برخورد ناجا با فروشندگان لوازم استراق سمع/ احمدیمقدم: منتظر دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی هستیم
بروزرسانی
به گزارش خبرآنلاين، محمد حسين نجاتي: نيروي انتظامي کشور به دنبال برخورد با فروشندگان دستگاه هاي استراق سمع و شنود است.
سردار اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي کشور در اين باره به خبرآنلاين مي گويد: "ناجا با فروشندگان لوازم استراق سمع و شنود برخورد مي کند و پيش از اين برخورد هايي با گردانندگان سايت هاي فروش اين وسايل داشته است."
کالاي تازه از آب رسيده اين فروشندگان، يعني وسايل استراق سمع به شکلي آزادانه در مناطقي از تهران در حال خريد و فروش است که بي فوت وقت با تماسي تلفني و واريز پول مي توان اين وسايل در محل کار و يا زندگي خود دريافت کرد. حتي با 180 هزار تومان. (اينجا را بخوانيد)
اما احمدي مقدم معتقد است "اين وسايل را کسي آزادانه نمي فروشد و به شکل زير پوستي در حال فروش است."
دست باز اين فروشندگان در حالي است که طبق اصل 25 قانون اساسي جمهور اسلامي ايران"شنود يا استراق سمع به عمل مخفيانه گوش دادن به مکالمه خصوصي ديگران بدون رضايت آنها گفته ميشود . اين عمل در صورتي که بدون اجازه قوانين کشورها انجام شود جرم محسوب مي شود. بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي و نرساندن نامهها، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است." (در همين رابطه اينجا را بخوانيد.)
احمدي مقدم در رابطه با نحوه برخورد ناجا با فروشندگان وسايل استراق سمع و شنود اين چنين پاسخ مي دهد: در حال حاضر سياست ما برخورد با فروشندگان اين وسايل است، ما برخورد مي کنيم و طبق گزارش هاي ما کسي آزادانه اقدام به فروش اين وسايل نمي کند و به شکل زير پوستي در حال فروش است اما تکليف اين فروشندگان بايد از نظر حقوقي مشخص شود.
رئيس پليس کشور تاکيد مي کند: شوراي عالي امنيت ملي در حال تدوين دستور العملي براي برخورد با فروشندگان لوازم استراق سمع است که اگر اين دستور العمل بيرون بيايد تکليف خريد و فروش و نحوه برخورد پليس مشخص مي شود ما هم منتظر دستورالعمل شوراي امنيت ملي کشور هستيم.
او مي گويد: از سوي نيروي انتظامي سايت ها و وبلاگ هاي فروش دستگاه ها و ادوات شنود و جاسوسي شناسايي و برخورد شده است و حالا شايد در قالب ديگري به شکل زير پوستي فعاليت مي کنند که باز هم با آنها برخورد مي کنيم.
به فته احمدي مقدم ماموران پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات و کارآگاهان پليس آگاهي رصد هوشمند فضاي مجازي را برعهده دارند که ضمن شناسايي اين گونه سايت ها، آنها را تحت تعقيب قرار داده و با آنها برخورد مي شود.