حقوق دولتی برمبنای درصدی از ماده معدنی یا ارزش آن مشخص شود

به گزارش ايرنا، غلامرضا حميدي انارکي ˈ روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا تصريح کرد: شناور يا نامشخص بودن حداکثر حقوق دولتي و يا قابل تفسير بودن آن خلاف سياست واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي و خلاف اهداف فرمان مقام معظم رهبري در مورد اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است . وي تصريح کرد: بهره برداران معادن براين باورند که اخذ هرگونه عوارض از مواد کانه‌آرايي شده و يا تغيير مبناي محاسبه حقوق دولتي از مواد استخراجي به مواد کانه‌آرايي شده و يا فرآوري‌هاي معدني ، مغاير با شعار جلوگيري از خام‌فروشي و توليد ارزش افزوده بيشتر است. حميدي انارکي گفت:امروز موضوع استراتژي بخش معدن از مسايل جدي محسوب مي شود و دست اندرکاران مربوطه تدوين و تصويب استراتژي فعاليت‌هاي معدني با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه (94- 1390) را خواستارند و درعين حال دستيابي به اهداف اجراي قانون، سياست‌هاي کلي اصل 44 را ضروري مي‌ سازد. به اعتقاد وي ،حاکميت مجري قانون معادن و هماهنگي با ساير سازما‌ن‌ها ضروري بوده و انتظار اين است در چارچوب وظايفي که در امر توليد مواد معدني و صنعتي قانونگذار به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده ،بايد بستر اجراي آن نيز فراهم شود. دبير هيات مديره خانه معدن ايران افزود : جامعه معدني کشور به انجام اکتشافات پايه و اجراي ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه تاکيد دارد و در لايحه بودجه 1392 از دولت انتظار دارند تا اعتبار لازم را پيش‌بيني نمايد . وي گفت : سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور از جايگاه علمي و توانايي لازم در حوزه تخصصي خود برخوردار است و براي عمليات اکتشافي توانمندي آن مورد تاييد و ستايش قرار دارد، درعين حال خواسته معدنکاران اين است که با تامين اعتبار لازم از توانايي و هنر اين سازمان در زمينه اکتشافات کشور استفاده شود. حميدي انارکي اضافه کرد : انتظار مي رود سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور نيز به خاطر سرعت عمل از توان مهندسين مشاور ايراني و حتي در موارد لزوم از توان مشاور خارجي استفاده کرده و کل عمليات را مديريت نمايد. وي اضافه کرد : اکنون تشکل هاي معدني کشور اين درخواست را دارند که در تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هايي که لازم است در اصلاحيه قانون معادن مورد عمل قرار گيرد ،از نظرات آنها نيز بهره گيري شود . حميدي انارکي لزوم تدوين مبحث پنجره واحد براساس تبصره چهار ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن را مورد تاکيد قرار داد و گفت :در واقع قانوني شدن اين موضوع درخواست جامعه معدني کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. براساس تعريف به عمل آمده از موضوع پنجره واحد در قانون جديد معادن، سازمان‌هاي دخيل در امور معدني نظير محيط زيست، منابع طبيعي و جنگلداري، ميراث فرهنگي و نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند امکان اجرايي شدن اين ماده قانوني را فراهم سازند تا موجب رفع موانع زيست محيطي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت شورايي را تشکيل داده که با تشکيل پنجره واحد رابطه ميان نمايندگان هر يک از بخش‌ها را ضابطه مند کرده و اين موضوع به استان‌ها نيزابلاغ شده است . حميدي انارکي تصريح کرد :معدنکاران به حفاظت از محيط زيست اعتقاد دارند ، اما بايد ضمن حفظ محيط زيست شرايط استفاده حداکثري از منابع معدني را فراهم ساخت. مجموع موادي معدني استخراجي در سطح کشور در سال 1390 به رقم بيش از 340 ميليون تن رسيد و قرار است تا پايان سال جاري اين ميزان به 390 ميليون تن برسد .