کاشت نهال به جای زندان

روزنامه شهروند/ جرم کردهاند ولي قرار نيست به زندان بروند. قرار است راهي جنگل شوند، درخت بکارند و با گل و گياه سر و کار داشته باشند؛ کاشت ٩٠٠ اصله درخت مجازاتشان است. افرادي که درختان جنگل را قطع کرده بودند و قرار بود طبق قانون به علت اين کارشان حبس بکشند. اما قاضي جوان کلالهاي اين چهار متهم به قطع درختان جنگلي را به مجازات جايگزين محکوم کرد. او به جاي اينکه آنها را راهي زندان کند، از حکم جايگزين استفاده کرد و اين چهار نفر را براي کاشتن نهال به جنگل فرستاد.
پرونده اين چهار نفر با شکايت اداره منابع طبيعي به اتهام قطع درختان جنگلي به دادگاه ارجاع شد. دادگاه هم پس از رسيدگي به اين پرونده متهمان را به ٦ ماه حبس تعزيري و جريمه نقدي در حق صندوق دولت محکوم کرد.
هادي هاشميان، رئيس کل دادگستري گلستان، درباره جزئيات ديگر اين پرونده گفت: «در ادامه قاضي جوان کلالهاي با استفاده از ظرفيت قانون مجازاتهاي جايگزين حبس اين افراد را به جاي زندان به انجام خدمات عمومي رايگان محکوم کرد. اين چهار نفر بايد ٩٠٠ اصله نهال با نظارت کارشناسان منابع طبيعي بکارند و تا سه سال کار نگهداري، مراقبت و آبياري از اين نهالها را انجام دهند و گواهي انجام فعاليت سه ساله خود را به اجراي احکام کيفري دادسراي کلاله ارايه کنند. در رأي دادگاه تأکيد شده است کار کاشت و مراقبت از نهالها طوري تنظيم شود که به امرار معاش متهمان خللي وارد نکند. اداره منابع طبيعي شهرستان کلاله هم موظف است عملکرد ماهيانه اين متهمان را به دادگاه ارايه کند.»
قضات گلستان پارسال بيش از ٥ هزار رأي جايگزين حبس صادر کردند؛ مجازاتهايي که مجرمان را به جاي زندان به يک کار آزاد مجبور ميکند. مجرماني که قانون جديد مجازات اسلامي به دادشان رسيد و به آنها اجازه نداد که حبس و زندان را تجربه کنند. حميدرضا عموزاد خليلي به عنوان قاضي دادگاه کيفري دو شهرستان گاليکش که از سالها پيش شروع به صدور آراي جايگزين حبس کرد درباره اينگونه احکام به «شهروند» گفته بود: «به اعتقاد من قاضي يک حاکم است که نبايد فقط مجازات کيفري صادر کند. قاضي يک طبيب است و بايد درمان کند و در ازبينبردن جرم در جامعه نقش بسزايي ايفا کند. چون به هر حال هستند مجرماني که به علت شرايط خاص و فقر فرهنگي مرتکب جرم شدهاند. اينکه هر فردي را روانه زندان کنيم، درست نيست. براي همين اين راه يعني صدور احکام جايگزين از ادامه فعاليت مجرمانه متهم جلوگيري ميکند. اعتقاد من اين است که بدون زندان هم ميتوان مجازات کرد و زندان در مواردي بيش از اينکه براي مجرم زندان باشد، براي خانوادهاش زندان است. از طرف ديگر گرايش خود قانونگذار در قانون مجازات اسلامي هم به سمت مجازات جايگزين کشيده شده است. در مواد ٦٤ تا ٨٧ قانون مجازات اسلامي هم به اين احکام جايگزين اشاره شده است. همچنين معمولا اين احکام نيز با توجه به شخصيت مجرم صادر ميشود. احکام جايگزين حبس هيچ وقت براي مجرم حرفهاي و خطرناک صادر نميشود؛ معمولا براي آنهايي که حضورشان در جامعه خطرناک نيست، صادر ميشود. در حال حاضر در قانون مجازات اسلامي ٢٠٠ عنوان مجرمانه وجود دارد که ميتوان براي آنها مجازات جايگزين صادر کرد؛ مثلا يک جانباز، پزشک يا معلم که براي بار اول جرمي سبک مثل حفر چاه غير مجاز انجام ميدهد، ميتوان با توجه به شخصيت متهم حکم جايگزين حبس برايش صادر کرد يا مثلا درست نيست پزشکي که تصادف کرده را به زندان بفرستيم، براي همين ما به عنوان قاضي، اول شرايط زندگي مجرم را بررسي ميکنيم و بعد از آن شخصيت او را ميسنجيم و سپس رأي جايگزين را صادر ميکنيم.»