اظهار نظر معاون وزیر علوم درباره حذف شرط چاپ مقاله برای دکتری

ايسنا/ معاون پژوهشي وزارت علوم با اشاره به راي ديوان عدالت اداري مبني بر حذف شرط چاپ مقاله براي دفاع دانشجويان دکتري، با بيان اين که «راي اخير ديوان عدالت اداري چندان تغييري در وضعيت ايجاد نکرده است»، گفت: ورود اين نوع مصوبات به روندهاي دقيق علمي ممکن است باعث سوء برداشت ها يا توجيه کنندۀ پارهاي از کمکاريها و حتي تنبليهاي علمي شود. به نظر من چاپ آنلاين مقاله براي دفاع از رساله کافي است، در اينصورت فاصلۀ زماني قابل توجهي بين پذيرش و چاپ برخط وجود ندارد.
دکتر غلامحسين رحيمي دربارهي مفهوم انتشار مقاله گفت: فکر ميکنم برداشت دقيقي از مقاله و کارکرد آن در برخي از مجامع کشور و حتي در ميان برخي از کارشناسان و مديراني که در اين زمينه اثرگذارند و دربارهي آن اظهارنظر ميکنند، وجود ندارد. مقاله، زماني پديد ميآيد که ما يک کار پژوهشي که حاوي نوعي نوآوري است انجام دهيم و نتايج آن، در فرمتي خاص تحت عنوان مقاله قابل ارائه باشد. همچنين اين پژوهش بايد داراي کيفيتي باشد که چون در معرض داوري صاحبنظران زمينهي تخصصي پژوهش در سطح ملي و بينالمللي قرار بگيرد، حرف تازه اي داشته باشد.
وي ادامه داد: بنابراين مقاله عملا انعکاس نتايج پژوهش در فرمتي خاص براي مخاطبان متخصص است. به همين دليل هم در ايران و هم در دنيا بر روي انتشار مقاله تاکيد ميشود و معمولا هر چه تعداد و کيفيت مقاله بيشتر شود نشان دهنده اين است که حيات علمي و تحقيقاتي کشور پربارتر است و کشور در زمينه انجام تحقيقات نسبت به ساير کشورها موفقتر عمل کرده است.
معاون وزير علوم افزود: اوصاف کاربردي بودن يا نبودن تحقيقات به مقاله مربوط نميشود. اين توصيفها به خود تحقيق مربوط ميشود چرا که مقاله صرفا گزارش تحقيقات است. گاهي اين مباحث با يکديگر خلط ميشوند و شاهد قضاوتهايي ناروا در خصوص مقاله و انتشار مقاله هستيم.
معاون پژوهشي وزير علوم با تاکيد بر اين که «هر چه تعداد مقالاتي که در بسترهاي معتبر علمي مانند مجلات و پايگاه هاي استنادي منتشر ميشوند بيشتر باشد بيانگر اين است که در جامعه و نظام علمي تحقيقات بيشتري انجام گرفته است» گفت: واضح است که اگر مقاله حاصل تحقيقات براي توسعۀ علمي باشد مقالات بيشتر رنگ و بوي نظري مي گيرند و هر چه تحقيقات بيشتر معطوف به کاربرد باشد و يا کاملاً تقاضا محور و کارفرمائي باشد مقالۀ حاصله کاملاً جنبۀ کاربردي خواهد داشت. در ايران بايد تحقيقات تقاضامحور و کارفرمائي تقويت شود.
رحيمي با بيان اين که «دورههاي تحصيلات تکميلي، دورههاي پژوهشي محسوب ميشوند» افزود: دورهي دکترا معمولا دورهاي چهارساله است که نيمي از آن به انجام تحقيقات در قالب رسالهي دکترا اختصاص پيدا کرده است، در نتيجه دانشجويان دکترا طبق آييننامهاي که ابلاغ شده است، يک دورهي مفصل تحقيقاتي دارند که نتيجه آن تحت عنوان رساله منتشر ميشود. بر همين اساس، دانشجويان ابتدا بايد پيشنهاديهاي تهيه کنند که استاد راهنما آن را تاييد و سپس جمعي از استادان داخل و خارج موسسه اين پيشنهاديه را تصويب مي کنند. پس از تصويب پروپوزال، سير تحقيقات زير نظر استاد راهنما انجام ميشود تا دانشجو به مرحله دفاع برسد.
معاون وزير علوم ادامه داد: در آييننامهها ذکر شده است که دانشجو بايد حداقل يک مقالهي چاپ شده پيش از دفاع از رساله داشته باشد. البته به نظر من نگارش يک مقاله براي دکتري کم است. داشتن يک مقاله در حدود ده سال پيش خيلي خوب بود اما کشور ايران الحمدلله به سطحي رسيده است که در سال ۲۰۲۰ بيش از ۶۵ هزار سند علمي درمجلات جهاني منتشر و در پايگاه هاي استنادي بينالمللي ثبت کرده است و بيشتر از همين مقدار سند علمي نيز در نشريات معتبر داخل کشور به چاپ رسيده است. بنابراين در حال حاضر و با توجه به شرايط علمي کشور، دارا بودن يک مقاله براي دانشآموختگان دکتري، کف انتظار است. اکثر دانشگاههاي خوب ما انتظار بيشتري از دانشجويان دکتري دارند و رسالههاي اين دانشجويان به گونهاي تعريف و انجام ميشود که از آن چند مقالهي معتبر داخلي و خارجي استخراج شود.
وي در ادامه بيان کرد: حدود پنج شش سال قبل، فاصلهي ميان پذيرش مقالات، بعد از داوري تا چاپ آنها در برخي از نشريات داخلي زياد بود. من مجلهاي را ميشناختم که از زمان پذيرش مقاله تا انتشار آن در اين نشريه بيش از يک سال و نيم به طول ميانجاميد. در حالي که طي سه چهار سال گذشته، تحولات زيادي رخ داده است. معمولا اين فاصله زماني بين پذيرش تا چاپ برخط در مجلات داخلي بسيار کوتاه شده است. تقريبا اکثر مجلات داخلي، حدود يک ماه بعد از پذيرش مقاله و به محض ويراستاري و تنظيم مجله اي، آن را به صورت برخط منتشر ميکنند. از سوي ديگر، دانشگاهها معمولا گواهي پذيرش مقاله در نشريات را نيز ميپذيرند و به دانشجو اعلام ميکنند اگر يک مقالهي چاپ شده و يک مقالهي پذيرششده داشته باشند کفايت ميکند.
معاون پژوهشي وزير علوم خاطرنشان کرد: ما انتظار داريم نتيجه تحقيقات دانشآموختگان دکتري در همهي رشتهها حداقل به اندازهي يک مقاله، استعداد انعکاس در مجلات بينالمللي را داشته باشند. براي نشريات بينالمللي، فاصلهي زماني بين پذيرش و چاپ برخط مقالات تقريبا وجود ندارد. پس به طور کلي فاصلهي زماني بين پذيرش و چاپ مقالات در نشريات داخلي و خارجي مدت کوتاهي است.
وي با بيان اين که بيش از ۱۲۰۰ مجلهي داخلي از وزارت علوم مجوز انتشار گرفتهاند گفت: تنوع زيادي در تعداد نشريات داخلي و خارجي وجود دارد و اگر نشريهاي فاصلهي زيادي بين پذيرش تا چاپ مقاله قائل ميشود محققان ميتوانند به آن مراجعه نکنند تا نشريه به تدريج تعطيل شود و يا روند خود را اصلاح کند. در همهي رشتهها و شاخههاي تخصصي علمي داراي مجله هستيم و کمبودي براي بستر انتشار مقالات دانشآموختگان دکتري وجود ندارد. معاون پژوهشي افزود: فکر ميکنم ديوان محترم عدالت اداري کمي در صدور حکم اخير عجله کردهاند.
رحيمي با بيان اين که «راي اخير ديوان عدالت اداري چندان تغييري در وضعيت ايجاد نکرده است» گفت: ورود اين نوع مصوبات به روندهاي دقيق علمي ممکن است باعث سوء برداشت ها و يا توجيه کنندۀ پارهاي از کمکاريها و حتي تنبليهاي علمي شود. به نظر من چاپ آنلاين مقاله براي دفاع از رساله کافي است، در اينصورت فاصلۀ زماني قابل توجهي بين پذيرش و چاپ برخط وجود ندارد.
معاون وزير علوم با اشاره به ديدگاهي که در برخي از نهادهاي پژوهشي نسبت به انتشار مقالات وجود دارد گفت: مقاومتي در بخش کوچکي از جامعۀ علمي کشور براي چاپ مقاله وجود دارد که اين مقاومت به تدريج انشاءالله رو به تحليل ميرود. مقاومت موجود بر اساس استدلالهاي علمي شکل نگرفته است و در واقع علت آن بيشتر تنبلي علمي است. اين بخش اصولا چون يا توانايي علمي بالايي ندارند يا تنبلي ميکنند، در برابر انتشار دستاوردهاي پژوهشي خود و در معرض داوري قرار دادن آنها از خود مقاومت نشان ميدهند.
وي در پايان افزود: البته در محيطهاي حوزوي روشي را در مطالعات و تحقيقات داريم که باقيمانده از سنتهاي پيشرفتۀ دوران شکوفائي تمدن اسلامي است که ميتوانيم از آن به سنت علمي حوزوي ياد کنيم. حکماي محدودي داشتيم و داريم که همزمان با رونقگيري دانشگاهها در کشور به همان شيوه سنتي به مطالعه و تحقيق پرداخته و ميپردازند. اگر از آن روش حکمائي مانند علامه طباطبائي و شهيد مطهري برخيزند آن را ميتوانيم سنتي کاملاً معتبر در برابر روش علمي جديد تلقي کنيم. در غير اينصورت فعلاً بايد در تمام نهادهاي علمي به روش علمي جاري براي استخراج معرفت جديد و دستيابي به فناوري هاي نو اتکاء داشته باشيم.

















