چه کسی پرونده سایت‌های شرط‌بندی را مختومه می‌کند؟

اما آيا اين اقدامات منجر به توقف فعاليت سايت هاي قمار آنلاين مي شود؟ همين حالا که شما خواننده اين گزارش هستيد هزاران جوان پاي ميز انفجار و پوکت و رولت سايت هاي قمار مبلغ شرط هايشان را تعيين مي کنند و پول بي زبان را در جيب قماربازها مي ريزند. پس حلقه مفقوده مبارزه با سايت هاي شرط بندي کجاست؟ چرا با وجود همه تلاش ها هنوز هم روزانه ميلياردها تومان ارز از ايران خارج مي شود؟

در جست و جوي اين حلقه مفقوده درست در روزهايي که اخبار مبارزه با سايت هاي شرط بندي در صدر اخبار قرار دارد، عضو چند سايت شرط بندي مي شويم و در مرحله بعد به بررسي ساز و کار مالي سايت هاي شرط بندي مي پردازيم.

 دست کارشناسان پليس فتا روي دکمه فيلتر است اما گردانندگان سايت هاي قمار فکر همه جا را کرده اند و پيدا کردن سايت شرط بندي فيلتر نشده حتي براي مبتدي ها  کار سختي نيست. هميشه چند پنل آماده در آستين گردانندگان سايت قمار هست. يک ساعت از فيلتر سايت نگذشته، قماربازان در کانال هاي تلگرامي شان از آدرس جديد رونمايي مي کنند.پليس فتا  حواسش به اينجا هم هست؟

با يک سرچ ساده،کانال هاي تلگرامي سايت هاي شرط بندي را پيدا مي کنيم  و تعداد اعضاي 4 کانال حيرت زده مان مي کند. کمترين عدد، 53هزار و بيشترين عدد380هزار نفر.اگر کارشناسان پليس فتا کانال تلگرامي قماربازان را رصد کنند، حتما خواهند ديد که دست اول ترين نشاني فيلتر نشده سايت هاي شرط بندي در اين کانال ها دست به دست مي شود؛ هر چند ساعت يک نشاني.

در کانال هاي تلگرامي فقط و فقط آپشن هاي پيش بيني و نشاني جديد پنل هاي شرط بندي را مي بينيد، نه جذابيت هاي زندگي شاخ هاي اينستاگرام در اين کانال هاست نه نمايش دعواهاي ساختگي شان. معني ساده اش اين است که اينجا جمع، جمع فريب خوردگان است و اين 308 هزار نفر، غربال شده فالوورهاي شاخ هاي مجازي در اينستاگرام هستند.

*تو فقط بيا تو؛ حتي با اطلاعات غلط

وارد يکي از سايت ها مي شويم و ثبت نام مي کنيم. اينجا مستمع آزاد هستيد و خبري از احراز هويت نيست. با اطلاعات غلط هم ثبت نام کرديد ايرادي ندارد. ايميل اشتباه هم داديد کسي سين جين تان نمي کند و تاييديه اي در کار نيست. هدف، فقط عضويت شماست. پروسه عضويت در سايت هاي شرط بندي اينقدر راحت و بي دردسر هست که يک نوجوان 10 ساله هم مي تواند در کمتر از يک دقيقه به جمع اعضاي سايت شرط بندي بپيوندند و آب هم از آب تکان نخورد.

*بفرماييد درگاه مستقيم بانکي!

 بعد از عضويت، ميز قمار را جلوي چشم مخاطب مي چينند. حالا در اين مرحله پيش شرط هر نوع قماري شارژ حساب کاربري است. در سايت قمار تا حسابت را شارژ نکني نمي تواني قدم از قدم برداري. روي آيکون شارژ حساب که کليک کنيد چند گزينه داريد. شارژ حساب از طريق ووچرماني، پرفکت ماني، بيت کويين(ارزهاي ديجيتال) و آخرين گزينه هم شارژ حساب از طريق درگاه مستقيم بانکي!با ديدن اين گزينه تعجب مي کنيد و سوال پشت سوال برايتان به وجود مي آيد.

چطور سايت هاي شرط بندي غيرقانوني که توسط افرادي در ترکيه يا اسپانيا يا آمريکا اداره مي شود و هيچ مجوزي ندارند به درگاه مستقيم بانکي ايران دسترسي دارند؟ هنوز در تعجب مانده ايد که بعد از کليک، يک صفحه پرداخت برايتان باز مي شود، درست شبيه شبکه پرداخت بانکي کشور. البته در نشاني درگاه پرداخت خبري از shaparak.ir نيست و اين نشان مي دهد که درگاه بانکي ناامن است، اما اين ماجرا سر دراز دارد. بعد از تعيين مبلغ شارژ، بايد اطلاعات کارتتان را وارد کنيد؛ با ثبت 10 هزار تومان کار را ادامه مي دهيم.

*ورود اطلاعات حسابتان با شما، شخم زدن با ما

قبل از بررسي مراحل بعدي بايد گفت روزانه صدها نفر در همين مرحله و بعد از ورود اطلاعات حسابشان در درگاه هاي ناامن سايت هاي شرط بندي، قرباني «فيشينگ» مي شوند. فيشينگ يا رمزگيري تلاش براي به دست آوردن اطلاعاتي مانند نام کاربري، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکي از طريق جعل يک وبگاه است.گردانندگان سايت شرط بندي، اطلاعات حساب کاربران را ذخيره کرده و آنها را دو دستي تقديم هکرها مي کنند براي شخم زدن و خالي کردن حساب ها.

«شخم زدن» در بين کلاهبرداران سايت هاي شرط بندي يک اصطلاح است. اينطور مي شود که حجم بالايي از پرونده هاي مربوط به سايت هاي قمار در پليس فتا؛ به موضوع فيشينگ مربوط مي شود و بسياري از کاربران اين سايت ها، هنوز قمار نکرده نقره داغ مي شوند و حسابشان همان اول کار هک مي شود.پس صرف نظر از جرم راه اندازي سايت قمار، صاحبان اين سايت ها از نظر قوانين مالي هم مجرم شناخته مي شوند. چون طبق قوانين، فقط دامنه هاي زيرمجموعه شاپرک مي توانند اطلاعات حساب مشتري را دريافت کنند و در غير اين صورت جرم «فيشينگ» محرز مي شود.

هفته گذشته يکي از کارشناسان امنيت سايبري، دست خواننده رپ را که از آمريکا با راه اندازي سايت شرط بندي دستش در جيب مردم ايران است رو کرد. گردانندگان سايت اين خواننده رپ، اطلاعات حساب 6 هزار کاربر سايت قمار را ذخيره کرده بودند تا هکرهاي سايت در وقت مقتضي از خجالت همه حساب ها دربيايند و آنها را خالي کنند. آقاي قمارباز بعد از اين خرابکاري و انتشار ليست حساب هاي ذخيره شده، موقتا نشاني سايت قمارش را از دسترس خارج کرد و در بيو پيجش فقط همين عنوان بود: رپر!

*شارژ حساب در سايت آن ور آبي، کد فعال سازي از اپليکيشن داخلي!

هر چه پيش مي رويم ماجرا جالب تر مي شود.از فيشينگ و احتمال حمله هکرها مي گذريم و مرحله بعد را مرور مي کنيم. همه اطلاعات کارتتان از رمز دوم و تاريخ اعتبار تا سي وي وي تو را وارد مي کنيد. قدرت انتخاب داريد و مي توانيد از سوئيچ هر بانکي که مي خواهيد استفاده کنيد و منعي در کار نيست! دکمه پرداخت را که مي زنيد، چند ثانيه بعد، يکي از اپليکيشن هاي پرداخت، کد فعال سازي را براي شما ارسال مي شود. اپلکيشن پرداخت، درپيامکي با اين عنوان:«اين کد مخصوص اپليکيشن ... است و جهت حفظ امنيت خود به هيچ وجه آن را دراختيار شخص يا برنامه ديگري قرار ندهيد.» به شما هشدار مي دهد و ظاهرا مسئوليت پذيري شبکه هاي پرداخت در قبال اين تراکنش هاي غير مجاز به همين پيامک ختم مي شود.

*شگرد قماربازان؛ درگاه اجاره اي و حساب هاي اجاره اي 

براي اطمينان از روند شارژ حساب در سايت هاي شرط بندي و اتصال آنها به درگاه هاي بانکي به چند سايت ديگر هم سر مي زنيم. پنل همه سايت هاي شرط بندي که در خارج  ازايران و از کشور ترکيه، اسپانيا و آمريکا اداره مي شود و از صفر تا صد آن غيرقانوني است به راحتي هر چه تمام به درگاه هاي بانکي داخل ايران متصل مي شود. روش شارژ حساب در سه سايت از طريق کارت به کارت بود و دو سايت هم از درگاه رسمي بانکي استفاده کرده اند. بررسي و مشاهدات عيني نشان مي دهد که سايت هاي شرط بندي براي تکميل کردن چرخه جذب کاربر و شارژ حساب از دو روش درگاه هاي اجاره اي بانکي و روش کارت به کارت استفاده مي کنند که هر دوي اين روش ها پر از اما و اگر است.

*شاه بيت مبارزه با سايت هاي قمار چيست؟

اين روزها که همه نهادها و سازمان ها از مبارزه با سايت هاي شرط بندي مي گويند، مي دانند شاه بيت مبارزه با فعاليت اين سايت ها، قطع کردن بازوي مالي آنهاست؟ ماجراي استفاده سايت هاي شرط بندي از درگاه هاي اجاره اي براي پرداخت هاي بانکي چيست؟

براي پاسخ به اين سوال مراحل دريافت درگاه بانکي را مرور مي کنيم.هر سايت تجاري براي گرفتن درگاه بانکي بايد «اينماد» داشته باشد. اينماد؛ يک تاييديه براي فروشگاه هاي اينترنتي است که مرکز توسعه تجارت الکترونيک وزارت صنعت و معدن مسئول اعطاي آن است. اينماد تضمين کننده قانوني بودن فعاليت يک وب سايت تجاري است.

 سايت هاي خريد و فروش اينترنتي بعد از گرفتن اينماد از وزارت صمت، مجاز به دريافت درگاه بانکي از شبکه هاي پرداختي مي شوند.شبکه هاي پرداخت در اين مرحله يعني دادن درگاه بانکي حساسيت به خرج مي دهند و قوانين سفت و سختي دارند، اما اين هفت خان رستم  به مرحله تاييد شرکت و اعطاي درگاه بانکي ختم مي شود و بسياري از صاحبان کسب و کارهاي اينترنتي بعد از گرفتن اينماد و درگاه به حال خود رها مي شوند و نظارتي برفعاليت اقتصادي مجازي آنها وجود ندارد.

اما رابطه سايت هاي شرط بندي با سايت هاي خريد و فروش اينترنتي و درگاه هاي بانکي اين سايت ها چيست؟ سايت هاي شرط بندي براي استفاده از درگاه هاي رسمي بانکي از دو شگرد استفاده مي کنند، در شگرد اول آدم هايشان در ايران در پوشش سايت خريد و فروش کالا مثلا صنايع دستي، ثبت شرکت مي کنند، اينماد مي گيرند و در مرحله بعد درخواست درگاه بانکي مي کنند. درگاه بانکي که گرفتند براي حفظ ظاهر، مدت کوتاهي همان کالايي که براي فروش اينترنتي آن درگاه گرفته اند را مي فروشند. اما  آب ها که از آسياب افتاد و از دايره نظارت هاي بانکي خارج شدند، تغيير کاربري مي دهند و بي سر و صدا و با خيال راحت از درگاه بانکي براي تراکنش هاي سايت شرط بندي استفاده مي کنند.*پيشنهادهاي وسوسه انگيز سايت شرط بندي براي اجاره درگاه ؛ 30 ميليون به بالا در هر روز

البته دربيشترمواقع سايت هاي شرط بندي براي ثبت شرکت صوري و گرفتن درگاه بانکي هم به خودشان زحمت نمي دهند. سراغ سايت هايي مي روند که درگاه بانکي دارند، اما شناخته شده نيستند و کاسبي شان تعريفي ندارد. با مبالغ بالا و وسوسه انگيز درگاه هاي بانکي اين سايت ها را اجاره مي کنند. رقم هاي اجاره اين درگاه هاي بانکي در هر روز گاهي به 30 ميليون يا بيشترهم مي رسد.

ابهام هاي بسياري در اين خصوص مطرح است. اينکه چرا سايت هاي شرط بندي با خيال راحت از درگاه هاي بانکي اجاره اي براي تراکنش هاي مالي استفاده مي کنند؟ حساسيت و سخت گيري بانک ها و شبکه هاي پرداخت درهمان مرحله اعطاي درگاه بانکي متوقف مي شود و شواهد نشان مي دهد ساختار نظارتي بر فعالان اقتصادي مجازي بعد از صدورمجوزدرگاه بانکي ضعيف است.

*آقاي بانک مرکزي!اين تراکنش ها عادي است؟

حالا سوال اينجاست که آيا مي توان در بين صدها درگاه بانکي اجاره اي، درگاه هاي بانکي اجاره اي مورد استفاده سايت هاي شرط بندي را شناسايي کرد؟ کارشناسان معتقدند شناسايي اين درگاه هاي بانکي کار سختي نيست. «عليرضا سفيدپور»؛ کارشناس حوزه بانکداري الکترونيک مي گويد:«براي مقابله با سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي،‌ بايد سامانه‌هاي رديابي عملکرد مالي درگاه‌هاي اجاره‌اي را ايجاد و تقويت کنيم.»

يکي از کارشناسان امنيت شبکه هم مي گويد:«مگر چند تجارت بزرگ اينترنتي با تراکنش هاي بالا در ايران داريم؟ منطقي نيست سايت خريد و فروش صنايع دستي که تعداد تراکنش هاي روزانه اش از 200 تراکنش بالاتر نمي رفته، خواب نما شود و چنان تحولي در کسب و کارش ايجاد شود که تعداد تراکنش هايش از 200 عدد به چند هزار تراکنش برسد. آن هم در ساعت هاي مشخصي  از 11 شب تا 3 صبح سيل تراکنش با مبالغ مختلف از 10 هزار تومان تا 20 ميليون تومان از طريق درگاه هاي بانکي اين سايت به شبکه بانکي سرريز شود!»

*شما تاکسي نيستيد!اين پول سياه است

چند سال از فعاليت سايت هاي شرط بندي مي گذرد و روزانه ميلياردها تومان پول سياه حاصل از اين قمار آنلاين که نتيجه فروپاشي اقتصادي و فرهنگي صدها خانواده است، از کشور خارج مي شود و سود قابل توجهي از تراکنش هاي مالي اين سايت ها نصيب اپليکيشن هاي پرداخت مي شود.آيا شبکه هاي پرداخت خود را در حکم تاکسي مي بينند که وظيفه شان فقط سوار کردن مسافر و رساندنشان به مقصد است و مهم نيست چه کسي را سوار مي کنند و به کجا مي برند؟! ديروز معاون معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي اطلاعات 70 هزار قمارباز شناسايي شده توسط سامانه هوشمند کشف جرايم مالي شبکه پرداخت را شناسايي کرده و به مراجع قضايي ارسال کرده است، اما اين 70 هزار نفر از طريق شبکه هاي پرداخت بانکي در سايت قمار بازي مي کنند.

در ماده 710 قانون مجازات اسلامي که به تازگي در قالب طرح مبارزه با قمار آنلاين در مجلس تصويب شده گفته شده هر يک از ارايه دهندگان خدمات ارتباطي با خدمات پرداخت يا عمليات بانکداري الکترونيکي که از وقوع جرايم  در بستر خدمات ارايه شده از سوي آنها مطلع شوند مکلفند مراتب را فورا به مراجع قضايي اطلاع دهند، در غير اين صورت علاوه بر ضبط عوايد ناشي از جرم به جزاي نقدي درجه 3 و در صورت تکرار به جزاي نقدي درجه 2 و در مرتبه سوم به تعطيلي از يک تا سه سال محکوم خواهند شد.

بايد ديد اين قانون چقدر ضمانت اجرايي دارد و مسئولان بانکي و شبکه هاي پرداخت را پاسخگو مي کند؟

*جولان کارچاق کن هاي قمارباز در ايران و کارت هاي اجاره اي

استفاده از حساب هاي اجاره اي، شگرد دوم و مهم سايت هاي شرط بندي براي جا به جايي پول و انجام تراکنش ها در سايت هاي شرط بندي است.قماربازان در ايران شبکه بازاريابي کارت اجاره اي دارند، سراغ کساني مي روند که  اطلاعي از فعاليت سايت قمار و غيرقانوني بودنش ندارند و اوضاع مالي شان خوب نيست. يا اينکه از همه چيز با خبرند اما طمع پول بي دردسر باعث مي شود کارت بانکي و مدارک شان را دودستي تقديم قماربازها کنند و ماهي چند ميليون تومان به جيب بزنند، بي خبر از پول سياهي که قرار است با حساب هاي بانکي آنها شسته شود.

*به راحتي درگاه بانکي شخصي بگيريد حتي اگر کارتن خواب هستيد!

سقف جا به جايي پول در روش کارت به کارت بين 3 تا 6 ميليون تومان در روز است و اين مبلغ کفاف تراکنش هاي چند صد ميليوني روزانه سايت هاي شرط بندي را نمي دهد. چاره کار چيست؟ کارچاق کن هاي سايت شرط بندي در ايران با مدارک صاحبان حساب هاي اجاره اي از شرکت هاي پرداخت، درگاه پرداخت اينترنتي شخصي دريافت مي کنند. بعضي از شبکه هاي پرداخت به راحتي و بدون اعتبارسنجي مشتري، به او درگاه پرداخت شخصي مي دهند. يعني همزمان يک کارتن خواب، مهندس نرم افزار يا يک دانشجو يا حتي يک زن خانه دار مي تواند درگاه پرداخت اينترنتي بگيرد و روزانه 100 ميليون تراکنش داشته باشد!

مسئولان شبکه هاي پرداخت ادعا مي کنند از آنجا که بيشتر تراکنش هاي سايت هاي قمار از طريق کارت هاي اجاره اي انجام مي شود، شناسايي اين تراکنش ها کار سختي است. در حالي که يکي از اصلي ترين چالش ها در عدم موفقيت مبارزه با سايت هاي شرط بندي در همين مرحله نهفته است. بانک مرکزي با پاسخگو کردن شبکه هاي پرداخت و با ارائه راهکارهاي حقوقي و قانوني و برطرف کردن ضعف نظارتي به راحتي مي تواند آب را از سرچشمه ببندد!*شبکه پرداخت را پاسخگو کنيد و  آب را از سرچشمه ببنديد!

ماجرا پيچيده تر مي شود. حالا دريافت درگاه هاي پرداخت شخصي بدون نظارت را کنار هوشمندي گردانندگان سايت هاي شرط بندي بگذاريد. پدرخوانده هاي سايت هاي شرط بندي در اسپانيا از خلاهاي حقوقي و قانوني بانکي در ايران با خبرند و با طراحي درگاه بانکي به نام پارسي گرام، شبکه پرداخت کارت به کارت را شبيه سازي کرده اند. وقتي وارد سايت شرط بندي مي شويد درگاه پارسي گرام اطلاعات حساب بانکي شما را دريافت مي کند و با يک ربات نرم افزاري،انتقال بانکي را از طريق اپليکيشن هاي واسط انجام مي دهد.

البته در اين مرحله نبايد نقش شبکه فني سازماندهي شده گردانندگان سايت قمار در ايران را هم ناديده گرفت. افرادي که در پوشش شرکت هاي صوري در ايران، سرور اجاره مي کنند تا پرداخت هاي بانکي از بستر برنامه تقلبي پارسي گرام با کمک اين سرورها  به راحتي انجام شود. اينطور مي شود که پارسي گرام با سوء استفاده از خلاهاي نظام بانکي به راحتي شاپرک را دور مي زند و بعضي از اپ هاي ايراني هم خواسته يا ناخواسته در ساز و کار مالي و تراکنش هاي مالي سايت هاي شرط بندي نقش دارند.

پويان مختاري ها، ساشا سبحاني ها و شاخ هاي اينستاگرام با تکيه بر روش هاي تبليغاتي، جذب مخاطب که  خان اول سايت هاي شرط بندي است را با موفقيت پشت سر مي گذرانند و   جوانان ناآگاه را به غلط مجاب مي کنند که راه حل کسب در آمد بدون دردسر، عضويت در سايت قمار است.*چه کسي مي تواند غائله سايت هاي شرط بندي را مختومه کند؟

 هزاران جوان وارد سايت قمار مي شوند اما سوال اينجاست که اگر امکان انتقال پول از طريق درگاه هاي ناامن بانکي در سايت هاي شرط بندي وجود نداشته باشد، اگر بانک مرکزي با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف هاي نظارتي در شبکه بانکي، مانع واسطه شدن شبکه هاي پرداخت شود و در يک کلام اگر بازوي مالي سايت هاي شرط بندي را قطع کنند بازهم بساطي براي قماربازان باقي مي ماند؟

بدون شک غائله سايت هاي غيرقانوني قمار و شرط بندي و خروج ميلياردي ارز از کشور و همه تبعات تلخش تنها با تصميمات قاطعانه بانک مرکزي براي هميشه مختومه مي شود. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد