عمر مفید ساختمان در ایران 30 و در اروپا 100 سال است
بروزرسانی
تسنيم / محمدعلي نجفي با اشاره به نوسازي بافتهاي فرسوده و مشکلاتي که براي يکي از مجتعهاي نوسازي شده در تهران به وجود آمده است، اظهار داشت: بروز چنين مشکلاتي باعث کاهش اعتماد مردم و انگيزه آنها براي مشارکت در نوسازي بافتهاي فرسوده ميشود اما به صورت کلي در بسياري از ساخت و سازهاي کشورمان بيتوجهي به دوام و استحکام ساختمانها به يک سنت تبديل شده است در حالي که اين مسئله خلاف آموزههاي ديني است چراکه در دين اسلام سفارشات بسياري به مستحکم بودن و درست انجام دادن چنين اموري شده است.
* بي توجهي به استحکام ساختمان به يک سنت تبديل شده است
وي ادامه داد: عمر مفيد ساختمان در کشورمان به طور متوسط 30 سال است در حالي که همين مصالح و امکانات در کشورهاي اروپايي مورد استفاده قرار ميگيرد ولي عمر مفيد ساختمان هايشان به طور متوسط حدود 100 سال است بنابراين بايد در اصل براي اين رويه که به سنت در کشور تبديل شده است فکري کرد و به جنبه فرهنگي موضوع پرداخت.
عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراس اسلامي شهر تهران خاطرنشان کرد: ممکن است مشکلاتي که براي ساختمانهاي نوسازي ايجاد ميشود به 10 مورد هم نرسد اما آنچه مهم به شمار ميآيد اين است که بايد بازدهي کوتاهمدت ساختمانهايي که در همه آنها مصالح، منابع مالي و نيروي انساني به کار رفته را اصلاح کنيم تا بدين ترتيب عمر متوسط ساختمان را در کشور حداقل از 30 به 40 سال برسانيم؛ براي تحقق چنين امري نيازمند فرهنگسازي، ارائه آموزشهاي لازم و تعريف مجموعهاي از استانداردها در اين حوزه هستيم تا در همه ساختمانها مورد استفاده قرار گيرد.
*مصوبهاي که براي نوشته شدن روي کاغذ باشد دردي را دوا نميکند
وي با اشاره به مصوبه روز گذشته شوراي شهر تهران درباره گودبرداريهاي ساخت وساز در تهران، اظهار داشت: قدم نخست براي رسيدن به هدفي که به آن اشاره کردن تعين چنين مصوباتي براي ايجاد استاندادسازي است البته تا زماني که جنبههاي اجراي مصوبات به خوبي مورد بررسي قرار نگيرد و تنها براي نوشته شدن روي کاغذ و مصوب شدن باشد، دردي دوا نميشود.
اين مقام مسئول ادامه داد: بايد مصوبات تعيين شده به گونهاي باشد که افراد تدوين کننده آن از قابليت اجراي آن اطمينان داشته باشند زيرا اگر قلبا بدانيم آن مصوبه اجرايي نميشود کار لغوي انجام دادهايم. درباره مصوبه روز گذشته شوراي شهر نيز اگرچه آن را کار مثبتي ميدانم اما در برخي موارد اجرا را مشکل ميبينم.
وي ادامه داد: بنده فکر ميکنم بين شوراي شهر و سازمان نظام مهندسي هماهنگي لازم وجود ندارند در حالي که لازم بود با همکاري 100 درصد اين سازمان مصوبه ديروز تعيين شود زيرا ما وظايفي بر عهده آنها گذاشتهايم که شايد آنها قبول نداشته باشند. در عين حال نيز به دليل اينکه بين وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي به عنوان يک مرجع صنفي و مديريت شهري هماهنگي به اندازه کافي وجود ندارد ممکن است بسياري از اين مصوبات به طور کامل اجرا نشود.