مادر رومینا: هم قصاص می‌خواهم، هم طلاق؛ بهمن هم در ماجرا دست داشت؟

روزنامه شهروند/ بهمن دستگير شد. همان پسري که کمک کرد تا رومينا از خانه فرار کند. اين پسر جوان به دليل نقشي که در عصبانيت پدر رومينا داشت، با حکم مرجع قضائي دستگير شد. گفته مي‌شود ارسال عکسي که در آن رومينا در کنار بهمن قرار داشت براي پدر اين دختر دليلي براي صدور اين حکم بوده است. از سوي ديگر گفته مي‌شود درست ساعتي قبل از دستگيري بهمن و رومينا آنها مقدمات ازدواج‌شان را فراهم کرده بودند و حتي عاقد هم به خانه يکي از اقوام بهمن آمده بود تا صيغه محرميت اين دو را بخواند. اما از اين جنايت هولناک و حواشي آن‌ که پنجشنبه يکم خرداد در روستاي «حويق» رخ داد، جزئيات ديگري هم منتشر شده است. «رعنا دشتي» مادر رومينا که روزهاي نخست حادثه صحبتي از او نبود، حالا اعلام کرده که خواهان قصاص قاتل دخترش است. او از مقامات قضائي خواسته تا همسرش را به اشد مجازات برسانند. اين زن که هنگام وقوع جنايت در حمام مشغول شست‌وشوي لباس بود، مي‌گويد ديگر حاضر نيست با همسرش زندگي کند و طلاقش را مي‌خواهد. اين زن چهل ساله با گذشت ٩ روز از قتل دخترش رازهاي هولناکي را از آنچه بين رومينا و پدرش گذشت، فاش ‌کرد. از همان روزهاي نخستي که رضا به رابطه دخترش با بهمن پي‌برد، غائله شروع شد. پدر رومينا از بهمن خوشش نمي‌آمد. او مخالف اين رابطه بود و مي‌گفت که بهمن و خانواده‌اش آدم‌هاي خوبي نيستند و دخترم نبايد عروس اين خانواده شود. اما رومينا با وجود ترس و وحشتي که از پدر داشت، به رابطه با بهمن ادامه داد و همين امر باعث شد تا اختلاف اين پدر و دختر بالا بگيرد. مادر رومينا مي‌گويد چند روز قبل از فرار کردن دخترش از خانه يک روز شوهرخاله‌اش آمد و گفت يک نفر مي‌خواهد به خواستگاري رومينا بيايد و گفته اگر شما رضايت ندهيد، با رومينا فرار مي‌کند. اما وساطت شوهرخاله هم راه به جايي نبرد. بحث و جدل آنها کار را به جايي رساند که پدر رومينا خواهان خودکشي دخترش شد. رعنا مادر اين دختر به قتل‌رسيده مي‌گويد: «بارها به من گفته بود که به رومينا ياد بدهم خودش را حلق‌آويز کند، اما من اين کار را نکردم.» پدر خشن و متعصب اما دست‌بردار نبود، او حتي خودش به رومينا گفته بود که با مرگ‌موش خودکشي کند قبل از آنکه خودش خون دخترک بي‌نوا را بريزد. در همين اوضاع و احوال بود که اين دختر تنها راه نجاتش را در فرار با پسر مورد علاقه‌اش ديد، پسري که البته چند سال از او بزرگ‌تر بود. رومينا و بهمن قول و قرارشان را گذاشتند و يک روز صبح بهمن به روستاي سفيد سنگان رفت و رومينا را با خودش برد. بهمن که قبل از دستگيري بارها با رسانه‌ها صحبت کرده، مدعي شده که رومينا را به خانه خواهر بزرگش در يکي از روستاهاي اطراف برده و در آنجا چند روزي را با ميل خودش زندگي مي‌کرده است. بهمن بارها از علاقه‌اي که به رومينا داشت و تمايل اين دختر براي زندگي با خودش صحبت کرد. او حتي مدعي شد زماني که پليس او و رومينا را دستگير کرد، آنها مي‌خواستند با هم عقد کنند. اما اين پسر که در بروز اين جنايت هولناک چندان بي‌تقصير هم نبود، قبل از بازداشت صحبت‌هايي را مطرح کرد که کم‌وبيش از زبان مادر رومينا هم شنيده شد. بهمن ساعتي قبل از بازداشت درباره دلايل فرار با دختر مورد علاقه‌اش گفت: «رومينا به من گفته بود که پدرش اذيتش مي‌کند. مي‌گفت من را با خودت ببر وگرنه خودم را مي‌کشم. پدرم به من مرگ‌موش داده تا خودم را بکشم. طناب آورد و به من گفت بيا خودت را دار بزن، اما با اين پسر جايي نرو.» اما حالا بهمن در بازداشت است. خيلي‌ها اعتقاد دارند او در اين پرونده نقش مهمي داشته است. پسري که با اختلاف سني بسيار بالا دختر چهارده ساله را با خود برده و با انتشار تصاويري باعث تحريک پدر رومينا شده است. اما اينکه او با اين کار مرتکب جرمي شده است، نياز به بررسي حقوقي دارد. علي شاه صاحبي، وکيل دادگستري به «شهروند» مي‌گويد: «رضايت نداشتن شخص ربوده‌شده يکي از شرايط تحقق جرم آدم‌ربايي است. اگر اين امر به اثبات رسد و محرز شود که بدون رضايت رومينا او به زور يا با فريب از محلي به محلي ديگر انتقال داده شده است، مي‌توان گفت جرم ربايش تحقق پيدا کرده است.» آن‌طور که مشخص‌است موضوع آدم‌ربايي در اين پرونده با توجه به اظهارات رومينا در برابر پليس که صراحتا اعلام کرده با ميل و رضايت خودش از خانه فرار کرده، تقريبا منتفي است. اما دليلي که براي بازداشت بهمن اعلام شده، تحريک و عصبانيت پدر اين دختر براي ارتکاب به قتل بوده است. براساس ماده ١٢٦ قانون مجازات اسلامي تنها زماني وقوع جرم به بهمن منتسب مي‌شود که با قصد وقوع قتل قاتل را ترغيب، تهديد، تطميع يا تحريک به ارتکاب جرم کند. به گفته اين وکيل دادگستري هيچ‌کدام از اين شرايط در اين پرونده وجود ندارد، حتي قصد بهمن با پدرش هيچ مشابهتي به هم ندارد و به طورکلي نمي‌توان معاونت در قتل را به اين پسر نسبت داد. اختلاف سني قابل توجه بهمن و رومينا و سرنوشت وحشتناکي که براي اين دختر رقم خورد، باعث شد تا افکار عمومي بهمن را در قتل اين دختر مقصر بدانند. حتي صحبت از اغفال اين دختر هم به ميان آمد که به گفته شاه صاحبي وعده ازدواج مصداق جرمي نيست و نمي‌توان نسبت به آن ادعايي داشت. به عبارت ديگر بهمن جرمي از اين منظر مرتکب نشده است. از طرف ديگر حميدرضا گودرزي، وکيل دادگستري و بازپرس سابق دادسراي جنايي پايتخت نيز معتقد است که جرم معاونت در قتل شامل بهمن خاوري نمي‌شود. به گفته او طبق شواهد اين پسر حرفي مبني بر تحريک پدر براي ارتکاب قتل انجام نداده است. اما بحث اغفال، فريب، ارتباط با دختري کم‌سن‌و‌سال و انتشار عکس‌هاي او مي‌تواند جرم محسوب شود: «اگر اين پسر، پدر را تهديد کرده باشد که عکس‌هاي دخترش را منتشر مي‌کند يا بدون رضايت دختر او را با خود برده باشد، قطعا مجازات سنگيني براي او در نظر گرفته مي‌شد، ولي درحال حاضر شواهد نشان مي‌دهد که مجازات سنگيني در انتظارش نيست. البته همه اينها منوط به تحقيقات و پيگيري و نظر بازپرس و قاضي پرونده است. ممکن است در اين ميان بحث‌هايي مطرح باشد که خصوصي است و کسي از آن خبر ندارد يا مثلا ادله‌اي بر جرايم سنگين او مثل آدم‌ربايي، تهديد پدر يا دختر يا تحريک پدر براي کشتن دخترش اثبات شود که در اين صورت او به مجازات سنگيني محکوم خواهد شد.» اين وکيل دادگستري به سه موضوع در اين پرونده اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «نکته اول در اين پرونده وضع روحي بچه‌ها و ارتباط خانواده‌ها با آنان است. بايد آموزش‌هاي لازم در اين‌باره به خانواده‌ها داده شود. من خودم سال‌ها پيش قاضي پرونده شاهرخ و سميه بودم، آن پرونده نيز بي‌شباهت به پرونده رومينا نيست. شاهرخ و سميه هم سن بسيار کمي داشتند. سميه هر طور بود مي‌خواست با شاهرخ ازدواج کند، حتي آنها با هم فرار کرده بودند. ولي وقتي به خانه‌هايشان بازگشتند، باز هم از طرف خانواده‌هايشان محدود شدند. کسي نبود تا با آنها صحبت و با دلايل منطقي قانع‌شان کند. آن‌قدر از طرف خانواده‌هايشان جواب منفي شنيدند تا اينکه درنهايت آن جنايت رخ داد، بنابراين بايد آموزش ارتباط خانواده‌ها با فرزندان در جامعه از اهميت بيشتري برخوردار شود تا دوباره شاهد چنين اتفاق‌هاي وحشتناکي نباشيم. نکته ديگر نقش بهزيستي و سازمان‌هاي مراقبتي بر اطفال است که بايد در جامعه پررنگ‌تر شود. مانند ديگر کشورها ما نيز بايد قانون سخت‌تري در مورد حمايت از کودکان داشته باشيم تا دست قاضي و بازپرس نيز در اين‌گونه پرونده‌ها باز باشد. قضات در چارچوب قانون حکم صادرمي‌کنند و درباره رومينا و بازگرداندن او به خانه نيز همين‌طور بود. همچنين درباره پدر رومينا نيز طبق قانون با او برخورد خواهد شد. اما کاش قانوني بود تا در اين‌گونه موارد که قصاص وجود ندارد، حداقل مجازات حبس ابد جايگزين شود تا بازدارنده باشد. بنابراين در اين مورد نيز با خلأ قانوني مواجه هستيم و نياز به اصلاح قانون داريم.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar