9 جرم نخست کشور را بشناسید / روزانه 80 نفر وارد زندان های کشور می شوند

مهر / 23 مرداد ماه سال 1388 بود که آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي صندلي رياست دستگاه قضا را به آيت الله صادق آملي لاريجاني داد. رئيس جديد قوه قضائيه در همان ابتداي رياستش اعلام کرد که شعار اصلي ما مبارزه با مفاسد اقتصادي و پيشگيري از وقوع جرم است. از جمله مهمترين اقداماتي که در مدت رياست آيت الله آملي لاريجاني بر دستگاه قضاء انجام شده مي توان به تشکيل معاونت پيشگيري از وقوع جرم، تشکيل معاونت راهبري، ورود قضات جوان به دستگاه قضا، اجراي طرح کاداستر، صدور امضاي الکترونيکي و اسناد تک برگي، برخورد قاطع با قاچاقچيان مواد مخدر، برخورد با مفاسد اقتصادي، برخورد با مجرمان يقه سفيد و ايجاد مرکز انفورماتيک قوه قضائيه، روشن کردن يارانه قضات و تشکيل پيشخوان قضايي اشاره کرد. هر چند اقدام آملي لاريجاني در مبارزه با مفاسد اقتصادي تا حدودي مثبت ارزيابي مي شود ولي در موضوع پيشگيري از وقوع جرم هنوز قوه قضائيه نتوانسته است به ساز و کار ثابتي دست يابد. البته دستگاه قضا هم توجيه قانع کننده اي دارد و آن اين است که پيشگيري از وقوع جرم بدون تعامل تمامي قوا و قانوني منسجم امکان پذير نيست. براي همين لايحه پيشگيري از وقوع جرم تدوين شد ولي بعد از چند سال هنوز نهايي و تصويب نشده است. 8 ميليارد تومان بودجه براي پيشگيري از 1600 عنوان مجرمانه در اين ميان اطاله دادرسي، محدوديت در اعمال ماده 18، افزايش تعرفه هاي قضايي، فرسودگي ساختمانها، کمبود نيروي انساني، تفکيک نبودن بودجه دستگاه قضا با دستگاه اجرايي، کمبود بودجه و... همچنان از چالشهاي قوه قضائيه محسوب مي شود. شايد بايد اينگونه عنوان کرد که گره کار تنها با تامين نقدينگي دستگاه قضا باز مي شود. به عنوان نمونه کمبود اعتبارات به نحوي است که دولت تنها 8 ميليارد تومان بودجه براي پيشگيري از 1600 عنوان مجرمانه اختصاص داده است! ورود 11 ميليون پرونده قضايي به دستگاه قضا در سال 90 دکتر صادقي مديرکل پيشگيريهاي وضعي، امنيتي و انتظامي قوه قضائيه اعلام کرده است: طبق آمار ارائه شده ورودي پرونده در سال 90 به دادگستريها حدود 11 ميليون بوده است و اين در حالي است که ما حدود 7 هزار نفر قاضي در سراسر کشور داريم که با مقايسه مختصري مي‌توان نتيجه گرفت حجم پرونده در مقابل اين تعداد قاضي بسيار زياد است، بنابراين ناچار به امر پيشگيري هستيم. ورود روزانه 80 نفر به زندان اگر بخواهيم به واقعيت لزوم پيشگيري از وقوع جرم پي ببريم بايد به آمار زندانيان توجه کنيم. اواخر سال 89 غلامحسين اسماعيلي رئيس سازمان زندانهاي کشور اعلام کرد آمار زندانيان کشور 220 هزار نفر شده و اين آمار نسبت به سال 88 افزايش 55 هزار نفري داشته است. يعني در سالهاي 88 تا اواخر 89 روزانه 100 نفر وارد زندان شده اند. در سال جاري غلامرضا سعيدي قائم مقام وزيردادگستري اعلام کرد تعداد زندانيان کشور 250 هزار نفر است يعني بيش از 30 هزار زنداني در مدت يک سال و نيم گذشته تاکنون به تعداد زندانيان افزوده شده است. که مي توان اينگونه عنوان کرد که در اين مدت روزانه 80 نفر وارد زندان شده اند. جدول 9 جرم نخست کشور ضرب و جرح ايحاد صدمه توهين نگهداري از مواد مخدر استعمال مواد مخدر تهديد تخريب صدور چک بي محل حمل مواد مخدر رفع مشکل اقتصادي پيشگيري از وقوع جرم است به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي پليس و وکلاي مدافع در استانها مي توان اينگونه نتيجه گرفت که طلاق، چک بي محل و سرقت هاي خرد در رتبه بيشترين جرائم شهري قرار دارند. محمد علي محمدي جرم شناس و استاد دانشگاه علوم بهزيستي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آمار بالاي پرونده هاي مواد مخدر، طلاق و چک بي محل در جامعه مي گويد: نکته جالب و قابل تامل در سه جرم نخست کشور اين است که هر سه جرم حالت دومينو دارند. يعني وقتي مشکلات اقتصادي بر جامعه سايه مي افکند آسيبهاي اجتماعي زنده شده و به دنبال آن سرقت، طلاق و مواد مخدر در صدر جرائم قرار مي گيرد. زيرا فرد معتاد زندگي زناشويي موفقي نخواهد داشت و براي تامين هزينه هاي اعتياد به دنبال سرقت مي رود. وي افزود: نبايد با عناويني مانند فرهنگ سازي و پيشگيري از وقوع جرم و... خودمان را مشغول کنيم زيرا اگر ميليونها نفر با ميلياردها تومان هر روز بهترين فرهنگ سازي را انجام دهند تا زماني که مسئولان نخواهند مشکلات برطرف نمي شود. بنده بر اين باورم که ورود 11ميليون پرونده قضايي در يک سال يعني يک بحران بزرگ که تمامي فعاليتهاي سياسي و اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و بايد مسئولان هر چه زودتر فکري براي اين مشکل انجام دهند. اعضاي شوراي مرکزي پيشگيري از وقوع جرم در لايحه پيشگيري از وقوع جرم آمده است: پيشگيري از وقوع جرم عبارت است از پيش‌بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از ميان بردن يا کاهش آن. که اعضاي شوراي پيشگيري از وقوع جرم کشور عبارتند از رئيس قوه‌قضائيه (رياست شورا)، معاون اول رئيس‌جمهور(نايب رئيس)، دادستان کل کشور، رئيس سازمان صداوسيما، فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس سازمان زندان‌ها، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، روساي سازمان‌هاي بهزيستي و تأمين اجتماعي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج سپاه، رئيس سازمان پيشگيري از وقوع جرم(دبير شورا)، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از کميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اجتماعي، رئيس شوراي عالي استان‌ها، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و دو نفر از اساتيد دانشگاه در رشته‌هاي حقوق، گرايش جرم‌شناسي، روانشناسي يا جامعه‌شناسي به پيشنهاد رئيس سازمان پيشگيري از وقوع جرم و انتخاب رئيس شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم هستند. وظايف شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم همچنين بر اساس اين لايحه وظايف شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم عبارت است از: تعيين راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم، تبيين نوع و محدوده وظايف هر يک از نهادها و سازمان‌ها، اتخاذ تدابير راهبردي در جهت جلوگيري از اطانه دادرسي و اجراء سريع احکام کيفري، اتخاذ تدابير مناسب براي هماهنگي و توسعه همکاري بين دستگاه‌هاي مسئول در امر پيشگيري، اتخاذ سياست‌هاي لازم بريا توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيري، ارزيابي نتايج اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري و ارزيابي عملکرد نهادهاي مسئول در اين زمينه و پيشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابير مناسب براي استفاده بهينه از منابع و امکانات است. در بخشي از اين لايحه آمده است: دولت موظف است هر ساله بودجه مربوطه را در رديف مستقل تحت عنوان "پيشگيري از وقوع جرم" ذيل اعتبارات دادگستري جمهوري اسلامي ايران منظور نمايد تا با تصويب شوراي عالي به سازمان‌ها و نهادهاي اجرايي اختصاص يابد. لايحه پيشگيري از وقوع جرم همچنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام عبدالعلي ميرکوهي معاون وزيردادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: اين لايحه را مجلس تصويب کرد و به شوراي نگهبان ارسال شد که با ايرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ايرادات شوراي نگهبان مبنايي بود لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. حالا اين لايحه از مجمع به مجلس آمد و پس از تصويب دوباره براي نهايي شدن به مجمع رفته است و منتظريم تا هر چه زودتر اين لايحه تصويب شود.