سازمان محیط زیست: به شکارفروشی ادامه می‌دهیم!

تسنيم/ سازمان حفاظت محيط زيست بي‌آنکه از تاييد حتي يک متخصص صاحب‌نام و غيرذي‌نفع در شکار برخوردار باشد همچنان بر "شکارفروشي" اصرار دارد؛ رويه‌اي که مصداق بارز ناديده گرفتن خرد جمعي و پشت کردن به تجربيات و دانش متخصصان است. اخيراً برنامه "سلام ايران" در راديو ايران در قالب گزارشي به مسئله "شکارفروشي" توسط سازمان محيط زيست پرداخته که در اين گزارش، کارشناسان به بررسي عواقب و پيامدهاي وخيم شکارفروشي بر جمعيت چارپايان در مناطق حفاظت شده پرداختند؛ فايل صوتي اين گزارش و بخشي از متن پياده شده آن نيز در خبرگزاري تسنيم با عنوان نابودي چارپايان قابل شکار ايران تا 5 سال آينده با ادامه "شکارفروشي" سازمان محيط زيست منتشر شد. اما جالب اينکه سازمان حفاظت محيط زيست در اقدامي کاملاً حرفه‌اي(؟!) جوابيه‌اي را براي اين خبرگزاري و نه براي "راديو ايران" ارسال کرده است! در ادامه متن اين جوابيه به همراه پاسخ تسنيم آمده است: اخيرا برنامه‌اي صبحگاهي در راديو ايران، به موضوع شکار پرداخت که خبرگزاري تسنيم نيز اين برنامه را منتشر کرد. در اين برنامه ادعاي عجيبي مطرح شد: «تا پنج سال آينده هيچ حيوان قابل شکاري در کشور باقي نخواهد ماند!» افرادي که در اين برنامه اظهار نظر کردند بارها با طرح نظرات غير کارشناسانه و با هدف تحريک احساسات جامعه سعي در القاي ديدگاه خود داشته اند. بارها پاسخ اين افراد داده شده است، اما با توجه به طرح ادعاي جديد نابودي تمام حيوانات قابل شکار در پنج سال آينده، مواردي در جهت تنوير افکار عمومي ارائه مي‌شود. - مجري محترم برنامه احتمالا به دليل ارائه اطلاعات نادرست توسط مهمانان از صدور پروانه شکار از سوي سازمان حفاظت محيط زيست سخن گفت، به نحوي که گويا کاري غيرقانوني انجام شده است. يکي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در حوزه محيط زيست طبيعي، مديريت حيات‌وحش و کاهش تعارضات جامعه با گونه‌هاي حيات‌وحش از طريق ابزارهاي مختلف از جمله جلوگيري از شکار غيرمجاز، راه‌اندازي قرق‌هاي اختصاصي، صدور محدود مجوز قانوني شکار و... است. اين اختيارات قانوني در «قانون شکار و صيد»، «قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست» و دستورالعمل‌ها و مقررات قانوني گوناگون ديگر آمده است. استفاده از اين ابزارها برپايه کارشناسي و در نظر گرفتن شرايط زيستگاه‌ها و تمامي جوانب از جمله پايداري حيات‌وحش، تامين منافع زيستگاه و تامين منافع ذي‌نفعان مستقيم صورت مي‌گيرد. آنچه به عنوان صدور مجوز شکار چه براي اتباع داخلي و چه براي اتباع خارجي انجام شده، روالي قانوني برپايه اطلاعات جمع‌آوري شده‌ کارشناسانه است که در گذشته نيز انجام مي‌شد. - آنچه به عنوان «ممنوعيت شکار در سال‌هاي گذشته» به جامعه القا مي‌شود، اختيار قانوني سازمان حفاظت محيط زيست براي صدور پروانه شکار است که در بسياري از سال‌ها براي شکار پرندگان اعمال نشده است. در حال حاضر روال صدور پروانه از نظر تعداد، نحوه‌ توزيع بين اتباع ايراني و غيرايراني و افراد بومي و نحوه هزينه‌کرد منابع مالي حاصل از صدور پروانه با روال گذشته به کلي متفاوت است. پيش از اين نيز در اين باره توضيح داده شده بود. - در مورد ادعاي «تا پنج سال آينده چيزي به نام حيوان قابل شکار در کشور وجود نخواهد داشت» بايد پرسيد که اين ادعا با چه مستند علمي و بررسي کارشناسي از سوي يک چهره دانشگاهي ارائه شده است؟ پيش از اين نيز ادعاهاي درباره جمعيت‌هاي چند ده هزاري حيات‌وحش در زيستگاه‌هاي مختلف و در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي مطرح شده بود و بر پايه آن نتيجه گرفته شده بود که جمعيت حيات‌وحش در ايران 90 درصد کاهش داشته است. با اين‌حال هيچ گزارش مستند و علمي در اين رابطه ارائه نشده است! اما به طور مشخص درباره ادعاي انقراض گونه‌هاي قابل شکار در پنج سال آينده، بهترين پاسخ، ارائه آمار است. بر اساس نتايج سرشماري حيات‌وحش در سال 1396 جمعيت پنج گونه چهارپايان شامل قوچ وميش، کل و بز، آهو، جبير و گورخر جمعا 176 هزار و 286 فرد است و کل تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي چهارپايان در سال جاري در کشور (بدون احتساب پروانه‌هاي مربوط به قرق‌هاي اختصاصي) 105 مورد بوده است. که تقريباً نيمي از آن عملياتي شده است. اين جمعيت اگر چه حد ايده‌آل جمعيت حيات‌وحش براي کل کشور نيست اما آن‌چيزي است که با وجود تمامي تهديدهاي موجود حيات‌وحش (اعم از خشکسالي، تخريب زيستگاه‌ها، شيوع بيماري‌هاي فراگير حيات‌وحش و شکار غيرمجاز) در کشور وجود دارند و ناگفته پيداست که حتي اگر تاثيرگذاري تهديدهاي حيات‌وحش نيز تغييري نکند، با صدور 105 پروانه شکار، «حيات‌وحش قابل شکار» در پنج سال آينده منقرض نخواهد شد. حال آنکه براي عوايد حاصل از صدور مجوزهاي شکار برنامه‌ريزي‌هايي در جهت کاهش تعارضات و تهديدها از جمله تامين بخشي از نيازهاي جامعه حاشيه‌نشين زيستگاه‌ها (مانند فنس‌کشي برخي باغات و مزارع مردم با هدف کنترل ورود حيات‌وحش) و پژوهش‌هاي کاربردي با هدف کاهش تهديدها پيش‌بيني شده که برخي موارد در دست انجام است. پس اين ادعا که شنيدن آن از زبان يک چهره دانشگاهي عجيب است، کاملا بي اساس است و البته راستي آزمايي آن، تنها 5 سال زمان احتياج دارد. - ممکن است افرادي با سوء استفاده از پروانه شکار پرنده، اقدام به شکار چهارپايان کرده باشند که در موردي که خبرنگار خبرگزاري تسنيم مطرح کرد، اين فرد دستگير و به مراجع قضايي معرفي شده است. اين فرد از نظر قانون متخلف است، چه پروانه شکار پرنده دريافت کرده باشد و چه نه. با توجه به دستگيري‌اش در اين مورد، قطعا سال‌هاي آينده از دريافت پروانه شکار پرنده و چهارپايان محروم خواهد بود. از طرفي، قضات محترم نيز در چنين مواردي اسلحه افراد متخلف را براي مدتي ضبط کرده و در مواردي (بسته به نظر قاضي) مجوز حمل سلاح افراد متخلف نيز باطل مي‌شود. دستمايه قرار دادن سوء استفاده يک فرد براي زيرسوال بردن کل يک برنامه، همانند آن است که بگوييم چون افرادي با داشتن گواهينامه رانندگي از سرعت مجاز تجاوز مي‌کنند و باعث حادثه مي‌شوند، پس نبايد براي هيچ کس گواهينامه رانندگي صادر شود! - اظهارات خبرنگار تسنيم درباره نارضايتي افراد بومي از پروانه‌هاي شکار نيز نادرست است. ايشان گفتند که مردم بومي از صدور پروانه شکار براي اتباع خارجي ناراضي‌اند و مي‌گويند «شکار فقط براي ما ممنوع است؟» و به موضوعي اشاره مي‌کنند که اتفاقا قبلا در خبرگزاري تسنيم به آن پرداخته‌اند. در اين خبرگزاري عکسي از قرار گرفتن سر يک بز وحشي شکار شده، روي تابلوي منطقه شکار ممنوع «کم‌کي بهاباد» استان يزد منتشر شد که بيشتر شبيه يک اقدام سفارشي و تبليغاتي بود. در متن خبر، با فردي که ظاهرا اين اقدام را انجام داده، گفت‌وگو شده بود و اين اقدام غيرقانوني در مخالفت با صدور پروانه شکار عنوان شده بود. نکته جالب اينکه خبرگزاري تسنيم براي بيان مخالفت خود با پروانه‌هاي قانوني شکار، به افرادي تريبون داده بود که خود شکارچي غيرمجاز هستند و اقدام غيرقانوني آنها را به صورتي موجه در رسانه پوشش داده بود. در اين خبر (لينک: https://tn.ai/1911325) نيز ادعا شده بود مردم بومي قادر به پرداخت چند ده ميليون تومان هزينه پروانه شکار نيستند. حال آنکه در پروانه‌هاي شکار صادر شده، سهميه‌اي 30 درصدي با قيمت پايه (600 تا 900 هزار تومان) براي بوميان هر منطقه در نظر گرفته شده است فاصله حدود 200 کيلومتري محل شکار غيرمجاز مورد بحث با اولين قرق اختصاصي در استان يزد اشتباه بودن اين ادعا را ثابت مي کند. - اگرچه از نظر يکي ديگر از افراد ميهمان برنامه، صدور پروانه شکار، «قبح شکار» را در جامعه مي‌شکند اما به نظر مي‌رسد چيزي که قبح آن توسط عده‌اي معدود در حوزه محيط زيست در حال شکستن است، ادعاهاي غيرعلمي، غيرکارشناسي، بررسي نشده و سطحي است که سعي مي‌شود به عنوان نظرات علمي و کارشناسي به جامعه تحميل شود. نظراتي که گاهي بدون کوچکترين بررسي اطلاعات و داده‌هاي کتابخانه‌اي و ميداني و تنها از روي تصورات و سليقه‌هاي شخصي ارائه مي‌شوند. گاهي براي تحميل آن‌ها به جامعه، اين نظرات با اطلاعات غيرواقعي و داده‌هاي تحريف‌شده همراه هستند. قطعا فاصله زيادي بين دوست‌داران واقعي حيات‌وحش و محيط زيست با افرادي است که سعي دارند با تحريف واقعيات و انحراف افکار عمومي، تصفيه حساب‌هاي شخصي و گروهي خود را انجام دهند. گذشت زمان، واقعي يا ناواقعي بودن بسياري از ادعاها را نشان خواهد داد. پاسخ تسنيم: ـ در گزارش راديويي مذکور، نظرات تخصصي اسماعيل کهرم، دکتراي بوم‌شناسي و محمدعلي يکتانيک، کارشناس محيط زيست مطرح شده است؛ دو فعال محيط زيست شناخته‌شده از دو نسل متفاوت که قطعا از صاحبنظرترين‌ها در حوزه حيات وحش به شمار مي‌روند که سازمان حفاظت محيط زيست به راحتي به خود اجازه داده اين کارشناسان خبره را به اظهارنظر غيرکارشناسي و تحريک احساسات عمومي متهم کند؛ رويه‌ توهين‌آميزي که البته از اين سازمان مسبوق به سابقه بوده است. ار سوي ديگر سازمان حفاظت محيط زيست علي‌رغم مشاهده صف طويلي از منتقدان شکارفروشي که متخصصان و پيشکسوتان حوزه محيط زيست، فعالان و سمن‌هاي محيط زيستي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را شامل مي‌شوند، بي‌آنکه از تاييد حتي يک متخصص صاحب‌نام و غيرذي‌نفع در شکار برخوردار باشد، همچنان بر شکارفروشي اصرار دارد؛ رويه‌اي که مصداق بارز ناديده گرفتن خردجمعي و پشت کردن به تجربيات و دانش متخصصان است. ـ هر چند خبرگزاري تسنيم، مسئوليتي در قبال اظهارات مجري يک برنامه راديويي و حتي گزارش مذکور پخش شده از "راديو ايران" ندارد اما از آنجا که سازمان حفاظت محيط زيست در جوابيه اخير خود ميهمانان اين برنامه راديويي از جمله خبرنگار تسنيم را به ارائه اطلاعات نادرست به مجري برنامه متهم کرده و ابراز ناخرسندي مجري برنامه از شکارفروشي اين سازمان را متاثر از اطلاعات ميهمانان دانسته، لازم به يادآوريست در هيچ‌کجاي اظهارات مجري برنامه، صدور مجوز شکار، به عنوان اقدامي غيرقانوني معرفي نشده است؛ بديهي است در صورتي که اقدام غيرقانوني صورت گرفته باشد، انعکاس واکنش مراجع قضايي در اولويت قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است، صدور مجوز شکار در حيطه اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست است اما آيا اين سازمان به درستي و بر اساس ضوابط از اين اختيارات در حوزه صدور مجوز شکار استفاده کرده است؟ آيا شاخص‌هايي را که بايد براي صدور پروانه شکار مدنظر قرار داد، سنجيده است؟ ـ درباره پيش‌بيني اسماعيل کهرم؛ دکتراي بوم‌شناسي مبني از اينکه تا 5 سال آينده چارپاي قابل شکاري در کشور باقي نخواهد ماند، اين چهره دانشگاهي قاعدتًا دلايل قانع‌کننده‌اي براي اين مطلب دارند اما در همين ابتدا به نظر مي‌رسد سازمان حفاظت محيط زيست و به ويژه رياست آن به اعتراف صريح اخير خود، با مفهوم "چارپاي قابل شکار" آشنا نيست چرا که هرچند مسئولان اين سازمان بارها تاکيد کرده‌اند که مجوزها، براي شکار وحوش پير که بعضا توانايي جفتگيري ندارند صادر مي‌شود اما در اين جوابيه، سازمان حفاظت محيط زيست به جمعيت حدود 180 هزار راس چارپا در سال 96 اشاره کرده و سؤال مي‌کند که اين جمعيت بر چه اساس تا 5 سال آينده نابود خواهد شد! گويي سازمان حفاظت محيط زيست به پاي عمل که برسد تمام چارپايان موجود در کشور را «قابل شکار» مي‌داند! اينکه استاد کهرم در اين برنامه راديويي بر چه اساس، بازه زماني 5 ساله تعيين کرده است پرسشي است که بايد از ايشان پرسيد اما اين ادعاي محيط زيست با توجه به تصاويري که اخيراً از شکارهاي صورت گرفته، منتشر مي‌شود به هيچ‌وجه غيرقابل باور نيست چرا که در ميان تصاوير وحوش شکار شده طي دو سال گذشته، تعداد بسياري از وحوش جوان به چشم مي‌خورند که نشان مي‌دهد شکارچيان از مشاهده حيوانات پير که به دليل برخورداري از شاخ بلند، مورد علاقه شکارچيان هستند عاجز مانده و به شکار وحوش جوان‌ روي آورده‌اند! اين حقيقت تلخ به آن دليل است که شرايط بقا در زيستگاه‌هاي کشورمان آنقدر دشوار شده و تخريب زيستگاه، کم‌آبي، پوشش گياهي اندک و بيداد شکار کار را به جايي رسانده که وحوش به ندرت به سنين بالا مي‌رسند تا جزو وحوش قابل شکار به حساب بيايند؛ بنابراين اينکه تا 5 سال آينده در کشور چارپاي قابل شکاري باقي نخواهد ماند، چندان دور از انتظار نيست البته بستگي به آن دارد که به کدام چارپايان بگوييم چارپاي قابل به شکار؟ به چارپايان پير يا به همه چارپايان؟! ـ در اين جوابيه به توضيحات خبرنگار تسنيم مبني بر اينکه اخيراً در سمنان، شکارچيان با مجوز شکار پرنده، "کل" شکار کرده‌اند، اشاره شده و با اين توضيح که متخلف مذکور دستگير شده و صدور مجوز شکار به صدور گواهي‌نامه رانندگي تشبيه شده و در نهايت نتيجه گرفته شده که سوء استفاده برخي شکارچيان دليلي بر عدم صدور مجوز شکار نمي‌تواند باشد! توضيحاتي که به نظر يک فرافکني کودکانه به نظر مي‌رسد چرا که سازمان حفاظت محيط زيست بارها در توجيه صدور مجوز شکار، کاهش تخلفات شکار و قانمند شدن شکارچيان را از پيامدهاي صدور مجوز شکار دانسته است! توجيهي که خبرنگار تسنيم با اشاره به تخلف شکارچيان داراي مجوز در سمنان، صحت آن را زير سؤال مي‌برد و اينگونه نتيجه مي‌گيرد که صدور مجوز شکار نه تنها از تخلفات شکار جلوگيري نمي‌کند بلکه با باز کردن پاي شکارچيان به زيستگاه‌ها که بستري براي افزايش تخلفات فراهم مي‌آورد چه آنکه در مورد شکار پرنده، شکارچيان بدون حضور محيط‌بان به زيستگاه‌ها وارد مي‌شوند و بدون وجود کمترين نظارتي مي‌توانند به تخلف اقدام کنند که شکار کل با مجوز شکار پرنده تنها يکي از موارد فاش‌ شده است. در ادامه اين جوابيه به يکي از گزارش‌هاي پيشين تسنيم تحت عنوان دهن‌کجي شکارچيان محلي به شکارفروشي‌ در قرق‌هاي يزد اشاره شده؛ گزارشي که در آن انتشار تصويري از آويختن سر يک کل به تابلوي منطقه شکارممنوع کمکي بهاباد استان يزد، بهانه‌اي شده براي پرداختن به اين اصل که شکار مجاز نه تنها شکار غيرمجاز را مهار نمي‌کند بلکه حضور شکارچيان متمول داخلي و خارجي در زيستگاه‌ها سبب جري شدن شکارچيان بومي شده و انگيزه‌اي مضاعف براي اقدام به تخلف در آنها ايجاد مي‌کند؛ اما سازمان حفاظت محيط زيست در جوابيه اخير با ناديده گرفتن اصل موضوع، در کمال قضاوتي به دور از خِرد و منطق، عکس مذکور را حاصل يک اقدام سفارشي و تبليغاتي دانسته!! و تسنيم را به مصاحبه با شکارچي عامل اين تخلف و موجه جلوه دادن شکار غيرقانوني متهم کرده است! در حالي که تصوير مذکور، پيش از تسنيم در فضاي مجازي منتشر شده و فردي که تسنيم، در چند خط کوتاه، توضيحاتش را منتشر کرده يکي از بوميان منطقه است نه متخلف عامل کشتار کل منطقه شکارممنوع کمکي بهاباد. بخش پاياني اين جوابيه که شگفت‌آورترين بخش آن است پس از انتقاد از اظهارات کارشناس اين گزارش راديويي که گفته بود صدور مجوز شکار، قبح شکار را مي‌شکند، منتقدان شکار را به طرح ادعاهاي غيرکارشناسي، غيرعلمي، بررسي‌نشده و سطحي، تحريف واقعيت، انحراف افکار عمومي و تصفيه‌حساب‌هاي شخصي (که به نظر مي‌رسد مقصود آقاي مديرکل، تسويه‌حساب) بوده باشد متهم مي‌کند بي‌آنکه پس از ماه‌ها مورد انتقاد قرار گرفتن، دستکم يک متخصص صاحب‌نام و غيرذي‌نفع را به عنوان مويد شکارفروشي‌هاي سازمان محيط زيست معرفي کنند. در پايان بايد گفت آنچه جوابيه اخير سازمان محيط زيست بيش از هر چيز به تصوير مي‌کشد، آسمان و ريسمان بافتن‌هاي غيرحرفه‌اي، فاقد فکت علمي و طرح ادعاهايي است که هيچ ردي از تاييد کارشناسان خبره محيط زيست در قبال "شکارفروشي" توسط اين سازمان در آن نمي‌‌توان يافت؛ سازماني که براي دفاع شکارفروشي از متوسل شدن به توهين و افترا هم ابايي ندارد؛ سازماني که سکان آن به‌دست فردي است که براي توجيه شکارفروشي اينگونه استدلال مي‌کند: "قوچ پير چندين برابر ماده‌ها آب مي‌خورد و با توجه به بي‌آبي زيستگاه‌ها، شکار آن باعث مي‌شود به ماده‌ها آب بيشتري برسد!!" ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد