محاکمه مردی که خانه مصدق را بدون اجازه صاحبش فروخت

با شکايت اين مرد، سرايدار مورد تحقيق قرار گرفت و گفت: يک روز چند نفر آمدند، دست‌وپايم را بستند و براي چند روزي من را در جايي نگهداري کردند. آنها مدعي بودند خانه را خريده‌اند. بعد من را بيرون انداختند. من سعي کردم با صاحب خانه تماس بگيرم اما نتوانستم.
با توجه به اين شکايت تحقيقات گسترده‌اي آغاز و مردي که مدعي بود صاحب جديد خانه است، شناسايي شد. او ادعا کرد خانه را از خواهر مرد شاکي خريداري کرده و صلح‌نامه دارد اما بررسي‌هاي مأموران نشان داد مدرکي که تهيه شده، جعلي است و ادعاي اين مرد درست نيست. همچنين مشخص شد علاوه بر اين متهم سه نفر ديگر نيز از جمله يک وکيل در پرونده نقش داشته‌اند و آنها با توجه به خالي‌بودن خانه از فرصت استفاده کرده و با اسناد جعلي خانه دکتر مصدق را به نام خود کرده‌اند؛ البته اين تنها مدرک مأموران نبود؛ چراکه به فاصله اندکي چند مرد جوان شکايت جديدي مطرح کردند. آنها مدعي شدند اموال پدرشان بعد از مرگ تصاحب شده است.
اين افراد گفتند: ما همگي در خارج از کشور زندگي مي‌کنيم. پدرمان ملکي چندهزارمتري در مازندران داشت و يک ملک بسيار ارزشمند هم در لواسان داشت. وقتي ما براي مراسم تدفين پدرمان به ايران آمديم، متوجه شديم افرادي اموال پدرمان را به نام خود کرده و فروخته‌اند.
سپس شکايت ديگري در پرونده مطرح شد و مرد کارمندي اعلام کرد دسته‌چک او جعل شده و افرادي به نام او چک چندين‌ميلياردي صادر و در بازار خرج کرده‌اند.
وقتي مأموران تحقيقاتي در اين خصوص انجام دادند، در دو شکايت ديگر نيز به همان متهمان پرونده منزل دکتر مصدق رسيدند. به‌اين‌ترتيب متهمان بازداشت شدند. با توجه به اينکه سرايدار خانه دکتر مصدق اعلام گذشت کرده و سپس ايران را ترک کرده بود، امکان تحقيق مجدد از او وجود نداشت؛ اما درباره ساير پرونده‌ها بررسي‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت و مردي که متهم است با جعل سند اقدامات مجرمانه انجام داده بعد از تحقيق با قرار وثيقه آزاد شد. ساير متهمان نيز با قرار آزاد شدند.

پرونده براي بررسي به دادگاه کيفري استان تهران ارسال شد. در جلسه اول رسيدگي مالک جديد خانه دکتر مصدق در خارج از کشور بود و در ايران حضور نداشت، به همين دليل وکيل او در جايگاه قرار گرفت و شکايت را مطرح کرد و گفت: موکل من در زمان اتفاق ايران نبوده و متهم رديف‌اول و همدستانش بعد از اينکه سرايدار منزل را ربودند و با سند جعلي ادعا کردند خانه به آنها واگذار شده است، اموال قيمتي خانه را هم به غارت بردند. ما بابت همه اين موارد شکايت داريم.
در ادامه دو شاکي ديگر شکايت خود را مطرح کردند و خواستار محکوميت متهمان شدند. 

وقتي متهم رديف ‌اول در جايگاه قرار گرفت، اتهام را رد کرد و مدعي شد خواهر صاحب جديد خانه دکتر مصدق منزل را با وکالتي که از برادرش داشته به او فروخته و جعلي در کار نبوده است. متهم در خصوص دو شاکي ديگر نيز اظهار بي‌اطلاعي کرد.

---

بازار

---

با توجه به اينکه احتمال باندي‌بودن اين کلاهبرداري‌ها مطرح بود، دادگاه ادامه رسيدگي را متوقف کرد و پرونده را با چند ايراد به دادسرا برگرداند. دادگاه از دادسرا خواست تا درباره احتمال سازمان‌يافته‌بودن اين کلاهبرداري‌ها را با توجه به سه شکايت مطرح‌شده بررسي کند. دادگاه همچنين درباره اتهام آدم‌ربايي نيز درخواست بررسي کرد؛ چراکه هرچند شاکي خصوصي رضايت داده اما جنبه عمومي مطرح بود.
با تکميل تحقيقات در دادسرا پرونده يک‌بار ديگر به دادگاه کيفري استان تهران برگردانده شد. در جلسه دوم رسيدگي شکايت مرد تاجر دوباره مطرح شد. او گفت: من اين ملک را 50 سال قبل از وارثان دکتر مصدق خريده بودم. خودم خارج از کشور بودم که مرد سرايدار به من تماس گرفت و ماجرا را برايم تعريف کرد. من اصلا متهم و همدستانش را نمي‌شناسم و هيچ مراوده مالي با آنها ندارم. اين افراد با اسناد جعلي ملک مرا فروخته‌اند و به همين دليل از آنها شاکي هستم.
سپس متهم رديف‌ اول که با قرار وثيقه آزاد بود، روبه‌روي قضات ايستاد. او گفت: من مرد شاکي را مي‌شناختم و پولم را به او داده بودم تا با آن تجارت کند. آخرين بار وقتي پولم را از او خواستم، خانه مصدق را به جاي طلبم به من صلح کرد و با هم صلح‌نامه نوشتيم. من اتهاماتم را قبول ندارم.
متهم ديگر پرونده وقتي روبه‌روي قضات ايستاد منکر مشارکت در کلاهبرداري و جعل شد. او گفت : من اصلا از ماجراي جعلي‌بودن صلح‌نامه اطلاعي نداشتم. من فريب حرف‌هاي متهم رديف‌اول را خورده بودم. حالا دو مجرم ديگرم فراري هستند و من نشاني از آنها ندارم.
سه متهم ربودن مرد سرايدار نيز يک‌به‌يک از خود دفاع کردند و جرم‌شان را منکر شدند. آنها همگي گفتند رضايت مرد سرايدار را جلب کرده‌اند و حالا از قضات دادگاه تقاضاي کمک دارند.
قضات بعد از پايان جلسه دادگاه براي تصميم‌گيري درخصوص پرونده وارد شور شدند.