یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد: 17 درصد مواد مخدر تولیدی افغانستان در ایران مصرف می‌شود

ايسنا/ عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه 17 درصد مواد مخدري که در کشور افغانستان توليد مي‌شود در ايران مورد مصرف قرار مي‌گيرد، گفت: علاوه بر ميزان مصرف مواد مخدر توليدي در افغانستان، کشور ما هزينه بسيار زيادي را براي جلوگيري از ترانزيت موادمخدر به کشورهايي که در همين حوزه ما را متهم مي‌کنند، پرداخت ‌مي‌کند. سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي در برنامه مناظره تلويزيوني که با عنوان «راهکارهاي مبارزه با مواد مخدر» و با حضور رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، مستشار ديوان عالي کشور، معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر و يک جامعه شناس برگزار شد، افزود: پس از انقلاب و تا سال 76 تمرکز اصلي در مورد مبارزه با مواد مخدر در ارتباط با مهارعرضه انجام شد و تا سال 76 معتاد را به مدت دو ماه مي‌گرفتيم؛ اما به علت موفقيت کمتر از پنج درصدي در اين موضوع مجمع تشخيص، قوانين جديدي در اين رابطه تصويب کرد. وي ادامه داد: بر اساس تصويب اين قانون رويکرد جديدي در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر ايجاد شد و تا حدي ميزان موفقيت ما به دليل حضور همه جانبه دستگاه‌ها و مشارکت‌هاي مردمي و بخش خصوصي رشد بيشتري پيدا کرد. قاضي زاده هاشمي با تاکيد بر اينکه در مورد مواد افيوني کشور ما عليرغم اينکه جايگاه مصرف کننده دارد داراي جايگاه ترانزيتي نيز هست، گفت: ما مجبوريم عليرغم مصرف مواد مخدر در کشور هزينه‌هاي بيش از اندازه‌اي را در ارتباط با جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر به ساير کشورها پرداخت کنيم. مواد مخدر جديد صنعتي دست مبارزه کنندگان براي مهارعرضه مواد را مي‌بندد اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به مواد مخدر جديد صنعتي اشاره کرد و افزود: اين مواد در تمام خانه‌ها قابليت توليد دارند و اين موضوع دست مبارزه کنندگان حوزه مهارعرضه مواد مخدر را مي‌بندد و برخورد با آن را بسيار سخت و پرهزينه مي‌کند. وي مشکلات جدي در سلامت روان و سلامت اجتماعي را از عوامل ايجاد کننده زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه اعتياد دانست و گفت: مشکلات جدي در سلامت روان و سلامت اجتماعي از جمله عوامل بنياديني است که سبب گرايش افراد به مواد مخدر مي‌شود. قاضي زاده هاشمي با بيان اينکه مبارزه و مهار مواد مخدر داراي آثار اقتصادي است، عنوان کرد: هر يک پوند سرمايه گذاري در بحث پيشگيري 10 پوند هزينه را در بحث درمان و مبارزه با مواد مخدر کاهش مي‌دهد و اگر بتوانيم در حوزه پيشگيري سرمايه گذاري کنيم مي‌توانيم به موفقيت‌هاي بيشتري دست يابيم هرچند که در بحث عرضه نيز بايد به صورت جدي ورود کنيم و مهار عرضه و تقاضا در نهايت بايد به صورت مکمل در کنار يکديگر قرار گيرند. اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سرمايه گذاري‌هاي اندک در حوزه پيشگيري، هزينه‌هاي درمان و نيز بخش انتظامي را به يک دهم مي‌رساند، گفت: عليرغم اينکه تمرکز ما بر کنترل عرضه مواد مخدر است، موفقيتمان در اين زمينه کم بوده است، هرچند توفيقاتي نيز در اين زمينه به دست آورده‌ايم. وي اعتياد را يک بيماري اجتماعي دانست که خود معلول ساير پديده‌ها از جمله حاشيه نشيني، فقر، بيکاري و طلاق است و گفت: روش حل مسئله آن در ساير افراد به طرق مختلف رخ مي‌دهد. قاضي زاده هاشمي همچنين با بيان اينکه در کشورهايي که مصرف الکل در آنها پايين است، ميزان اعتياد به مواد افيوني بيشتر است، اظهار کرد: در مورد اعتياد بايد سرجمع مصرف الکل و مصرف مواد افيوني در کنار يکديگر قرار گيرند و ميزان مصرف آنها محاسبه شود. وي خانواده را قبل از آموزش و پرورش مهمترين نهاد براي مقابله با مصرف مواد مخدر دانست و گفت: خانواده مهمترين نهاد براي مقابله با شيوع و مصرف مواد مخدر است و حتي رتبه آن پيش از آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد. اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس همچنين به مدلهايي که در مورد مهارعرضه مواد مخدر در برخي از کشورها مدنظر قرار مي‌گيرد اشاره و عنوان کرد: عده‌اي در اين موضوع ارتباط مالي بين معتاد و عرضه کننده را مورد بحث قرار مي‌دهند و حتي از آن به نام مدل سوئيسي ياد مي‌کنند که در آن دولت خودش مي‌آيد و اداره کننده مواد مخدر مي‌شود و سودآوري بيش از 100 درصدي اين تجارت را که پس از تجارت اسلحه پردرآمدترين مبادله است به خود اختصاص مي‌دهد.