شرط اخذ عوارض عبور از تونل‌های پایتخت چیست؟

فارس/ يک کارشناس امور شهري مي‌گويد: شهرداري‌هاي دنيا از شهروندان براي استفاده از فضاهاي شهري مانند اتوبان‌ها عوارض اخذ مي‌کنند، اما اين يک پيش شرط دارد، آن هم اين است که بخش خصوصي اقدام به سرمايه‌گذاري و ساخت آن پروژه کرده باشد. پيشنهاد معاونت حمل و نقل و ترافيک مبني بر اخذ بهاي تردد از تونل‌هاي شهر تهران در روزهاي اخير واکنش‌هاي بسياري به دنبال داشته است. در صورت تصويب لايحه‌ مذکور در شوراي شهر، عبور از تونل‌هاي پايتخت پولي مي‌شود. آن‌طور که خبرگزاري مهر اعلام کرده است، بر اساس اين لايحه، تونل‌هاي نيايش، رسالت، توحيد، شهداي غزه و اميرکبير و اتوبان صدر مشمول دريافت عوارض شده و خودروهاي عبوري براي هر بار عبور بايد رقمي را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند که گفته مي‌شود حداقل عوارض پيش بيني شده حدود 3 هزار تومان و مؤلفه‌هايي که نرخ عوارض را تعيين مي‌کند شامل طول تونل، داشتن معاينه فني و معاينه فني برتر و ساعت تردد خواهد بود. **مي‌خواهند اذهان عمومي را از کاستي‌ها دور کنند محمدعلي کروني، دبير کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران از جمله مخالفاني است که معتقد است مطرح کردن چنين موضوعاتي بدون مشورت با کميسيون، انحراف اذهان از کاستي‌ها و نواقص عملکردي و ايجاد مشکلاتي نظير طرح ترافيک است. به گفته وي، هزار ميليارد درآمد مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو، دو فاينانس 340 ميليون يورويي مترو و حداقل 300 ميليارد پارک حاشيه‌اي اولويت‌هايي هستند که معاونت حمل و نقل مي‌تواند براي کسب درآمد به دنبال تحقق آن باشد. **شهرفروشي نکنيم الهام فخاري، عضو شوراي شهر تهران نيز با توييتي به پولي شدن عبور از تونل‌هاي تهران واکنش نشان داد و نوشت: ‏شهرفروشي فقط تراکم‌فروشي و ساخت‌وساز بي‌رويه نيست؛ شهرفروشي يعني از ميان‌ بردن حق مردم به شهر، از ميان‌بردن فضاهاي عمومي به بهانه تأمين هزينه، شهرفروشي يعني پولي‌کردن تجربه عمومي شهر، بوستان‌ها، راه‌ها، گذرگاه‌ها… در هيچ شکل و با هيچ توجيهي، شهرفروشي نکنيم. **مردم دستگاه پولسازي براي جبران کسري بودجه نيستند در ديگر واکنش توييتري، حجت نظري، ديگر عضو شوراي شهر تهران نوشت: اخذ عوارض از خودروها براي تردد در تونل‌هاي شهري صرفاً ايده‌اي است که معاون حمل‌ونقل و ترافيک شهردار مطرح کرده و لايحه‌اي براي آن به شورا نيامده است. مردم دستگاه پولسازي براي جبران کسري بودجه نيستند و با شناختي که از همکارانم دارم اين پيشنهاد در صورت ارائه به شوراي شهر، رد مي‌شود. **شورا هنوز در رد و قبول اخذ عوارض عبور از تونل نظري نداده است علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز در صفحه خود در توييتر نوشت: مرجع تصويب عوارض شهر و بهاي خدمات، شوراي شهر است. لايحه تعيين بهاي خدمات تردد وسايل نقليه در چند تونل و بزرگراه، هنوز به شورا ارسال نشده و بنابراين شورا هنوز در رد و قبول آن نظري نداده است. پس از ارسال لايحه از شهرداري، شورا با رعايت جميع جهات و مصالح عمومي، تصميم‌گيري خواهد کرد. حناچي: هنوز اتفاقي نيفتاده است شايد به دليل گستردگي واکنش‌ها و انتقادات به اين لايحه بود که سبب شد پيروز حناچي، شهردار تهران نيز ناگزير به واکنش شد: « موضوع پولي شدن تردد از تونل‌ها در حوزه‌هاي کارشناسي مطرح است و لزومي ندارد مباحثي را که در حوزه کارشناسي در حال بررسي هستند، در رسانه‌ها مطرح کنيم. ممکن است در حوزه کارشناسي نظراتي مخالف اين پيشنهاد باشد و برخي موافق، اما زماني اين موضوع عملياتي مي‌شود که شهردار تهران لايحه را به شورا ارسال کرده، شورا نيز آن را بپذيرد و عوارض براي تردد از تونل‌هاي پايتخت آن تعيين شود که هيچ‌کدام از اين اتفاقات نيفتاده است.» **دريافت عوارض عبور، شرط دارد اما سؤالي که در مواجهه با اين لايحه مطرح مي‌شود اين است که اساساً شهرداري تهران مي‌تواند از پروژه‌هايي که با پول خود شهروندان ساخته شده عوارض بگيرد و هزينه‌هاي خود را از اين محل تأمين کند؟ سيد جعفر موسوي، قائم مقام دبيرخانه کلان‌شهرهاي کشور در گفت‌وگو با ايرناپلاس مي‌گويد: در دنيا اين رسم وجود دارد که شهرداري‌ها از شهروندان براي استفاده از يک سري فضاهاي شهري مانند اتوبان‌ها عوارض اخذ کنند، اما اين يک پيش‌شرط دارد. آن هم اين است که بخش خصوصي اقدام به سرمايه‌گذاري و ساختن آن پروژه کرده باشد. وي ادامه مي‌دهد: در اين شرايط، مديريت شهري با پيمانکار و سرمايه‌گذار بخش خصوصي توافق مي‌کند که بعد از اتمام يک پروژه و در هنگام بهره‌برداري از آن به مدت معلوم، براي عبور و استفاده شهروندان از اين پروژه‌ها، عوارض تعيين کنند تا ضمن تأمين هزينه‌هاي نگهداري، سود و هزينه سرمايه‌اي که هزينه شده به سرمايه‌گذار بازگردد. اما اين امر نيازمند يک سري زيرساخت‌هاست که دسترسي به اين معابر را تسهيل کند. **شهرداري زمينه حضور بخش خصوصي را فراهم کند به گفته موسوي، اگر تونلي با پول مردم ساخته شده باشد، ديگر حق نداريم به مردم بگوييم عوارض بدهند. «اگر مديريت شهري قصد دارد براي پروژه‌هاي شهري که مورد استفاده شهروندان است، اخذ عوارض کند بايد زمينه حضور بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري در مگاپروژه‌ها را فراهم کند. در غير اين صورت، گرفتن عوارض از پروژه‌اي که با پول خود مردم ساخته شده، کارشناسي و قانوني نيست.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد