شکایت یک زندانی از دو مرد و یک زن به اتهام آدم ربایی

ميزان/ شاکي پرونده آدم ربايي در لباس زندان در شعبه ۱۰ دادگاه کيفري يک استان تهران حاضر شد و شکايت خود را بيان کرد. شاکي پرونده که به اتهام حمل و نگهداري مواد مخدر در زندان است مدعي بود که دو مرد وي را در نزديکي مغازه اش مورد ضرب و شتم قرار داده و ربوده اند؛ اين در حالي است که در ميان سه متهم اين پرونده نام زني متاهل به نام فائزه به چشم مي خورد که شاکي پرونده مدعي است با وي دوست بوده است. قاضي متين راسخ خطاب به شاکي پرونده گفت: زماني که متوجه شدي اين خانم شوهر دارد براي چه رابطه خود را با وي ادامه دادي؟ شاکي در پاسخ بيان کرد: او به من گفت مي خواهد از همسرش طلاق بگيرد. قاضي متين راسخ اظهار کرد: به چه دليل جلوي در خانه مادر مجيد (همسر فائزه) لاستيک آتش مي زدي و انگيزه ات از اين کار چه بود؟ رئيس دادگاه عنوان کرد: مجموعا چند بار لاستيک آتش زدي؟ شاکي در پاسخ بيان کرد: مجموعا چهار يا پنج بار لاستيک آتش زدم. قاضي متين راسخ اذعان کرد: در آن شب که شما را ربودند، چه کسي به شما زنگ زد که سر قرار بياييد و پس از آن چه اتفاقي افتاد؟ شاکي در پاسخ گفت: خود فائزه به من گفت که سر قرار بيايم و در اطراف مغازه ام قرار گذاشته بوديم اما به جاي فائزه دو مرد سر قرار آمدند، در ادامه فرشاد (يکي از سه متهم پرونده) از پشت به سر من ضربه زد و مرا سوار يک خودرو کردند و با خود بردند. رئيس دادگاه گفت: شما فرشاد را از قبل مي شناختيد؟ شاکي پرونده در پاسخ بيان کرد: بله؛ چند ماه پيش از اين موضوع، فرشاد با دوست خود به مغازه من آمدند و ضمن شکستن شيشه ها و فحاشي، شاگرد مغازه مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اين بخش از جلسه دادگاه، قاضي متين راسخ از شاکي پرونده خواست تا اگر توضيحاتي در خصوص شکايت موکل خود دارد شرح دهد. وکيل شاکي در پاسخ گفت: اظهارات خود را به شرح لايحه ارائه خواهم داد. قاضي متين راسخ در ادامه از فرشاد خواست تا در جايگاه قرار گيرد و ضمن تفهيم اتهام به وي گفت: اتهام شما به شرح پرونده داير بر مشارکت در آدم ربايي، سرقت مقرون به آزار و ايراد ضرب و جرح، توهين، تهديد و غصب عنوان نسبت به شاکي تفهيم مي گردد، دفاعيات خود را شرح دهيد. فرشاد ضمن دفاع از خود بيان کرد: فائزه دخترعمه من است و من به شاکي گفتم که او شوهر دارد و دست از سرش بردار، من يک بار با اين آقا (شاکي) دعوايم شد و روي من قمه کشيد و با قمه مرا زد. فرشاد ضمن رد ادعاي شاکي در خصوص ربودن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن وي بيان کرد: من اصلا آنجا نبودم و از اين موضوع بي اطلاع هستم. در اين بخش از جلسه دادگاه، قاضي متين راسخ از شاکي خواست تا چنانچه دلايلي در خصوص حضور متهم در صحنه جرم دارد بيان کند که شاکي دليلي در اين خصوص ارائه نکرد و وکيل شاکي نيز اظهار داشت که دليلي در اين خصوص ندارد. قاضي متين راسخ عنوان کرد: اقرار بايد عندالحاکم باشد. در ادامه، فائزه در جايگاه قرار گرفت و رئيس دادگاه ضمن تفهيم اتهام به وي گفت: اتهام شما به شرح پرونده داير بر معاونت در آدم ربايي تفهيم مي شود، دفاعيات خود را شرح دهيد. فائزه ضمن رد اتهام وارده گفت: ما اصلا در آن روز خانه نبوديم و با دختر و همسرم به تاکستان رفته بوديم، من هيچ قراري با شاکي نداشتم و وي دائما مزاحم من مي شد در حالي که من به وي گفته بودم که متاهل هستم و زماني که از وي شکايت کردم فرزندم را تهديد کرد. رئيس دادگاه در ادامه از مجيد خواست تا در جايگاه قرار گيرد و ضمن تفهيم اتهام به وي گفت: اتهام شما داير بر معاونت در آدم ربايي است، دفاعيات خود را شرح دهيد. مجيد بيان کرد: حرف هاي وي (شاکي) دروغ است و ما در آن زمان در شهرستان بوديم، وي بيش از 10، 15 بار در مقابل در خانه مادرم آتش سوزي راه انداخت. رئيس دادگاه خطاب به وکيل شاکي بيان کرد: شما اظهارات هر سه متهم را شنيديد، چنان چه در جهت انتساب جرم به آن ها دليلي داريد بيان کنيد. وکيل شاکي در پاسخ عنوان کرد: دليلي ندارم. قاضي متين راسخ ضمن اعلام ختم رسيدگي اظهار کرد: با توجه به اظهارات شاکي، علت و انگيزه اصلي اين جرايم ارتباط نامشروع و مزاحمت هاي مکرر شاکي نسبت به فائزه و مجيد بوده و اقدامات مجرمانه شاکي داير بر تحريق عمدي و ساير مزاحمت ها براي مادر مجيد مانند آتش زدن لاستيک جلوي در و انداختن اشياء آتش زا داخل منزل وي، صرف نظر از انکار متهمان در جلسه دادگاه و با توجه به اين که هيچ يک از متهمان نزد اين دادگاه اقراري ننمودند و اقرار آن ها در مرجع انتظامي و دادسرا داراي تضاد و تناقض با اظهارات شاکي است و با توجه به اينکه شاکي و وکيل وي از ارائه دليل در جهت انتساب بزه به متهمان حاضر اظهار عجز نموده و بر دادگاه نيز طريق تحصيل دليل با وصف موجود مسدود است، دادگاه بر اساس اصل 37 قانون اساسي راي بر برائت کليه متهمان صادر مي نمايد. وي در پايان گفت: راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در ديوان عالي کشور قابل فرجام خواهي است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد