شرق/ حکم قصاص مرد جواني که متهم است در جريان درگيري در زندان زنداني ديگري را به قتل رسانده است، نقض شد و پرونده براي بررسي مجدد به دادگاه بازگشت.

متهم که تا پيش از تشکيل اين پرونده به اتهام قتل عمدي فرد ديگري در زندان بود مدعي شد اولياي‌دم پرونده قتل اول رضايت داده‌اند. اين پرونده يک سال قبل در زندان رجايي‌شهر تشکيل شد. مطابق گزارشي که مأموران زندان داده‌اند، يک سال قبل درگيري خونيني در زندان رجايي‌شهر اتفاق افتاد و طي آن مرد جواني به نام پدرام زخمي شد. هرچند تلاش براي نجات جان پدرام آغاز شده بود، اما راه به جايي نبرد و او جان باخت. بررسي‌هاي مأموران نشان داد اين درگيري ميان تعداد زيادي زنداني اتفاق افتاد و برخي از آنها هم تيزي داشتند. بررسي فيلم‌هاي موجود نشان داد درگيري اصلي بين جواني به نام ساسان با پدرام بود و ساسان نيز جسمي تيز همراه داشت.
وقتي ساسان براي انجام بازجويي‌ها به اداره آگاهي برده شد، گفت: من قبول دارم به مقتول ضربه زدم، اما مطمئن نيستم ضرباتي که من زدم منجر به مرگ او شده باشد.
متهم گفت: من و پدرام با هم درگيري شديدي داشتيم، هر دو ما از زندانيان قديمي بوديم و مي‌خواستم وکيل بند شويم. به همين دليل با هم دعوا داشتيم. پدرام نوچه‌هايش را سراغ من مي‌فرستاد تا دعوا درست کند و من نتوانم وکيل بند شوم. چند باري هم به جان من سوءقصد شده بود. تا اينکه روز حادثه دوباره پدرام درگيري ايجاد کرد. چند نفر از زندانيان تيزي‌هاي دست‌ساز داشتند، وقتي درگيري شدت گرفت تيزي‌ها را بيرون کشيديم و با هم درگير شديم، اما تعداد کساني که تيزي داشتند زياد بودند و فقط من نبودم که تيزي داشتم.  با توجه به اعترافات متهم کيفرخواست عليه او صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه 4 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسيدگي به اين پرونده ابتدا نماينده دادستان کيفرخواست عليه متهم را خواند و خواستار مجازات متهم رديف اول و 14 متهم ديگر که در اين نزاع حضور داشتند، شد. در ادامه اولياي‌دم در جايگاه حاضر شدند آنها خواستار مجازات متهم شدند و گفتند حاضر به گذشت نيستند و درخواست قصاص دارند. وقتي نوبت به متهم رسيد او حرف‌هاي قبلي را تکرار کرد و گفت: من قبول دارم چند ضربه به مقتول زدم، اما ضربه کشنده را من نزدم. به ‌جز من چند نفر ديگر هم تيزي داشتند و با پدرام هم دشمني داشتند.
اين متهم گفت: مدت‌ها بود که در زندان بودم و به ‌خاطر قديمي بودنم و اينکه زندانيان ديگر من را قبول داشتند، مي‌خواستند من وکيل بند شوم، اما پدرام قبول نمي‌کرد. او نوچه‌هاي زيادي داشت و مي‌گفت بايد او وکيل بند شود. سر اين موضوع با هم درگيري داشتيم اما هميشه پدرام بود که به من حمله مي‌کرد. آن روز هم گفت بايد مشخص شود قدرت دست چه کسي است و چه کسي مي‌تواند به اين بند نظم بدهد. او با نوچه‌هايش به من حمله کرد. حمله‌کردن او باعث شد مجبور به دفاع شوم. به‌ جز من تعداد زياد ديگري هم تيزي داشتند. اصلا از آنها بازجويي نشده که مشخص شود آن افراد چند ضربه زدند. من قبول دارم ضربه زدم، اما ضرباتي که من زدم به قسمت‌هاي حساس بدن مقتول نبود و فکر نمي‌کنم آن ضربات باعث مرگ او شده باشد. سپس قاضي از متهم خواست توضيح دهد به چه دليلي زنداني است. او گفت: من مدت‌ها قبل به اتهام قتل فرد ديگري بازداشت و به قصاص محکوم شده بودم، خانواده‌ام بعد از تلاش بسيار زيادي موفق شدند رضايت اولياي‌دم را جلب کنند و قرار بود آ‌‌نها در دادگاه رضايت خود را اعلام کنند و من به‌زودي آزاد شوم که اين قتل اتفاق افتاد و حالا به اتهام قتل پدرام در بازداشت هستم، درحالي‌که فقط من تيزي نداشتم، ديگران هم داشتند و روي مقتول تيزي هم کشيدند.
متهم در پاسخ به اين پرسش که چه کسان ديگري با مقتول درگيري داشتند، گفت: آن روز پدرام به خاطر نگاه چپ با چند نفر درگير شده بود. اين درگيري باعث شد تا زندانيان ديگر هم وارد دعوا شوند و دعوا به يک نزاع دسته‌جمعي تبديل شد. در ادامه ساير متهمان در جايگاه حاضر شدند و دفاعيات خود را مطرح کردند. آنها مدعي شدند ضارب نيستند و ضارب اصلي ساسان است.  سپس وکيل متهم در جايگاه قرار گرفت، او گفت: موکل من اتهام را قبول ندارد. به‌ جز رد اتهام از سوي موکل دلايل ديگري نيز در پرونده وجود دارد که مي‌تواند نشان دهد موکل من مرتکب قتل نشده است. هنوز فيلم‌هاي دوربين مدار‌بسته بررسي نشده و معلوم نيست آيا شخص ديگري به مقتول ضربه زده يا خير. بنابراين من درخواست تحقيقات بيشتر دارم.
با توجه به مدارک موجود در پرونده قضات تصميم گرفتند رأي صادر کنند و تحقيقات بيشتر را لازم ندانستند. آنها در نهايت رأي بر قصاص متهم صادر کردند. اين رأي مورد اعتراض متهم و وکيل‌مدافع او قرار گرفت. آنها گفتند حتما بايد دوربين‌هاي مداربسته بررسي شود و اينکه ساير کساني که در پرونده حضور داشتند انگشت اتهام را به‌ سوي متهم رديف اول بگيرند، درست نيست. به اين ترتيب پرونده به ديوان عالي کشور رفت. در ديوان عالي کشور هيئت قضات پرونده و اعتراض متهم را بررسي کردند و درنهايت رأي صادره را نقض کردند و خواستار تحقيقات بيشتر در اين زمينه شدند؛ به اين ترتيب پرونده براي رسيدگي مجدد به دادگاه کيفري استان تهران و شعبه 4 بازگردانده شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar