و وضع قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي فرزندآوري به صورت پلکاني با رعايت سه معيار سن ازدواج، فاصله مواليد و تعداد فرزندان الزاماتي پيش بيني شده است که شامل؛ پوشش بيمه اجباري درمان رايگان مادر و کودک از ابتداي بارداري تا پايان دو سالگي کودک براي کساني که فاقد پوشش بيمه درماني مي‌باشند، اختصاص سبد تغذيه رايگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئين، لبنيات، برنج و حبوبات به ميزان يک تا دو ميليون ريال به مادران باردار و داراي فرزند 2 سال حداقل براي 3 دهک درآمدي پايين و نيازمندان بر اساس ارزش ريالي سال 1390 به عنوان سال پايه مي‌شود که البته طبق تبصره‌اي، اقلام سبد تغذيه رايگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌شود. بر اساس اين گزارش، از ديگر الزامات پيش بيني شده در اين مصوبه اختصاص بسته بهداشتي - درماني رايگان شامل؛ مکمل‌هاي غذايي، دارو، آزمايش‌هاي دوره‌اي و موردي و معاينه‌هاي ماهيانه به مادران باردار و داراي فرزند زير 2 سال براي حداقل سه دهک درآمدي پايين و نيازمندان است که اقلام بسته بهداشتي درماني رايگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌گردد، همچنين پوشش کامل بيمه‌اي براي درمان ناباروري‌هاي اوليه و ثانويه نيز پيش بيني شده است. در اين مصوبه سياست‌هاي جمعيتي، افزايش مدت مرخصي استعلاجي زايمان به 9 ماه و مرخصي بدون حقوق به 21 ماه و جمعا به مدت 30 ماه به ازاي هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ شغل براي کليه شاغلان بخش دولتي و غير دولتي نيز پيش بيني شده است که مرخصي استعلاجي و بدون حقوق قابل بازخريد نمي‌باشد و حداکثر تا 6 سالگي کودک قابل استفاده است. همچنين به پدر نيز مرخصي استحقاقي 2 هفته‌اي با تولد فرزند اختصاص مي‌يابد که اين مرخصي قابل بازخريد نمي‌باشد. به گزارش ايسنا، در اين مصوبه اجراي کامل طرح آتيه فر زندان با مبنا قرار گرفتن ارزش ريالي سال 1389 به عنوان سال پايه است، همچنين پرداخت هديه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادي در نظر گرفته شده که طبق آن هديه پدر يا مادران زير 25 سال براي فرزند اول نيم سکه، فرزند دوم يک سکه، فرزند سوم يک و نيم سکه در نظر گرفته شده است، همچنين براي فرزندان دوم پدر و مادراني که بين 25 تا 29 سال سن دارند نيم سکه،‌ فرزندان سوم آنان يک سکه و براي فرزند چهارم آنها يک و نيم سکه بهار آزادي پيش بيني شده است. هديه تولد فرزند به پدر و مادران بين 30 تا 39 سال نيز براي فرزند سومآنها نيم سکه و براي فرزند چهارمشان يک سکه بهار آزادي است. بنابراين گزارش، در سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي مادران دانشجو نيز تسهيلاتي در نظر گرفته شده است به طوريکه دانشجويان مادر به ازاي هر فرزند 4 نيم سال و کاهش سقف واحدهاي درسي درهر نيم سال تا سقف 8 واحد افزايش سنوات تحصيلي دارند، همچنين نظام آموزشي کشور با ملاحظات جنسيتي و سياست‌هاي جمعيتي در ساختار، محتوا و طول مدت تحصيل متناسب سازي مي‌شوند، ضمن آنکه مراکز آموزش عالي موظفند در توزيع و تخصيص وام دانشجويي، وام وديعه مسکن و همچنين تخصيص خوابگاه‌هاي دانشجويي، دانشجويان متاهل داراي فرزند را در اولويت قرار دهند. دانشجويان مادر داراي فرزند زير 3 سال نيز مي‌توانند تا 50 درصد واحدهاي درسي نظري دوره تحصيلي خود را به صورت نيمه حضوري يا مجازي بگذارنند و دستور العمل‌ اجرايي مربوط توسط وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلاغ خواهد شد. به گزارش ايسنا، طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف،َ ايجاد امتيازات خاص و تسهيلات لازم در طرح دورکاري و نيمه حضوري و ساير شيوه‌هاي مناسب اشتغال براي زنان باردار و مادران داراي فرزند زير 5 سال فراهم مي‌شود. همچنين حق عائله مندي در کليه قوانين و مقررات استخدامي به دو برابر افزايش مي‌يابد. سياست‌هاي جمعيتي شورا در راستاي اعمال پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکاني در کليه قوانين و مقررات استخدامي کشور از 147000 ريال براي فرزند اول تا 735000 براي فرزند پنجم است. به گزارش ايسنا، طبق اين مصوبه مشوق‌هاي مالياتي به خانواده متناسب با تغييرات در بعد خانوار از طريق تغيير در واحد مالياتي از فرد به خانواده اعطاء شده و از طراحي، ساخت و واگذاري مسکن‌هاي چند نسلي به خانواده‌هاي گسترده حمايت مي‌شود، ضمن آنکه خانه داري نيز به عنوان شغل و کمک به بيمه بازنشستگي زنان متاهل خانه دار با پرداخت بخشي از حق بيمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده محسوب مي‌شود. مادران شاغل داراي 3 فرزند و بيشتر نيزمي‌توانند با داشتن هر ميزان سابقه کار، علاوه بر ميزان سنوات خود به ازاي هر فرزند با يک سال افزايش سنوات بازنشسته شوند همچنين مادران شاغل مي‌توانند با هر ميزان سابقه کار با همان ميزان سنوات بازنشسته شوند. بر اساس سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ يکصد ميليون ريال به خانواده‌ها براي فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپرده گذاري توسط بانک‌هاي عامل بر مبناي نرخ پايه سال 1391 امکان پذير است، البته اين تسهيلات به خانواده‌هايي که سن مادر حداکثر 39 سال باشد، اختصاص مي‌يابد. کاهش مدت خدمت سربازي متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزايش حقوق و تسهيلات آنها با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نيروهاي مسلح نيز از مواردي است که در راستاي حمايت و تشويق فرزندآوري پيش بيني شده است. بنابراين گزارش، ارتقاي آمادگي‌هاي جسمي و روحي جوانان براي تربيت نسل و بارداري نيز در اين سياست‌هاي جمعيتي مصوب شورا پيش بيني شده است، بطوريکه درج عناوين و سرفصل‌هاي مربوط به آماده سازي دختران و پسران از نظر سلامت جسمي و روحي و رواني براي عهده داري مسئوليت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي برعهده وزارت آموزش و پرورش گذارده شده است. همچنين افزايش اعتبارات،‌ امکانات، ساعات درسي و فعاليت‌هاي ورزشي دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها، ايجاد رشته‌هاي تحصيلي متناسب با جايگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامي، همچون مديريت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتين آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري و اجراي مستمر طرح غربالگري سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه ‌نيز در راستاي ارتقاي آمادگي‌هاي جسمي و روحي جوانان براي تربيت نسل و بارداري است. ترويج زايمان طبيعي و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارين‌هاي غير ضروري و سودجويانه نيز از سياست‌هاي جمعيتي مصوب اين نهاد است که بر اساس آن، خانواده‌هاي داراي 4 فرزند و بيشتر بر اساس نتايج آمايش جمعيتي و در دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه مي‌توانند حسب مورد از يکي از دو امتياز« دريافت وام خريد مسکن به ميزان دو برابر سقف وام‌هاي اعطايي بانک مسکن، با بازپرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکي بخش مسکن» و« دريافت يک قطعه زمين مسکوني به مساحت 200-150 متر مربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت وحداقل 15 سال سکونت در آن به استثنا کلانشهرهاي کشور» بهره مند شوند. بنابراين گزارش، بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور راهبري، برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي کلان جمعيتي، نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت کشور ظرف مدت سه ماه توسط دولت تشکيل و با همکاري دستگاه هاي ذيربط، نسبت به تهيه برنامه عمل با تقسيم کار ملي و دستور العمل‌هاي لازم اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌نمايد. همچنين در صورت لزوم، قوانين و مقررات متناظر با هر يک از اقدامات ملي، حسب مورد از سوي مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران به تصويب مي‌رسد. به گزارش ايسنا، اين مصوبه در 5 ماده و 6 تبصره در جلسات 709، 710، 711 و 712 مورخ 22 فروردين 91، 5 ارديبهشت 91، 19 ارديبهشت 91 و 2 خرداد 91 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.