فرارو/ ماجراي دستگيري به جرم فساد مالي در شهرداري هاي استان فارس در سال ۹۴ از شهرداري صدرا شروع شد و پس از گذشتن از آباده و مرودشت در حالي دوباره به شهرداري صدرا رسيد که شب هاي گذشته خبر خروج غير قانوني منوچهر قائدي شهردار سابق صدرا متهم به فساد اقتصادي از کشور همه را متعجب کرد.
خبر خروج غير قانوني منوچهر قائدي شهردار سابق شهرجديد صدرا که به فساد مالي محکوم شده بود در حالي اوايل همين هفته منتشر شد که وي سال گذشته از کشور خارج شده و ملک زاده شهردار جديد صدرا نيز طي هفته هاي گذشته بازداشت شده است. در شهر صدرا چه خبر است و چرا دامنه فساد در برخي شهرهاي استان فارس چنين گسترده شده است؟
شهر جديد صدرا با حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعيت در ۱۵ کيلومتري شمال غرب شيراز قرار گرفته و در طول چهار سال اخير دو بار شاهد سريال مشترک فساد مالي در ميان مسئولين شهرداري بوده است. بخش زيادي از اين منطقه مسکوني را باغ ويلاها و قسمتي نيز آپارتمان چندين طبقه تشکيل دادهاند. شهر صدرا منطقهاي خوش و آب هوا محسوب ميشود و در اين سالها به لواسان شيراز معروف شده است.
روز ۲۴ آبان ۹۴ بود که رسانهها خبر از بازداشت منوچهر قائدي شهردار وقت شهر جديد صدرا به همراه معاون وقت فني، دبير وقت کميسيون ماده ۱۰۰، سه عضو سابق شوراي اسلامي شهر صدرا و مدير اجرايي وقت شهرداري به جرم فساد مالي دادند.
پس از بررسي و طي مراحل قانوني علي القاصي رئيسکل دادگستري فارس احکام صادره براي متهمان پرونده شهرداري صدرا به شرح ذيل اعلام کرد:
منوچهر قائدي شهردار سابق شهر جديد صدرا به اتهام فساد مالي (ارتشاء) به مبلغ يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان وجه نقد، ۲۱۰ عدد سکه بهار آزادي و يک دستگاه آپارتمان به ارزش ۳ ميليارد ريال به ۳۱ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل وجوه اموال محصله و انفصال دائم از خدمات دولتي و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
ابراهيم فريدوني فرزند مدير اجرايي وقت شهرداري صدرا نيز به اتهام رشوهگيري به مبلغ يک ميليارد و 5 ميليون تومان و جعل اسناد نظاممهندسي، معدوم کردن اسناد و دريافت 15سکه بهار آزادي به 18 سال حبس تعزيري، انفصال دائم از خدمات دولتي، 2 سال منع اقامت در شهر شيراز و ممنوعالخروجي از کشور محکوم شد.
امين کشاورزي معاون فني وقت شهرداري صدرا به اتهام ارتشا به مبلغ 2 ميليارد و 590 ميليون تومان، جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول به 18 سال حبس تعزيري، انفصال دائم از خدمات دولتي و اقامت اجباري به مدت 2 سال در شهرستان ايرانشهر ،حسن دهقاني دبير کميسيون ماده 100 شهرداري وقت صدرا به اتهام رشوهگيري به مبلغ 8 ميليارد و 320 ميليون ريال به 7 سال حبس تعزيري، استرداد وجه معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتي، 2 سال اقامت اجباري در شهرستان ايرانشهر و ممنوعالخروجي از کشور محکوم شد.
حسن دهقاني دبير کميسيون ماده 100 شهرداري وقت صدرا به اتهام رشوهگيري به مبلغ 8 ميليارد و 320 ميليون ريال به 7 سال حبس تعزيري، استرداد وجه معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتي، 2 سال اقامت اجباري در شهرستان ايرانشهر و ممنوعالخروجي از کشور محکوم شد.
مسعود محمودي عضو شوراي وقت شهر صدرا نيز به اتهام رشوهگيري به مبلغ يک ميليارد و 900 ميليون ريال و دريافت 16 سکه بهار آزادي به 5 سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتي، 2 سال منع اقامت در شهر شيراز و ممنوعالخروجي از کشور محکوم شد.
حشمتالله شفيعي فرزند فرج عضو شوراي شهر وقت صدرا به اتهام رشوهگيري به مبلغ 3 ميليارد و 950 ميليون ريال به 7 سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتي، 2 سال منع اقامت در شهر شيراز و ممنوعالخروجي از کشور محکوم شد.
حسن فريدوني عضو شوراي شهر وقت صدرا به اتهام رشوهگيري به مبلغ يک ميليارد و 900 ميليون ريال و دريافت 25 عدد سکه بهار آزادي به 5 سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتي، 2 سال منع اقامت در شهر شيراز و ممنوعالخروجي از کشور محکوم شد.
اسماعيل مختاري عضو شوراي شهر وقت صدرا به اتهام رشوهگيري به مبلغ 2 ميليارد و 330 ميليون ريال به 7 سال حبس تعزيري، جزاير نقدي معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتي، 2 سال منع اقامت در شهر شيراز و ممنوعالخروجي از کشور محکوم شد.
ماجراي سريالي فساد مالي در شهرداريهاي استان فارس چيست؟
متهم يک سال پيش گريخت
با وجود منع خروج منوچهر قائدي از کشور توسط دستگاه قضائي، روز شنبه خبر خروج غيرقانوني وي از مرزهاي کشور خارج منتشر شد.
يک مقام آگاه در گفتگو با فرارو در اين رابطه گفت: سال گذشته همزمان با قطعي شدن محکويت افراد متخلف در پرونده شهرداري صدرا، ماموران براي اجراي حکم به منزل قائدي مراجعه ميکنند و متوجه ميشوند که وي از کشور گريخته است.
وي ادامه داد: از ماجراي فرار شهردار اسبق صدرا حدود يک سال ميگذرد و از همان زمان وزارت دادگستري و امور بين الملل قوه قضاييه از طريق پليس بين الملل (اينترپل) پيگير برگرداندن وي به کشور هستند.
تخلف اين بار در شهرداري مرودشت
سريال فساد اقتصادي در شهرداريهاي استان فارس به همين جا ختم نشد، اين بار رد پاي فساد اقتصادي به شهرداري مرودشت رسيد. شامگاه ۱۰ ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که شهردار و اعضاي شوراي شهر توسط نهادهاي امنيتي به جرم ارتشاء (فساد مالي )بازداشت شدند.
اعضاي شوراي شهر و شهردار مرودشت که چندين ماه از آغاز به کارشان گذشته بود بارها از طريق شوراي تامين شهرستان تذکر دريافت کرده بودند تا به فسادهاي گسترده در شهرداري و شوراي اين شهر پايان دهند، اما آنها اين مسئله را جدي نگرفتند و سرانجام در روز ۱۰ ارديبهشت سال گذشته ۶ نفر از اعضاي شوراي شهر جديد، يک نفر از اعضاي شوراي شهر دوره قبل، شهردار و راننده شهردار در اين جريان با پروسهي زماني متفاوت توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند.
دستگاه قضائي پس از بررسي و صدور حکم قطعي، شهردار وقت مرودشت را به جرم ارتکاب به هجده فقره فساد مالي (ارتشاء) محکوم و براي هرکدام از تخلفات ۱۰ سال حبس تعزيري صادر کرد. اعضاي شوراي شهر مرودشت نيز براي هرکدام از بزههاي مرتکب شده از ۳ تا ۸ سال حبس تعزيري گرفتند.
ماجراي سريالي فساد مالي در شهرداريهاي استان فارس چيست؟
سريال مشابه مالي در شهرداري آباده
پس از سريال فساد مالي در شهرداري هاي صدرا و مرودشت استان فارس اين بار پاي تخلف ديگري به ميان آمد. در شهريور سال 97 علي القاصي مهر رييس کل سابق دادگستري استان فارس از پرونده ديگري که مربوط به فسادمالي شهردار و اعضاي شوراي شهر وقت آباده بود پرده برداشت.
در اين پرونده مهدي رهنما شهردار وقت آباده، به اتهام مشارکت در ارتشاء به ۸ سال حبس و انفصال از خدمات دولتي و جزاي نقدي محکوم شد و در همين حالداريوش خاکسار عضو اصلي شوراي شهر به اتهام ارتشا و دريافت رشوه ۴۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس، شلاق و ممنوعيت از عضويت در اجتماعات سياسي و شرکت در شوراي شهر، محمدرضا صفائيان عضو اصلي شوراي شهر به اتهام ارتشا و دريافت رشوه ۴۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس، شلاق و ممنوعيت از عضويت در اجتماعات سياسي و شرکت در شوراي شهر و طيبه آگين عضو اصلي شوراي شهر به اتهام ارتشا و دريافت رشوه ۴۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس و شلاق. همچنين به ممنوعيت از عضويت در اجتماعات سياسي و شرکت در شوراي شهر محکوم گرديدند.
در تکرار يک اشتباه پس از چهار سال
اواسط مرداد ماه گذشته بود که حجتالاسلام سيد کاظم موسوي رئيس کل دادگستري استان فارس از بازداشت ٤ نفر از مسئولين شهرداري و شوراي شهر صدرا به اتهام فساد مالي خبرداد وگفت: تحقيقات قضايي در اين خصوص در شعبه ويژه دادسراي عمومي و انقلاب شيراز در حال انجام است.
به گفته شاهدان، رئيس شوراي شهر صدرا، مسئول حفاظت فيزيکي شهرداري صدرا، يک عضو کميسيون مناقصات شهرداري صدرا، معاون توسعه و منابع و مسئول امور قراردادها از جمله افرادي بودند که مرداد ماه بازداشت شدند و پس از آن عباس ملک زاده شهردار صدرا نيز توسط ماموران امنيتي بازداشت و دليل بازداشت ملک زاده از سوي مسئولين فساد مالي عنوان شد.
دومين بار در طول چهار سال گذشته بود که با حضور نهادهاي امنيتي برخي از مسئولين شهرداري و شوراي شهر به اتهام فساد اقتصادي بازداشت مي شدند.
بازداشت رئيس سازمان همياري شهرداري هاي استان فارس
پس از سريال بازداشت ها در شهرداري هاي استان فارس به اتهام فساد اقتصادي اين بار نوبت به يکي از مسئولين ستادي شهرداري ها رسيد.
يکم تيرماه سال جاري بود که حجتالاسلام سيد کاظم موسوي رئيس کل دادگستري فارس از بازداشت رئيس سازمان همياري شهرداري هاي فارس به جرم ارتشاء (فساد مالي) خبر داد وگفت: وي بنا به گزارش نهادهاي امنيتي متهم به ارتشا است و فعلاً در بازداشت موقت به سر ميبرد و هنوز ميزان ارتشاء نيز مشخص نيست. تاکنون هيچ حکم قطعي نيز براي اين پرونده صادر نشده است.
علت اين فسادهاي سريالي در استان فارس چيست؟
يک مقام آگاه در گفتگو با فرارو ميگويد: برخي از مقامات بالادستي شهرداريها در استان فارس به نحوي يا چشم پوشي کرده اند يا در تخلفات شريک شده اند براي همين است که بعضي از شوراها و شهرداريها حق تخلف را حق طبيعي خود ميدانند و فکر ميکنند با چشم پوشي و شراکت برخي از مسئولين در موارد غير قانوني، آنان نيز بايد به قافله فساد برسند.
وي ادامه داد: در مورد شهر جديد صدرا نيز در روند تصويب آن شائبههاي وجود دارد، اما نکته مهمتر اين است که برخي از مسئولان استان فارس اقوام درجه يک و دو خودشان را در شهرداري صدرا به صورت غير قانوني استخدام کرده اند که خود شکل دهنده فسادهاي ديگر در اين شهرداري است.
اين مقام آگاه افزود: فساد مالي به صورت ريشهاي در شهرداري شهر جديد صدرا ريشه دوانده است و اگر وزارت کشور اقدام به انحلال آن و ايجاد يک شهرداري جديد ننمايد اين موضوع همچنان ادامه خواهد يافت.
وي با بيان اينکه براي کاهش اين فسادها بايد برخي ساختارها را تغيير داد و پيشگيري کرد، گفت: بازداشت تنها راه حل مبارزه با فساد نيست بلکه اين روند باعث ايجاد يک ناهنجاري اپيدمي در ميان شهرداريها و شوراها مي شود و نيز عدم اعتماد مردم نسبت به مسئولين را در پي خواهد داشت. براي اين کار بايد پيشگيري در اولويت باشد.
بازار