معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد: فاز دوم هدفمندی سال ۹۳ اجرا می‌شود،ولی تصمیم‌گیر نهایی مجلس است

تسنيم/ معاون حقوقي وزير اقتصاد گفت:اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها در قالب يک تبصره از لايحه بودجه سال۹۳ در کميسيون تلفيق مجلس بررسي و تصويب شد،ولي تصميم گيري نهايي طبق قانون براساس مصوبه نهايي صحن علني مجلس خواهد بود. علي اصغر يوسف نژاد از تصويب کليات لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در صحن علني مجلس خبر داد و گفت : اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها نيز در قالب يک تبصره از لايحه بودجه سال 93 در کميسيون تلفيق مجلس بررسي و تصويب شد ، ولي تصميم گيري نهايي طبق قانون براساس مصوبه نهايي صحن علني مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.معاون وزير اقتصاد با تشکر از همراهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تصويب کليات لايحه قانون ماليات هاي مستقيم خاطر نشان کرد: تصويب کليات اين لايحه در شرايطي که اعضاي کميسيون تلفيق در حال بررسي و تصويب لايحه بودجه سال آينده بودند ، نشان از همراهي و همدلي کامل مجلس با دولت دارد. وي افزود: عليرغم اينکه روال مرسوم مجلس شوراي اسلامي اين بوده که تا پايان رسيدگي به تبصره هاي بودجه در صحن علني، هيچ سوال يا تذکري از وزرا در دستور کار قرار نگيرد، اما وزير اقتصاد روز گذشته (سه شنبه) با حضور در کميسيون حقوقي مجلس ، به سوال مطرح شده از جانب يکي از نمايندگان محترم در اين کميسيون پاسخ گفت و در نشست شامگاه سه شنبه در محل هيات رئيسه مجلس نيز به رايزني در خصوص برخي سوالات ديگر پرداخت که اين امر حکايت از تعامل بالاي مجلس و دولت به ويژه در ارتباط با تصويب لوايح دولت دارد.پيش از اين مرکز اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در پاسخ به درج بعضي تحليل ها مبني بر عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها که از مطالب مطرح شده توسط معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي در نشست خبري روز يکشنبه ششم بهمن ماه در برخي رسانه ها انعکاس يافت ، جوابيه اي صادر کرده است. در اين جوابيه آمده است: معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي در نشست خبري روز يکشنبه ششم بهمن ماه به وضوح از اينکه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها ملاک قانوني دارد و در قالب يک تبصره در کميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي و تصويب است ، سخن گفته و بعد از تاکيد بر عزم جدي دولت براي اجراي فاز دوم اين قانون ، عنوان داشته است که اطلاع رساني لازم در خصوص اجراي فاز دوم اين قانون بعد از تصويب اين تبصره از سوي مجلس شوراي اسلامي به شکل رسمي و همگاني صورت خواهد گرفت.