خراسان/ پس از حادثه دردناک پلاسکو و طي سه روز گذشته اظهار نظر هاي متفاوتي درباره قصور مالک يا مالکان اصلي درباره توجه به اخطار هاي ايمني سازمان آتش نشاني منتشر و در اين ميان نگاه ها به سمت بنياد مستضعفان به عنوان مالک اصلي اين برج معطوف شد. حال سوال اين است که چه کساني بايد پاسخگوي باز سازي نشدن اين ساختمان باشند، هيئت مديره ساختمان يا مالک اصلي يعني بنياد مستضعفان؟
در همين حال به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ محمد سعيدي کيا رئيس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي درحاشيه بازديد از محل ساختمان پلاسکو گفت: دستگاه هاي مختلفي در اين بخش مسئوليت دارند، هر چند سرقفلي کليه واحد هاي اين مجتمع در گذشته واگذار شده بود و بنياد مستضعفان هيچ واحدي از اين مجتمع را در اختيار نداشت اما به عنوان مالک ساختمان ما هم مسئوليتي داريم و از زير بار مسئوليت شانه خالي نخواهيم کرد و همان گونه که اشاره شد بعد از حادثه کار گروه رسيدگي به اين حادثه مسئوليت هر سازماني را مشخص خواهد کرد و طبق آن عمل خواهد شد. رئيس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در ادامه نويد داد: براي افرادي هم که در اينجا کسب و کار داشتند عرض مي کنم که ان شاء ا... بنياد مستضعفان اين ساختمان را با کيفيتي بسيار خوب ظرف مدت دوسال خواهد ساخت و طبق شرايط و ضوابط مشخصي به ذينفعان واحد ها ساختمان را واگذار خواهد کرد. محمد سعيدي کيا در انتها با اشاره به انتقاداتي که درباره مراجعه نکردن او به محل حادثه مطرح شده بود گفت: با توجه به تذکر واحد امداد و نجات وجود من در محل حادثه ضروري نبود ولي در اين چند روز برنامه ريزي کرديم تا فضا آماده شود و موضوع باز سازي ساختمان پلاسکو و از سر گيري کسب و کار ساکنان را بر اساس يکسري مقدمات و برنامه ريزي هاي اوليه اعلام کنيم. در همين حال برخي سايت ها با انتشار ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها، الحاقي 11/3/1376 بنياد را مسئول اصلي دانسته اند.در اين ماده آمده است: مدير يا مديران مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزي بيمه کنند. سهم هر يک از مالکان به تناسب سطح زير بناي اختصاصي آن ها به وسيله مدير يا مديران تعيين و از شرکا اخذ و به بيمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي مدير يا مديران مسئول جبران خسارات وارده مي باشند. البته در اين ماده بين مدير يا مديران و مالک اصلي تفکيکي قائل نشده است. در همين حال رويداد 24 مدعي شد :يکي از اعضاي شوراي مديريت پلاسکو در توضيح اين ماجرا به رويداد24 گفت: همه مغازه هاي پلاسکو فقط سرقفلي بوده است و سند سرقفلي به معني حق کسب و کار است که کسبه سالانه بايد اجاره بهاي خود را به بنياد مستضعفان که مالک اصلي است پرداخت کنند.او که نخواست نامي از وي ذکر شود افزود: از طرف آتشنشاني بار ها در مورد بافت فرسوده اين ساختمان به ما تذکر داده شده بود که ما هم بار ها و بار ها اين تذکرات را به نماينده بنياد مستضعفان در پلاسکو منتقل کرديم ولي خود کسبه اجازه نداشتند تغييراتي در ساختمان ايجاد کنند. شوراي مديريت هم صرفا براي کار هاي روزمره توسط خود کسبه انتخاب ميشود و از طرف مالک اصلي هيچ قانوني به شوراي مديريت پلاسکو تنفيذ نشده است. اين گزارش مي افزايد:بهمن کشاورز، حقوقدان، در خصوص مسئوليت هاي مالک ساختمان به عنوان موجر مي گويد: مستأجر ميتواند تقاضاي تعميرات ملک را از صاحب ملک داشته باشد و در صورت تمکين نکردن موجر، وي مي تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي انجام تعميرات اساسي کند و در صورتي که مالک پس از صدور حکم، حکم را اجرا نکند، مستأجر مي تواند معادل شش ماه اجاره بها را صرف تعمير مغازه خود کند. قانونگذار اجازه نداده بيشتر از اين مبلغ هزينه کند و در صورت هزينه کردن خودش بايد پاسخگو باشد. عضو هيئت مديره پلاسکو در پاسخ به اين سوال که آيا کسبه اين حق قانوني خود را براي ايمن سازي ساختمان دنبال کردهاند يا نه ميگويد: به علت حضور نماينده بنياد مستضعفان در ساختمان پلاسکو، شوراي قبلي زياد اين مسئله را پيگيري نکردند و پيگيري هاي اندک هم به علت دولتي بودن مالک اصلي به نتيجه نرسيده است. او ادامه داد: تنها يک سال از انتخاب شوراي جديد ميگذرد و ما هنوز فرصت پيگيري هاي گسترده در اين زمينه را پيدا نکردهايم. روزنامه جمهوري اسلامي نيز در مطلبي تند نوشت:مهم نيست الآن مالک اين ساختمان کدام فرد يا نهاد است ولي هرکس و هر جا که هست معلوم ميشود از رانت قدرتي برخوردار بوده که براي حدود ده اخطار رسمي شهرداري قدرتمند مرکز مملکت پشيزي ارزش قائل نبوده است.
هيئت مديره ساختمان پلاسکو به دادسرا احضار شدند
در همين حال خبرگزاري فارس گزارش داد معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران ديروز صبح اعضاي هيات مديره ساختمان پلاسکو را براي بررسي عدم توجه به اخطارهاي آتش نشاني به دادسرا احضار کرد. در اين ميان به گزارش ايسنا و ايسکا نيوز حجت الاسلام منتظري دادستان کل کشور در حاشيه بازديد از محل ريزش ساختمان پلاسکو با تاکيد بر اينکه در حال حاضر نجات جان مصدومان اولويت دارد افزود : به مسائل حقوقي، قضايي و اين که مقصر چه کسي بوده است در آينده رسيدگي خواهد شد. منتظري افزود: بايد اين حادثه درس عبرتي براي ساختمان هايي که ايمن نيستند باشد و بايد تدبيري براي آنها انديشيده شود. طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اين وظيفه بر عهده شهرداري هاست که حتما بايد به اين ساختمان ها اخطار دهند و در صورت لزوم بايد خود شهرداري ها ورود کنند. ما به شهردار هم اين موضوع را گفتيم. ان شاءا... براي جلوگيري از تکرار اين حوادث تدبيري انديشيده شود، البته بايد مسئولان با اقتدار به ميدان بيايند.منتظري ادامه داد: بايد بگويم اين حادثه با همه تاثري که براي همگان ايجاد کرد عبرتي براي مسئولين و دست اندرکاران در وزارت کشور،استانداري ها و شهرداري ها است تا از تکرار اين فجايع جلوگيري کنند و به موجب قانون شهرداري ها هم موظف هستند ساختمان هايي که خطر دارند را دنبال کنند و با تعيين مهلتي از آنها رفع خطر شود.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد