علت اصلی آلودگی هوای کلانشهرها، ترک فعل مسئولان است

مهر

بروزرسانی 1399/11/13 - 07:46

علت اصلی آلودگی هوای کلانشهرها، ترک فعل مسئولان است

مهر/ معاون فني ديوان محاسبات گفت: از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هواي پاک که بايد توسط ۲۳دستگاه اجرايي مي شد،تعداد ۳۸حکم اصلاً انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام شده و صرفاً ۱۰ حکم عملياتي شده است.

کيومرث داودي معاون فني و حسابرسي ديوان محاسبات در حاشيه نمايشگاه ديوان فناورانه در محل دائمي نمايشگاه‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با اعلام خبر انتشار «گزارش حسابرسي زيست محيطي نحوه اجراي قانون هواي پاک با دامنه ۸ کلانشهر» به بخش‌هايي از آن اشاره کرد و گفت: عليرغم تصويب قانون هواي پاک در سال ۱۳۹۶، مقايسه شاخص‌هاي آلودگي هوا در سال‌هاي اخير، نمايانگر رشد نزولي کيفيت هوا و افزايش تدريجي روزهاي آلاينده در طي سال‌هاي متوالي منتهي به سال ۹۹ مي‌باشد.

داودي خاطرنشان کرد که از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هواي پاک که بايد توسط ۲۳ دستگاه اجرايي مي‌شد، تعداد ۳۸ حکم اصلاً انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام شده و صرفاً ۱۰ حکم عملياتي شده است و ترک فعل و کم‌کاري در عملکرد دستگاه‌هاي مربوطه محرز است.

وي با اشاره به اينکه لايحه مربوط به ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي متمرد، تاکنون نهايي نشده و برخي دستورالعمل‌ها بعد از گذشت بيش از ۲ سال تاکنون تهيه و ابلاغ نشده اند، افزود: آئين نامه تعيين سن فرسودگي خودرو و بيمه خودروهاي فرسوده نيز تهيه نشده که اين امر خود سبب معطل ماندن اجراي احکام قانوني شده است.

معاون امور عمومي و اجتماعي ديوان محاسبات عدم مديريت مطلوب در ساماندهي بانک اطلاعاتي جامع و دقيق را از جمله ضعف‌هاي آشکار در اجراي صحيح قانون هواي پاک و نيز پايش صنايع آلاينده دانست و گفت: مديريت محيط زيست کشور به طور عام و آلودگي هوا به طور خاص، نيازمند متولي واحد، مقتدر و مستقل و همچنين داده‌هاي متمرکز، يکپارچه و قابل اتکا مي‌باشد تا بر مبناي آنها، تصميمات مناسب و اثربخش اتخاذ شود.

داودي ابلاغ آئين نامه جديد در خصوص از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده را خواستار شد و اظهار داشت: با توجه به آمار بالاي بيش از ۱۰ ميليون دستگاه وسيله نقليه فرسوده در کشور و نقش مهم آنها در آلودگي هوا، لازم است تدوين و ابلاغ آئين نامه جديد با در نظر گرفتن سازوکار متناسب با شاخص‌هاي فرسودگي خودروها، تسريع شود.

وي با بيان اينکه سهم منابع متحرک از توليد آلودگي حدود ۸۳ درصد (سالانه معادل ۵۷۹ هزار تن) و سهم منابع ساکن، حدود ۱۷ درصد (سالانه معادل ۱۲۳ هزار تن) بوده و بيشترين علل مردودي خودروها در معاينه فني نيز "گازهاي خروجي" است، افزود: انجام معاينه فني صحيح، مستمر و غيرسليقه اي، مي‌تواند نقش به سزايي در ايمني و کنترل آلاينده‌ها ايفا نمايد.

وي خاطرنشان کرد که براساس قانون هواي پاک، بنا بود با همکاري وزارت صمت و سازمان گمرک، زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدي موضوعه و از طريق کمک بلاعوض، يارانه، تسهيلات يا صفر نمودن سود بازرگاني واردات خودروهاي برقي بنزيني (هيبريدي) و خودروهاي الکتريکي و موتورسيکلت برقي به انجام برسد که اقدام مؤثري درخصوص اين تکليف قانوني صورت نگرفته است.

معاون امور عمومي و اجتماعي ديوان محاسبات با بيان اينکه تکاليف ماده (۱۱) و (۱۲) آئين نامه فني ماده ۲ قانون هواي پاک مبني بر اسقاط يک دستگاه موتورسيکلت به ازاي شماره گذاري موتورسيکلت بنزيني و اختصاص ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره ۳ ماهه واحد توليدي به موتورسيکلت برقي و يا از رده خارج نمودن ۳ دستگاه موتورسيکلت فرسوده به جاي شماره گذاري هر دستگاه توسط وزارت صمت، به طور کامل اجرايي نشده است، افزود: طبق ماده (۶) قانون هواي پاک، انجام معاينه فني وسايل نقليه موتوري الزامي است. ليکن طي سال ۹۸ صدور بيش از ۹ ميليون فقره کارت معاينه فني براي خودروهاي سبک و سنگين و تعداد حدود ۷ ميليون فقره برگ جريمه به علت عدم اخذ معاينه فني، بيانگر عدم تحقق کامل اهداف مدنظر مي‌باشد.

وي عنوان کرد: با توجه به وجود تعداد بيش از ۸ ميليون دستگاه موتورسيکلت فرسوده در سطح کشور و نقش معاينه فني کارآمد در افزايش ايمني و کنترل آلاينده‌هاي هوا، اين تکليف اجرايي نگرديده است.

داودي گفت: وزارت نيرو عليرغم تکليف ماده (۱۹) قانون هواي پاک مبني بر تأمين ۳۰ درصد افزايش سالانه ظرفيت برق موردنياز کشور از انرژي‌هاي تجديدپذير، تنها حدود ۸ درصد نسبت به افزايش ظرفيت برق مورد نياز کشور از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير اقدام کرده است.

کيومرث داودي، پيشنهادات ديوان محاسبات کشور جهت راه‌هاي برون رفت از وضعيت آلودگي هوا را اينچنين بيان کرد:

- تدوين و ابلاغ استانداردهاي مورد نياز جهت اجراي قانون هواي پاک به ويژه استاندارد ملي سوخت، با توجه به واگذاري سهام ۸ شرکت پالايش نفت کشور (تبريز، تهران، کرمانشاه، اصفهان، شيراز، بندرعباس، لاوان و ستاره خليج فارس) به بخش خصوصي و سهام عدالت

- ملزم کردن شرکت‌هاي پالايشي به اجراي طرح‌هاي کاهنده گوگرد در فرآورده‌هاي نفتي توليدي

- ملزم کردن وزارت نفت به اجراي طرح‌هاي کاهنده گوگرد در شرکت‌هاي پالايش نفت شازند و آبادان و شرکت‌هاي پالايش گاز

- ايجاد مديريت واحد مستقل و کنترل آلودگي هوا

- قانون‌گذاري درخصوص بندهاي اول و دوم سياست‌هاي کلي محيط زيست

- تهيه سند آمايش سرزميني متناسب با توان اکولوژيک در کلانشهرها

- تقويت پايه‌هاي ميداني و خط سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان ناظر قانون

- تقويت و آموزش نيروي انساني لازم به منظور ارتقاي جايگاه نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست

- بازآموزي تحصيل در تهيه و تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

- خارج کردن خودروهاي و موتورسيکلت‌هاي فرسوده با استفاده از سازوکار مندرج در قانون هواي پاک

- تعيين شاخص‌هاي فرسوده با عنايت به نقش مهم و وسايل نقليه فرسوده در هواي آلوده

- استفاده از توان شرکت‌هاي دانش بنيان در جهت ارتقاي کيفيت منابع متحرک از جمله توليد فيلتر و کاتاليست‌هاي مورد نياز خودروهاي سبک و سنگين

- تسريع دولت در تأمين اعتبار و منابع لازم به منظور بهسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري

- برقراري تناسب اين جرايم آلودگي هوا با خسارات وارده.