نظر مراجع در مورد مهریه‌های سنگین

ايرنا/ مهريه اگر چه يک موضوع تأسيسي در نهاد اسلام نيست اما اين روزها بسياري بر حسب الزام تعيين آن در شرع، با تعيين صداق‌هاي 100درصد مغاير با سنت نبوي، در صدد سوء استفاده از اين فرهنگ حسنه برآمده‌اند. ستاد ديه کشور روز يکشنبه گزارش داد: همان‌طور که در قرآن کريم ذيل آيه چهارم سوره نساء آمده است مردان امت اسلامي در تشکيل خانواده نه سفارش به پرداخت مهريه، بلکه ملزم به ايفاي آن شده‌اند، اما کدام مهريه؟ مهريه‌هاي متعارف يا مهريه‌هاي پرداخت نشدني. بر اساس اين گزارش، نحله يا مهريه که در کلام الله ‌مجيد با عنوان صداق از آن شده است به استناد لغت‌شناسان از ماده صدق اخذ شده و بر آن جهت به صداق شهرت يافته است که از صداقت مرد در علاقه مندي خود به زن حکايت دارد، نه يک وعده دور از عمل که با استناد به پرونده‌هاي آرشيوي و موضوعات مفتوحه در ستاد مردمي ديه عشر (يک دهم) آنها نيز علي‌رغم پيگيري‌هاي قانوني پرداخت نمي‌شود. اسلام در مورد ميزان مهريه به دليل توافقي بودن آن و البته تفاوت موضوع استطاعت افراد معيار معيني را مطرح نکرده و بر همين اساس براي ميزان مالي يا مهرالمسمي که حين عقد تعيين مي‌شود، سقف محدودي قائل نشده است. در ملائت (مخالف اعسار) يا نهايت تعهد مرد اگر چه شارع ورود نکرده است، اما با توجه به مستندات ديگر قرآني نظير آنچه در آيه 20 سوره نساء آمده از مهريه تحت عنوان «قنطار» يا همان «مال انبوه» ياد شده است. در کتب تاريخي افزون بر اين عبارت احاديث متعددي هم اگر چه بر ماليت مطلوب مهريه تاکيد دارد اما در مقابل روايات متواتري در باب استحباب مهريه‌هاي هم مطرح شده است که تاکيد دارد اين ميزان شايسته نيست از مهرالسنه (500 درهم يا 50 دينار) تجاوز کند. توصيه‌اي که البته اين روزها چندان توجهي به آن نشده و به تبع حبس چهار هزار و 500 نيروي انساني فعال کشور و گرفتاري هزاران جوان را در شعب مختلف دادگاه‌هاي خانواده شاهديم. فارغ از حبس اين دسته از بدهکاران غيربزهکار، موضوع مهريه يکي از مباحث مهم حقوق اسلامي است که در قبال کميت آن دو ديدگاه فقهي از گذشته مطرح بوده است؛ دسته نخست آنهايي که کميت خاص را در تعيين کابين الزامي دانسته و دسته ديگر آنهايي که قائلند مهرالسنه صرفا يک سفارش مستحب است که تاکيد بر آن با شرايط جامعه در اعصار مختلف چندان همخواني ندارد. * تحديد مهريه برخي فقها مانند سيد مرتضي از فقهاي شيعي عقيده دارند که مهرالمسمي نبايد از مهريه متعارفي که پيامبر براي همسر و فرزندان خويش معين فرموده‌اند، تجاوز کند. او با توضيح بيشتر در کتاب «الانتصار» مي‌نويسد «از جمله احکام اختصاصي مذهب اماميه اين است که مهر نبايد از 500 درهم تجاوز کند. از اين رو هرگاه مهر تعيين شده بيش از اين مقدار باشد، زوجه موظف است مقدار مذکور را بازگرداند». اين دانشمند پرنفوذ که عمده شهرتش بابت گرايش‌هاي عقلاني او در فقه و کلام است، در موضوع محدود کردن دايره صداق يا تحديد مهريه، سه دليل اقامه مي‌کند که افزون بر قدر متيقن و اجماع، روايت مفضل بن عمر است که در آن امام صادق (ع) تصريح دارد هر کس مازاد بر مهرالسنه مالي دريافت کند موظف است تا آن را مسترد دارد. وي در مذمت تعيين مهريه‌هاي سنگين مي‌نويسد «قدر متقين در اسلام مهرالسنه بوده و زايد بر آن فسادانگيز خواهد بود (اصل در باب معاملات فساد است). پس هرچه بيش از مهرالسنه باشد به حکم اصاله الفساد، باطل بوده و مفسده دارد. با همه اين وجود مشهور فقها رعايت مقدار خاصي را در مورد مهريه‌ها الزامي ندانسته و آن را با عنايت به خصوصي بودن قراردادها و اختيار عمومي در عقد هر قراري با رعايت شرع و نظم عمومي نفي نکرده‌اند؛ البته بديهي است همين فقها در موارد مختلفي استحباب در رعايت مهرالسنه را با مخاطبان خود مطرح کرده و دغدغه نهادينه کردن اين سنت حسنه را داشته‌اند. * تغيير ماهيت مهريه در حال حاضر اگر چه به سبب امضاي عقدنامه در دفاتر تعهد مهريه جنبه مالي پيدا کرده و به محض قبولي در زمره حقوق قابل استيفاي زن در مي‌آيد، اما نبايد غافل بود مهريه در عصر شارع نوعا ماهيت تمليکي داشت و در رعايت آن بالفعل و عندالقدره بودن آن ملاک بود. به عبارت ديگر خطبه که جاري مي‌شود به طور معمول بخش يا تمام مهريه از سوي مرد به تمليک زن مي‌رسيد. امروز با عندالاستطاعه شدن موضوع مهريه تا حدودي از اهميت افتاده است اما بايد توجه داشت ناتواني صاحب ذمه، به دليل اينکه عقد زوجيت منوط به تعيين آن بوده مي‌تواند از لحاظ شرعي بر نکاح شبهه و خدشه وارد کند. تعهد مالي به آنچه از توان مرد خارج است، از مصاديق عيان تعهدات غيرمقدور بوده و اين امر به اتفاق صاحبنظران تکليف به مالايطاق محسوب شده و تاييد آن از منظر فقه ممکن نخواهد بود. با عنايت به اين نکته طبق نظر بزرگاني چون نراقي و خويي که تاکيد دارند «شرط اعتبار مافي‌الذمه توان مالي شخص حين توافق است»، لذا تراضي به امري که يک انسان را تا پايان عمر طبيعي خود بدهکار و در مواقعي گرفتار زندان کند، چندان با مقتضيات شرع همسويي ندارد. منظور از بيان مطالب ايراد شده صرفا حال بودن تعهد مهريه نيست؛ بلکه منظور آن توافق‌هايي است که در آينده نيز استيفاي آن عادتا و عقلنا براي يک فرد غيرمقدر است. به زبان ساده در روزگاري که از به دنيا آمدن يک کودک تا تامين هزينه تحصيلي و معيشتي و در نهايت آيين ترحيم او متکي به وام‌هاي چند ساله و بعضا ربايي شده و بيشتر افراد بدون نظر به موقعيت اجتماعي‌ خود خواسته يا ناخواسته درگير زندگي به اصطلاح اقساطي شده‌اند، در يک چنين شرايط کارگر ساده‌اي که شغل ثابتي هم ندارد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت درآمد از دو ميليون تومان تجاوز نمي‌کند، بدون احتساب هزينه‌هاي جاري چطور قادر خواهد بود از عهده مهريه‌هاي سنگين همسر خود برآيد، آن هم در شرايطي که سکه قيمت ثابتي نداشته و ارزش حقيقي خود فاصله‌ بسياري گرفته است. از ايراداتي که بر مهريه‌هايي از اين دست وارد مي‌شود و برخي از مراجع تقليد همچون آيت‌الله مکارم شيرازي هم بر آن صحه گذاشته‌اند سفيهانه بودن تعيينات است و الا اگر فرد ثروتمندي که قدرت مالي کافي و عرضه مورد نياز براي طرح اين قبيل تعهدات را دارد، هزار سکه متقبل مي‌شود، ستاد ديه به عنوان نهاد درگير با بدهکاران مهريه نه فقط تاييد فعل کند بلکه پيشنهاد دارد براي تقدير از مقام والاي زنان دو برابر آن را معين کند. * عقلاني بودن عقود يکي از عناصر عمومي عقود معين و به طور کلي شروط ضمن عقد موضوع عقلاني بودن تعهدات است که اگر سهوا يا عمدا رعايت نشود يک اشکال است و البته اشکال بزرگتر آن‌جاست که مانعي بر اين ولخرجي‌هاي مجازي هم وجود نداشته باشد. دست و دلبازي‌هاي خشک و خالي که دودش نه فقط در چشم يک زنداني، بلکه در کمترين حالت خسارت‌هايش متحمل نيروهاي قضايي و انتظامي و زندانباني کشور مي‌شود. آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي مرجع تقليد هفته گذشته در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، بر حسب دغدغه هميشگي با اشاره به حبس چند هزار جوان ايراني فقط بابت مسئله مهريه تاکيد کردند «نبايد عده‌اي بر خلاف احکام اسلامي زنداني شوند؛ چرا که اصل بر اعسار است. البته عده‌اي هم که ثابت مي‌کنند که توانايي ندارند به سراغ تقسيط مي‌روند که گاهي اين اقساط تعيين شده براي آنها 50 سال زمان مي‌برد و گفته مي‌شود تا تمام اقساط پرداخت نشود زن نبايد تمکين کند؛ چرا حکمي صادر مي‌شود که هر کسي بشنود بخندد؟» وي با غيرمعقول خواندن اين احکام و توافق‌ها تصريح کرد: «معيار مطالبه کيفري مهريه اگر چه 110 سکه بهار آزادي است، اما اين تدبير مربوط به آن زمان مي‌شود که قيمت هر سکه يک ميليون تومان بود. حال که ارزش آن امروز بيش از 3 ميليون تومان شده است؛ آيا بايد با قيمت امروز محاسبه شود؟ ما مي‌گوييم بايد به صورت متعارف پرداخت شود نه اينکه پنج برابر قيمت آن روز مهريه محاسبه شود. در حل اين باره اميدواريم مسئولان دستگاه قضا و حوزويان مشکلات موجود را حل کنند تا مردم سرگردان نباشند». «تعيين مهريه‌هاي سنگين که برخي ازدواج‌ها را دچار صعوبت کرده آيا مجاز است؟» با عنايت به معضل «زندانيان مهريه» در کشور، در ادامه استفتائات به عمل آمده از سوي برخي مراجع عظام تقليد را که در قالب طرح اين سوال دريافت شده است را مي‌خوانيد. آيت‌الله مکارم شيرازي گفت: مهريه‌هاي فوق‌العاده سنگين که نشان از سفاهت زوج مي‌دهد يا قرينه بر عدم قصد جدي نسبت به آن است باطل بوده و تبديل به مهرالمثل مي‌شود. آيت‌الله سيدموسي شبيري زنجاني گفت: قرار دادن مهريه سنگين اگر چه خللي به عقد وارد نمي‌کند اما مستحب است مهريه بيش از مهرالسنه نباشد. آيت‌الله عبدالکريم موسوي اردبيلي معتقد بود: از نظر شرعي حدّ خاصي براي مهريه قرار داده نشده است، اگر چه کم قرار دادن مهره تشويق شده و سفارش زيادي در مورد آن شده است. از نبي مکرم اسلام (ص) نقل است که مي‌فرمايند «پر برکت‌ترين زنان آنهايي هستند که مهرشان از ديگران کمتر باشد». آيت‌الله سيد علي حسيني سيستاني اعلام کرد «کار خوبي نيست اگر چه مجاز است» و آيت‌الله جعفر سبحاني اعلام کرد: هر نوع تکليف حوزه پرداخت مهريه باشد يا غير آن مشروط به قدرت و توان است، بنابراين مقيد کردن پرداخت مهريه به کلمه «عندالمطالبه» صحيح نيست. آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب فرمودند: «ميزان مهريه بستگي به توافق طرفين دارد و در شرع مقدس اسلامي سفارش به تقليل آن شده و مهرالسنه مستحب است». آيت‌الله لطف الله صافي گلپايگاني معتقد است: اگر با تعهد مهريه‌هاي سنگين قصد جدي نباشد، به طوري که فقط صورت سازي باشد و زوج خود را مديون نداند، آن چه با اين حال به عنوان مهريه تعيين شده مهريه محسوب نمي‌شود و قهرا مهرالمثل مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد