چگونه دیه زن و مرد، در تمام جنایتها مساوی شد؟

شرق/ در آخرين روز ارديبهشت سال جاري، هيئت عمومي ديوان عالي کشور رأي به مهم‌ترين تصميم قضائي چند دهه اخير داد تا نه‌ فقط در حوادث رانندگي بلکه در همه جنايات، ديه زنان و مردان برابر شود و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ديه باشد. زماني مي‌توان به وضوح اهميت اين خبر را درک کرد که به ياد بياوريم ديه دختران شين‌آبادي با همه خسارات جبران‌ناپذير بدني که متحمل شدند، نصف مردان محاسبه شد. در ماجراي آتش‌سوزي دختران مدرسه درودزن نيز همين اتفاق افتاد و در داستان تلخ نگار قرباني که درپي حادثه در شهربازي قطع نخاع شد نيز نصف ديه پرداخت شد. در همه اين سال‌ها، در همه جنايت‌ها عليه زنان اين اتفاق تکرار شده است؛ مگر در حوادث رانندگي. حال هيئت عمومي ديوان عالي کشور با نظري قاطع، رأي به برابري ديه زنان و مردان داده است؛ در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور که در 31 ارديبهشت سال جاري به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ سيداحمد مرتضوي‌مقدم، رئيس ديوان ‌عالي ‌کشور، حجت‌الاسلام‌ محمدجواد حشمتي‌مهذب، نماينده دادستان ‌کل‌ کشور و با حضور رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون همه شعب ديوان ‌عالي کشور برگزار شد. ‌پرداخت مابه‌التفاوت ديه اناث اعم از نفس يا اعضا اعضا به بررسي موضوع تکليف صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني براي پرداخت مابه‌التفاوت ديه اناث اعم از نفس يا اعضا پرداختند و در رأي وحدت رويه 777، به تصويب رأيي اقدام کردند که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعايت آن هستند. در اين رأي وحدت رويه مقرر شده است: «با عنايت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسيم‌بندي جنايات عليه نفس يا عضو يا منفعت و عموميت مقررات تبصره ذيل ماده ۵۵۱ اين قانون، نظر به اينکه مکلف‌شدن صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به پرداخت معادل تفاوت ديه اناث تا سقف ديه ذکور امتناني است، لذا در کليه جنايات عليه زنان، اعم از نفس يا اعضا، مابه‌التفاوت ديه مربوط به آنان بايد از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر اين اساس آراي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي لرستان و گلستان در حدي که با اين نظر انطباق دارد، به اکثريت آراي صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضائي و غير آن لازم‌الاتباع است». ‌چالش برابري ديه زنان و مردان موضوع ديه جزء مباحث فقهي چالش‌برانگيزي است که بر اساس قانون مجازات اسلامي ايران و مطابق فتواي بسياري از فقيهان شيعه و سني، ديه زن نصف ديه مرد است؛ هرچند اين رأي در ميان فقها مخالفاني نيز داشته و دارد. به همين دليل، بحث و بررسي اين موضوع با گذشت سال‌هاي دراز، در نهايت در حال پايان‌گرفتن است. پيمان حاج‌محمودعطار، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» با ابراز خرسندي از رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور توضيح داد: در بحث فقهي ديه، بيشتر صاحب‌نظران فقهي معتقدند بايد ديه جبران‌کننده فقدان شخص مقتول براي اولياي دم در قتل نفس و جبران‌کننده خسارت‌هاي واردشده به فرد مجروح و آسيب‌ديده در جنايت عليه اعضاي بدن باشد. وي با اشاره به قاعده مسلم فقهي «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ في الاسلام» گفت: تسري آن به قاعده جبران ضرر و زيان بزه‌ديده ناشي از ضرب و جرح اعضاي بدن يا قتل نفس، بايد به ميزاني باشد که ديه تکافوي زيان واردشده به شخص آسيب‌ديده را داشته باشد. اين حقوق‌دان در تشريح دليل نابرابري ديه زنان و مردان در طول تاريخ اسلام گفت: با توجه به اينکه ديه ازجمله احکام امضايي اسلام است (احکام امضايي ريشه در دوران پيش از اسلام در شبه‌جزيره عربستان دارد که پس از بعثت پيامبر گرامي اسلام و تأسيس حکومت اسلامي و مقررات ديني آن بزرگوار، برخي از اين احکام که با مقررات قرآن و سنت نبوي مطابقت داشت، در آيات کريمه قرآن يا روش پيامبر تأييد و امضا شد). وي در ادامه توضيح داد: با توجه به اينکه ديه جزء احکام امضائي و قبل از ظهور اسلام است، در زمان وقوع قتل يا آسيب بدني بين افراد از طريق ارزيابي ارزش شتر، خسارت وارده به شخص قرباني جبران مي‌شد. در آن روزگار رويه اعراب باديه‌نشين يا ساکن در شهرهاي مکه و مدينه اين گونه بوده که تأمين معاش خانواده منحصرا از طريق مرد ممکن بود و زنان به علت شرايط فرهنگي و سيستم قبيله‌اي امکان حضور پررنگ در جامعه و مشارکت در کارهاي اقتصادي و بازرگاني و کسب درآمد را نداشتند؛ از سويي تأمين معاش همسر، فرزند و افراد واجب‌النفقه بر يد مردان قرار داشت بنابراين فقدان مرد با زن متفاوت بود از اين رو رويه فقها به اين منوال بوده که ديه زن نصف ديه مرد تعيين و محاسبه شود. ‌برابري ديه مسلمانان با اقليت‌هاي ديني اين حقوق‌دان ادامه داد: همين موضوع برخي از فقها و انديشمندان را به تغيير فتوا ترغيب کرد که در نگرش فقهي و اجتهادي خود نه فقط تفاوت ديه بين زن و مرد در حوادث رانندگي که حتي ميان مسلمانان و اقليت‌هاي ديني نيز در بحث ديه تغيير ايجاد کنند تا امروز اقليت‌هاي ديني مورد اشاره در اصل 13 قانون اساسي ديه برابر با مسلمانان داشته باشند. به اعتقاد عطار، اين پيشرفت در اجتهاد فقها و صاحب‌نظران و دانشگاهيان به ويژه فتواي مقام معظم رهبري در ساليان گذشته در لزوم محاسبه ديه زن و مرد در تصادفات رانندگي گشايشي بسيار شگرف در فقه شيعه شده است. به گفته اين حقوق‌دان به دنبال اين فتواي درخورتوجه اکنون بستر برابري ديه زنان و مردان در ساير جنايت بر نفس يا عضو فراهم شده است. با نگاهي به حجم قابل تأمل حوادثي که زنان قرباني آن هستند و همين‌طور با کمال تأسف زدوخوردهاي زناشويي منجر به آسيب عمدي و غيرعمدي اعضاي بدن زن توسط شوهر يا ساير بستگان سببي و نسبي و حتي قتل عمدي و غيرعمدي از ناحيه مرد اين برابري مي‌تواند عامل بازدارنده‌اي در وقوع حوادثي اين‌چنيني باشد. وي همچنين در ادامه گفت: خوشبختانه اين احکام کيفري که موجب طرح موضوع در قالب رأي وحدت رويه در هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور با حضور قضات عالي‌رتبه قضائي ديوان شد، منجر به تأسيس حقوقي شده است براي برابري ديه زنان و مردان که هرگونه جنايت اعم از نفس يا نقص عضو را دربر گرفته است. وي در پايان در پاسخ به اين سؤال که اعتبار آراي وحدت رويه به چه ميزان است، گفت: آراي هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور که در قالب وحدت رويه صادر مي‌شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون بوده و رعايت مفاد آن براي کليه مراجع قضائي اعم از دادسراها، دادگاه‌هاي عمومي و دادگاه تجديدنظر شعب ديوان‌عالي کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي از جمله شرکت‌هاي بيمه و صندوق تأمين خسارت بدني الزامي است. برابري ديه زنان و مردان که در حقيقت با کمک بيت‌المال همان صندوق تأمين خسارت بدني در حال تحقق است، خود گامي بزرگ براي تحقق حقوق زنانِ قرباني خشونت و حوادث مختلف با رعايت مصالح ديني و شرعي خواهد بود. به هر حال آنچه مسلم است اين روزها فقدان هر انسان فارغ از بحث جنسيت اهميتي ويژه دارد و تکيه بر فعاليت اقتصادي مردان بازتاب همه جامعه نبوده و نخواهد بود. حتي در نقص عضو نيز چه بسيار زنان سرپرست خانوار يا فعال اقتصادي و اجتماعي که از فعاليت در جامعه محروم مي‌شوند.