گلایه پلیس راهور از کم بودن جریمه شرب خمر حین رانندگی

مهر/ رئيس پليس راهور تهران بزرگ با اشاره به لزوم متناسب سازي جرم و هزينه آن گفت: چرا جريمه رانندگي براي راننده‌اي که شرب خمر کرده باشد، تنها ۴۰۰ هزار تومان و ضبط ۶ ماهه گواهينامه‌اش است؟

سردار محمدحسين حميدي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي بازدارندگي دارد و شما به عنوان رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با افزايش جريمه‌ها موافق هستيد؟ اظهار کرد: بايد هزينه تخلف بالا باشد که هر کسي جرأت تخلف را نداشته باشد؛ يک بخش آن جريمه و بخشي ديگر بايد مربوط به خدمات اجتماعي باشد.

متخلفان رانندگي از برخي خدمات اجتماعي محروم شوند

وي ادامه داد: فردي که پرخطر است، فردي که خلاف جهت حرکت مي‌کند يا انواع و اقسام تخلفات حادثه‌خيز را انجام مي‌دهد، چگونه مي‌تواند به عنوان مثال کانديداي نمايندگي مجلس يا ديگر انتخابات شود؟

رئيس پليس راهور تهران بزرگ افزود: آيا قانوني وجود دارد که اجازه خدمات اجتماعي به افراد متخلف در حوزه راهنمايي و رانندگي را ندهد؟ اينکه مي‌گويم بايد هزينه تخلف بالا باشد، منظور همين است؛ يعني بايد براي فرد متخلف در حوزه راهنمايي و رانندگي محروميت‌هايي از خدمات اجتماعي در نظر بگيريم که اين فرد براي ديگران خطرساز نباشد و با جان افراد بازي نکند.

چرا بايد جريمه شرب خمر تنها ۴۰۰ هزار تومان باشد؟

حميدي بيان کرد: گلايه ديگر هم متناسب نبودن جريمه با نوع تخلف است. به طور مثال ما در کشوري هستيم که در قانون استفاده از شرب خمر حدودي دارد و حرام است اما جريمه رانندگي براي راننده‌اي که شرب خمر کرده باشد، تنها ۴۰۰ هزار تومان و ضبط ۶ ماهه گواهينامه‌اش است که اين موضوع را مي‌توان به موارد ديگري مانند مواد مخدر و … بسط داد.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي پايتخت تأکيد کرد: در کشورهايي که صادرات، توليدات و محصولاتشان، مشروبات الکلي، مواد مخدر و مواد روانگردان است و دنيا را به منجلاب کشيده‌اند، براي شرب خمر در حين رانندگي بيشترين مجازات را در نظر گرفته‌اند؛ مجازات‌هايي مانند زنداني شدن فرد تا ديگر هزينه‌هاي اجتماعي.

وي گفت: در نتيجه جُرم و هزينه آن با هم متناسب نيستند و بايد در راستاي تناسب‌سازي اين دو با يکديگر گام برداريم.

جريمه‌هاي رانندگي گران نمي‌شوند

پيش تر سردار سيد کمال هاديانفر  در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا قرار است قيمت جريمه‌هاي رانندگي دو برابر شود، اظهار کرد: پليس راهور به جهت کمک به مردم هيچ پيشنهادي در راستاي افزايش مبالغ جريمه‌ها نداشته است.

وي افزود: هرچند برخي از جريمه‌ها در کشور حقيقتاً بازدارنده نيستند ولي به جهت اينکه وضعيت اقتصادي مردم مساعد نيست و همچنين بنا بر دستور سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي هيچ پيشنهادي براي وزارت کشور در راستاي افزايش جرايم نداشته‌ايم.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گفت: قانون تاکيد مي‌کند که وزير کشور، وزير راه و فرمانده ناجا مي‌توانند براي اصلاح قوانين پيشنهاد بدهند که تا اين لحظه هيچ پيشنهادي از سوي نيروي انتظامي براي افزايش قيمت جريمه‌ها داده نشده است.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar