لایحه قضایی قتل فرزند در مسیر مجلس
ايرنا/ معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده با اشاره به اينکه لايحه ناظر بر «قتل فرزند توسط پدر» براي اعلام نظر در اختيار قوه قضائيه قرار دارد، گفت: اين لايحه به‌زودي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.
به گزارش روز شنبه معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معصومه ابتکار يکي از مسئوليت هاي مهم در حوزه زنان و خانواده را رسيدگي به مشکلات حقوقي و توجه به مطالبات دانست و افزود: ما از ابتداي دولت دوازدهم شوراي فکري حقوقي در معاونت تاسيس کرديم که از حضور وکلاي آشنا به مشکلات مردم بهره برديم.
وي از شکل گيري ۱۰ لايحه در حوزه مشکلات زنان و خانواده خبر داد و خاطرنشان کرد: سند پشتيبان براي اين لوايح توليد شده است و محورهايي نظير سخت شدن شرايط طلاق براي مردان، ممنوعيت ازدواج زير ۱۳ سال، برابري ديني زنان و مردان را در بر دارد.
ابتکار ادامه داد: در اين راستا تفاوت ديدگاه هايي ميان صاحب نظران وجود دارد؛ لذا نشست هايي فقهي حقوقي در قم برپا و مشخصا ۸ نشست با همکاري دانشگاه مفيد قم برگزار شد.
وي تاکيد کرد: هر رخدادي در حوزه زنان و خانواده بايد داراي مبناي فقهي قوي بوده و در چارچوب شرع مقدس پيش رود.
ابتکار با اشاره به اينکه مفاد قانوني قتل فرزند توسط پدر در شرف بررسي هاي حقوقي است، افزود: در اين راستا خلأ هاي قانوني وجود دارد؛ لذا لايحه اي را پيشنهاد داديم که براي دريافت نظر به قوه قضاييه ارجاع داده شده است.
وي سلسله نشست هاي برگزار شده در قم را به منظور اجماع آفريني در راستاي پياده شدن تعاليم عالي اسلام در قوانين کشور دانست و گفت: در اين رابطه لايحه مربوط به تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي به مجلس و دولت رفت و در نهايت قانوني شد.
ابتکار ادامه داد: قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ۱۰ سال در کميسيون قضايي مجلس گير کرده بود درحاليکه حقوق کودک در حقوق زن و خانواده گنجانده مي شود و خوشبختانه اين لايحه در روزهاي آخر مجلس دهم تاييد و ابلاغ شده است.
وي قانون جامع حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان را از دستاوردهاي بزرگ دولت و مجلس دانست و افزود: آئين نامه اجرايي آن بر عهده وزارت دادگستري است و ما نيز از شرکاي اوله اين لايحه بوديم.
ابتکار گفت: رعايت حقوق کودک خاصه در حوزه خشونت بسيار مهم است و ما بايد ساز و کارهاي قانوني لازم براي جلوگيري از ستم و خشونت را داشته باشيم.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ما شاخص هاي عدالت جنسيتي را بر اساس قانون برنامه ششم و در چارچوب شرع مقدس استخراج نموديم و تصويب کرديم که بخشي از اين شاخص ها حقوق شهروندي است.
ابتکار خاطرنشان کرد: شخصا از همه استان ها بازديد داشتم و اسناد را تصويب کرديم. پيش از اين زنان و خانواده بحثي تشريفاتي بود ولي برنامه هاي ما تصويب و اجراي آن شروع شده است.
وي افزود: امروز مي توان ادعا کرد قابليت ارزيابي وضعيت زنان و خانواده را در سراسر کشور داريم و حرکتي شايسته بر مبناي برنامه ها درنظر گرفته ايم.
خبرهای بیشتر درباره ی
۸ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
