غربالگری بارداری در دوگانه ممنوعیت و اجبار

فارس/ طرح «جواني جمعيت و تعالي خانواده» در سکوت کامل خبري، ظاهرا مراحل پاياني خود را هم گذرانده و در روزهاي آينده براي تصميم گيري درباره زمان اجرا به صحن علني مجلس خواهد آمد. آيا کميسيون مشترک ويژه اين طرح توانسته به قانون بهينه‌اي براي حمايت از مادر و پزشک برسد؟
همه چيز از يک توئيت شروع شد؛ توئيتي که البته به فاصله چند ساعت پاک شده بود. کبري خزعلي، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در صفحه شخصي خود اعلام کرد که با تلاش تعدادي از نمايندگان مجلس قرار است اجبار پزشک و مادر به غربالگري دوران بارداري حذف شود. توئيتي که منتشر و البته بلافاصله حذف شد.
اما ماجراي تصميم مجلس چه بود؟
هرچند هنوز هيچ خبر رسمي از تصميم مجلس درباره غربالگري منتشر نشده است ولي به نظر مي‌رسد همه چيز به طرح «جواني جمعيت و تعالي خانواده» برمي‌گردد که بررسي آن در ۱۲ آبان‌ماه به تصويب مجلس رسيد. براساس مصوبه مجلس، قرار است اين طرح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي صرفا در کميسيون ويژه‌اي مورد بررسي قرار گيرد و بدون نياز به تصويب در صحن علني، به‌صورت آزمايشي به اجرا دربيايد.
هدف اصلي طرح «جواني جمعيت و تعالي خانواده»، افزايش کيفي و کمي جمعيت است و نسخه اوليه آن 50 ماده داشته؛ از حمايت‌هاي اقتصادي و درماني از خانواده‌ها گرفته تا تغييرات فرهنگي در سبک زندگي. اما آنچه از اواخر دي‌ماه در صدر توجه قرار گرفت، همين مساله غربالگري بود.
ماجرا از آنجا شروع مي‌شود که طراحان اين قانون مي‌گويند روند فعلي غربالگري زنان باردار باعث سقط جنين گسترده و بي‌قاعده در کشور شده است. چراکه طبق دستورالعمل فعلي وزارت بهداشت، کليه زنان بارداري که به پزشک مراجعه مي‌کنند بايد تحت غربالگري قرار گيرند تا در صورت احتمال وجود اختلالات ژنتيکي در جنين، وارد روند درماني شوند. هرچند پيش‌بيني مي‌شد که اين دستورالعمل فقط باعث کاهش تولد نوزادان داراي اختلالات ژنتيکي شود، اما در عمل موجب سقط هزاران جنين سالم در سال شد.

---

بازار

---

اما چرا؟
بد نيست نگاه کوتاهي به آمار بياندازيم. برآوردهاي جهاني نشان مي‌‌دهد که تعداد نوزادان داراي سندروم داون، کمتر از يک‌دهم درصد کل نوزادان متولد شده است. مشکل آنجاست که غربالگري اوليه، داراي خطاي بالايي است و بيش از ۱۶درصد جنين‌ها را داراي احتمال ابتلا به سندروم داون تشخيص مي‌دهد؛ يعني ۱۶۰ برابر ميزان واقعي.
ماجرا زماني تلخ‌تر مي‌شود که بدانيم هزينه‌هاي بالاي غربالگري در مرحله دوم باعث مي‌شود که حدود ۴۰درصد از اين مادران به‌هيچ عنوان توان انجام آزمايش‌هاي مربوطه را نداشته باشند. حالا با مادراني مواجه هستيم که هم به‌شدت نگران سلامتي فرزند خود هستند و هم هيچ راهي براي تشخيص سلامت او ندارند. اما قوانين فعلي، وضعيت را بغرنج‌تر هم مي‌کند؛ زيرا نه‌تنها هيچ حمايت مادي و معنوي از اين مادر مضطرب نمي‌کند، بلکه در عمل مادر و پزشکش را به سمت سقط جنين سوق مي‌دهد. چراکه پزشک مي‌داند در صورت تولد يک نوزاد بيمار، به احتمال زياد خودش قانونا محکوم شناخته مي‌شود و بايد خسارت سنگيني پرداخت کند.
ازطرفي، مادر که تحت هيچ پوشش بيمه‌اي قرار ندارد، حاضر نيست ريسک تولد يک نوزاد بيمار را بپذيرد و چندين ماه را تحت استرس به سر ببرد. نتيجه الزام رواني پزشک و اضطراب رواني مادر، چيزي نيست جز سقط جنين؛ قانوني يا غيرقانوني. آن هم در حالي که در بدترين شرايط، از هر ۱۰۰۰ مادر حاضر در اين گروه فقط ۶ نفرشان داراي نوزاد غيرسالم بوده اما طبق آمار حدود يک‌سوم آنها تن به سقط جنين مي‌دهند.
به‌عبارتي، از ترس تولد يک نوزاد سندروم داون، بيش از ۵۰ جنين سالم کشته مي‌شود؛ يعني قتل ۲۰ هزار جنين سالم در سال؛ جنين‌هايي که همگي حق حيات داشته‌اند و کشتن آنها نه شرعا، نه قانونا و نه اخلاقا مجاز نبوده است.
قانون جديد بايد همين مشکلات را رفع کند؛ چطور؟
۱- با حمايت‌هاي منطقي قانوني، فشار رواني را از روي پزشکان بردارد تا آنها فقط افراد داراي ريسک بالا را به سمت غربالگري سوق دهند. تحقيقات پزشکي جهاني مي‌گويد بيشترين خطر تولد نوزاد داراي اختلال ژنتيکي مربوط به زنان بالاي ۳۵ سال است که احتمال تولد چنين نوزادي به يک‌درصد (۱۰ برابر حالت عادي) مي‌رسد. اغلب کشورهاي جهان، بالاخص کشورهاي پيشرفته هم غربالگري را صرفا به مادران پرريسک تخصيص داده‌اند. اگر اين الزام رواني از روي پزشک برداشته شود، او مي‌تواند با آرامش بيشتر و بدون نگراني، مشاوره دقيق‌تري به مادران بدهد و بارداري امن و بدون اضطرابي را براي آنها فراهم کند.
۲- چنانچه غربالگري در تمام مراحل خود تحت حمايت مالي دولت قرار گيرد، هيچ مادري به دليل مشکلات اقتصادي، روند درماني خود را رها نمي‌کند و باتوجه به اينکه دقت غربالگري مرحله دوم نزديک به ۱۰۰درصد است، تقريبا هيچ نوزاد سالمي هم به‌خاطر نگراني والدين از بين نمي‌رود.
۳- قانون جديد بايد به افزايش دقت تشخيص نيز توجه کند. ارتقاي روش ها وتجهيزات پزشکي مي‌تواند ميزان خطاي تشخيصي را به شکل چشمگيري کاهش دهد و مادران کمتري را درگير اضطراب بي‌مورد کند.
۴- با شفافيت ونظارت دقيق در يک سامانه جامع مي‌توان مانع معدود پزشکان يا آزمايشگاه‌هاي سودجويي شد که فقط به‌خاطر منافع مالي خودشان، مادران را بي‌دليل تحت اضطراب بيماري قرار مي‌دهند و آنها را به آزمايش غربالگري تشويق مي‌کنند.
۵- در کنار تمام موارد فوق، قانون جديد بايد از دستورالعمل قبلي هم درس بگيرد و به نتايج غيرمستقيم و ناخواسته خود هم دقت کند. اگر متن قانون به شکلي باشد که عده‌اي از آن برداشت «ممنوعيت غربالگري» داشته باشند، باز هم روند درمان به يک چرخه باطل فروخواهد رفت. چراکه عدم غربالگري منجر به افزايش تولدهاي داراي اختلال ژنتيکي خواهد شد. ضمن آن که احتمالا عده زيادي از زنان (بالاخص افراد داراي ريسک بالا) هم به‌دليل نگراني از تولد فرزند سندروم داون، اساسا قيد بارداري را مي‌زنند يا در ماه‌هاي اوليه به بارداري خود خاتمه مي‌دهند که اين نيز نقض غرض خواهد شد.
بدتر از همه اينکه نقص هاي ادبياتي در قانون مي تواند منجر به رهزني در برداشت اجتماعي و بدفهمي عمومي شود و باعث سلب اعتماد از تصميم مجلس شود. بايد توجه داشت که رمز موفقيت يک طرح، اعتماد اجتماعي و تلاش براي اقناع و اجماع سازي است.
به هر حال، همه چيز به تصميم کميسيون ويژه و متن نهايي طرح «جواني جمعيت و تعالي خانواده» برمي‌گردد. طرحي که در سکوت کامل خبري، ظاهرا مراحل پاياني خود را هم گذرانده و در روزهاي آينده براي تصميم گيري درباره زمان اجرا به صحن علني مجلس خواهد آمد. بايد کمي منتظر ماند و ديد آيا کميسيون ويژه مجلس توانسته به قانون بهينه‌اي براي حمايت از مادر و پزشک برسد؟ قانوني که هم پزشکان را به ارائه مشورت‌هاي کارشناسانه سوق دهد، هم دولت را ملزم به پشتيباني مادي و معنوي از بارداري سالم کند و هم با حذف اضطراب بي‌مورد از روي مادران، فرصت غربالگري اختياري را براي آنان فراهم کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar