ايرنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجازات بي توجهي و سهل انگاري اشخاص نسبت به کودکان و نوجوانان را پرداخت ديه، حبس و شلاق تعيين کردند.
نمايندگان در ادامه بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، ماده 8 آن را با 165 راي موافق، 11 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 234 نماينده حاضر تصويب کردند. نمايندگان در اين ماده مقرر کردند: هر کس با تهديد، ترغيب يا تشويق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه يا مدرسه يا ترک تحصيل وي شود يا اطفال و نوجوانان را بدين منظور فريب دهد يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم کند، در صورت فرار يا ترک تحصيل، حسب مورد به يک يا چند مجازات درجه 6 محکوم مي شود و در غير اينصورت، براي بار اول با اخطار پليس ويژه اطفال مواجه مي شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم مي شود.
جزئيات مجازات بي توجهي به اطفال و نوجوانان
نمايندگان مجلس ماده 9 اين لايحه را نيز با 128 راي موافق، 44 راي مخالف، 12 راي ممتنع از مجموع 248 نماينده حاضر تصويب کردند.
مجلس در اين ماده تصويب کرد: هرگاه در اثر بيتوجهي و سهلانگاري اشخاص غير از والدين نسبت به اطفال و نوجوانان نتايج واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت ديه به مجازات فوت طفل يا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج، فقدان يکي از حواس يا منافع، قطع، نقص يا ازکارافتادگي عضو، زوال عقل يا بروز بيماري صعبالعلاج يا دائمي جسمي يا رواني و يا ايراد جراحت از نوع جائفه يا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش، نقصان يکي از حواس يا منافع، شکستگي استخوان يا ديگر اعضاء و يا بروز بيماري رواني به مجازات حبس درجه هفت، جراحت سر و صورت و يا گردن در صورت عدم مشمول هر يک از بندهاي (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت، آزار جنسي يا عاطفي ناشي از بي توجهي و سهل انگاري شديد و مستمر حسب مورد به يکي از مجازاتهاي درجه هشت محکوم مي شود.
براساس قانون مجازات اسلامي، نمايندگان مجلس حبس بيش از 25 سال، جزاي نقدي بيش از يک ميليارد ريال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقي مجازات درجه يک محسوب مي شود.
به گزارش ايرنا بر اساس قانون مجازات اسلامي، حبس بيش از 15 تا 25سال، جزاي نقدي بيش از 550 ميليون تا يک ميليارد ريال شامل مجازات درجه دو مي شود. همچنين حبس بيش از 10 تا 15 سال، جزاي نقدي بيش از 360 ميليون تا 550ميليون ريال مجازات درجه سه محسوب مي شود.
حبس بيش از پنج تا 10 سال، جزاي نقدي بيش از 180 ميليون تا 360 ميليون ريال، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي مجازات درجه چهار است.
براساس اين قانون، حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از80 ميليون تا 180 ميليون ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا 15 سال، ممنوعيت دائم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي، ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي مجازات درجه پنج است.
همچنين حبس بيش از 6 ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 ميليون تا هشتاد ميليون ريال، شلاق ازسي ويک تا هفتادو چهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعي در رسانه ها،ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال مجازات درجه 6 محسوب مي شود.
همچنين حبس از نود و يک روز تا 6 ماه، جزاي نقدي بيش از 10 ميليون ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه مجازات درجه هفت است. همچنين حبس تا سه ماه، جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال، شلاق تا 10 ضربه مجازات درجه هشت محسوب مي شود.
نمايندگان در تبصره ماده 9 اين لايحه تصويب کردند: هرگاه بيتوجهي يا سهلانگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محکوم ميشوند.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در ايتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرين خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar
بازار