نفوذ مافیای کنکور به شبکه "شاد"؟!

باشگاه خبرنگاران/ دستورالعمل جديد شبکه شاد از خدمات رساني حکايت دارد که گويي پاي مافياي کنکور به اين بستر رسمي آموزش مجازي هم باز شده است.
شبکه شاد ابتداي مسير راه اندازي است و گامهاي کوچکي را براي رسيدن به اهدافي بزرگ طي مي کند تا جايگاه لازم براي آموزش مجازي را کسب کند هرچند که همچنان اين مسير خلأهاي بسياري دارد.
با ورود شاد ٢ به جامعه دانش آموزي به تدريج امکانات جديد مربوط به اين شبکه هم رونمايي ميشوند که به نظر ميرسد نسبت به نسخه اوليه پيشرفتهاي خوبي داشته است، اما اخيرا ورود خدماتي ويژه در اين پلتفرم آموزشي، اين ادعاي آموزش و پرورشي ها که شاد موجب برقراري عدالت آموزشي در جامعه دانش آموزي است و همه دانش آموزان از خدمات يکساني در روند آموزش بهره مند ميشوند، تحت تاثير قرار ميدهد.
اين دستورالعمل تحت عنوان «دستورالعمل نحوه مشارکت در شبکه آموزش دانش آموز (شاد)» ابلاغ شده است که نشانگر بياعتنايي به مفهوم واقعي مشارکت و رويکردهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است و برخلاف وعده هايي که در مورد رايگان شدن اينترنت شاد داده شده بود، نه تنها اينترنت آن رايگان نشد، بلکه به اسم مشارکت استفاده از بخش هايي از محتوي آن هم بر مبناي اين دستورالعمل پولي شد.
سياست يک بام و دو هواي آموزش و پرورش در مديريت شاد
ناديده گرفتن ظرفيت و توانمندي چند صد هزار معلم، مدير و کادر آموزشي مدارس و استفاده نکردن از مشارکت نظام مند آنها براي اصلاح و ارتقاي شبکه شاد دومين خطاي راهبردي آموزش و پرورش در زمينه مديريت شبکه شاد، بعد از راه اندازي عجولانه و بي برنامه آن است.
در همين مورد حجت الله بنيادي پژوهشگر حوزه تعليم و تربيت گفت: اولين گام براي تحقق هر نوع مشارکت، اتخاذ تصميمهاي راهبردي از طريق مشارکت با مراجع و اشخاص ذي صلاح است. شوراي عالي آموزش و پرروش و شوراهاي آموزش و پرورش استان و شهرستان نمادهاي اصلي مشارکت در آموزش و پرورش هستند که در تصميم گيريهاي مرتبط با بازگشايي مدارس و شبکه شاد ناديده گرفته شدند.
او ادامه داد: از نکات مهم ديگر در مديريت شبکه شاد اين است که اگر باور بر اين است که مشارکت دانشگاهها و شرکتهاي دانش بنيان و مؤسسات غيردولتي ميتواند به ارتقاي کيفيت شاد منجر شود، چرا در فرايند طراحي و راه اندازي آن، يک فضاي مشارکتيِ شفاف و رقابتي براي حضور و استفاده از ظرفيت اين مؤسسات، شرکتها و دانشگاهها مهيا نشد؟
بنيادي تصريح کرد: مطابق قانون برنامه ششم، دولت مکلف است «امکان دسترسي الکترونيک (سختافزاري- نرمافزاري و محتوا) به کتب درسي، کمک آموزشي، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانهاي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفهاي، مهارتهاي فني و اجتماعي را بهصورت رايگان براي تمام دانشآموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم کند»، اما پولي کردن دسترسي دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان مناطق محروم به امکاناتي که تهيه ميشوند و استفاده گسترده از آنها در فضاي مجازي و الکترونيکي افزايش هزينه چنداني ندارد تخلف آشکار از تکاليف قانوني است.
او گفت: خلاصه آنکه موضوع ارتقاي کيفيت شبکه شاد بدون ايجاد دسترسي سه و نيم ميليون دانش آموز و پولي کردن دسترسي ديگر دانشآموزان، بيشتر به طنز مينماند و يادآور ضرب المثل معروف کبک و برف است.
آموزش طبقاتي شاد هم کليد خورد
روي آوردن آموزش و پرروش به مؤسسات غيردولتي براي ارتقاي کيفيت شبکه شاد، علاوه بر آنکه نشاندهنده دستان خالي آموزش و پرورش در زمينه توليدمحتوا و روشهاي اثربخش آموزش مجازي است، نشانگر بي توجهي چند ساله به سند تحول و قانون برنامه ششم است که قطعاً با اقداماتي همچون «شبکه رشد»، «هوشمندسازي مدارس»، «شبکه سينا» و «شبکه شاد» به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
سردادن شعار قانونگرايي و اجراي سند تحول و سليقه محوريهايي که با ناديده گرفتن «شبکه رشد» و راه اندازي «شبکه سينا» شروع شد و اکنون با «شبکه شاد» و مشارکت مبهم و نامعلوم بخش غيردولتي استمرار يافته، يک تناقض و تخلف آشکار است که علاوه بر ناديده گرفتن الزامات و چارچوبهاي قانوني شائبه رانت و فساد را نيز همراه دارد.
البته سيد حسن الحسيني مسئول پروژه شاد درباره اين خدمات جديد معتقد است که در مواردي که فردي فعاليت سالم انجام ميدهد و محتواي مناسب داشته باشد ميتواند طي يک قرارداد با مدارس خاص و غيردولتي خدمات خود را بفروشد و ما هم دخالتي در قراردادها نخواهيم داشت.
در مقابل اين اظهار نظر بنيادي بيان کرد: يکي از تأکيدات اين دستور العمل، همگاني و رايگان بودن استفاده از خدمات شبکه شاد براي تمام دانش آموزان و عدم حق اجبار مدارس دولتي به استفاده يا دريافت وجه از خانوادهها براي بهره مندي از خدمات افزوده دانش آموزان در شبکه شاد، است. نکته قابل تأمل در اين زمينه آن است که احساس محروميتي که دانش آموزان کم بضاعت از عدم امکان دسترسي به برخي افزونههاي پولي اين شبکه ايجاد ميکند، آنقدر تلخ و سنگين است که کل موضوع تربيت و عدالت تربيتي را تحت الشعاع قرار ميدهد و مشکل ديگري بر مشکلات خانوادهاي کم بضاعت ميافزايد.
او ادامه داد: ايجاد تبعيض در دسترسي به امکانات و فرصتهاي آموزشي در فضايي که ادعا ميشود، تنها فضاي مجازي براي آموزش رسمي است تبعات بسيار منفي و فراتر از آنچه که تا کنون در فضاي واقعي وجود داشته به همراه دارد. ايجاد افزونههاي پولي به صورت جايگزين يا افزوده به معناي طبقاتي کردن شبکه شاد است که تبعات رواني و اجتماعي زيادي را براي دانش آموزان و خانوادها به دنبال خواهد داشت و علاوه بر آن تأثير منفي بر انگيزه معلمان و مديران مدارس نيز خواهد داشت.
دسته بندي دانش آموزان در شبکه شاد
با اتخاذ تصميمي مديران شاد عملاً دانش آموزان کشور به سه طبقه تقسيم ميشوند، طبقه سوم که دسترسي به شبکه شاد ندارند (سه و نيم ميليون دانش آموز)، طبقه دوم که به صورت رايگان فقط به بستر و امکانات بسيار ضعيف شبکه شاد دسترسي دارند و طبقه سوم که شبکه شاد مطابق ميل و سليقه آنها در حال بازنگري است، با داشتن پول به همه امکانات و افزونههاي شاد دسترسي دارند.
سوال مهمي که نيازمند پاسخگويي شفاف شوراي عالي آموزش و پرروش است اين است که آيا طبقاتي کردن شبکه همگاني آموزش دانش آموزان (شاد) مورد تأييد و تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش است و اگر شوراي عالي آموزش و پرورش در اين مورد و موارد مهمتري همچون بازگشايي مدارس تصميم گير و مرجع نيست، پس فلسفه و ضرورت وجودي آن چيست؟
بنيادي در اين باره تصريح کرد: محروم کردن دانش آموزان از برخي امکانات شبکه شاد و پولي کردن آنها، يعني قراردادن دانش آموزان پشت درهاي بستهاي که فقط با پول باز ميشوند. خدمات و امکانات مدارس خاص در حالت عادي فقط در معرض ديد دانش آموزان همان مدارس است، اما قرار دادن آنها در شبکه همگاني آموزش و پولي کردن آنها در فضايي که همه دانش آموزان در هر لحظه آنرا ميبينند، نشان دهنده غلبه منافع گروهاي خاص و تقدم منافع اقتصادي بر تربيت دانش آموزان است.
پژوهشگر حوزه تعليم و تربيت بيان کرد: وجود بخشهاي متعدد در ساختار وزارت آموزش و پرروش با هدف توسعه آموزشهاي الکترونيک، فعاليت چند ده ساله شبکه رشد، وجود مؤسسات وابسته، چون صنايع آموزشي (وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان)، وجود بيش از ۱۶۰۰ مدرسه آموزش از راه دور و منافع مالي سرشار اين حجم از استفاده از فضاي مجازي، در کنار ضعف و نواقص متعدد شبکه شاد و پولي کردن آن به اميد ارتقاي کيفيت، نتيجه غلبه نگاه تجاري و منفعت طلبانه به شبکه شاد است. عدم بيان شفاف دلايل حذف «شبکه سينا» و جايگزيني آن با «شبکه شاد» از يکسو و عدم شفافيت و ابهامهاي متعدد در زمينه قراردادها و تامينهاي مالي شبکه شاد و ارجاع دادن آنها به آينده تقريبا نامعلوم از ديگر نکات دستورالعمل جديد است.
خودنمايي جذابيت هاي مالي در خدمات افزوده شاد
بسياري از دانشگاههاي دولتي کشور بنابر احساس مسئوليت اجتماعي، به رايگان نسبت به توليد محتوا و انتشار آن با امکانات خود اقدام کرده اند پس حضور اقتصادي و منفعت طلبانه آنها در اين عرصه خدمات پولي بيمعناست و آنچه که براي مشارکت باقي ميماند شرکتها و مؤسسات غيردولتي خاص هستند که در زمينه کنکور و کلاسهاي خاص فعاليت دارند.
از طرفي احساس مسئوليت معلمان و پيگيري آنها براي ارتقاي دانش و مهارت در زمينه توليد محتوا و فعاليت در فضاي مجازي از يک طرف و کم توجهي، نابساماني و بي اقدامي آموزش و پرورش در ارتقاي توانمنديها و مهارتهاي معلمان، مديران و اوليا در شرايط کنوني، يکي ديگر از خطاهاي راهبردي آموزش و پرروش است که بستر مناسبي را براي فعاليت مؤسسات خاص به خصوص در زمينه آموزش معلمان را فراهم آورده و آن را به عنوان يکي از بازارهاي هدف اين موسسات تبديل کرده است.
بديهي است که در کنار پولي کردن شبکه شاد براي حدود ۱۰ ميليون دانش آموز عضو آن، دستيابي به بازار پرسودي به وسعت چند صدهزار نفر معلم و مدير جذابيتهاي مالي خاص خود را دارد.
با وجود اين شرايط بنيادي اظهار کرد: بر اين مبنا به نظر ميرسد، تنها راه برون رفت از شرايط نابسامان آموزش و پرورش، نظارت دقيق مبتني بر قانون و ممانعت از اقدامات سليقهاي و نسنجيده است. تجربه تلخ و پر هزينه بازگشايي بيبرنامه مدارس در ۱۵ شهريور، مجالي براي ايجاد يک تنش و يک آسيب ديگر به روح و روان مردم را نگذاشته است، لذا پيشنهاد ميشود نهادهاي ناظر و به خصوص کميسيون آموزش و تحقيقات با ورود مؤثر و هدايت کننده مانع بروز معضل جديدي براي آموزش رايگان و حداقلي در شرايط کنوني شوند و تلاش نمايند تا آموزش و پرورش در مسيرقانون گام بردارد.
معلمان، مديران و کارکنان مدارس و اولياي دانش آموزان مهمترين ارکان کيفيت بخشي به آموزش و پرورش هستند که ارتقاي توانمندي و جلب مشارکت آنها، تنها مسير موفقيت آموزش و پرورش در آموزش حضوري يا مجازي است، بنابراين بهتر است آموزش و پرورش به جاي رويکرد تمرکزگراي کنوني و صدور دستورالعملهاي نسنجيده عجولانه، با ارتقاي توانمندي و مهارتهاي معلمان، مديران و اوليا، شرايط مشارکت مؤثر و همه جانبه آنان و استقرار رويکرد مدرسه محوري را فراهم کند ضمن آنکه شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراهاي استان و شهرستان، مراجع قانوني و نمادهاي اصلي مشارکت هستند که ضرورت دارد به نقش مرجعيت و نظارت آنها در همه فعاليتها و تصميمگيريهاي مهم توجه شود.