جزئیات پاداش ۲۰۰ میلیونی برای گزارشگران فساد در مشهد

فارس/ عضو شوراي شهر مشهد به مشوق‌هاي آيين‌نامه مبارزه با مفاسد براي گزارشگران اشاره کرد و گفت: تا ۲۰ درصد از منافع مکتسبه ناشي از فساد گزارش شده، به صورت نقد و طي يک ماه به گزارشگر پرداخت مي‌شود و ۶ برابر «معاملات جزء» سقف اين مسئله در نظر گرفته شده که رقمش در سال ۹۸، حدود ۲۰۰ ميليون تومان است. در خصوص مصوبه اخير شوراي شهر در رابطه با مبارزه با مفاسد در شهرداري، اظهار داشت: انتهاي بهمن ماه سال 97، در ادامه مصوباتي که در خصوص شفافيت و مبارزه با فساد داشتيم، به شهرداري تکليف کرديم که آيين‌نامه حمايت از گزارشگران مفاسد را طي يک لايحه به شوراي شهر ابلاغ کند. وي با اشاره به ‌اينکه اين اقدام را شهرداري بايد طي سه ماه انجام مي‌داد که قدري زمان بُرد، ادامه داد: زماني که آيين‌نامه تهيه شد ايراداتي داشت و بايد با قوانين بالادستي انطباق مي‌داديم، همچنين طرحي هم در مجلس شوراي اسلامي وجود داشت که بايد در اين آيين‌نامه آن طرح را هم در نظر مي‌گرفتيم. عضو شوراي شهر مشهد بيان کرد: بعد از بررسي، اين آيين‌نامه با پنج هدف کلي در آن مد نظر است، به تصويب رسيد. گندمي «پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت اداري، ايجاد بستر امن براي تضمين حمايت مادي و معنوي براي گزارشگران فساد، افزايش مشارکت شهروندان و سازمان‌هاي مردم نهاد و مؤسسات عمومي و خصوصي در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي اداري، هم‌افزايي درون و برون سازماني براي پيگيري و مقابله با فساد، ارتقاء سلامت نظام اداري، افزايش رضايت شهروندان، شناسايي فرآيندهاي مستعد فساد در نظام اداري و اصلاح آنان» را از مهمترين اهداف مد نظر اين آيين‌نامه برشمرد. عضو شوراي اسلامي شهر مشهد، در ادامه به تشکيل کميسيوني براي حمايت از گزارشگران مفاسد اشاره و تصريح کرد: شهردار (در صورت نبودن شهردار، معاون مالي و پشتيباني شهرداري)، مديرکل حراست و مديرکل بازرسي، مديرکل منابع انساني، مدير نظارت عاليه شوراي شهر مشهد به همراه يک ناظر از شوراي شهر البته بدون حق رأي، اعضاي اين کميسيون هستند. محرمانه ماندن اطلاعات گزارشگران اصل نخست آيين‌نامه وي محرمانه ماندن اسم و اطلاعات فرد گزارشگر را يکي از نکات مورد توجه در اين آيين‌نامه خواند و تصريح کرد: فرآيند کار اين گونه است که فردي که تخلف را اعلام مي‌کند بعد از ثبت، تمام مشخصات کنار گذاشته مي‌شود و تنها يک کد از فرد بر روي گزارش ثبت و اين کد به‌ بخش‌هاي مختلف مانند حوزه حراست و بازرسي براي بررسي صحت و سقم گزارش داده مي‌شود. گندمي ضمن بيان اين موضوع که پس از تاييد، اين گزارش در دستور کار کميسيون قرار مي‌گيرد، عنوان کرد: بررسي و پيگيري ويژه به منظور رفع موانع کاري که گزارش دهنده در مسير آن اقدام به ارائه گزارش کرده، اصل دوم اين آيين‌نامه است. 20 درصد از منافع مکتسبه به‌گزارشگر داده مي‌شود عضو شوراي شهر مشهد به مشوق‌هاي اين آيين‌نامه براي گزارشگران اشاره و اظهار کرد: تا 20 درصد از منافع مکتسبه ناشي از فساد گزارش شده به صورت نقد و طي يک ماه به‌گزارشگر پرداخت مي‌شود. عضو شوراي شهر مشهد 6 برابر «معاملات جزء» را سقف اين امر خواند و افزود: اين رقم در سال 98، 200 ميليون تومان است. گندمي بيان کرد: معاملات جزء هر ساله تغيير مي‌کند، بنابراين رقم گفته شده هر ساله به روز رساني مي‌شود و افزايش مي‌يابد. وي گفت: چنانچه فرد گزارشگر از پيمان‌کاران باشد، تسهيل در انعقاد قرارداد با پيمان‌کاران، تامين کنندگان و مصالحين و هر فرد طرف قرارداد با شهرداري در چهارچوب قانون انجام مي‌شود. عضو شوراي شهر مشهد ادامه داد: چنانچه گزارشگر از پرسنل شهرداري باشد علاوه بر ارتقاء شغلي، دو ماه حقوق به صورت پاداش و به صورت نقد دريافت و از تسهيلات و وام‌هايي که در مجموعه شهرداري است بهره‌مند مي‌شود. گندمي اثبات کردن اين فساد را مشکل ندانست و ابراز کرد: در حال حاضر هم حراست و هم بازرسي شهرداري اين کار را انجام مي‌دهند، اما با توجه به اينکه بحث حمايت از مردم وجود ندارد و شهروندان تصور مي‌کنند چنانچه فساد را گزارش کنند با مشکل در ادامه فعاليت‌شان مواجه مي‌شوند، بنابراين گزارش نمي‌کنند، اما چنانچه بدانند که مورد حمايت قرار گرفته و پاداش دريافت مي‌کنند قطعا فساد را اعلام مي‌کنند. وي در پاسخ به اين پرسش که در صورتي که گزارشگر نتوانست ادعاي خود را اثبات کند چه خواهد شد، گفت: اين آيين‌نامه بخش حمايت را مطرح مي‌کند، بنابراين برخوردي با اين فرد صورت نمي‌گيرد و نگاه اين آيين‌نامه برخوردي نيست. عضو شوراي شهر مشهد در پاسخ به اين پرسش که در صورت بالاتر بودن ميزان فساد گزارش شده، آيا مبلغ حق‌الکشف هم افزايش مي‌يابد يا خير، تصريح کرد: اين مبلغ بر اساس گزارش‌هايي که پيش از اين در حوزه شهرسازي و پروانه‌ها و ديگر مسائل داده شده، مشخص شده است و بيشتر از اين رقم معمولا به املاک شهرداري بازمي‌گردد. گندمي اضافه کرد: بخشي از فسادها مربوط به املاک شهرداري است و آيين‌نامه حق‌الکشف را در اولين جلسه علني که حدود دو هفته آينده است، تصويب مي‌کنيم که در اين صورت ارقام تفاوت مي‌کند. وي تاکيد کرد: بنابراين بخشي از اين فسادها و رشوه‌ها مربوط به املاک است و در اين حوزه بحث زياد داريم. پس از تاييد فرمانداري، آيين‌نامه براي اجرا به‌ شهرداري ابلاغ مي‌شود عضو شوراي شهر مشهد در خصوص زمان اجرايي شدن آيين‌نامه، توضيح داد: مصوبه شورا بر اساس قانون بايد به هيئت تطبيق فرمانداري ارجاع داده شود و بعد از دو هفته چنانچه مشکلي نداشت، مصوبه قطعي تلقي و بعد از ابلاغ به شهرداري، اجرا مي‌شود. گندمي بيان کرد: در حال حاضر منتظر رأي و نظر هيئت تطبيق فرمانداري هستيم. وي ضمن بيان اين نکته که در ديگر کلان‌شهرها و از جمله در تهران چنين مصوبه‌اي هنوز وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخي از کلان شهرها مقدمات کار را آغاز کردند، اما هنوز به مرحله تدوين آيين‌نامه نرسيده است. عضو شوراي شهر مشهد طرحي تحت عنوان حمايت و صيانت از کاشفان و گزارشگران فساد در مجلس وجود دارد که هنوز در دستور کار صحن علني قرار نگرفته است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد