روایتی جنجالی از ماجرای عجیب یک وقف

عصر ايران/  يک وقف‌نامه به ظاهر تاريخي باعث شده تا مالکيت بخشي از جنگل‌هاي هيرکاني به همراه کل روستاي آق‌مشهد و همه متعلقاتش به يک نفر که ادعاي متولي بودن اين موقوفه را دارد، داده شود. اين‌که او چطور توانسته متولي چنين موقوفه عظيمي شود، سوال‌برانگيز است اما سوال مهم‌تر آن است که آيا وقف‌نامه‌اي که او به آن استناد مي‌کند، وجاهت قانوني و شرعي دارد؟

سال ۱۲۱۸ قمري فردي به نام ميرعبدالله ساروي وقف بزرگي انجام مي‌دهد. او شش‌دانگ قريه آق‌مشهد را به همراه همه متعلقات‌اش وقف مي‌کند که يک سوم اين وقف، وقف اولاد يا به زبان شرعي، وقف خاص است. اين‌که چطور حالا جنگل‌هاي هيرکاني آق‌مشهد هم جزيي از آن وقف شده، به ۶۰۰ سال قبل يعني سال ۸۶۰ قمري بازمي‌گردد. زماني که گفته مي‌شود املاک روستا، وقف يکي از امامزاده‌هاي واقع در روستاي آق‌مشهد شده‌است.

هيچ‌کس تا به حال وقف‌نامه ۸۶۰ قمري را نديده بود و اهالي روستا هم تصور مي‌کردند ‌آن وقف‌نامه از بين رفته است. متولي امروز آقمشهد با اينکه در گفته‌هايش پيشينه وقف ساروي (۱۲۱۸ ه.ق) را به سال ۸۶۰ قمري مرتبط دانسته اما تاکنون اين وقف‌نامه را ارايه نداده و حتي درباره محتواي آن حرفي نزده است. با اين وجود تيم خبري عصر ايران با کشف وقف‌نامه اصلي يا همان وقف‌نامه ۸۶۰ قمري، پرده از راز بزرگ موقوفه آق‌مشهد برداشت.
مطالعات سندشناسي روي متن موسوم به وقف‌نامه اصلي (۸۶۰ قمري) ثابت مي‌کند که موقوفه آقمشهد باطل است و وجاهت قانوني و شرعي ندارد. حتي وقف‌نامه سال ۱۲۱۸ هجري قمري هم باطل است چون طبق قواعد شرعي يک مکان دو بار وقف نمي‌شود يعني وقف در وقف جايز نيست و وقف دوم باطل است. البته ماجراي اين پرونده خيلي پيچيده‌تر از اين‌هاست. اتفاقات عجيبي طي ۲۴۰ سال رخ داده که همچنان مي‌توان ردپاي تخلفاتي را در آن رديابي کرد.

---

بازار

---

از سوي ديگر پرونده حق مالکانه موقوفه آق‌مشهد، يک بار در سال‌هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکايت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضايي رسيدگي و راي بدوي، تجديد نظر و راي ديوان به نفع اداره کل منابع طبيعي مازندران صادر شده است اما اين پرونده به طرز مشکوکي در اداره منابع طبيعي ساري مفقود شده و تا ۱۷ سال بعد کسي از آن خبر نداشت تا اينکه اخيرا اين راز هم برملا شد. اين موضوع زماني جالب توجه مي‌شد که بدانيم در سال ۱۳۹۲ کسي که ادعاي توليت آق‌مشهد را دارد، بدون توجه به راي قاطع سال ۸۳، مجددا از منابع طبيعي براي به دست آوردن مالکيت روستا و جنگل آق‌مشهد شکايت کرد. عجيب‌تر اينکه حتي منابع طبيعي مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به اين موضوع اشاره نکرد. اخيرا با پيگيري‌هاي محمد داس‌مه، وکيل دادگستري اين پرونده پيدا و به مراجع قضايي تحويل داده شد که قطعا در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسيدگي مجدد به پرونده آق‌مشهد تاثير مثبتي خواهد داشت.

با اين همه هنوز هم متولي، ادعا دارد که روستا و جنگل آق‌مشهد، موقوفه است. اين موضوع مشکلات و محدوديت‌هاي بسياري براي اهالي روستا ايجاد کرده است و نسبت به موقوفه بودن آق‌مشهد اعتراض دارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar